زوجة تسلم زوجها برسالة هاتفية للشرطة في اغرب قضية طلاق

العريس محمد فؤاد ينحدث للاستاذ سراج النعيم

فؤاد والد العريس

الخرطوم : سراج النعيم

لم يكن الشاب (محمد  فؤاد  محمد ) البالغ من العمر (28عاماً) يدري أن دخوله القفص الذهبي قد يقوده إلى خلف القضبان وذلك على خلفية عريضة دعوى قضائية رفعتها زوجته السابقة لدى محكمة الأحوال الشخصية بالكلاكلة تطلب من خلالها النفقة وهي في عصمته أي قبل أن يسلمها ورقة الطلاق بواسطة المحكمة التي أمرت بالقبض عليه وإيداعه السجن في المطالبة المالية وألا يتم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ التنفيذ ولكي ينفذ فيه هذا الأمر القضائي سلمته  زوجته برسالة هاتفية استدرجته بها و لم يكن يدري أنها سوف تلقي به أولا بين يدي رجال الشرطة ومن ثم حراسة القسم ومن خلف أسوار سجن امدرمان.
فيما كشف والده أخر التطورات التي شهدتها قضية ابنه إذ قال : كانت لدينا  تسوية مع طليقة نجلي ألا أنها جاءت وتراجعت عن الفكرة بحسابات أن طلاقها وتسليمها القسيمة  في وقت سبق لذلك في حين أننا فعلنا ذلك بناء علي رغبة محاميها ألا أن  ما سلف ذكره لم يحدث أمام القاضي وبعد الانتهاء من الوصول إلي ما تصبو إليه فاجأتنا  بطالب نفقة عدة ومتعه ما اضطرنا إلي أحصار شهادة راتب ابني من مكان عمله والقاضي حينما وجه إلي خطابه بالسؤال عن هل هو العائل لكم؟ قلت :  نعم ورغماً عن ذلك تبقي قضية نجلي من اغرب القضايا التي نظرتها محاكم الأحوال الشخصية علي مدي السنوات الماضية.
فيما واصل الزوج الشاب إيضاح الحقائق فيما يختص بقضيته قائلاً : رغماً عما دفعته من مبالغ مالية كبيرة ألا أن طليقتي مازالت تواصل مطالبها في إطار الزيجة المشار إليها والتي ألقي عليّ فيها القبض بصورة لم أكن أضعها في الحسبان فإلي الآن ابحث عن مبرر لهذا المسلك الذي أخلي سبيلي بعده  بتسديد مبلغ التنفيذ فلم أكن في يوم من الأيام أتوقع أن تمضي بي الأمور علي هذا النحو الغريب بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني فكنت إلي عهد قريب أتخيل أن الاقتران بالنصف الحلو سينتهي بيَّ  إلي واقع مليء بالسعادة ولكن مع مرور الزمن تفاجأت بما لم يكن في المخيلة  وعلي هذا النسق كنت ضحية عدم التوافق في الارتباط شرعاً بزوجتي السابقة دون أن يكون لأهلي طرفاً في وثيقة عقد القران بواسطة مأذون أحدي المناطق التابعة لمحكمة الشجرة للأحوال الشخصية والذي كان وكيلي فيه شخصاً لا اعرفه ولم يسبق لي أن التقيت به وما أن انتهيت من هذه المرحلة إلا وبدأت تدب بيني وبينها الإشكاليات المعقدة والشائكة جداً وكأن الأمر مرتب له أن يمضي في ذات الاتجاه الذي اختارته هي ولم يكن خياري بأي شكل من الإشكال وكانت جل الإشكاليات  تنحصر في بقائي معها في منزل أسرتها بالخرطوم بعيداً عن أسرتي التي اعولها فكان ردي عليها : (في الوقت الحاضر غير مهيأ لهذه الفكرة فما كان منها إلا أن تتهم والدتي بتحريضي على انتهاج ذلك النهج) علماً بأن الوالدة لا دخل لها بهذه الزيجة لأنني عندما تزوجتها كان ذلك دون علمها أو علم الوالد.
