............................
ظل البعض من ضعاف النفوس المريضة يتحرشون ويبتزون ويهددون ويسيئون لأشخاص
بدبلجة الصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة، ومن ثم نشرها عبر مواقع التواصل
الاجتماعى المختلفة وتطبيق الواتساب. والمثير للإهتمام أن المجرم
الإلكتروني يستخدم في ارتكاب جريمته أرقام الهواتف الدولية معتقداً بأنه لا
يمكن الإيقاع به ناسياً أو متناسياً أن هنالك قرائن في إرسال الرسائل
والصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة لا يجدى معها التخفى وراء تلك الأرقام
الهاتفية غير المسجلة بطرف شركات الاتصالات كالذي حدث معي بالضبط من ذلك
الشخص الذي بعث لي برسائل يهددني ويتوعدنى ويسيء لى، مستفيداً من الرقم
الدولي الذي يتخفى خلفه، والذي بدأ معى التواصل من خلاله بإدارة حوار حول
قضية ما تم نشرها، وعندما وجدني أرد عليه بتحفظ شديد كشف النقاب عن وجهه
الآخر وبدأ في التهديد والإساءة لشخصى، ولم أنفعل برسائله التي يدعي أنه
يرسلها من مقر إقامته خارج السودان، وحينما وجدني صامداً وقوياً أمام
محاولاته التحرشية والابتزازية كثف الجرعة بإرسال مقطع فيديو دبلج فيها
صوراً لشخصي متوفرة بالشبكة العنكبوتية ومصحوبة بموسيقى، كما أنه أرسل مقطع
فيديو لسيدة سودانية ترقص بشكل فاضح، إلى جانب أنه هددنى بإتخاذ إجراءات
قانونية فى ماذا؟ لا أدرى.
وبما أنني اكره مثل هذه الأساليب الابتزازية
الرخيصة كنت أرد عليه ببرود شديد على أساس أنني إنسان لا تخيفه مثل هذه
التهديدات والإساءات الجوفاء التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنني أمضي
في الإتجاه الصحيح الذي جبلت عليه بمناصرة كل إنسانة أو إنسان مظلوم ولم
ولن أحيد عنه لأي سبب من الأسباب، فمرحباً في سبيل ذلك بالتهديد والإساءة.
مما طرحته من نموذج حى يوضح بجلاء أن الظاهرة في تنامي مقلق جداً، فكم شخص
يتعامل مع وسائط التقنية الحديثة تعرض إلى إنتهاك ووجد نفسه ضحية إنتقام
أو تصفية حسابات بالرسائل التهديدية والصور المسيئة ومقاطع الفيديوهات
القصيرة لتشويه الصورة وإشانة السمعة، فكم ضحية من ضحايا المجرم الإلكتروني
لم يستطع أن يدافع عن نفسه خوفاً من النظرة السالبة التي ينظرها إليه
المحيطين به أسرياً ومجتمعياً الأمر الذي يضع الضحايا أمام خيارات فردية
صعبة.
يبقى الإستهداف باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة أمراً في
غاية الخطورة من واقع الوصول إلى المجرم الإلكتروني الذي يرتكب جريمته بلا
حياء أو خجل أو خوف من عقاب في الدنيا والآخرة، وأن كنت أرى أنه كان علي
المجرم الإلكتروني المفاضلة في إستخدام العولمة ووسائطها بين الإيجابي
والسلبي محكماً ضميره والوازع الديني قبل الأقدام على خطوات قد تقوده إلى
سكة اللاعودة لأنه إذا تواءم مع عاداتنا وتقاليدنا السودانية السمحة فإنه
سيستخدم التكنولوجيا الحديثة في الجوانب الإيجابية نسبة إلى أنها أصبحت
ضرورية في حياتنا اليومية وإحدي اطر تعميق القيم الإنسانية للشخص أو
الأشخاص خاصة وأنها تتيح للمستخدم حرية مطلقة لا يتحكم فيها إلا الضمير
والوازع الدينى، لذلك على المستخدم أن يصون هذه الحرية وعدم الجنوح بها.
