 |
فقد نص قانون اميركي على معاقبة المسؤولين الروسي المتورطين في القضية ورد النواب الروس باعتماد قرار يمنع تبني الاميركيين لاطفال روس.
وقال بوتين في اجتماع في الكرملين اليوم الخميس "لا ارى اسبابا تمنع التوقيع مع انني انتظر لارى النسخة النهائية".
واضاف "هناك بالتأكيد في العالم اماكن مستوى المعيشة فيها افضل مما هي عندنا. لكن ماذا يعني ذلك؟ هل نرسل كل اطفالنا؟ وربما يمكننا ان ننتقل نحن ايضا".
وذكر مثالا اسرائيل التي "تواجه مشاكل امنية معروفة"، على حد قوله.
وقال "هل يرسل الاسرائيليون كل اولادهم الى مكان ما (...) انهم ما زالوا يناضلون من اجل هويتهم القومية. انهم يواجهون الامر".
وتابع ان "شعبا عظيما يعتز بنفسه يتصرف بطريقة مختلفة قليلا في هذه القضايا"، مشيرا الى روسيا.
واكد فلاديمير بوتين انه "يجب دعم كل المبادرات التي تهدف الى فعل كل شىء في حدود بلدنا لنؤمن مستقبلا كريما لاطفالنا بما في ذلك للايتام".
وتابع "لا انوي اصدار القانون فقط بل اصدار مرسوم لتغيير الطريقة التي نساعد بها الايتام والمحرومين من آبائهم وخصوصا الذين يواجهون وضعا صعبا بسبب حالتهم الصحية".
ويدين الخبراء الظروف التي يعيش فيها هؤلاء الاطفال في عدد من دور الايتام والاطفال الذين يتخلى عنهم اهلهم او يتم انتزاعهم منهم.
وحسب ارقام حصلت عليها وكالة فرانس برس من مندوب الكرملين لحقوق الطفل، تبنى اجانب حوالى 15 الف طفل روسي بين 2008 و2011، بينهم اكثر من خمسة آلاف تبناهم اميركيون. في المقابل تبنى روس 33 الف طفل.
وفي قضية مانييتسكي، ارجأ القضاء الروسي الخميس جلسة للنظر فيها الى كانون الثاني/يناير بسبب رفض محامي العائلة ان يشارك في محاكمة رجل توفي في 2009 في السجن بعدما ضرب وترك بلا عناية كما يقول اقرباؤه.
وقال المكتب الصحافي لمحكمة تفيرسكوي التي تنظر في القضية، لوكالة فرانس برس ان "المحاكمة ارجئت الى 28 كانون الثاني/يناير، ولم يمثل محامو المتهمين امامها اليوم الخميس".
وكان مانييتسكي محامي القضايا المالية ومستشار صندوق الاستثمار الغربي ايرميتيج كابيتال. واوقف سيرغي مانييتسكي في 2008 بتهمة الاحتيال الضريبي بعدما كشف مؤامرة مالية واسعة تبلغ قيمتها 5,4 مليارات روبل (130 مليون يورو) دبرها مسؤولون في الشرطة والضرائب على حساب الشركة التي يعمل فيها والدولة الروسية.
وقالت ايرميتيج كابيتال انه ادين بالتهرب الضريبي من قبل المسؤولين انفسهم الذين كان يتهمهم. واتهم رئيس مجلس ادارة هذه الشركة وليام براودر بالاحتيال الضريبي ايضا.
وصرح نيكولاي غوروخوف محامي عائلة مانييتسكي لفرانس برس "ليس لدي اي سبب للمشاركة في نشاطات مخالفة للدستور".
واضاف ان "المحكمة الدستورية قالت ان استئناف التحقيق ضد شخص متوفى ليس ممكنا الا بهدف رد الاعتبار له. عائلة مانييتسكي لم تطلب اطلاقا اعادة فتح التحقيق. هذا الامر قرره نائب المدعي العام فيكتور غرين الذي شارك في الاتهام".
وقاطع براودر ومحاموه ايضا الجلسات اليوم.
وقال محامو ايرميتيح كابيتال ان "التحقيق شهد انتهاكات فاضحة للاجراءات الجزائية وحقوق وحريات الانسان".
واضافوا انهم "قدموا شكاوى عديدة الى المحكمة بشأن هذه الانتهاكات لكنها رفضت، ما يسمح بالاعتقاد بان هذه الملاحقات دوافعها سياسية".
