الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

مرسي عاتب أردوغان بسبب "حريم السلطان"

طيب رجب اردوغان

طيب رجب اردوغان

نقلت صحفية تركية عن مسئول قريب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس المصري محمد مرسي عاتب أردوغان أثناء زيارتة الأخير إلى القاهرة بسبب مسلسل "حريم السلطان" الذي لم يكن أردوغان شاهد أياً من حلقاته بعدُ.
وحسب صحيفة "الحياة" قال مرسي له: إنه من غير اللائق أن يصوّر السلاطين العثمانيين بهذه الصورة داخل قصور فارهة يتلاعب بهم حريمهم وأبناؤهم، وأن التاريخ العثماني جزء من تاريخ الأمة الإسلامية الذي يعتز به المسلمون جميعاً. فبادر أردوغان فور عودته إلى تركيا إلى الاستفسار عما يعالجه المسلسل والهجوم عليه.
وعبّر عدد كبير من الفنانين والسياسيين المعارضين عن رفضه لإصدار قانون يفرض رقابة على الإنتاج الفني، معتبرين أن أردوغان يسعى إلى فرض رقابة صارمة على الفن بعد أن قيّد الصحافة والإعلام.
وتساءل معلّقون سياسيون وصحفيون عن سبب هذا الانزعاج الكبير من تصوير التاريخ العثماني والإشارة إلى بعض سلبياته، في حين لا يوفر أردوغان جهدًا في السعي إلى كشف الأخطاء والجرائم التاريخية التي قام بها مصطفى كمال أتاتورك ورفيق دربه عصمت أنينو في بداية عهده الجمهوري.

الغاء الرسم الإضافي علي ترخيص العربات بالسودان

صورة: ‏البرلمان الرسم الاضافي علي ترخيص العربات من مشروع الموازنة‏ 
الغي اليوم  البرلمان السوداني  الرسم الاضافي علي ترخيص العربات من مشروع الموازنة الذي يناقشه بالمجلس الوطني مع علي محمود وزير المالية الذي  سبق وأن قال :  إن الموازنة الجديدة تحصر الدعم فقط في سلعة القمح والمواد البترولية ،مع السعي لاستقرار سعر الصرف دون تخفيضه ،وبينما كشفت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد ،ان المالية اتخذت خلال العام اجراءات للحد من التجنيب على رأسها اغلاق حسابات بعض الوحدات وسحب ارصدتها ،اوصى القطاع السيادي والعدلي بالبرلمان بإسقاط قانون فرض رسوم اتحادية على ترخيص العربات لعدم دستوريته .واختتمت القطاعات البرلمانية الخاصة بدراسة الميزانية الجديدة اجتماعاتها أمس واجازت الموازنة في مرحلة السمات العامة بالاجماع، واقترح نواب انشاء جهاز قومي للايرادات يوحد بين كل الاجهزة الايرادية.
وقال وزير المالية علي محمود في تصريحات صحافية امس ان الوزارة تقوم بجملة من الاجراءات لامتصاص التوسع النقدي الذي يسببه شراء الذهب من المعدنين عبر رفع نسبة الاحتياط النقدي في البنوك وسحب السيولة من السوق .
من جهتها،أكدت نائبة رئيس البرلمان، سامية احمد محمد، في تصريحات صحافية، ان البرلمان يقود جملة من الموجهات لتحقق في الموازنة الجديدة على رأسها السيطرة على الاسعار وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف، موضحة أن الوزارة اوفت بمطلوبات المراجع العام فيما يتعلق بالتجنيب ،واشارت الي ان المالية اتخذت اجراءات في مواجهة الوحدات والجهات التي لم تلتزم بإغلاق حساباتها وسحب ارصدتها واضافت «أي حساب فتح دون علم المالية اغلق تماما « .
ورأت سامية، ان الزيادة التي تضمنتها الموازنة الجديدة لرخص السيارات لن تؤثر على اسعار المواصلات ،موضحة ان اعتراض البرلمان عليها فقط في عدم دستوريتها باعتبار ان الرخصة شأن ولائي ويجب على المالية ان توائمها مع الدستور للمصادقة عليها.
من ناحيته، أعلن رئيس القطاع السيادي والعدلي، محمد الحسن ،عن اقتراحات برفع ميزانية وزارتي الدفاع والخارجية ،وقال ان ذلك يتطلب تعديل الميزانية بإضافة ايرادات جديدة او خصم من دفعيات اكبر بالموازنة.

الأمم المتحدة : عدد اللاجئين السوريين تجاوز النصف مليون

جنيف : (د ب أ)
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء أن عدد السوريين الفارين من وجه العنف في بلادهم تجاوز نصف مليون شخص. وأوضح مكتب المفوضية أن حوالي ثلاثة آلاف سوري يصلون يوميا إلى بلدان أخرى في المنطقة.
وإضافة إلى الـ510 آلاف لاجئ ، هناك ما لا يقل عن 250 ألفا آخرين سافروا إلى تركيا ومصر ولبنان دون أن يسجلوا أنفسهم هناك، وذلك وفقا لتقديرات حكومات الدول الثلاث.

الاثنين، 10 ديسمبر 2012

شطب سفاري من كشوفات المريخ


شطب نادي المريخ ظهر اليوم مدافع الفريق سفاري من كشوفات الفريق وذلك اليوم بمكاتب الإتحاد السوداني لكرة القدم.
وكانت هنالك خلافات حول مصير اللاعب سفاري الذي يري عدد من اعضاء المجلس ضرورة الجلوس معه للاستفادة من خانته واعادته في يونيو المقبل فيما يري البعض ان اللاعب يتمتع بخبرات ثرة وان شطبه غير ممكن وان الاصابة التي تعرض لها يمكن ان يتعافي منها في شهر ويعود للمشاركة مع المريخ في البطولة الافريقية والمحلية وانه لاعب مهم جدا

التفاصيل الكاملة والمثيرة في قضية الطفلة بالتبني ندى بعد عودتها من تشاد


 

 

بلاغ جنائي ضد محمد أبكر والد الطفلة بالتبني والمدعى العام يتدخل في الإجراءات القانونية