وأضاف : لازلت في حيرة شديدة من أمري نسبة للمفاجأة الكبيرة التي فاجأتني بها زوجتي السابقة والتي تتمثل في رفع عريضة دعوى قضائية بمحكمة الأحوال الشخصية وهي الدعوي التي القي بموجبها القبض عليّ ووضعي في حراسة قسم الشرطة ومن ثم تحويلي السجن الذي بقيت فيه إلي أن تم تسديد مبلغ التنفيذ لدي المحكمة المشار إليها في سياق هذه القصة الأغرب إلي الخيال.
وأردف :  المهم أن والدي كان ينوب عني في متابعة هذه القضية وحضور الجلسات المقررة من قاضي المحكمة التي فرضت عليّ كل ستة أشهر اثنين ألف ونصف جنيه نفقة سابقة وجارية مائة وخمسين جنيه في حين أنني أصرف أربعمائة وخمسون جنيهاً وذلك وفقاً لشهادة راتبي الصادرة من الشركة التي أعمل بها والتي أشارت في خطاب رسمي بتاريخ 18/8/2012م إلى هذه الحقيقة: ( تشهد إدارة الشركة بأن السائق (م. ف .م) .... والخ ) ومن هذا الراتب اصرف على نفسي ووالدتي ووالدي الذي أحيل إلى المعاش وبالتالي لا قدرة ليّ بدفع ما طالبتني به الشيء الذي اضطرني إلى اقتراض المبلغ حتى أتمكن من تنفيذ قرار المحكمة الموقرة رغماً عن أنه لم يطلب مني شهادة الراتب أنفة الذكر لذلك فرض علىّ في بادئ الأمر أن ادفع لزوجتي السابقة 56 ألف جنيه أجريت ليّ حولها تسوية بواسطة محامي الشاكية وقد وصلت هذه التسوية إلى 28 ألف جنيه وبما أنني كنت في ذلك الوقت غير مطلق لها حيث قالوا ليّ أنهم لن يرفعوا الحكم عني لذلك وقعت على الاتفاق الذي أبرمناه وبدورهم قاموا هم بوضعه على منضدة قاضي محكمة الأحوال الشخصية التي دخلت إليها زوجتي السابقة ومستشارها القانوني أمامي وتمكنوا من عمل أمر التنفيذ بموجب الحكم القضائي الذي يدعني أتسأل من أين أخذت البينة التي أدنت بها علماً بأن شهادة راتبي غير موجودة في ملف القضية؟
واسترسل : عموماً الحكم عليّ في هذه القضية كان غيابياً  فقد أتيت إليها بعد صدور القرار لذلك عندما فكرت في استئناف الحكم كانت فترته قد انقضت لماذا؟ لأنه لم يتم أعطائي قرار المحكمة بصورة مباشرة فأي محامي لجأت إليه في هذه القضية يقول ليّ فترة الاستئناف انتهت ولم أجد بداً سوى أن ادفع ألفين جنيه استجلبها والدي من ديوان الزكاة على أساس أن أكمل لها بقية المبلغ فيما بعد وحينها ظهرت تعويضات حرب الخليج اتصل والدي بمحامي الشاكية وأكد له أنه كان مغترباً في الكويت وما أن يستلم مبلغ التعويض سوف نسدد لها كل ما تبقي لدينا من المبلغ المحكوم به .. وفي آخر جلسة بمحكمة الأحوال الشخصية قال لها والدي امام مستشارها القانوني نحن على استعداد لأن نسلمك ورقة الطلاق فقالت له : لا تمنحوني الورقة المشار إليها والمبلغ المالي معاً ومن ثم تدخل المحامي وقال : ليس هنالك مشكلة ما أن تتحصلوا على هذا المبلغ إلا وتهاتفوني من أجل أن نذهب إلى الشاكية ونسلمه إليها ومن ساعتها أصبح والدي في حركة دؤبة ما بين المنزل وشؤون المغتربين التي كتب لها طلباً لمديرها على أساس أن يصدق له الـ 47 ألف مبلغ التعويض حتى يضع حداً لهذه الإشكالية إلا أن الطلب لم يجد الاستجابة نسبة إلى أن متضرري حرب الخليج العائدين من العراق لم يتسلموا تعويضاتهم.
