تسريب ألبوم إليسا الجديد "أسعد واحدة"

سُرِّب ألبوم الفنانة اللبنانيَّة، أليسا، "أسعد واحدة" المتضمِّن 14 أغنية على عدد من المنتديات والمواقع الإلكترونيَّة، فيما أكد سعيد إمام مسؤول شركة "روتانا" في مصر أنه لم يطرح رسميًّا في الأسواق حتى مساء أمس.

---

القاهرة: تسرب ألبوم "أسعد واحدة" للفنانة اللبنانية، إليسا، مساء أمس عبر المواقع الالكترونية والمنتديات الفنية، محققًا نسب تحميل عالية بعد تنزيله بجودة صوت جيدة للغاية وبكامل أغانيته البالغة 14 أغنية، وتجاوزت نسبة التحميل الـ100 الف في عدة مواقع الكترونية معروفة بعد ساعات قليلة من إتاحته للتحميل المجاني.

وعلى الرغم من أن مروجي النسخة الالكترونية المقرصنة من الألبوم وضعوا صورة إليسا وهي تضع الوردة الحمراء في فمها، إلا أن سعيد إمام مدير شركة روتانا بالقاهرة قال لـ"إيلاف" أن هذه الصورة ليست هي الغلاف الدعائي للألبوم الذي سيتم طرحه خلال 48 ساعة.

وأكد أن الشركة في مصر لم تطرح الألبوم حتى مساء أمس حيث من المقرر أن يتم الطرح خلال يومين، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع مسؤولي الشركة في بيروت والسعودية لتحديد الموعد النهائي لطرحه في سوق الكاسيت، خصوصًا بعد طرحه على الانترنت والذي لم يعرف مصدره حتى الآن.

المحكمة الباكستانية العليا تعزل جيلاني

محامون باكستانيون أعلنوا ابتهاجهم بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعزل جيلاني  أمرت المحكمة العليا الباكستانية بعزل رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني. وطلبت المحكمة من الرئيس آصف علي زرداري تعيين رئيس وزراء جديد. لكن محامي جيلاني صرح بأن البرلمان الباكستاني هو وحده الذي من حقه أن يقيل رئيس الوزراء. وقال مراسل الجزيرة في إسلام آباد أحمد زيدان إن المحكمة الباكستانية العليا أمرت اليوم بنزع الأهلية السياسية عن رئيس الوزراء. وأضاف أنه جاء في حيثيات الحكم أن جيلاني تجاهل طلب المحكمة في السابق بمخاطبة الحكومة السويسرية بشأن قضية فساد مالي متهم فيها الرئيس زرداري. ولفت المراسل إلى أن المحكمة طلبت من رئيس البلاد تعيين رئيس وزراء جديد مشيرا إلى أن حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي إليه زرداري وجيلاني قد دعا إلى اجتماع قادته اليوم للتباحث بهذه الأزمة، كما يجتمع البرلمان الباكستاني غدا لبحث تعيين رئيس جديد للوزراء. في المقابل، صرح فواض تشودري -محامي جيلاني- بأن البرلمان الباكستاني وحده هو الذي من حقه أن يقيل رئيس الوزراء. وكانت المحكمة قد اتهمت جيلاني قبل شهرين بمخالفة أوامرها لرفضه إعادة فتح دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس زرداري بتهمة الفساد. تفادي الغضب وكان رئيس البرلمان -العضو في حزب الشعب الحاكم- قال في 24 مايو/أيار إنه "من غير الوارد الإعلان أنه فاقد للأهلية". وعليه فقد عدل جيلاني حينها عن قراره استئناف الإدانة وذلك لتفادي إثارة غضب المحكمة وبالتالي إعلانها أنه غير مؤهل لتولي مهامه. جيلاني حاول تفادي غضب المحكمة لكنه أصبح أول رئيس وزراء يحكم بالازدراء  لكن المحكمة اليوم حسمت الأمر، فقد صرح كبير القضاة افتكار محمد تشودري لدى تلاوته للحكم بأن "يوسف رضا جيلاني لم يعد عضوا في البرلمان منذ 26 أبريل/نيسان تاريخ إدانته. كما أنه لم يعد رئيسا للوزراء في باكستان". وتابع تشودري أن "لجنة الانتخابات ستصدر مذكرة بالإقالة وسيتعين على الرئيس اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرار العملية الديمقراطية". وكان قد حكم على جيلاني حينها بالسجن ثلاثين ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ البلاد يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء. يذكر أن المحكمة العليا ألغت في العام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري. وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك. ويشتبه في أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرّر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة. ويرى محللون أن هناك امتعاضا شعبيا من سياسات الحزب الحاكم مما يعني أن الجيش الباكستاني قد يصطف مع المحكمة الدستورية في حال اختار الحزب الحاكم التصعيد ضد المحكمة، فيما يرجح مراقبون أن الأزمة قد تتصاعد فتشمل الرئيس زرداري نفسه في قضايا فساد.