ما هي حقيقة عاطف تبيدي الذي أدعى أنه والدها وأين والدتها الأصلية إقبال الأمين؟

الخرطوم : سراج النعيم

لا يزال الغموض يحيط بقضية الطفلة السودانية ندى أحمد حسين الوردة التي خرجت من وسط نيران الرئيس المخلوع العقيد معمر القذافي لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها التي يكتنفها الغموض وهذه المرحلة تتمثل في رحلة البحث المضني عن والدها الحقيقي الذي فقدته وهي في الحادية عشر من عمرها بعد سرت أقاويل  بأن الموت غيب والدتها الأصلية إقبال الأمين احمد التي تعود جذورها بحسب الروايات إلى مدينة سنجة الشيء الذي استدعاها لمجابهة الحياة بحزن عميق تلحظه يطل من وراء ابتسامة بريئة خجولة من بريق عينيها اللتين يحملان مرارة الدنيا التجربة ومع هذا وذاك لا تدري شيئاً سوى أنها أنجبت في الجماهيرية الليبية فما ان بلغت من العمر الشهر الثامن إلا وهيأ لها المولي عز وجل الأسرة البديلة (محمد أبكر) بمدينة طبرق فنشأت وترعرعت في كنفها إلى أن بلغت من العمر الحادية عشر الذي درست في ظله بالمرحلة الإبتدائية الصف الرابع .. وما كان من الأب محمد أبكر والآم زكية احمد كمبال اللذين تبنياها سوى إخطار القنصل السوداني بالجماهيرية الليبية بقصة الطفلة (ندى) من أجل استخراج الأوراق الثبوتية باسم والدها الحقيقي حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي تستطيع من خلاله إثبات هويتها وبالتالي البحث عن أسرة والدها أو والدتها عليها الرحمة خاصة وأن الوالد والوالدة بالتبني عجزا عن توفير الحياة التي تحقق لها مستقبلاً مشرقاً كسائر الفتيات في سنها وحول هذا المستقبل قالت ندى لوالدتها بالتبني زكية والدموع تتساقط مدراراً : (أنا أريد أن أرى أبي لكي أقول له أنني أحبه وارغب في رؤيته كما أنني أأمل في دراسة الطب تخصص نساء وتوليد).

وزارة الداخلية

وفي ذات السياق كشف الدكتور القانوني محمد الزين محمد الذي يتولي هذه القضية المتجددة لما فيها من تفاصيل وسيناريو يحمل بين طياته الكثير من الدهشة والغرابة حيث قال : خاطبه المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية في قصة الطفلة ندى احمد حسين احمد محمد المولودة بالجماهيرية الليبية في 3/5/2001م والحاملة لجواز سفر سوداني رقم 20592707 والتي كانت متواجدة بدولة تشاد . وتعود الوقائع المتعلقة بها إلى أن والدها بالتبني محمد أبكر أحضرت إليه بواسطة شخص يدعى احمد حسين احمد والذي يحمل جواز سفر سوداني بالرقم 585469A وهذه الأسرة البديلة كانت تقيم في مدينة طبرق في 17/2/2002م وحينئذ كانت الطفلة (ندى) تبلغ من العمر ثمانية أشهر . فسلمها إليه ومن ثم اختفي في ظروف غامضة ولم يظهر إلا في العام 2011م مدعياً بأنه والدها وأنه كان مسجوناً في دولة تونس لمدة عشرة سنوات مؤكداً في ذات الوقت أن والدة الطفلة توفيت إلى رحمة مولاها بالمستشفي وأن اسمه الحقيقي هو عاطف مصطفى على يسن تبيدي.

الشرطة والنيابة

وأضاف : وعلى خلفية ما تطرقت إليه مسبقاً قامت شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بامدرمان والنيابة المختصة وسلمت الطفلة ندى أحمد حسين أحمد للشخص الذي أدعى أنه والدها المدعو عاطف مصطفى على يس تبيدي بعد إدعائه أنه (أحمد حسين ) وذلك دون إتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من صحة نسب الطفلة إليه عن طريق الاختبار المعملي فحص الـ (DNA) أو الرجوع إلى إقرار أو إعلام شرعي أو إشهاد شرعي يثبت وجوده على قيد الحياة خاصة وأن والدته وإشقائه أكدوا وفاته وقاموا بتقسيم تركته قبل تسع أعوام مما يبين أنه لم يتم التحري في شرعية نسب الطفلة (ندى) إلى المدعو عاطف مصطفى على يس تبيدي وتصحيح افادة من والدتها وحقيقة وفاتها والسبب في ذلك ؟! كذلك معرفة الحالة العقلية أو النفسية لهذا الشخص والتأكد من مصداقية أقواله قبل تسليمه الطفلة (ندى) حيث أنه إدعى بأن والدتها توفيت في المستشفي أو صحة إدعائه حول واقعة الحكم عليه بالإعدام ومن ثم التخفيف بالسجن بدولة تونس ضف إلى ذلك أنه أقر أمام النيابة والشرطة المختصة بحماية الأسرة والطفل بأن له اسمين مختلفين وهنالك جوازين باسميه وقد أبرزهما إلا أنه لم تتخذ ضده أي إجراءات قانونية.

تسليم الطفلة (ندى)

واسترسل : قامت سلطات نيابة وحدة حماية الأسرة والطفل بتسليم الطفلة ندى أحمد حسين أحمد بتاريخ 4/3/2012م في حضور أسرتها بالتبني رغماً عن اعتراض والدها محمد أبكر عبدالرحمن وحرمه زكية احمد كمبال إلى جانب ان الطفلة نفسها رفضت الفكرة جملة وتفصيلاً لأنها لا تدري إن كان هل هو والدها أم لا ؟! ولكن بكل أسف قام ذلك الشخص الذي يدعى عاطف بأخذ الطفلة البريئة من مدينة الخرطوم إلى مدينة الفاشر الواقعة في ولاية شمال دارفور ومنها مباشرة إلى دولة تشاد دون إخطار الأسرة المتبنية أو السلطات الرسمية. وبتاريخ 8/8/2012م أجرت الطفلة ندى اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للجمعية السودانية للإرشاد الأسري التابعة لوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي والمسجلة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذي يتبع لرئاسة مجلس الوزراء السوداني وقد أوضحت له بأنها الآن في دولة تشاد وأنها قد تعرضت للاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف والإرهاب من قبل الشخص الذي أدعى بأنه والدها وانها تطلب النجدة وعليه تم الاتصال بالرائد شرطة الطيب عبدالله من شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بامدرمان حيث طالبته الطفلة (ندى) عبر المكالمة الهاتفية إنقاذها وإعادتها إلى السودان .

