طبيب شهير ينتحل شخصية زوج المريضة

الخرطوم : سراج النعيم

واصل الأستاذ ابوعبيدة الطاهر مضوي عرض مأساة زوجته آمال الشريف مع احدي المستشفيات الخرطومية الشهيرة التي يتهمها بالإهمال في حالة زوجته الصحية التي دخلت بها المستشفي بطفلتها (ميعاد).

انتحال شخصية مريض

وقال : قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ورفعت شكوى للمجلس الطبي حول انتحال صاحب المستشفي لشخصيتي ونشر شكر باسمي للمستشفي لتتم علي خلفية ذلك إدانته.

المحكمة العليا

واستطرد : وفي إطار هذه القضية لجأت إلي محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا ضد مسئول جاء فيها الحكم قاضيا بإلغاء قرار وزير العدل بالنمرة وع/م ت/ بتاريخ 10/9/2009م، تكمل إجراءات التحري وتوضع الأوراق أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوي.

الطبيب الشهير

فيما تشير الوقائع إلي أنني حركت إجراءات دعوي جنائية ضد الطبيب الشهير بناء علي شكوى تقدمت بها إلي النيابة علي أساس أنه انتحل شخصيتي وسلم احدي شركات الإنتاج الإعلامي صوت شكر منه لأطباء وعموم وإدارة المستشفي المعني كما أنه يواجه إجراءات أخري تحت المادة ( 47 ) إجراءات بخصوص إهمال الأطباء في قطع (مصران) زوجتي أثناء عملية ولادة قيصرية بعد اتخاذ الإجراءات واستئناف تدابير التحري تحت إشراف النيابة وصل الأمر إلي المدعي العام الذي قرر شطب الدعوي تحت المادتين (114، 159 ) من القانون الجنائي وتأييد ذلك بقرار وزير العدل القرار الذي طعنت فيه باعتبار أنه جاء مخالفا للقانون.

شكوى ضد مستشار

واسترسل : ولم أقف عند هذا الحد حيث أنني تقدمت بشكوى ضد مستشار بدفع قانوني وهو ما أشرت إليه لدي طعني بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا التي وضحت أنني فتحت دعوي جنائية بالرقم 746/2008 ضد الطبيب الشهير تحت المادتين ( 113، 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

شطب الدعوي الجنائية

ومضي : المحكمة العليا قالت في قرارها : ( يجب أن نميز بين مرحلتين، مرحلة التحري تحت إشراف النيابة ولها الحق بشطب الدعوي الجنائية وعدم توجيه تهمة ولكن يشترط لذلك أن يكون قرار الشطب للدعوي مسببا والمرحلة الثانية بعد اكتمال التحري وتلخيص الدعوي وإرسالها للمحكمة تأتي مرحلة المحاكمة وعندها تملك المحكمة شطب الدعوي تحت المادة ( 141/1 ) إجراءات جنائية لسنة 1991م بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم وإذا كانت البينة لا تؤدي إلي الإدانة أو توجيه التهمة وسماع الرد والدفاع ثم إصدار الحكم النهائي وبالإطلاع علي قراري المدعي العام والوزير أكدا أنه لا توجد تهمة انتحال الشخصية ونختلف معهما وذلك للآتي : ( صحيح ما ذكرته المستشارة سلوى أن المادة ( 113 ) من القانون الجنائي

لسنة 1991م جاءت ضمن مواد الباب الحادي عشر الذي يحمل عنوان التأثير علي سير العدالة وفي تقديرنا التأثير علي سير العدالة يكون واقعا علي القضاء والنيابة وطالما توجد إجراءات منفصلة تحت المادة ( 47 ) إجراءات جنائية ضد المستشفي ولم يتم التحري بعد بأن يفسر ما حدث من فعل إهمال جنائي وجراح خطأ أم لا فإن ذهاب الطبيب الشهير إلي شركة لنشر الإعلان في صحيفة يقدم فيه صوت شكر لأطباء وعموم وإدارة المستشفي فيه تأثير علي سير العدالة والتحري وكأن الشاكي يناقض في نفسه يشتكي المستشفي ويتهمها بالتقصير والإهمال الجنائي والخطأ ويأتي يشكرها وحسب المستند المقدم من الشركة وأكدت أن الشكر تم نشره بموجب أمر نشر من المستشفي ولم يحضر الطاعن وتقديم الطلب لها فالمادة ( 113 ) تهدف إلي حماية العدالة من التضليل وهي حالة من حالات التزوير المعنوي وهو يظهر واقعة الشكر للأطباء رغم شكواهم في إجراءات أخري قضي ذلك إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة قد وقعت وبالتالي القيام بعمل شكر للأطباء دون مثول الشاكي أمام شركة النشر أو موافقته ويفعل الجاني ذلك وهو عالم بأنه ينتحل شخصية غيره كذبا يشكل بينة مبدئية تحت المادة ( 113 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م ووفقا لنص المادة ( 47 ) من قانون الإجراءات الجنائية اعترف المشرع بالإجراءات الأولية التي تتخذها النيابة حتى تستطيع تكييف الوقائع في مثل حالة الشاكي جراح خطأ أو شبه عمد أم تشطب الإجراءات.

