الإتحاد العام: لا علاقة لنا بعدم قيد أي لاعب لأي نادي في نظام الإنتقالات الإلكتروني

أكد الأستاذ علي الأمين علي رئيس لجنة التسجيلات الرئيسية بالإتحاد السوداني لكرة القدم ، أن مسئولية التعاقد والتسجيل وطلب شهادة النقل الدولية مسئولية مباشرة للأندية ولا دخل للإتحاد أو لجنة التسجيلات بها ، فالإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أقر العمل بنظام التسجيلات اللإلكترونية (MTC) لولوج عالم الإحتراف، وليكون له دور الرقابة على جميع الإنتقالات في الإتحادات الوطنية ولذلك أنشأ نظام التسجيل اللإلكتروني الذي يعمل آلياً وكل أتحاد وطني له (إسم مستخدم ) (وكلمة السر) لإنزال البيانات الخاصة بعملية التعاقد والتسجيل وإنهاء التعاقد وطلب شهادة النقل الدولية للاعبين ، فالعملية تعتمد في الأساس على النادي فجميع أندية الممتاز في جميع الإتحادات الوطنية المنتسبة إتحاداتها للإتحاد الدولي تعمل وفق هذا النظام وأن أي إتحاد وطني لديه فترتين للتسجيل والإنتقالات رئيسية (شتوية) تكميلية (صيفية) وبالتالي فإن الأتحاد السوداني يبدأ العد التنازلي في نظام التسجيل (System) لدى الفيفا الذي يقفل آلياً يوم 20 الساعة(11س:59د:59ث) مساءً والإجراءات الأولية من بيانات اللاعب والمستندات وإتفاق الطرفين (اللاعب والنادي أو النادي في الإتحاد الوطني الأخر المنتقل منه اللاعب) فكل هذه البيانات تملأ بواسطة النادي عن طريق حسابه الخاص به لدى الإتحاد الدولي في نظام الإنتقالات الإلكترونية وأن مهمة الإتحاد الوطني ولجنة التسجيلات تنحصر فقط في فحص المستندات وإعتماد العقودات .
وأوضح علي الأمين بأن نظام التسجيل الإلكتروني يبدأ بالنادي مرورا بالإتحاد وينتهي بالنادي وأنه ليس هنالك مسئولية للإتحاد أو لجنة التسجيلات في عدم قبول نظام التسجيل في إعتماد أي لاعب بعد الفترة المحددة للتسجيلات.