الملازم أول سارة

واستطرد: وفي ذات السياق تمت مقابلة المستشار القانوني كمال الدين صالح الطاهر بمكتب المدعى العام السوداني والذي وجه بدوره بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة وتمت أيضاً مقابلة الدكتور النذير حامد الفكي رئيس النيابة العامة لولاية الخرطوم والذي وجه بفتح بلاغ جنائي في الخرطوم حيث تم تقييد الإجراءات بواسطة المستشار القانوني اسامه الماحي بتاريخ 9/8/2012م وعليه تمت التحريات بقسم شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم بالرقم 213/2012م بواسطة الملازم أول شرطة سارة محمد والتي قامت بتوجيه بفتح البلاغ الجنائي تحت المواد 123، 142،143، 144 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 45(أ،ج) من قانون الطفل لسنة 2010م وعليه رفعت هذه التوصية إلى السيد وكيل النيابة ميسرة محي الدين والذي قام بتحويلها مرة أخرى إلى مولانا حنان احمد يونس وكيل نيابة الأسرة والطفل بامدرمان والتي قررت تسليم الطفلة الضحية ندى أحمد حسين احمد ألى المدعو (أحمد حسين ) أو عاطف مصطفى على يس تبيدي ووفقاً لذلك طلبت الطفلة (ندى) الحماية من قبل حكومة السودان لأنه وبالرغم من تحريك الإجراءات القانونية إلا أن هنالك جريمة أرتكبت في حق الطفلة آنفة الذكر وتتمثل في التعدي والتحرش الجنسي والأذى والإرهاب واستخدام القوة الجنائية في مواجهتها بدولة تشاد ..عليه رجوت السيد وزير الداخلية باتخاذ ما يراه مناسباً وبالسرعة اللازمة إذ أننا نخشي كثيراً على حياة هذه الطفلة خاصة وأن المشكو ضده ويدعى أنه والدها قد هدد بترحيلها إلى جنوب السودان أو إلى الجماهيرية الليبية وفي نفس الوقت قالت الطفلة (ندي) أنه قام بتزويجها لشخص يدعى حسن شريف بدولة تشاد وأقامت معه بمنزل شخص آخر يدعى حامد عيسى بمنطقة (مبروكة) في العاصمة التشادية (إنجمينا).

وزير العدل

وأستأنف الدكتور محمد الزين الحكاية قائلاً: وبتاريخ 9/ نوفمبر 2012م خاطبت مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني بخصوص طلب تعيين لجنة تقصي الحقائق في قضية الطفلة ندى أحمد حسين أحمد وفقاً لقانون لجان التحقيق لسنة 1954م فالتفاصيل توضح الإنتهاك الخطير الذي تعرضت له الطفلة المشار إليها مسبقاً والبالغ عمرها الحادية عشر عاماً وهي الآن متزوجة من المدعو حسن شريف تشادي الجنسية ويقيم في العاصمة انجمينا وذلك للأخطاء والقصور في أداء عمل نيابة حماية الأسرة والطفل وشرطة وحدة الأسرة والطفل بامدرمان . فأحداث هذه القضية تدور بين أربعة دول هي (ليبيا ) مكان ميلاد الطفلة (ندى ) وكفالة أسرة محمد أبكر بعلم السفارة السودانية بالجماهيرية الليبية و(السودان) مكان استلامها بواسطة النيابة والشرطة وتسليمها للمدعو (أحمد حسين ) أو (عاطف تبيدي ) في مارس 2012م ومن ثم بداية الإنتهاكات الجسدية والنفسية في ولاية الخرطوم وولاية شمال دارفور بالإضافة إلى (تشاد) التي تواصلت فيها الإنتهاكات وتزويجها حتى عودتها إلى السودان مرة أخرى في 5 سبتمبر 2012م أما (تونس ) فهي التي وردت في الإجراءات والتحريات والصحف بأن المدعو عاطف تبيدي أو أحمد حسين قد إرتكب جريمة قتل بحادث سيارة على الحدود الليبية التونسية وحكم عليه بالإعدام في الأخيرة وقضي عشرة أعوام في السجن وخرج بعد دفع غرامة وقدرها مليون دولار امريكي وعاد بعدها إلى السودان (كما ورد على لسانه).

الإجراءات القانونية

وأبان : إكتنفت هذه القضية ابعاد شتى منها ما هو متعلق بالحق الخاص للطفلة (ندى) وأسرتها بالتبني ومنها ما هو حق عام متعلق بقضايا التزوير وتقديم بيانات كاذبة للسلطات العامة ولقيادة الدولة مما يضر بالأمن القومي والاستراتيجي للسودان ويهدد ثقة المواطن في حكومته وسلطات الدولة وسيادة حكم القانون ويكرس للفساد . لأنه وقبل مجيء الطفلة المجني عليها (ندى) من دولة تشاد قمنا باطلاع كافة الجهات المسئولة في الدولة وزارة العدل والداخلية والخارجية ورئاسة شرطة السودان وغيرها بتفاصيل القضية ومناشدة الجهات المختصة لإنقاذ الطفلة وكان ان تقدمنا بطلب إجراءات بالرقم 213 لسنة 2012م بتاريخ 29/8/2012م وهي مقيدة بقسم شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم ولكننا وجدنا صعوبات ومعوقات المدعى العام والذي قرر إحالة أوراق القضية من نيابة الأسرة والطفل امدرمان إلى الخرطوم بتاريخ 12 أكتوبر 2012م ولكننا لم نستبشر خيراً حيث بدأ السير بذات الطريقة القديمة بامدرمان ومازال الغموض يكتنف الإجراءات وذلك نسبة إلى التأخير بالرغم من توجيه السيد المدعى العام الذي كان واضحاً في أن المحضرين في الإجراءات القانونية تحت المادتين (141) و (213) لسنة 2012م يتعلق بالطفلة ندى أحمد حسين وإرتكاب جريمة في حقها.