 واستطرد : وبما أن زوجتي السابقة تصر على موقفها لم نعد نتصل عليها واتجهنا إلى مستشارها القانوني على مدى شهر ونصف وهي الفترة الزمنية التي استخرجت في إطارها أمر قبض في مواجهتي لتنفيذ الحكم وقبل أن تلقي عليّ القبض بعثت ليّ برسالة هاتفية قلت لوالدي في خصوصها أن طليقتي تود التفاهم معي في القضية وقررت الذهاب إليها إلا أن والدي طلب مني عدم مقابلتها باعتبار أنه متابع للإجراءات القانونية بالإنابة عني وقال ليّ أنه اتفق مع محاميها فقلت له : لا لابد من أذهب إليها حتى أتبين ماذا تريد ؟ إذا كانت ترغب في أن تواصل معي زوجاً سأنفذ لها ما ترمي إليه وإذا كانت تريد المبلغ المالي فأنت اتفقت مع محاميها على الالتزام بالدفع المشروط. وكان أن توجهت إلى المكان والزمان المحددين  فأول ما ترجلت من المركبة العامة إلا ووجدت شخصين في عربة لم أكن أعرف أنهم أفراد مباحث المهم أنني جلست معها وقلت لها : إذا كنتي تريدين الاستمرارية معي كزوج لا مانع عندي وعلى أهبة الاستعداد للاستقرار معك في منزلكم من الآن على أن تشطبي القضية المرفوعة ضدي أما إذا كنتي تهدفي إلى المال فوالدي التزم به إلى محاميك فقالت لي هل هذا هو حلك لهذه القضية فقلت لها: نعم الشيء الذي استدعاها بان لا تقبل بهذين الحلين ليتم إلقاء القبض عليّ وإيداعي حراسة قسم الشرطة.
وقال : وأثناء ما كنت في الحراسة اتصلت علي أحد أقربائي وبدوره هاتف والدي في تمام الساعة العاشرة مساءً وقال له القي القبض على ابنك إلا أن الوقت تأخر (وما في داعي تذهب إليه في هذا التوقيت) وفي الجلسة تم اقتيادي إلى محكمة الأحوال الشخصية وبعد مرور فترة زمنية من وصولي إلى هناك جاءت طليقتي فقال لها والدي ما حدث منك عيب لأننا اتفقنا مع المحامي فقالت : المحامي ليس معنياً بالمبلغ الذي هو خاصتي فقلت لها : هذا المحامي موكل منك فقالت : لا اعرف شيء سوى أعطائي حقي.. ومن هنا مثلنا أمام قاضي المحكمة الذي قال له والدي إذا كانت الشاكية تصر على المبلغ المالي فقد التزم به والدي على أساس أن يسدد لها خمسمائة جنية شهريا أو أن اذهب معها للإقامة بمنزلهم ألا أنها رفضت رفضاً باتا كل هذه الحلول لذلك أمر قاضي المحكمة بتوقيفي في سجن الرجال أم درمان.
وواصل: وبقيت خلف القضبان يومان من تاريخه ليتم إخلاء سبيلي بعد تسديد مبلغ التنفيذ البالغ في قيمته احدي عشر ألف جنيه بالإضافة إلى رسوم المحكمة وقبل  توريد المبلغ سالف الذكر في  الخزنة دخل والدي على مولانا و شرح له قصتي من الألف للياء ومن ثم اطلع على ملف القضية وقال له: ادفع المبلغ وأطلق سراح نجلك ومن ثم اعمل استشكال ولولا هذا القاضي المتميز لما  علمنا بأن هنالك استشكال وكان أن أودعته لدي المحكمة وفي اليوم التالي وقف  والدي أمام ذات القاضي وسأله هل ابنك أطلق سراحه؟ فقال له: نعم في حين انه  اصدر قراراً بان لا يصرف لزوجتي السابقة المبلغ المورد بالخزنة ألا يوم الجلسة المقررة  بتاريخ 4/8/2012م إلا أنها تأجلت إلى يوم 22/8/2012م وكان أن ذهب والدي إلى محامي وقال له انه سوف يذهب إلى المحكمة يوم 21/8/2012م ومن ثم يتولي الدفاع عني بموجب عمل استشكال في التنفيذ  عموما ذهبت زوجتي  السابقة إلى المحكمة وصرفت المبلغ الذي أوعدناه خزنة المحكمة وعندما حضرنا بتاريخ 22/8/2012م وقفنا خارج قاعة المحكمة وهي أيضا جاءت في نفس التوقيت ولم تكن تدري أنني طلقتها طلقة أولي رجعية على يد مأذون بتاريخ 28 مارس 2012 لأنه كان يفترض أن أسلمها وثيقة الطلاق يوم 4/8/2012 مع  مبلغ التنفيذ.