لجنة المنتخبات الوطنية

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية بالإتحاد السوداني لكرة القدم إجتماعاً مهماً ظهر أمس بمقر الإتحاد الرئيس بالخرطوم (2) برئاسة الأستاذ أسامة عطا المنان حسن أمين مال الإتحاد نائب رئيس اللجنة ناقشت خلاله برنامج المنتخب الوطني الأول والإستعدادات لمبارايات السودان في بطولة كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا للاعبيين المحليين.
كما نظرت الطلبات الخاصة بالمبارايات الإعدادية التي وصلت من بعض الإتحادات الوطنية وقررت مواصلة الإجتماع اليوم الإثنين الساعة الثالثة عصراً لإستكمال مناقشة البرامج وإجازته وكيفية توفير الميزانية الخاصة بالإعداد .
ختام رائع لمنافسات سوداني لهيئة رعاية البراعم والناشئين والشباب 2012 برعاية سوداني
إحتفلت هيئة رعاية البراعم والناشئين والشباب ولاية الخرطوم أمس الأول بإستاد العزة للناشئين بمحلية أمبدة بختام منافسات سوداني لهيئة رعاية البراعم والناشئين لموسم 2012 م تحت رعاية شركة سوداني للإتصالات وشرف الإحتفال الأستاذ الطيب حسن بدوي المحامي وزير الشباب والراياضة ولاية الخرطوم والأستاذ عبد اللطيف فضيلي معتمد محلية أمبدة والدكتور معتصم جعفر سر الختم رئس الإتحاد السوداني لكرة القدم والأستاذ محمد الأمين مصطفى ممثل الرئيس التنفيذي المدير العام لشركة سوداتيل للإتصالات بجانب رئيس الهيئة الأستاذ طارق التهامي ورئيس الهيئة السابق الأستاذ أبو هريرة حسين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمحليات وجمهور كبير ضاق به إستاد العزة.
بداء الإحتفال بمباراة بين منتخب محلية أمبدة للبراعم ومنتخب العلوجاب شرق النيل أعقبتها مبارأة أخرى لمنتخبات الناشئين بين منتخب أمبدة والنجوم الدروشاب .
وخلال الحفل تحدث مندوب الشركة الراعية (سوداني) محمد الأمين مصطفي وأعلن عن دعمه المتواصل للناشئين في كل مشاريعهم المستقبلية وكذلك إفتتاح إستاد سيد الشهداء المزمع إفتتاحه ضمن إحتفالات البلاد بأعياد الأستقلال كما تحدث الأستاذ طارق التهامي علي حسين رئيس الهيئة شاكراً الحضور والشركة الراعية (سوداني) على رعايتها الكريمة للمنافسات وأكد بان هذه الدورة إنطلقت منذ شهر نوفمبر الماضي وكانت ناجحة بفضل جهود اللجنة المشرفة على البطولة ، كما تحدث الدكتور معتصم جعفر رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم مشيراً لوقفة الإتحاد مع جهاز الناشئين مؤكدا دعمه المتواصل لإبنائه الناشئين وتحدث الأستاذ عبد اللطيف فضيلي وهنأ الحاضرين بأعياد الإستقلال مشيداً بالهيئة وبرامجها موكدا بأن المحلية مفتوحة لكل مافيه تطوير هذا الجهاز ، وإختتم الوزيرالطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة حديثة مشيدا ببرامج الهيئة ومنافساتها.
وفي الختام تم تكريم الأستاذ مجدي شمس الدين المحامي سكرتير الإتحاد السوداني لكرة القدم بمناسبة إعادة إنتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي للإتحاد الأفريقي وتم تكريم الحكم عبد الله آدم عدلان (دقشة) رئيس تحكيم محلية شرق النيل وتم تقديم الجوائز للفرق الفائزة بالبطولات وتم تكريم اللاعبين المبرزين.

تراخيص الأندية وقوانين كرة القدم

الإتحاد العام وإتحاد سنار يكملان الترتيبات لقيام ورشة الإدارة والتنظيم الرياضي يومي الأربعاء والخميس بسنار
أكمل الإتحاد المحلي لكرة القدم بسنار كافة الترتيبات لقيام ورشة الإدارة والتنظيم الرياضي تحت شعار (نحو رؤي علمية ومستقبلية لكرة القدم) بالتعاون مع الإتحاد السوداني لكرة القدم يومى الأربعاء والخميس الموافق 26 و27 ديسمبر الجاري بمدينة سنار بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين الذين سيقدمون أوراق علمية متخصصة في الإدارة والتنظيم والرياضي والنظام الأساسي والقواعد العامة وترخيص الأندية وقوانين كرة القدم بين النظرية والتطبيق والعلاقة بين الإتحادات الوطنية والإتحادين الدولى والقاري وشغب الملاعب وصغار اللاعبين وقوانين هيئات الشباب والرياضة والطب الرياضي وإصابات الملاعب والمنشطات والتخطيط الإستراتيجي وإتخاذ القرار والإستثمار والتسويق الرياضي والإعلام.
وأوضح الأستاذ الهادي عبد الله نائب أمين مال الإتحاد السوداني لكرة القدم رئيس الإتحاد المحلي بسنار إكتمال كافة الترتيبات لقيام الورشة بالتنسيق مع الإتحاد العام لكرة القدم للنهوض بالرياضة في الولاية ووضع أساس سليم لإنطلاقتها مشيراً إلي أن سنار مدينة كبيرة ولها تأريخ حافل مع كرة القدم وأن هذه الورشة من شأنها أن تضع الرياضة في مسارها الصحيح وتحدث نقلة نوعية في العمل الرياضي.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة ولاية سنار بقيادة الوالي المهندس أحمد عباس ووزير الشباب والرياضة الذين يولون الرياضة وكرة القدم إهتماماً كبيراً لقناعتهم الراسخة بالدور الكبير الذي تقوم به داعياً إدارات الأندية بسنار بدرجاتها المختلفة والرموز الرياضية والأقطاب للمشاركة في الورشة وتحقيق الإستفادة القصوي منها لتحقيق الأهداف المنتظرة منها وقال بأن المحاضرون من ذوي الخبرة والكفاءة سيقدمون خبراتهم العريضة للمشاركين والدارسين.