رئاسة قوات الشرطة

وأشار إلى أنه التمس أن هنالك متاعب وروح عدائية ضد الطفلة والأسرة ومحاميها قائلاً : وذلك ناتج عن إخفاق في حماتيها فبدلاً من معالجة الأخطاء ارتكب خطأ بتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام من خلال بيان صحفي صادر من رئاسة قوات الشرطة (المكتب الصحفي ) بتاريخ 24/8/2012م جاء فيه : أن المواطن محمد أبكر عبدالرحمن (65 سنة ) أعمال حرة يقيم بأمدرمان دار السلام الإسكان المذكور أبلغ شرطة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم بتاريخ 12/8/2012م بأن المواطن عاطف تبيدي قد قام بأخذ أبنته ندى محمد أبكر البالغة من العمر (11) سنة وسافر بها إلى دولة تشاد وعند استجواب الشاكي أفاد انه ليس والد الطفلة الحقيقي ولكنه قام بتربيتها معه في الجماهيرية الليبية لمدة (10) سنوات وأخذ يبحث عن والدها عند حضوره للسودان بعد أحداث ليبيا وأتضح أن هنالك إجراءات سابقة بقسم شرطة حماية الأسرة والطفل بامدرمان بتاريخ 21/ 12 /2011 مرتبطة بهذه الإجراءات حيث تقدم شقيق المشكو ضده ويدعي مزمل مصطفي تبيدس بعريضة للنيابة يفيد فيها بأن شقيقه عاطف مصطفي تبيدي سافر الي ليبيا منذ حوالي 10 سنوات والمعلومات التي وردت إليهم تفيد بوفاته وترك طفلة وعلم أن الطفلة الآن موجودة مع المدعو محمد أبكر وهو الشاكي في الإجراء بطرف قسم حماية الأسرة والطفل بالخرطوم ، تم فتح إجراءات بالرقم (141) تحت المادة (47) إجراءات بقسم حماية الأسرة والطفل بامدرمان ومن خلال التحريات تم التعرف على المواطن محمد أبكر وأسرته وبالفعل كانت الطفلة معهم وتدعى (ندى) إلا أن الشاكي لم يعد مرة أخرى لمواصلة الإجراءات.

المكتب الصحفي للشرطة

وفي عرضه للبيان الصحفي قال المكتب الصحفي للشرطة في ذات الإطار : بعد ثلاث أشهر حضر المدعو عاطف مصطفى تبيدي وبالفعل تم تحديد لقاء بينه وبين الأسرة الكافلة للطفلة (أسرة محمد أبكر) وقد تعرفت على المواطن عاطف مصطفى تبيدي منذ الوهلة الأولى وأكدوا بأنه والد الطفلة (ندى) وأنه كان قد سلمها لهم في الجماهيرية الليبية عندما كان عمرها (5) أيام وذكر لهم بأن والدتها توفيت أثناء (الوضوع) وبعد ذلك قامت النيابة بتسليم الطفلة لوالدها عاطف تبيدي داخل المحضر وقد وقع على ذلك الشاكي محمد أبكر وزوجته ونسبة لظروف العام الدراسي واصلت الطفلة ندى مع أسرة محمد أبكر حتى نهاية العام الدراسي وبعدها سلمت لوالدها وبتاريخ 12/8/2012م تقدم المدعو محمد أبكر بعريضة لنيابة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم يفيد فيها بان المدعو عاطف تبيدي قد قام بأخذ الطفلة ندى إلى دولة تشاد وظهر معه نفس المحامي مترافعاً في الإجراءات ولاحقاً تم تحويل نفس الإجراءات إلى نيابة أمدرمان للاختصاص المكاني ومن خلال هذه الوقائع يتضح بأن المواطن محمد أبكر يسعى من وراء ذلك للحصول على تعويض من والد الطفلة الحقيقي ولم يظهر ذلك صراحة وإلا فما هي مصلحته من منع الطفلة ندى من السفر مع والدها إلى تشاد إذا صح ذلك ونود أن نشير إلى ان هذه الإجراءات بطرف النيابة وتحت التحري والتحقيق حتى لا نستبق قرار النيابة في هذه القضية ...الخ

ندى محمد أبكر

وواصل: عليه نوضح للسيد وزير العدل السوداني لماذا نتحفظ على حيادية شرطة وحدة الأسرة والطفل في إجراءات التحري وفقاً للبيان الصحفي المشار إليه أعلاه فالفقرة الأولى من البيان تتحدث عن الطفلة (ندى محمد أبكر ) وبطبيعة الحال لم يرد اسم كهذا في الملفات والإجراءات فمن أين أتت الشرطة بهذا الاسم وواجبها الدقة والمعرفة والعلم بالحقائق أما الفقرة الخامسة من البيان فتنسب القول للسيد (محمد أبكر) كافل الطفلة(ندى) بأنه قال أن والدها هو المواطن عاطف مصطفى تبيدي وهذا قول غير صحيح بل الحقيقة أنه قال بأن احمد حسين أحمد هو الذي سلمه الطفلة ندى بالجماهيرية الليبية ولا يجزم بأنه والدها وفيما نجد أن (محمد أبكر ) علم مؤخراً في السودان بأن احمد حسين يدعى عاطف تبيدي وكان الأجدى بالشرطة قيد دعوى جنائية ضد عاطف تبيدي ، لحملة جواز سفر مزور باسم احمد حسين ومن ثم جنسية مزورة وحالياً علمنا باستخراج جواز وجنسية وشهادة ميلاد للطفلة ندى أحمد حسين باسم ندي عاطف تبيدي فمن المسئول عن ذلك.