اعتقال دبلوماسي اغتصب طفلته

ذات الثلاث سنوات

صرحت مصادر أمنية في الهند بأنه تم القاء القبض اليوم الثلاثاء في مدينة بنجالور على مسؤول فرنسي اتهم بالاعتداء جنسيا على صغيرته ذات الثلاث سنوات.
وأوضح مصدر أمني أن موظف القنصلية سيمثل في وقت لاحق اليوم أمام المحكمة بتهمة الاغتصاب.
كانت الشرطة استجوبت المتهم الجمعة الماضية، بعدما أبلغت زوجته باعتداء الزوج جنسيا على طفلتهما.

وذكر المصدر أن الاعتقال جاء بعدما أوضحت وزارة الشئون الخارجية الليلة الماضية، أن الموظف لا يتمتع بحصانة دبلوماسية. وأوضح: "إنه ليس دبلوماسيا وإنما مسؤول يعمل بالقنصلية العامة، وستتم محاكمته وفقا للقوانين الهندية".
وكتبت الأم رسالة إلى الحكومة والسفير الفرنسي في الهند طالبت فيها بمنع الزوج من مغادرة البلاد لحين استكمال الإجراءات القانونية.
كما طالبت السفارة بتوفير الدعم المالي والقانوني لها ولأطفالها الثلاثة، حيث أنهم مواطنون فرنسيون.
كان محتجون تجمعوا أمام القنصلية للمطالبة بالقبض على الموظف، ووعدت البعثة الفرنسية في وقت لاحق في بيان بالتعاون بصورة كاملة مع تحقيقات.

زوجة تطلب الطلاق من زوجها لرفضه التشبه بممثل تركي

خلال السنوات الأولى

 أسباب ظاهرة الطلاق المبكر

أرجع شباب وفتيات خليجيين أسباب انتشار ظاهرة الطلاق إلى عدم الوعي بين الزوجين، خاصة خلال السنوات الأولى من الزواج وعدم قدرة أحد الطرفين على تحمل المسؤولية، بحسب "هاشتاج" أطلقوا عليه "أسباب الطلاق" على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، والذي عكس الخبرات الشخصية لاغلب المشاركين الذي تجاوز الف شاب وشابة.

وكتب هشام العمودي: "بداية خاطئة تصحيحها بأخطاء جديدة حتى يبدو الطلاق وحده هو الشيء الصحيح".

وقالت نورا: "أفكار الجيل الجديد ورغباتهم واحتياجتهم اختلفت كثيراً عن الجيل القديم، لذا الطريقة التقليدية في الزواج لن تجدي نفعاً".

وارجعت رواء جمال الطلاق المبكر لعدم تدخل الأهل بالشكل الصحيح وكتبت: "اللي ما يقدروا يقولوا لبنتهم أنت غلطانة، الأهل إللي يطاوعوا بناتهم وما ينصحوهم اللي كل ما قالت بنتهم شيء قالوا معك حق". بينما أرجعت ابرار المطيري سبب الطلاق إلى تدخلات الأهل قائلة "الأهل ثم الأهل بجميع الحالات".

وطرحت مها العساف سبباً آخر "الزواج المبكر أحد أهم اسباب الطلاق وعدم التعمق بالعلاقة قبل الزواج".

وكتب ريان حمزة "عدم تقدير أحد الشريكين لأصدقاء شريكه والتقليل من شأنهم أو صداقتهم".

وقالت فرح إبراهيم: "جيل يفتقر إلى الصبر والتحمل.. الانفصال هو أول حل يفكران فيه بعد الزواج والدليل أن نسبة الطلاق المرتفعة أغلبها تتم في أول سنتين".