زوجة تسلم زوجها برسالة هاتفية للشرطة في اغرب قضية طلاق

العريس محمد فؤاد ينحدث للاستاذ سراج النعيم

فؤاد والد العريس

الخرطوم : سراج النعيم

لم يكن الشاب (محمد  فؤاد  محمد ) البالغ من العمر (28عاماً) يدري أن دخوله القفص الذهبي قد يقوده إلى خلف القضبان وذلك على خلفية عريضة دعوى قضائية رفعتها زوجته السابقة لدى محكمة الأحوال الشخصية بالكلاكلة تطلب من خلالها النفقة وهي في عصمته أي قبل أن يسلمها ورقة الطلاق بواسطة المحكمة التي أمرت بالقبض عليه وإيداعه السجن في المطالبة المالية وألا يتم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ التنفيذ ولكي ينفذ فيه هذا الأمر القضائي سلمته  زوجته برسالة هاتفية استدرجته بها و لم يكن يدري أنها سوف تلقي به أولا بين يدي رجال الشرطة ومن ثم حراسة القسم ومن خلف أسوار سجن امدرمان.
فيما كشف والده أخر التطورات التي شهدتها قضية ابنه إذ قال : كانت لدينا  تسوية مع طليقة نجلي ألا أنها جاءت وتراجعت عن الفكرة بحسابات أن طلاقها وتسليمها القسيمة  في وقت سبق لذلك في حين أننا فعلنا ذلك بناء علي رغبة محاميها ألا أن  ما سلف ذكره لم يحدث أمام القاضي وبعد الانتهاء من الوصول إلي ما تصبو إليه فاجأتنا  بطالب نفقة عدة ومتعه ما اضطرنا إلي أحصار شهادة راتب ابني من مكان عمله والقاضي حينما وجه إلي خطابه بالسؤال عن هل هو العائل لكم؟ قلت :  نعم ورغماً عن ذلك تبقي قضية نجلي من اغرب القضايا التي نظرتها محاكم الأحوال الشخصية علي مدي السنوات الماضية.
فيما واصل الزوج الشاب إيضاح الحقائق فيما يختص بقضيته قائلاً : رغماً عما دفعته من مبالغ مالية كبيرة ألا أن طليقتي مازالت تواصل مطالبها في إطار الزيجة المشار إليها والتي ألقي عليّ فيها القبض بصورة لم أكن أضعها في الحسبان فإلي الآن ابحث عن مبرر لهذا المسلك الذي أخلي سبيلي بعده  بتسديد مبلغ التنفيذ فلم أكن في يوم من الأيام أتوقع أن تمضي بي الأمور علي هذا النحو الغريب بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني فكنت إلي عهد قريب أتخيل أن الاقتران بالنصف الحلو سينتهي بيَّ  إلي واقع مليء بالسعادة ولكن مع مرور الزمن تفاجأت بما لم يكن في المخيلة  وعلي هذا النسق كنت ضحية عدم التوافق في الارتباط شرعاً بزوجتي السابقة دون أن يكون لأهلي طرفاً في وثيقة عقد القران بواسطة مأذون أحدي المناطق التابعة لمحكمة الشجرة للأحوال الشخصية والذي كان وكيلي فيه شخصاً لا اعرفه ولم يسبق لي أن التقيت به وما أن انتهيت من هذه المرحلة إلا وبدأت تدب بيني وبينها الإشكاليات المعقدة والشائكة جداً وكأن الأمر مرتب له أن يمضي في ذات الاتجاه الذي اختارته هي ولم يكن خياري بأي شكل من الإشكال وكانت جل الإشكاليات  تنحصر في بقائي معها في منزل أسرتها بالخرطوم بعيداً عن أسرتي التي اعولها فكان ردي عليها : (في الوقت الحاضر غير مهيأ لهذه الفكرة فما كان منها إلا أن تتهم والدتي بتحريضي على انتهاج ذلك النهج) علماً بأن الوالدة لا دخل لها بهذه الزيجة لأنني عندما تزوجتها كان ذلك دون علمها أو علم الوالد.