ما لا يكترث له المجرم الإلكتروني أنه يرتكب عدداً من الجرائم في أن واحد
يبدأها بسرقة الصور ومقاطع الفيديوهات لدبلجتها أي أنه يتعامل معها دون أخذ
الأذن المسبق من المجني عليه ولا يكتفى بذلك بل يعمد إلى إشراك آخرين في
جريمته بنشرها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) وتطبيق
(الواتساب)، وإعادة إستخدامها في سياق التهديد والإساءة والتحرش والإبتزاز
ما يتطلب في السلطات المختصة تشريع قوانين تعاقب المجرم الإلكتروني على
فعلته المنافية للآداب العامة، وأن يكون العقاب رادعاً بالإيداع في السجن
والغرامة المالية على حسب تقدير القاضى في حال تم الإيقاع به حتى يكون عظة
وعبرة لآخرين.
إن طبيعة الجرائم الإلكترونية تمتاز بأنها تترك أثراً
معنوياً ونفسياً طويل المدى على المجنى عليه خاصة وأن المجرم الإلكترونى
يسئ إليه باستخدام العولمة ووسائطها المختلفة بدبلجة الصور العادية وجعلها
صوراً فاضحة بالتركيب ونشرها للعامة للتعليق والإعجاب من خلال (الفيس بوك)
و(الواتساب).
ومما تطرقت إليه مسبقاً، فإن سلوكيات من هذا القبيل تتطلب
الحسم والحزم الشديدين حتى لا يجد المجرم الإلكترونى فرصته فى التهديد
والإساءة والتحرش والإبتزاز والتشهير وإشانة سمعة الضحية ببث الصور ومقاطع
الفيديوهات القصيرة الفاضحة بين عامة الناس ومثل هذا الجانى يعد مجرماً
خطيراً في مسألة التشهير والقذف والإساءة لسمعة المستهدف الذي حتى إذا لم
يستطع إثبات الجرم ضد المجرم الإلكتروني فإن سمعته تكون أهدرت بالتناول
السالب في المجتمع فضلاً عن أنه يتضرر ضرراً معنوياً ونفسياً كبيراً جراء
الإنتهاك الذي تعرض له، وبالتالي تصبح نظرة المجتمع له في العمل أو الدراسة
نظرة سالبة.
بالرغم مما أشرت إليه إلا أننا نعيش في مجتمع مسلم يتمسك
بالعادات والتقاليد السودانية القائمة على الدين الإسلامى وعليه تجده
مجتمعاً يقدر ويحترم الآخر مهما كان مختلفاً معه في وجهات النظر بإستثناء
قلة تعتبر مريضة نفسياً هي وحدها التى تلجأ إلى التصرفات السالبة، وأمثال
هؤلاء حالات شاذة فى المجتمع يجب أن تردع بأقصى العقوبات حتى لا تسول لهم
أنفسهم الانجراف بالعادات والتقاليد إلى ما فيه ضرر الناس. من أوجب
الواجبات وضع المجرم الإلكتروني في رقابة إلى أن يرعوى ويتعلم كيفية
إستخدام التقنية الحديثة بشكل إيجابي يفيد به نفسه ومجتمعه خاصة وأن العالم
الرقمى يكفل لكل إنسان على وجه البسيطة حماية خصوصيته مع ضمان تواصله مع
الآخرين حتى يستفيد منها في إيصال رسالته.
ومن هذا المنطلق أحذر من
ظاهرة الاحتفاظ بصور الآخرين في أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب أو الهواتف
الذكية دون أن تكون لهم بهم صلة درءاً من إستخدامها في المستقبل إستخداماً
سالباً، فيما ينصح خبراء بالرد على الإنتهاكات وذلك باللجوء إلى السلطات
العدلية المختصة بعد أن تم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية
منعاً لتفشي الظاهرة المقلقة جداً للمجتمع السوداني المحافظ الذي يتعامل
مع هذه السلوكيات المشينة بحزم شديد ولا يصمت أمامها خوفاً من أي عواقب
أخري .