الجماهيرية الليبية

واستمر : أوردت الفقرة الخامسة من بيان الشرطة بأن الطفلة ندى كان عمرها (5) أيام حينما تم تسليمها للسيد/ محمد أبكر بالجماهيرية الليبية والصحيح أنه كان عمرها (8) أشهر فمن أين جاءت الشرطة بهذه الإفادة المغلوطة التي تجعلنا نتساءل أين هي والدة الطفلة ندى ؟ لأن رواية احمد حسين عند التسليم للوالد بالتبني (محمد أبكر ) بالجماهيرية الليبية قال إن والدتها سودانية تدعى إقبال وعند عودته للسودان قال إنها ليبية وكان الأجدى والأجدر في التحري عن والدة الطفلة لدى السلطات الليبية فهل ماتت داخل المستشفي بعد الوضوع أم أنها قتلت ومن الذي قتلها أم إنها حية فأين هي الآن أم ان الطفلة ندى مختطفة من أسرة ليبية أو سودانية أو أي  جنسية أخرى ؟؟؟ خاصة وأنه هناك روايات طويلة وسيناريوهات توضح ماذا يعني الفرق بين طفلة عمرها خمسة أيام وطفلة عمرها ثمانية أشهر والسؤال أين كانت الطفلة خلال الأشهر الثمانية قبل التسليم إلى والدها بالتبني محمد أبكر؟

محامي متطوع

ويذهب إلى الفقرة السادسة من البيان قائلاً : هذه الفقرة تسعى للتأكيد عن أن تسليم الطفلة المجني عليها للمدعو احمد حسين  أو عاطف تبيدي كان قانونياً وطبيعياً والحقيقة غير ذلك ويمكن لمعاليكم سيدي وزير العدل مقابلة الطفلة ندى وأسرتها الكافلة لبيان الضغوط التي مورست عليهم عند التسليم في مارس 2012م أما الفقرة السابعة فسعت لتبرير موقفها عند إجراءات التسليم في مارس 2012م بأن المحامي ويقصد به شخصي كان حاضراً ويعني مشاركاً في إجراءات التسليم وهو حديث مغلوط فلم أعلم بقضية الطفلة ندى إلا في شهر أغسطس 2012م وبعدها أصبحت محاميها وأسرتها الكافلة واعمل كمحامي متطوع (مجاناً) وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناتي وهذا يؤكد بان إجراءات التسليم الخاطئة في مارس 2012م لم أحضرها كمحامي وأيضاً إجراءات التسليم والتي تمت في الأيام السابقة لمحمد أبكر والدها بالتبني بعد تنازل وزارة الرعاية الاجتماعية وإنما علمت بالإجراءات فقط ولم احضرها بعد أن تم إبعادي من قسم شرطة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم وأما الفقرة الثامنة التي تؤكد عدم الحيادية تجاه إجراءات التحريات الراهنة التي تنص على ما يلي : ( من خلال هذه الوقائع يتضح بأن المواطن محمد أبكر يسعى من وراء ذلك للحصول على تعويض من والد الطفلة الحقيقي ولم يظهر ذلك صراحة إلا فما هي مصلحته من منع الطفلة ندى من السفر مع والدها إلى تشاد إذا صح ذلك).

إشانة سمعة

ويدلف مباشرة إلى ما جاء في الفقرة الثامنة قائلاً: يبدو أن رئاسة الشرطة بمكتبها الصحفي تحصلت على هذه المعلومات عبر الوحدات التابعة لها .. فمن المسئول من نشر هذه الفقرة الخطيرة والتي تؤكد الموقف العدائي تجاه الطفلة وأسرتها الكفيلة بل هذه الفقرة تعتبر إشانة سمعة في حق المواطن محمد أبكر ويحق له مقاضاة وزارة الداخلية التي تتبع لها شرطة السودان وقد أقرت الشرطة في بيانها بان المدعو عاطف تبيدي هو الوالد الحقيقي للطفلة ندى احمد حسين بدون إجراءات فحص الـ (DNA) كما أنني تلقيت إتصالاً هاتفياً من رئاسة الشرطة يوم الاثنين الخامس من نوفمبر 2012م لاسترداد الطفلة المجني عليها من دولة تشاد وقتئذ ولم يكونوا على علم بعودتها في الخامس من سبتمبر 2012م فمن المسئول عن هذا القصور؟

قضايا الجانحين

وفي سياق متصل قال : لكل ذلك سيدي الوزير تقدمنا بطلب إلى نيابة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم بتاريخ 14/10/2012م لإجراء التحري بواسطتها وفق المادة 60/5 من قانون الطفل لسنة 2010م (يجب أن يجري التحري في قضايا الجانحين والضحايا بواسطة نيابة الطفل) كما طالبنا الموافقة على توصية المتحري الملازم أول شرطة سارة محمد في قيد الدعوى الجنائية في مواجهة المدعو احمد حسين احمد أو عاطف تبيدي ولكن كان التجاهل من النيابة لماذا ؟ كما طالبنا بتاريخ 22/10/2012م للمشاركة في تولي الادعاء بموجب المادة 136/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م خاصة بعد القلق الشديد في الإجراءات والتحري الذي يقوم على الفشل في تفهم الأبعاد الدولية للقضية حيث كانت ليبيا ميلاد الطفلة وتسليمها للأسرة الكافلة وتونس التي أدعى عاطف تبيدي أو احمد حسين بأنه كان مسجوناً فيها ومحكوم عليه بالإعدام لقتله إمرأة في حادث سير والسودان مكان تسليم الطفلة للمدعو احمد حسين أو عاطف تبيدي وبداية التعدي النفسي والبدني عليها منذ مارس 2012م مروراً بولاية الخرطوم ومن ثم ولاية شمال دارفور وحتى دولة أنجمينا وبعد تدخل السفارة السودانية هناك وبمساعدة الحكومة التشادية تم إعادة الطفلة المجني عليها للسودان.