وأضاف : لازلت في حيرة شديدة من أمري نسبة للمفاجأة الكبيرة التي فاجأتني بها زوجتي السابقة والتي تتمثل في رفع عريضة دعوى قضائية بمحكمة الأحوال الشخصية وهي الدعوي التي القي بموجبها القبض عليّ ووضعي في حراسة قسم الشرطة ومن ثم تحويلي السجن الذي بقيت فيه إلي أن تم تسديد مبلغ التنفيذ لدي المحكمة المشار إليها في سياق هذه القصة الأغرب إلي الخيال.
وأردف :  المهم أن والدي كان ينوب عني في متابعة هذه القضية وحضور الجلسات المقررة من قاضي المحكمة التي فرضت عليّ كل ستة أشهر اثنين ألف ونصف جنيه نفقة سابقة وجارية مائة وخمسين جنيه في حين أنني أصرف أربعمائة وخمسون جنيهاً وذلك وفقاً لشهادة راتبي الصادرة من الشركة التي أعمل بها والتي أشارت في خطاب رسمي بتاريخ 18/8/2012م إلى هذه الحقيقة: ( تشهد إدارة الشركة بأن السائق (م. ف .م) .... والخ ) ومن هذا الراتب اصرف على نفسي ووالدتي ووالدي الذي أحيل إلى المعاش وبالتالي لا قدرة ليّ بدفع ما طالبتني به الشيء الذي اضطرني إلى اقتراض المبلغ حتى أتمكن من تنفيذ قرار المحكمة الموقرة رغماً عن أنه لم يطلب مني شهادة الراتب أنفة الذكر لذلك فرض علىّ في بادئ الأمر أن ادفع لزوجتي السابقة 56 ألف جنيه أجريت ليّ حولها تسوية بواسطة محامي الشاكية وقد وصلت هذه التسوية إلى 28 ألف جنيه وبما أنني كنت في ذلك الوقت غير مطلق لها حيث قالوا ليّ أنهم لن يرفعوا الحكم عني لذلك وقعت على الاتفاق الذي أبرمناه وبدورهم قاموا هم بوضعه على منضدة قاضي محكمة الأحوال الشخصية التي دخلت إليها زوجتي السابقة ومستشارها القانوني أمامي وتمكنوا من عمل أمر التنفيذ بموجب الحكم القضائي الذي يدعني أتسأل من أين أخذت البينة التي أدنت بها علماً بأن شهادة راتبي غير موجودة في ملف القضية؟
واسترسل : عموماً الحكم عليّ في هذه القضية كان غيابياً  فقد أتيت إليها بعد صدور القرار لذلك عندما فكرت في استئناف الحكم كانت فترته قد انقضت لماذا؟ لأنه لم يتم أعطائي قرار المحكمة بصورة مباشرة فأي محامي لجأت إليه في هذه القضية يقول ليّ فترة الاستئناف انتهت ولم أجد بداً سوى أن ادفع ألفين جنيه استجلبها والدي من ديوان الزكاة على أساس أن أكمل لها بقية المبلغ فيما بعد وحينها ظهرت تعويضات حرب الخليج اتصل والدي بمحامي الشاكية وأكد له أنه كان مغترباً في الكويت وما أن يستلم مبلغ التعويض سوف نسدد لها كل ما تبقي لدينا من المبلغ المحكوم به .. وفي آخر جلسة بمحكمة الأحوال الشخصية قال لها والدي امام مستشارها القانوني نحن على استعداد لأن نسلمك ورقة الطلاق فقالت له : لا تمنحوني الورقة المشار إليها والمبلغ المالي معاً ومن ثم تدخل المحامي وقال : ليس هنالك مشكلة ما أن تتحصلوا على هذا المبلغ إلا وتهاتفوني من أجل أن نذهب إلى الشاكية ونسلمه إليها ومن ساعتها أصبح والدي في حركة دؤبة ما بين المنزل وشؤون المغتربين التي كتب لها طلباً لمديرها على أساس أن يصدق له الـ 47 ألف مبلغ التعويض حتى يضع حداً لهذه الإشكالية إلا أن الطلب لم يجد الاستجابة نسبة إلى أن متضرري حرب الخليج العائدين من العراق لم يتسلموا تعويضاتهم.