البينة الظرفية (القرائن)

واستمر في عرض الطعن قائلا : جاء فيه أيضا من المعلوم أن أي قضية لا تعتبر صالحة للمحاكمة إلا إذا كانت هنالك بعض الأركان يمكن إثباتها بالبينة الظرفية ( القرائن ) التي تشمل فشل المتهم في تقديم تفسير معقول لتصرفات وقد يطلب الطاعن في المحاكمة الجنائية يمين المتهم الحاسمة فاليمين الحاسمة هي نظام قانوني خاص وضعه المشرع لإسعاف الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه وفيه يحتكم احتكاما إجباريا إلي ضمير خصمه وذمته وهو

في هذا إنما يستمد المعونة من الله عز وجل ليستلهم خصمه قول الحق وفي حلف اليمين يشهد الخصم علي صحة واقعة قانونية لمصلحته هو.

إشانة السمعة

ويشير في ذات الطعن قائلا : قالت المحكمة العليا في الحكم الصادر لصالحي : ( بشأن إشانة السمعة أكد الطاعن بأن الطبيب الشهير ذكر لشاهدين بأنه ( شيال حس) ويرغب في ابتزازه وأنه مسكين ويحتاج لمساعدة وهذا القول تداول عند الشكوى لوزارة الصحة والمجلس الطبي ويري الطاعن أن هذا القول أشان سمعته وصرف لما يدعيه من إهمال المستشفي، وعناصر إشانة السمعة تحت المادة ( 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 وهي أن يقوم الجاني بنشر أو الرواية أو النقل بأي وسيلة سواء أكانت في أجهزة الإعلام أو قول مباشر للشخص، أن يسند هذا القول لشخص معين، القصد الجنائي وهو هنا قصد الإضرار بسمعة ويتحقق القصد الجنائي إذا كان ما يسنده الجاني للشاكي وقائع وقول مكذوب، وأن الشخص الذي أسندت له بريء بما أسند إليه وهكذا ويقول سعادة مولانا محمد محمود أبوقصيصة ( ومما يندرج تحت إساءة استخدام السلطة الفساد والمحاباة والمحسوبية وهي محل إثبات من يدعيها فلم يثبت لنا الطاعن محاباة النيابة للمتهم وبالتالي لم يثبت هذا العيب كمبرر لإلغاء القرار).

اختفاء ( حمدين ) في ظروف غامضة شرق هجليج

الخرطوم : سراج النعيم

اختفي الشاب علي جمع الله حمدين البالغ من العمر ( 27 ) عاما عن أنظار أشقائه الصغار الذين كانوا يرافقونه في رعي البهائم بمنطقة بامبو شرق مدينة هجليج بحوالي 2 كيلو وذلك بتاريخ 10/4/2013 في ظروف وصفها أهله بالظروف الغامضة.

وقال ابن عمه الفاضل احمد الفاضل للأوتار : بدأ اختفاء ابن عمي بعد خروجه في ذلك اليوم لرعاية بهائمه التي كان يرافقه في إطارها أشقائه الصغار الذين أكدوا أنه لحظة الاختفاء عنهم كان داخل البركة بالمناطق الخلوية واشتبهوا بعض الأشخاص الذين ظهروا لهم في تلك الأثناء ليتم علي خلفية ذلك إخطار السلطات المحلية بمدينة هجليج ومن ثم فقدنا أية معلومة عنه سوي بعض الروايات المتعلقة بالفقدان من بينها أنه موجود بمدينة جوبا التي تصل منها اتصالات لذويه ما بين الفينة والاخري.

 وعن المجهودات التي بذلت علي الصعيد الأهلي قائلا : جري بحث عنه بواسطة أهله فيما قام شقيقه ( اغيبش ) بجولة بحثية بالمناطق الجنوبية بالحدود المتاخمة للحدود السودانية ودولة الجنوب ولكنه أثناء ذلك وقع في اسر بعض المجموعات المتفلتة بتلك المناطق الحدودية لتجري علي خلفية ذلك مفاوضات معها تمخض عنها دفع ( 47 ) ألف جنيه نظير إطلاق سراح اغيبش بالفعل تم ذلك.

