كشفت المحامية أمل محمد أحمد الحاج التفاصيل الكاملة لاتهام سوداني بتحويل أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي يتعامل بها الشاكي السوداني مع رجل أعمال خليجي.
وقالت : فتح بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال الشاكي فيه سوداني في مبلغ مالي يصل في جملته إلي أكثر من أربعة ملايين دولار أمريكي يتاجر به الشاكي السوداني مع رجل الأعمال الخليجي في مجال السيارات القديمة وبالتالي الشاكي يأخذ المبالغ من الخليجي ويشتري بها السيارات القديمة فيتم تجديدها أما السوداني المتهم في البلاغ فلا علاقة له بالعمل بين الشاكي والخليجي بل تعرف علي الشاكي السوداني في الدولة الخليجية قبل أكثر من عام ونشأت بينهما بين الشاكي والمشكو ضده علاقة صداقة وأثناء تلك العلاقة سحب الشاكي المبلغ موضوع الإجراءات القانونية من البنك من حساب رجل الأعمال الخليجي ووضعها في المنزل لدي المشكو ضده علي أساس أنه ذاهب إلي منطقة خليجية ثم يعود منها لأخذ المبلغ باعتبار أنه مبلغ كبير جداً ولا يمكن أن يأخذه معه إلي وجهته وعندما عاد بعد يومين من المنطقة الخليجية طلب من المشكو ضده استرداد المبلغ لإعادته لرجل الأعمال الخليجي علي أساس أن الصفقة التي سافر من أجلها لم تتم فقال المشكو ضده : المبلغ قمت بتحويله إلي السودان الأمر الذي حدا بالشاكي السوداني أن يوجه له سؤالاً كيف أرسلته؟ فلم يجد إجابة مقنعة ما اضطره للاتصال برجل الأعمال الخليجي الذي وضع بين يديه ما حدث من السوداني المشكو ضده فجاء مباشرة للمكان الذي يوجد به الشاكي والمشكو ضده وطلب من المشكو ضده أن يكتب إيصالات بالمبلغ في السفارة السودانية بالدولة الخليجية بعد أن استشار مستشاره القانوني.
وأضافت : وبالفعل تم التوجه إلي السفارة السودانية بالدولة الخليجية التي أكد فيها السوداني المشكو ضده أنه سيسلم المبلغ للسوداني الشاكي في السودان وعلي ضوء ذلك كتب الإقرارات موثقة من السفارة السودانية بالدولة الخليجية ووزارة الخارجية السودانية إلا أن المشكو ضده عندما جاء إلي السودان أصبح يماطل في الشاكي إلي أن قال له رجل الأعمال الخليجي : المبلغ الذي بحوزة السوداني المشكو ضده كبير ولا يمكن أن أصبر عليه أكثر من ذلك ما أضطر الشاكي السوداني إلي اتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال والقي القبض علي المتهم إلا أن السيد وكيل النيابة حول البلاغ من المادة الجنائية إلي 47 إجراءات مع إعادة استجواب الشاكي وعندما جلست مع وكيل أول النيابة قال : إن المبلغ كبير فكيف منح للمتهم؟ الذي قال : أخذت المبلغ مقابل معاملة تجارية فقلت لماذا لم يؤكد ذلك أمام السفارة السودانية بالدولة الخليجية حينما كتب الإقرارات علي نفسه فأشار وكيل النيابة إلي أن إعادة المادة إلي 177 من القانون الجنائي تتوقف علي إفادة من سفير السودان بالدولة الخليجية أو حضور الخليجي وكان أن أخطرته بذلك فجاء إلي السودان ثلاثة ساعات واستقبلناه بالمطار ومنه مباشرة إلي وكيل أول النيابة الخرطوم شمال والذي بدوره استمع له فأشاد رجل الأعمال الخليجي بالشاكي السوداني فيما سأله وكيل النيابة كيف تثق فيه وتمنحه هذا المبلغ الكبير؟ قال رجل الأعمال الخليجي : الشاكي السوداني اختبرته عامين وسبق أن أعطيته 50 مليون دولار وعمل بها في ذات مجال السيارات وربحت من ورائه مبالغ مالية كبيرة جداً ما يؤكد أنه إنساناً أميناً علي مالي ونفسي وأبنائي وهو مثال للشرف والأمانة ولكن المشكو ضده السوداني لا اعرفه ما جعلني مستغرباً من تصرف الشاكي السوداني الذي أسأله لأول مره لماذا أعطي هذه المبالغ للمشكو ضده السوداني؟ قال : نسبة إلي أن المبلغ كبير ولا استطيع التحرك به من مكان إلي مكان ولم أكن أتخيل أن المشكو ضده السوداني سيخون الملح والملاح.
وماذا بعد ذلك؟ قالت : قدمنا طلب للسيد وكيل أول نيابة الخرطوم شمال نطلب من خلاله إعادة القبض علي المتهم وفعلاً تمت إعادة القبض علي المشكو ضده السوداني والحمدلله فاستئناف المشكو ضده البلاغ لدي وكيل النيابة الاعلي الذي جاء قراره مؤيداً لوكيل أول نيابة الخرطوم شمال.