 واستطرد : وبما أن زوجتي السابقة تصر على موقفها لم نعد نتصل عليها واتجهنا إلى مستشارها القانوني على مدى شهر ونصف وهي الفترة الزمنية التي استخرجت في إطارها أمر قبض في مواجهتي لتنفيذ الحكم وقبل أن تلقي عليّ القبض بعثت ليّ برسالة هاتفية قلت لوالدي في خصوصها أن طليقتي تود التفاهم معي في القضية وقررت الذهاب إليها إلا أن والدي طلب مني عدم مقابلتها باعتبار أنه متابع للإجراءات القانونية بالإنابة عني وقال ليّ أنه اتفق مع محاميها فقلت له : لا لابد من أذهب إليها حتى أتبين ماذا تريد ؟ إذا كانت ترغب في أن تواصل معي زوجاً سأنفذ لها ما ترمي إليه وإذا كانت تريد المبلغ المالي فأنت اتفقت مع محاميها على الالتزام بالدفع المشروط. وكان أن توجهت إلى المكان والزمان المحددين  فأول ما ترجلت من المركبة العامة إلا ووجدت شخصين في عربة لم أكن أعرف أنهم أفراد مباحث المهم أنني جلست معها وقلت لها : إذا كنتي تريدين الاستمرارية معي كزوج لا مانع عندي وعلى أهبة الاستعداد للاستقرار معك في منزلكم من الآن على أن تشطبي القضية المرفوعة ضدي أما إذا كنتي تهدفي إلى المال فوالدي التزم به إلى محاميك فقالت لي هل هذا هو حلك لهذه القضية فقلت لها: نعم الشيء الذي استدعاها بان لا تقبل بهذين الحلين ليتم إلقاء القبض عليّ وإيداعي حراسة قسم الشرطة.
وقال : وأثناء ما كنت في الحراسة اتصلت علي أحد أقربائي وبدوره هاتف والدي في تمام الساعة العاشرة مساءً وقال له القي القبض على ابنك إلا أن الوقت تأخر (وما في داعي تذهب إليه في هذا التوقيت) وفي الجلسة تم اقتيادي إلى محكمة الأحوال الشخصية وبعد مرور فترة زمنية من وصولي إلى هناك جاءت طليقتي فقال لها والدي ما حدث منك عيب لأننا اتفقنا مع المحامي فقالت : المحامي ليس معنياً بالمبلغ الذي هو خاصتي فقلت لها : هذا المحامي موكل منك فقالت : لا اعرف شيء سوى أعطائي حقي.. ومن هنا مثلنا أمام قاضي المحكمة الذي قال له والدي إذا كانت الشاكية تصر على المبلغ المالي فقد التزم به والدي على أساس أن يسدد لها خمسمائة جنية شهريا أو أن اذهب معها للإقامة بمنزلهم ألا أنها رفضت رفضاً باتا كل هذه الحلول لذلك أمر قاضي المحكمة بتوقيفي في سجن الرجال أم درمان.
وواصل: وبقيت خلف القضبان يومان من تاريخه ليتم إخلاء سبيلي بعد تسديد مبلغ التنفيذ البالغ في قيمته احدي عشر ألف جنيه بالإضافة إلى رسوم المحكمة وقبل  توريد المبلغ سالف الذكر في  الخزنة دخل والدي على مولانا و شرح له قصتي من الألف للياء ومن ثم اطلع على ملف القضية وقال له: ادفع المبلغ وأطلق سراح نجلك ومن ثم اعمل استشكال ولولا هذا القاضي المتميز لما  علمنا بأن هنالك استشكال وكان أن أودعته لدي المحكمة وفي اليوم التالي وقف  والدي أمام ذات القاضي وسأله هل ابنك أطلق سراحه؟ فقال له: نعم في حين انه  اصدر قراراً بان لا يصرف لزوجتي السابقة المبلغ المورد بالخزنة ألا يوم الجلسة المقررة  بتاريخ 4/8/2012م إلا أنها تأجلت إلى يوم 22/8/2012م وكان أن ذهب والدي إلى محامي وقال له انه سوف يذهب إلى المحكمة يوم 21/8/2012م ومن ثم يتولي الدفاع عني بموجب عمل استشكال في التنفيذ  عموما ذهبت زوجتي  السابقة إلى المحكمة وصرفت المبلغ الذي أوعدناه خزنة المحكمة وعندما حضرنا بتاريخ 22/8/2012م وقفنا خارج قاعة المحكمة وهي أيضا جاءت في نفس التوقيت ولم تكن تدري أنني طلقتها طلقة أولي رجعية على يد مأذون بتاريخ 28 مارس 2012 لأنه كان يفترض أن أسلمها وثيقة الطلاق يوم 4/8/2012 مع  مبلغ التنفيذ.
وواصل : لم يمض على هذا المشهد سوي دقائق معدودة ألا وأشار لها والدي بمكاني باعتبار أنها لو قبلت بذهابي معها لم يكن لدي مانع علما بأن المحامي قال: في  كلا الحالتين إذا قبلت أو رفضت يتم هذا الأمر أمام مولانا قاضي محكمة الأحوال الشخصية وكان أن تفاهمت معي فاتصلت هاتفيا على والدي وطلبت منه الإتيان الينا خارج قاعة المحكمة وكان أن وجهت خطابها مباشرة  إلى  والدي قائلة له: (الضمان شنو انو ابنك يستمر معي في حياتنا الزوجية)! فقلت لها: اسمعي  ندخل للقاضي ونطلقك وأردف والدي: من هذه المشكلة جاءني سكري وضغط وكان أن وقفنا جميعا أمام القاضي الذي قلت له: إن المبلغ الخاص بالتنفيذ صرف لطليقتي التي وجه لها القاضي سؤالا مفاده هل أنتي صرفتي المبلغ بالكامل؟ قالت: لا فأنا عندي لبس وسكن فقال لها: هل أنتي لديك أبناء؟ قالت: لا قال لها: ليس لديك حق.. ثم وجه خطابه إلى والدي  قائلا: اذهبوا إلى المأذون وطلقوها فما كان من والدي ألا واستخرج من جيبه وثيقة الطلاق التي طالبها على أثرها قاضي محكمة الأحوال  الشخصية باستلام قسيمتها مضيفا إذا استلمتها ما عندك شيء وإذا لم  تستلميها ما عندك شيء فأنتي الآن ليست لديك عدة ويمكنك الزواج لان العدة انتهت وحينما وجد أنها مصرة  على موقفها أمهلها مدة شهر حتى تتنازل عن قرارها فقالت له من اصدر القرار؟ قال: أنا
لتطالب هي بمبلغ ثمانمائة وخمسون جنيه متبقية فقال مولانا لوالدي هل بحوزتك هذا المبلغ؟.
واستأنف الحكاية : مازلت مندهشاً ومستغرباً في المبلغ الذي أخذته زوجتي السابقة  في هذه القضية لأنه إذا اطلعت على ملف القضية لن تجد فيه شهادة راتب.
أما في خصوص استمرارية القضية بعد مبلغ التنفيذ فقال: طلب منا عمل استشكال في التنفيذ الذي لم يتم بواسطة محامي لأنني لا امتلك مالا لكي ادفع له أتعابه نظير الترافع عني في هذه القضية الشائكة المتشابكة التي قادت والدي  إلي التفكير جديا في عرض منزل الأسرة للبيع بعد أن طرق كل الأبواب من اجل إيجاد الحل الناجز لهذه الإشكالية التي أدخلتهم فيها بلا ذنب مع العلم أن والدي مصاب بالحساسية ويشتري حبوبها على مدي أربعة عشر عاما مطالب  فيها بمبلغ مالي قيمته اثنا عشر ألف جنيه طرحها على ديوان الزكاة ولا حياة لمن تنادي وبالرغم من ذلك ظل صابرا ألا أن طليقتي بهذه القضية أجبرته على التفكير على هذا النحو حتى يقيني شر السجن مع التأكيد أن المبلغ المطلوب اثنا عشر ألف ونصف في حين أن المنزل يبلغ في قيمته مائة ألف جنيه.
ونواصل