ركشة تصرع ثمانيني صدماً في الشارع العام بامبدة

المشكو ضده يروي تفاصيل الحادث وبدء محاكمته ونجله

الخرطوم : سراج النعيم

يواجه أب وأبنه الاتهام بتسبيب الموت لرجل ثمانيني صدمه الشاب مهدي ياسر مهدي البالغ من العمر ( 24 ) عاما من خلال قيادته لركشة مملوكة لوالده مهدي ام داقيم الريح المولود في العام 1958م وعليه يواجه الشاب المتهم ( ياسر ) الاتهام تحت المواد ( 4، 17، 64، 29، 57/أ ) تسبيب الموت من قانون مرور الخرطوم لسنة 2008م والبلاغ قيد النظر بمحكمة مرور أمبدة برئاسة القاضي عبدالحليم صالح الباقر بالرقم ( 1629/2013 ) الشاكي فيه ورثة المرحوم النور أبكر آدم.

وقال ام داقيم والد المتهم ( ياسر ) : بدأت القصة منذ اللحظة التي اشتريت فيها ركشة لنجلي بغرض أن يساعدني بها في الصرف علي المنزل وعندما استلمناها من البائع قال ابني : يا والدي لابد من أن تتم صيانة الركشة قبل أن ابدأ بها العمل وبالفعل تمت سمكرتها ولم يتبق سوي أن يتم طلاؤها بالبوهية حتى تصبح جاهزة للعمل من كل النواحي.

وعن ماذا حدث بعد ذلك؟ قال : في مساء اليوم الذي انتهي فيه نجلي من السمكرة آتي إليه صديقه بالمنزل في رمضان الماضي وقال له : إن عمي لديه مناسبة ( سماية) بمنطقة دار السلام بمدينة ام درمان فما كان من أبني إلا واصطحبه إلي هناك بالركشة وبعد أن تناولا وجبة الإفطار هناك تحركا من منطقة دار السلام عائدين في طريقهما إلي الثورة الحارة ( 54 ) بمحلية كرري ولكن في الطريق وقع الحادث المروري الذي راح ضحيته الرجل الثمانيني في شارع قرية ( القدير ) بمحلية امبدة وفي اللحظة التي حدث فيها الحادث قام ابني ( ياسر ) وأبناء المرحوم بإسعافه إلي حوادث مستشفي ام درمان مصابا بكسر في رجله وفي الساعات الأولي من صباح ذلك اليوم توفي الرجل بالمستشفي.

وأضاف : وعندما توفي الرجل الثمانيني تلقيت اتصالا هاتفيا من نجلي ياسر يخطرني من خلاله بالوفاة فما كان مني إلا وذهبت في صباح ذلك اليوم يرافقني أشقائي وأبناء عمومتي إلي منزل العزاء بقرية أم قدير بمحلية امبدة وهناك توصلنا إلي تسوية مع ورثة المرحوم بواسطة ناظر القبيلة وبعض العمد والمشايخ يتم بموجبها دفع كرامات ( 17 ) ألف جنيه ومن أجل الإيفاء بهذا الوعد الذي قطعته قمت ببيع الركشة بالخسارة بمبلغ ( 8 ) ألف جنيه بينما جمعت مبلغ ( 2 ) ألف جنيه من الأخوان حتى أتمكن من دفع مبلغ الاتفاق البالغ في قيمته ( 17 ) ألف جنيه ولكن لم استطيع أن أتم المبلغ المتفق عليه فأنا لا املك مالا يساعدني في ذلك.

ورثة المرحوم

وأردف : ومما ذهبت إليه في سردي للقضية طال موعد الاتفاق وبالتالي أمهلنا ورثة المرحوم فرصة لتنفيذ الاتفاق وإذا لم يتم الالتزام بالزمن المشار إليه فإنهم سوف يستمرون في سير القضية بمحكمة مرور امبدة.

وأشار إلي أن المحكمة عقدت جلسة أولي القي فيها القبض علي وإطلاق سراحي فيما بعد بحجز أوراق منزلي الذي تسكنه أسرتي بالثورة الحارة ( 54 ) بمحلية كرري.

ومضي : حددت محكمة مرور امبدة برئاسة مولانا عبدالحليم صالح الباقر جلسة في القضية في الثلاثين من الشهر الجاري.

محكمة بالخرطوم تأذن لطفل بالسفر خارج البلاد

والد ( راجي ) يستأنف الحكم لدي محكمة الاستئناف

الخرطوم : سراج النعيم

 أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم بحري شمال برئاسة مولانا محمد إبراهيم إسماعيل حكما يقضي بسفر الطفل راجي فاخر كمال الدين عكاشة البالغ من العمر ( 12 ) عاما إلي خارج البلاد لتلقي العلاج وجاء منطوق الحكم علي النحو التالي : ( حكمت حضوريا للمدعية علي المدعي عليه بالأذن لها بسفر المحضون راجي فاخر كمال الدين عكاشة لتلقي العلاج خارج السودان ومخاطبة جهات الاختصاص لاستخراج كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لسفره وذلك من 23/7/2013 ).

