يجب أن تكون الرؤية المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية تضامنية وليست فردية، وذلك من أجل النهوض بالمجتمع اقتصادياً وتنموياً، وأن تصب تلك الرؤية في مجملها لصالح التنمية والبناء والتقدم والتطور، بالتركيز على خطط وبرامج تطورت عبرها مجتمعات بعض دول العالم بالرغم من الظروف الاقتصادية القاهرة التي تمر ونمر بها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إن هنالك جوانب في الرؤية المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية تطلع بها الدولة لامتلاكها الآليات المنفذة والمساعدة على ترجمة الأفكار لواقع ملموس، واقع يحتاج منا إلى تطويره بتأهيل الكادر البشري بما يساهم في هذا الاتجاه الرامي إلى الإرتقاء بالوظيفة المجتمعية من حيث التدريب ثم التدريب وعندما يتم التأهل فيما أشرت إليه؛ فإن الأمر ينعكس إيجاباً على المجتمع وتحل وفقاً لذلك كل همومه وقضاياه، ما يحدث هذا الأمر نقلة كبيرة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية التي ربما تضع بلادنا في مصاف الدول المتطورة بالمواكبة والتطور والتغيير الإيجابي القائد إلى ما يصبو إليه كل فرد من أفراد المجتمع.
من أوجب الواجبات الآن التركيز على الرؤية المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية حتى نتمكن من الوصول إلى مرحلة متقدمة اجتماعياً ، وتكون الدولة داعماً كبيراً فيها للقطاع الاجتماعي الخاص على الأقل أن يكون دعم الدولة من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم المفروضة من الجهات الاجتماعية للإستفادة من المبالغ المستقطعة في إنشاء مشاريع تخدم المجتمع، وتدعو إلى التنمية الاجتماعية.
وفوق هذا وذاك، يجب أن تشرع القوانين للحفاظ على الرؤية المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية المنوط بها النهوض بالمجتمع الذي إذا طبق الفكرة في شكلها السليم، فإنها دون أدنى شك سوف تسهم مساهمة فاعلة وكبيرة في التطوير، شرط أن تجد مظلة تستظل بها وتعزز الجهود المبذولة.
فيما نشجع المنخرطين في المبادرة بالتحفيز بمنح الجوائز لمن يقدم مقترحاً أو مشروعاً يرتقي بالفكرة إلى مستوى رفيع، وبالتالي نكون قد دفعنا المهتمين في الاتجاه الصحيح بالتنافس القوي إلى جانب أنهم يكونون مواكبين لما تشهده المجتمعات الأخرى السابقة لنا في هذا الإطار، بالرؤية ومفهوم التحول من مجتمع (خامل) إلى مجتمع (ناشط) يتبنى الخطط والبرامج الاجتماعية بدمج أفراده في العمل العام بشكل مباشر يقود الناس إلى جعله مجتمعاً مبادراً، مجتمعاً قابلاً للتطور وتلقي الأفكار ببرامجها المطروحة والداعية إلى التفاعل معه إيجاباً.
وتبقى الرؤية المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية للمحافظة على العادات والتقاليد السودانية التي لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن الدين الإسلامي، وهو شرف كبير لكل من يفكر فيها من أجل العمل الجماعي لتنمية المجتمع بالاستفادة من البرامج والخطط.
ولابد من التأكيد على أن الفكرة تتطلب في المقام الأول والأخير دعم الدولة وتشجيع الموهوبين والمفكرين والمبدعين والمخترعين الذين يعول عليهم كثيراً في قيادة المجتمع في الاتجاه الرامي إلى الرؤية المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية، بتبني الفكرة التي تنبثق منها المشاريع.
وتلعب وسائل الإعلام دوراً ريادياً وحيوياً في فكرة المسؤولية الاجتماعية من خلال إبرازها عبر شاشاتها البلورية لتأكيد أهميتها الاقتصادية والتنموية وعكس المبادرة بمفهومها العميق وحث الجهات رسمية وشعبية على الانخراط فيها وتسليط الأضواء عليها، لتحقيق التنمية المستدامة، فإن الإعلام بالإضافة إلى ما ذكرت يلعب دوراً آخراً يتمثل في التوعية والتبصير بالمبادرة والأهداف المحفزة للمجتمع السوداني الذاخر بالقيم الإنسانية الداعية إلى الخير وحب التكافل الاجتماعي الذي لا نريد له أن ينحصر في شهر رمضان المعظم فقط، بل نريده أن يكون طوال العام وأن تكون الدولة داعماً أساسياً.