اختفاء (عاشق المخابز) في ظروف غامضة من منزلهم بام درمان

تلقي قسم شرطة حماية الاسرة والطفل بلاغاً يفيد فيه علي خالد علي حاج رحمة عن فقدان شقيقه (مجذوب) البالغ من العمر (16 ربيعاً) من منزلهم بالحتانة بمدينة ام درمان بتاريخ 7 اكتوبر 2012م وهو في حالة نفسية وعقلية سليمة ليتم تدوين البلاغ بالرقم (537) تحت المادة (47) اجراءات.
وفي سياق متصل قال والده (علي) للدار لقد خرج مجذوب من المنزل في ظروف غامضة حيث بدأت التداعيات منذ ان ترك الدراسة بمدرسة الحتانة وبدأ في العمل معي في المخبز الذي يأخذ فيه مبلغه المالي الخاص بذلك ويعطيه الي والدته ولكن في اليوم الذي قرر فيه ان لا يعود مرة ثانية قال لوالدته: سوف اذهب الي السوق من اجل شراء بعض الاشياء الخاصة بي ومن ساعتها لا ندري عنه شيئاً.
واضاف خوفنا عليه نابع من انه مازال صغير السن ولكنه في نفس الوقت يحب العمل في الافران والمخابر ومنذ ان افتقدناه والي الان مضي عليه تقريباً شهر من تاريخه فهو اخضر اللون ومتوسط الطول وسبيبي الشعر الي جانب انه لديه (كية) في اعلي وجهه و علامة في يده اليمني.. وعبركم اناشد اصحاب الافران والمخابز والمطاعم والحافلات اذا عثروا عليه ابلاغنا علي ارقام الهواتف التالية (0928280966) و (0121344033).

قانون جديد للجوازات والهجرة

وكيفية التعامل مع مواطن دولة الجنوب ..!!

أجاز مجلس الوزراء في جلسته مشروع قانون الجوازات والهجرة لسنة 2012م قدمه وزير الداخلية "إبراهيم محمود" الذي بموجبه يُلغى قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م، واستوعب مشروع القانون التطور التكنولوجي في هذا المجال فضلاً عن تجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل بالرغم من مساسها بسيادة وأمن البلاد مثل تهريب البشر. كما يلزم القانون كل أجنبي داخل البلاد أن يقوم بالتسجيل خلال فترة زمنية محددة. ويضع القانون عقوبات رادعة على الجرائم التي نص عليها القانون. من جانبها قطعت وزارة العدل بعدم وجود صعوبات يمكن أن تعيق تطبيق تعديلات قانون الجنسية، وأكدت أن التعديلات التي أدخلت لا تعني بأي حال من الأحوال انعدام الجنسية، وتعهدت بالتزام السودان بالتطبيق الكامل وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية سواءً كان على مستوى التشريعات أو التطبيق العملي.
وأكد وكيل وزارة العدل "عصام الدين عبد القادر الزين" أن التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية لا تثير أية مشاكل في التطبيق، مشيراً إلى أن انفصال الجنوب لم يترتب عليه إشكال بخصوص الجنسية، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون المشترك أحد مخرجاتها هو توفيق أوضاع مواطني الدولتين. وقطع "الزين" خلال مخاطبته ورشة تطبيق قانون الجنسية للعام 1994 وتعديلاته أمس بأن التشريعات السودانية بما فيها الدستور نصت على حق الجنسية للمواطنين كافة، مؤكداً اهتمام الدولة بحالات انعدام الجنسية وأن التعديلات لا تعني بأي حال من الأحوال انعدام الجنسية، منوهاً إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية، لافتاً الانتباه إلي كيفية التعامل مع مواطن دولة جنوب السودان بعد انفصال الجنوب الذي أصبح دولة مستقلة، وجزم بأن السودان ليس لديه أي التزام في هذا الخصوص، مضيفاً أن الالتزام يتعلق بدولة الجنوب. ونوه "عصام" لوجود فرصة للمواطن الجنوبي في حالة سقوط الجنسية عنه بسبب والده الجنوبي وبإمكانه الحصول على الجنسية بالتجنس.

السوداني