بداية القضية

وفي سياق متصل قال فاخر كمال الدين عكاشة البالغ من العمر ( 36 ) عاما والد الطفل ( راجي ) : أبلغتني زوجتي السابقة قبل رفعها دعوي قضائية أن نجلي مريضا وترغب في تسفيره إلي خارج البلاد وهي تعضد ذلك بالأوراق والتقارير الطبية التي تؤكد أن طفلي يعاني من عدم النطق والشلل الدماغي وتأخر النمو العضوي وقال : التقرير أن خلفية ذلك ولادة متعثرة واختناق المولود بالإضافة إلي نقص الأوكسجين واعتلال دماغي ( وهو الآن في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ) وإلي آخره وبموجب ذلك يحتاج إلي زراعة الخلايا الجذعية فقلت لطليقتي : يجب أن تحضري لي الطفل حتى أتمكن من عرض حالته الصحية علي الطبيب المختص بأمراض الأطفال وجراحة المخ والأعصاب فكان ردها علي بأنني لا أثق فيما ذهبت إليه فقلت لها ليس الموضوع مرتبط بالثقة من عدمها إنما إذا قرر الأطباء بمعرفتي فسوف أسفره علي نفقتي الخاصة.

محكمة الأحوال الشخصية

وعن ماذا حدث بعد ذلك؟ قال : وما أن مر علي ذلك أيام من تاريخه إلا ووصلني تكليف بالمثول أمام محكمة شمال بالخرطوم بحري للأحوال الشخصية التي حينما وقفنا علي منضدتها قال لنا القاضي ألا تودان الوصول إلي صيغة صلح في هذه القضية فما كان من طليقتي ألا ورفضت الحل الوفاقي بعيدا عن الحكم القضائي وعليه أخذ القانون مجراه ليتم علي خلفية ذلك تحديد جلسة طلب من خلالها المحامي الخاص بي ترجمة التقارير الطبية من اللغة الانجليزية إلي اللغة العربية وفي الجلسة الثانية تمت الترجمة فما كان من قاضي المحكمة ألا أن يدفع لنا بالتقارير الطبية الخاصة بطفلي بغرض إذا كان لدينا طعن في الإمضاء أو الختم بالتزوير فكان ردنا قبولها من حيث الشكل ورفضناه من حيث المضمون الأمر الذي استدعي القاضي إلي أن يرفع الجلسة للنطق بالحكم الذي أشرت إليه في سياق تناول هذه القضية.

استئناف الحكم

وأضاف : قمت باستئناف الحكم القاضي بمنح طفلي الأذن بالسفر لخارج البلاد لدي المحكمة الاعلي ولكنه أيد الحكم ما حدا بي الاستئناف بطرف محكمة الاستئناف بالخرطوم بحري ومازلت أنتظر ردها.

منحي المستندات

وأشار إلي أنه طلب من المحكمة منحه صورة من المستندات الخاصة بقضية طفله ( راجي ) قائلا : وبمقتضي تلك الأوراق التي صدر بها الحكم وهي مستند طبي صادر من القمسيون الطبي القومي بتاريخ 8/7/2013 وجاء فيه ( الموضوع علاج المريض راجي فاخر كمال الدين عكاشة أعلاه يعاني من شلل دماغي جزئي وافقت عليه اللجنة الطبية لأمراض وجراحة الأطفال بعلاجه بالخارج ) وكان أن قابلت في إطاره من أصدره بتوقيعه.

المرحلة الثانية

وحول المرحلة الثانية في هذه القضية قال : رفعت عريضة دعوي قضائية لدي محكمة الخرطوم بحري شمال للأحوال الشخصية تتعلق بحضانة طفلي ( راجي ) وقد أكدت عريضتي أنه تجاوز في سنه حضانة النساء ولا يحتاج إلي خدمة النساء بعد أن بلغ من العمر ( 12 ) عاما وفي أولي جلسات هذه القضية قالت طليقتي أن محاميها غير موجود ما أدي إلي تأجيل الجلسة إلي الثلاثين من الشهر الجاري.

المرحلة الثالثة

ومضي قائلا : رغماً عن أنني معاقا حركيا ألا أنني قادرا علي الإنفاق علي طفلي فالإعاقة التي أتحدث عنها ناجمة عن سقوطي من الطابق الثاني في منزلنا بمدينة كافوري مربع ( 6 ) علي ضوء أنني كنت في تلك الأثناء أوزن في الديجتال الذي بسببه انزلقت رجلي فسقطت علي الأرض ما نتج عن ذلك كسر في فخذ الرجل اليسري التي ركب لي فيها مسمار نخاعي.