الفحوصات الطبية

ومازال الحديث للدكتور القانوني محمد الزين إذ قال : ومن جانب ثاني أوضحنا بأهمية إجراء الفحوصات الطبية للطفلة المجني عليها والتي كانت غامضة للغاية وتجاهلت النيابة والشرطة فحص الـ (DNA) وخاصة معاناة الطفلة ندى بأمراض تناسلية وباطنية ونفسية ومن جانب ثالث ارتباط هذه الإجراءات بقضية شرعية وهي إبطال زواج الطفلة ندى احمد حسين (11 عاماً) من المدعو حسن شريف بالعاصمة التشادية (أنجمينا) ومن جانب رابع هناك أوراق وتحريات تمت بواسطة السفارة السودانية بإنجمينا مع المدعو أحمد حسين أو عاطف تبيدي وكذلك تحريات مع زوج الطفلة المجني عليها / حسن شريف فكل هذه التحريات ذات فائدة في الإجراءات الماثلة والتحري خاصة وأن هناك إجراء ضد الرجل الفاضل كافل الطفلة ندى (محمد أبكر ) بالرقم (141) لسنة 2012م وتقدمنا للنيابة بشطبه لعدم وجود ما يبرر السير فيه ولم يشطب حتى الآن لماذا لا ندري ؟ فمازالت الإجراءات سيف مسلط على (محمد أبكر ) بالرغم من عودة الطفلة (ندى) وسقوط القناع وبيان الحقيقة

الاتصال الهاتفي

وبعودة الدكتور محمد زين إلى أصل الحكاية قائلاً: تلقيت اتصالاً هاتفياً من الطفلة ندى أحمد حسين التي كانت وقتئذ موجودة بدولة تشاد وتطلب مني النجدة لأنها تتعرض للانتهاك فما كان مني إلا ومخاطبة مولانا دوسة وزير العدل السوداني مدعماً ذلك بالمستندات حيث جري إرسال خطاب إلى السفارة السودانية بالعاصمة التشادية أنجمينا وعلى خلفية ذلك تلقت الطفلة ندى أحمد حسين العلاج اللازم بواسطة طبيب سوداني من أمراض سوء التغذية والالتهابات والملاريا ومن ثم تمت إعادتها من هناك إلى السودان بوثيقة سفر اضطرارية ومن هذا المنطلق عقدنا اجتماع بمكتب الأمين العام لمجلس الطفولة والذي حضره فتح الرحمن بابكر ممثل المجلس الأعلى للطفولة وبرفقته الأستاذ معاوية محمد والأستاذة نجاة الأسد ومني خوجلي بمجلس الرعاية الولائي وبدرية الأمين والأستاذة هند احمد يس الجمعية السودانية للإرشاد الأسري ووحدة حماية الأسرة والطفل حيث تمت التوصية على تسليم الطفلة إلى الرعاية الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية فيما لازلنا نبحث عن والدها الحقيقي لتبيان مدى صلاحية الأسرة الحقيقية أو الكافلة التي ستقيم معها الطفلة مستقبلاَ وهذه الجزئية ستحددها المحكمة الشرعية بعد التطورات التي يشهدها هذا الملف الذي تبنته الصحيفة منذ الوهلة الأولى التي أطلت فيها هذه القضية الشائكة المتشابكة علي السطح والتي شغلت الرأي العام ومازالت منذ أن أرسل والدها بالتبني (محمد أبكر ) صورتها من الجماهيرية الليبية مدعمة بالمستندات الرسمية مع شقيق زوجته ويطالب من خلال ذلك النشر حتى يتمكن من العثور على أسرتها في السودان وأشار والد الطفلة بالتبني (ندى) انه التقي والدها الحقيقي في منزل صديقه وهو يحملها وآنذاك كان عمرها ثمانية أشهر وكان والدها الأصلي بصدد إرسالها إلى دار الرعاية الاجتماعية لأن والدتها توفيت إلى رحمة مولاها بالإضافة إلى ان ظروف عمله خارج مدينة طبرق بالجماهيرية الليبية لا تسمح له برعايتها بالشكل الذي تتطلبه هي في تلك السن وكان الاقتراح أن تقيم الطفلة (ندى) شهرين مع أسرة من الأسر السودانية المقيمة بالجماهيرية الليبية ويقول والدها بالتبني (محمد أبكر) : لقد تفاجأت بزيارة والدها الأصلي وبرفقته هي البالغة من العمر وقتها ثمانية أشهر فما كان منه إلا وتركها مع زوجتي (زكية) ومن ثم استأذن وخرج  من أجل أن يتناول وجبة الغداء والعودة لأخذ الطفلة (ندى) لكنه لم يأت مرة أخرى ومنذ تلك اللحظة و إلى أن بلغت الطفلة العشرة أعوام من عمرها حيث وفرت لها الرعاية الكاملة وبدأت ابحث عن والدها المختفي في ظروف غامضة منذ العام 2002م ولكنني لم أعثر عليه أو أي دليل يشير إلى مكانه وقد قامت السفارة السودانية بالجماهيرية الليبية برحلة بحث شاقة عنه لم تسفر بالعثور عليه.

مدينة الفاشر

وعقب نشر الصحيفة لما سلف ذكره أدعت أسرة امدرمانية بأن الطفلة ندى أحمد حسين هي ابنة أخيهم الذي كان يدعى عاطف تبيدي والذي سافر إلى الجماهيرية الليبية في العام 1999م بصحبة زوجته إقبال الأمين عثمان عن طريق حمرة الشيخ براً حيث وقع خلاف لتضطر الزوجة إلى العودة من هناك براً عن طريق مدينة الفاشر وكان ابننا عاطف أو احمد حسين مستقراً في مدينة القاهرة لتسع سنوات بلا عمل ومن هناك سافر إلى العراق التي استقر فيها لعامين وقد أثار ابتعاده عن الوطن طيلة هذه الفترة امتعاض والده الذي قام بحظر سفره عبر الجهات الرسمية حتى يتحقق له الزواج والاستقرار ولكن خطة والده لم تؤتي ثمارها حيث خطط الابن عاطف تبيدي عاشق السفر بعد اصطدامه بأمر حظره واستطاع الوصول إلى الجماهيرية الليبية مستخدماً اسم احمد حسين احمد وتزوج من فتاة ليبية توفيت أثناء الوضوع حسب اتصاله بنا وكان أول ما فعله أن قام بأخذ الطفلة إلى منزل زوج ابن خالته الذي توفي في حادث حركة ولكنه عاد في اليوم التالي وأخذها إلى مركز الجالية السودانية بالجماهيرية الليبية وطرح عليهم ترك الطفلة في مأوي للأطفال الشيء الذي أثار حفيظة أبناء الجالية السودانية الذين طالبوا بالرعاية بها بالتسوية كل شهرين لدى أسرة وكان من بين الحضور المتواجدين بمركز الجالية المواطن محمد أبكر الذي قام والد الطفلة بتركها في منزله والاختفاء بصورة غامضة بعد ان زعم بأنه ذاهب إلى منزله للاستحمام وتناول وجبة الغداء .