وواصل : لم يمض على هذا المشهد سوي دقائق معدودة ألا وأشار لها والدي بمكاني باعتبار أنها لو قبلت بذهابي معها لم يكن لدي مانع علما بأن المحامي قال: في  كلا الحالتين إذا قبلت أو رفضت يتم هذا الأمر أمام مولانا قاضي محكمة الأحوال الشخصية وكان أن تفاهمت معي فاتصلت هاتفيا على والدي وطلبت منه الإتيان الينا خارج قاعة المحكمة وكان أن وجهت خطابها مباشرة  إلى  والدي قائلة له: (الضمان شنو انو ابنك يستمر معي في حياتنا الزوجية)! فقلت لها: اسمعي  ندخل للقاضي ونطلقك وأردف والدي: من هذه المشكلة جاءني سكري وضغط وكان أن وقفنا جميعا أمام القاضي الذي قلت له: إن المبلغ الخاص بالتنفيذ صرف لطليقتي التي وجه لها القاضي سؤالا مفاده هل أنتي صرفتي المبلغ بالكامل؟ قالت: لا فأنا عندي لبس وسكن فقال لها: هل أنتي لديك أبناء؟ قالت: لا قال لها: ليس لديك حق.. ثم وجه خطابه إلى والدي  قائلا: اذهبوا إلى المأذون وطلقوها فما كان من والدي ألا واستخرج من جيبه وثيقة الطلاق التي طالبها على أثرها قاضي محكمة الأحوال  الشخصية باستلام قسيمتها مضيفا إذا استلمتها ما عندك شيء وإذا لم  تستلميها ما عندك شيء فأنتي الآن ليست لديك عدة ويمكنك الزواج لان العدة انتهت وحينما وجد أنها مصرة  على موقفها أمهلها مدة شهر حتى تتنازل عن قرارها فقالت له من اصدر القرار؟ قال: أنا
لتطالب هي بمبلغ ثمانمائة وخمسون جنيه متبقية فقال مولانا لوالدي هل بحوزتك هذا المبلغ؟.
واستأنف الحكاية : مازلت مندهشاً ومستغرباً في المبلغ الذي أخذته زوجتي السابقة  في هذه القضية لأنه إذا اطلعت على ملف القضية لن تجد فيه شهادة راتب.
أما في خصوص استمرارية القضية بعد مبلغ التنفيذ فقال: طلب منا عمل استشكال في التنفيذ الذي لم يتم بواسطة محامي لأنني لا امتلك مالا لكي ادفع له أتعابه نظير الترافع عني في هذه القضية الشائكة المتشابكة التي قادت والدي  إلي التفكير جديا في عرض منزل الأسرة للبيع بعد أن طرق كل الأبواب من اجل إيجاد الحل الناجز لهذه الإشكالية التي أدخلتهم فيها بلا ذنب مع العلم أن والدي مصاب بالحساسية ويشتري حبوبها على مدي أربعة عشر عاما مطالب  فيها بمبلغ مالي قيمته اثنا عشر ألف جنيه طرحها على ديوان الزكاة ولا حياة لمن تنادي وبالرغم من ذلك ظل صابرا ألا أن طليقتي بهذه القضية أجبرته على التفكير على هذا النحو حتى يقيني شر السجن مع التأكيد أن المبلغ المطلوب اثنا عشر ألف ونصف في حين أن المنزل يبلغ في قيمته مائة ألف جنيه.
ونواصل