المختفي لعشرة أعوام

وكانت أسرة الأب المختفي لعشرة أعوام قد سمعت العديد من الشائعات حول مكان تواجده وكانت إحداها تلك التي تتحدث حول شائعة وفاته في الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية بالجماهيرية الليبية وإلى آخره.
المهم أن الأسرة المعنية أطلقت مناشدة إلى زوجته إقبال الأمين التي قيل أن جذورها تعود إلى مدينة شندي وليس مدينة سنجه وقالوا إنها مازالت على قيد الحياة وتوجد بحوزتها قسيمة الزواج وأن آخر اتصال هاتفي أجراه بالأسرة كان في العام 2004م مع أحد أقربائه بالقاهرة وذكرت الأسرة أنها على أهبة الاستعداد لإجراء فحص الـ (DNA) الخاص بالجينات الوراثية لإثبات أن الطفلة (ندى) تعود في نسبها إلى أبنهم (عاطف).
وبتاريخ التاسع عشر من يوليو 2011م تحصلت الصحيفة على صورة نادرة لمن يدعى أنه والد الطفلة ندى بواسطة أفراد أسرته وقامت الصحيفة بنشر الصورة والخبر كالآتي : رداً على التساؤلات الكثيرة التي ظللنا نتلقاها عبر الهاتف من جميع القراء داخل وخارج السودان فيما يتصل بقضية الطفلة ندى البالغة وقتئذ عشرة أعوام والعائدة لتوها من الجماهيرية الليبية والتي قد تركها والدها مع أحدى الأسر الكريمة واختفي بصورة غامضة لفترة عشرة سنوات نود أن نلفت نظر قرائنا الكرام إلى حدوث تطورات جديدة وفي مفاجأة داوية ادعت أحدى الأسر الامدرمانية العريقة بنوتها للطفلة ندى حيث أفادنا المواطن مزمل مصطفى على تبيدي بأنهم يملكون كافة الوثائق الثبوتية التي تثبت انتماء الطفلة ندى الى أسرة تبيدي العريقة بامدرمان كما قام بإهدائنا صورة فوتوغرافية ذكر بأنها تعود إلى والد الطفلة واسمه الحقيقي عاطف مصطفى على حسين تبيدي وأنه كان قد سافر إلى الجماهيرية الليبية بجواز سفر آخر باسم أحمد حسين نسبة إلى أن والده المرحوم كان قد حظر سفره عبر السلطات الرسمية لإطالته الإقامة خارج السودان لسنوات دون ان يستقر ويتزوج شأنه شأن أقرانه وبالفعل نجحت خطة والده حيث تزوج من سيدة تدعى إقبال وهي من ولاية نهر النيل وسافرا معاً إلى منطقة حمرة الشيخ تمهيداً للسفر إلى الجماهيرية الليبية إلا أن خلافاً نشب بين الزوجين أدى إلى عودة الزوجة إلى مسقط رأسها علماً بأن والد الطفلة ندى كان قد أستخرج قسيمة زواج باسم احمد حسين احمد وسافر إلى الجماهيرية الليبية وحيداً وهو من منطقة المسالمة بامدرمان وينتمي إلى قبيلة الجوامعة بمدينة أم روابه وليس مدينة الأبيض كما هو مبين في جواز سفره.

القبض علي (37) وفتح بلاغات جنائية في المظاهرات بالخرطوم

دوسة يشكل لجنة للتحري في أحداث "الجزيرة"


 وأصدرت شرطة ولاية الخرطوم بياناً أمس  بخصوص المظاهرات التي اندلعت من بعض الجامعات في وسط الخرطوم، وقال البيان : «تجمع عدد من طلاب بعض الجامعات بوسط الخرطوم بصورة غير مشروعة على خلفية غرق (4) من طلاب جامعة الجزيرة، وتسببوا في عرقلة الحركة وإثارة الفوضى والشغب وقاموا بإتلاف بعض الممتلكات العامة من ضمنها إتلاف أحد بصات الولاية وتهشيم زجاج وسيارات للمواطنين، وقد تمكنت الشرطة من احتواء الموقف حيث تم القبض على (47) من المتهمين والمشتبه فيهم، وفتحت بلاغات جنائية في مواجهتم». وأشار بيان الشرطة إلى عدم حدوث أي خسائر وسط المواطنين، وأكد التزام الشرطة بحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتثق الشرطة في وعي وتفهم المواطنين.
فيما أصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار د. التيجاني محمد أحمد عبد الرحمن للتحري في أحداث جامعة الجزيرة التي جرت مؤخراً وأسفرت عن سقوط ضحايا من بعض طلاب الجامعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء عملها.
وحدد القرار مقر اللجنة برئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية للسيد وزير العدل وتنهي عملها بأعجل ما تيسر.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار د. إبراهيم قسم السيد محمد والمستشار د. ذا النون محمود مصطفى.
وشهدت الجامعة أحداث عنف الأسبوع الماضي لطلاب معبرين عن رفضهم لقرار وزارة التعليم العالي القاضي بدفع الرسوم الدارسية ورسوم التسجيل لطلاب ولايات دارفور الجدد المقبولين هذا العام .
وقرر مجلس عمداء جامعة الجزيرة يوم السبت تعليق الدراسة بالجامعة لأجل غير مسمى.
 بينما قال  "عاصم الصادق" رئيس اتحاد طلاب جامعة الجزيرة  إن تقرير الطبيب الشرعي بمشرحة ودمدني د. "كمال" أكد أن سبب وفاة الطلاب الأربعة الذين عثر على جثثهم في ترعة النشيشيبة هو (الغرق). وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمباني كلية الطب بجامعة الجزيرة بود مدني، إن خبراء الزراعة بالجامعة رجحوا أن تكون سمكة (البردة) التي تحمل شحنة كهربائية قد صعقتهم داخل الماء مما أدى إلى شل حركتهم وموتهم غرقاً. وأضاف أن طلاب دارفور ليسوا معفيين من الرسوم وذلك لانتهاء أجل اتفاقية أبوجا بتوقيع اتفاقية الدوحة التي حددت الإعفاء للطلاب النازحين بالمعسكرات. وفي سياق متصل بحث اجتماع هيئة إدارة الشرطة برئاسة وزير الداخلية المهندس "إبراهيم محمود" تقريراً أمنياً حول الموقف الجنائي بالبلاد. وقال المكتب الصحفي للشرطة إن التقرير الجنائي أشار إلى انخفاض معدلات الجريمة بالبلاد. ودعا الاجتماع شرطة ولاية الخرطوم إلى الاستمرار في خططها الأمنية وتكثيف العمل الميداني عبر الدوريات الراكبة والراجلة.
من جهتها طالبت حركة التحرير والعدالة بإجراء تحقيق إداري لمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم تسجيل أبناء دارفور بالجامعات، مشيرة إلى أن اتفاق الدوحة حدد فئات معينة من الطلاب لإعفائهم من الرسوم وليس جميع طلاب ولايات دارفور.
ودعا وزير الدولة بمجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الحركة "أحمد فضل"، طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، دعا إلى اتخاذ تدابير معينة من قبل الجهات المختصة لحين الانتهاء من التحقيقات. مشيراً إلى أن اتفاق الدوحة نص على تكوين لجنة لتحديد الطلاب المستحقين للإعفاء، مقراً بانتهاء امتيازات اتفاق أبوجا بموجب اتفاق الدوحة.

 الشرطة السودانية تستخدم قنابل مسيلة للدموع لتفريق محتجين

من جهة أخري قال شهود: إن الشرطة السودانية استخدمت قنابل مسيلة للدموع والهراوات لتفريق مظاهرة نظمها أمس في العاصمة الخرطوم نشطون يلقون باللوم على السلطات في مقتل أربعة محتجين من الطلبة.
وأبلغ شهود رويترز ان الشرطة تدخلت بعد ان سار أكثر من مائة طالب صوب وزارة العدل وهم يرددون «الشعب يريد إسقاط النظام».
وألقى السبت نشطاء سودانيون اللوم على السلطات في مقتل أربعة من الطلبة عثر على جثثهم في قناة بالقرب من جامعة اقليمية ووجهوا الدعوة لمزيد من المظاهرات ضد الحكومة.
وقال متحدث باسم رابطة ابناء دارفور: ان طلبة من دارفور بغرب السودان نظموا اعتصاما بجامعة الجزيرة للمطالبة بإعفائهم من الرسوم الدراسية ويقولون ان هناك حاجة لمرسوم رئاسي.
وأضاف المتحدث الذي طلب ألا ينشر اسمه: انه تم فض الاعتصام بواسطة أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال ان عددا من الطلبة اختفوا وعثر على ثلاثة قتلى يوم الجمعة في قناة بالقرب من الجامعة.
وقالت المجموعة في وقت لاحق: إن طالباً رابعاً عثر عليه ميتاً.
وأكدت الشرطة في ولاية الجزيرة في وقت متأخر يوم الجمعة أن طالبين اثنين عثر عليهما ميتين في قناة وان ثالثا مفقود لكنها قالت انه لا توجد علامات على حدوث عنف.
واندلعت مظاهرات محدودة في انحاء السودان في يونيو حزيران بعد ان اعلنت الحكومة خفض دعم الوقود واجراءات تقشف صارمة لاحتواء أزمة اقتصادية نجمت عن انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في العام الماضي.

البشير يوجه بتوفير المبلغ القاعدي لصندوق إعمار دارفور

رئيس الجمهورية يوجه بتوفير المبلغ القاعدي لصندوق إعمار دارفور
وجه رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" الجهات المختصة بتوفير المبلغ القاعدي لصندوق إعمار دارفور، وأكد حرص الحكومة على تنفيذ التزاماتها كافة تجاه اتفاق سلام الدوحة حتى يصل إلى غاياته.
ووعد رئيس الجمهورية، خلال لقائه أمس بالقصر الجمهوري رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. "التجاني السيسي"، وعد باتخاذ التدابير اللازمة لحل مسألة أذونات السفر للمنظمات العاملة بالمشروعات التنموية بولايات دارفور وكل ما من شأنه المساهمة في قيام مؤتمر المانحين بالدوحة وتسريع مؤتمر النازحين بمدينة نيالا.
ونقل "السيسي"، في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس أمس، توجيهات الرئيس لكل الجهات المختصة بتوفير المبلغ القاعدي لصندوق إعمار دارفور. لافتاً إلى أن مفوضية الترتيبات الأمنية قطعت شوطاً كبيراً في إنفاذ ملف الترتيبات الأمنية الذي سيكتمل خلال الأسابيع القادمة بعد الفراغ من هيكلة المفوضية وسداد بعض المستحقات. وأفاد "السيسي" بأن رئيس الجمهورية وعد باتخاذ التدابير اللازمة لحل مسألة أذونات السفر للمنظمات العاملة بالمشروعات التنموية بولايات دارفور وكل ما من شأنه المساهمة في قيام مؤتمر المانحين بالدوحة وتسريع مؤتمر النازحين بمدينة نيالا. مشيراً إلى أن اللقاء ناقش توصيات اجتماع السلطة الإقليمية بالفاشر فيما يتعلق بتكوين لجنة الأمن الإقليمية حسب ما جاء بوثيقة الدوحة للنظر في الحالات الأمنية العابرة لحدود الولايات التي تم تكوينها باتفاق الشريكين.
وفى سياق مختلف تبرأت حركة التحرير والعدالة من التهم التي وجهت إليها في بيان المتحدث باسم القوات المسلحة. وأكدت في الوقت ذاته أنها حركة مسؤولة تسير في شراكة ذكية مع الحكومة، وأن همها الأول والأخير استتباب الأمن في دارفور. وأوضح رئيس الحركة، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور "التجاني السيسي" أن حركته لم تكن تأمل في التصعيد الإعلامي الأخير لولا استماعهم إلى حملات إعلامية تفيد بأن القوات التي وجدت في منطقة الهجوم في شمال دارفور هي القوات التي قصفت مدينة الفاشر، وأضاف: (إذا كان هذا الحديث صحيحاً معنى ذلك أن قوات التحرير والعدالة هي التي كانت تقصف مدينة الفاشر).

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...