وقال فيصل: "الرجل نفسه هو سبب الطلاق والمراة في حالات قليلة.. من لم يستطع قيادة بيته إلى بر الآمان فلن يقدم لنفسه وللحياة شيء". 

 البعض يقيمها بنفس تفاصيل حفل الزفاف

حفلات الطلاق: احتفال بالحرية.. أم إستهانة بأبغض الحلال

"طلاقي من هذا الرجل ميلاد جديد لي"، جملة تطلقها بعضهن إذ لم يكن الأغلب من النساء المطلقات يقلنها بعد خلاصهن من زوج بخيل وسيء المعاشرة والسمعة، أذاقهن الويل سنوات طوالاً، وخدش كبرياءهن، وبما أنه ميلاد جديد فالبعض يرى ضرورة الاحتفال به.

حفلات الطلاق موضة انتشرت في المجتمعات الغربية ليتناقلها العرب فيما بعد، ومع ازدياد عددها في المجتمعات العربية المحافظة، يجعلنا نتخوف من ظاهرة جديدة مقبلة علينا تحتفل بـ"أبغض الحلال". في هذا التحقيق نرصد الاختلاف في الآراء بين مؤيدين ومعارضين لمثل هذه الحفلات: دلال محمد" طالبة جامعية وتبلغ من العمر 23 سنة" ترفض وبشدة هذا التوجه الجديد للنساء وتقول: كيف يحتفلن في ما قيل عنه أنه ابغض الحلال؟ وترى أنه سلوك ناجم عن غزو فكري اجتاح عقول النساء وجعلهن يقلدن كل شيء بلا إدراك تماما كالببغاء؛ وتضيف ما هو الممتع في الاحتفال بهدم أسرة وتشتت أبناء حتى وإن كان احد أطرافها سعيدًا بهذا.

ويؤيد الفكرة السابقة أحمد محمد مازن 23 سنة و مهندس إلكتروني" مضيفاً أن مثل هذه الأمور لا تصدر إلا من فتاة تفتقر إلى عقل واع بقدسية العلاقة الزوجية، كما أن هذه الحفلات من وجهة نظره لها تأثير سيء على نفسية الأطفال، فكيف سيكون شعور الأبناء وهم يرون أمهم تحتفل بفراقهم عن أبيهم وهدم بيتهم؟! أمر كهذا سيخلق جوا من الكراهية من قبل الأطفال ضد الأبوين.

توافقه رنا إبراهيم (صيدلانية تبلغ من العمر 24 سنة)، في أن هذه الحفلات لها تأثير سيء جدا وخصوصا على المطلقات، لأنه بذلك قد يضعف فرصها بالزواج ثانية، فلا أحد سيرغب بالزوج من فتاة سبق وان احتفلت بطلاقها ضاربة بالعادات والتقاليد والدين "عرض الحائط"، فمن سيقبل بفتاة إذا لم تصلح الحياة بينهما، ستحتفل بطلاقها منه؟

وفي رأي مخالف ترى العنود سالم ربة منزل متزوجة منذ 6 سنوات، أن مثل هذه الحفلات أمر شخصي لا يجب التدخل فيه. وتروي أنها قد سبق وحضرت احد هذه الحفلات التي تكون شبيهه بحفلات الزواج. فالمطلقة ترتدي فستانا ملونا زاهيا وبراقا، وتصدح قاعة الحفل الفخمة بأصوات"الزغاريد" و الموسيقى التي تحمل لهجة قوية تعبر عن الفرحة بالخلاص وامتلاك الحرية، كما انه هناك قالب حلوى كبير يتوسطه "دمية" عروس بلا "دمية" العريس، أو أن تكون "دمية" العريس في أسفل الكعكة ومقلوبة كناية عن الخلاص منه وسقوطه من حياتها.

وتوافقها (م.هـ) طالبة جامعية في السنة الرابعة و مخطوبة في أن حفلات الطلاق هي تعبير عن فرح المطلقات بخلاصهن من جحيم زوج مجحف، وتقول إنه سبق لأحد قريباتها الاحتفال بمناسبة طلاقها بعد أن تخلصت من (شبه رجل) كاد إن يقضي على حياتها وحياة أبنائها كما إن أبناءها شاركنها الاحتفال في ذلك، وتضيف: إن أبا مثله لا يستحق أي ذرة من الاحترام، وهي ترى أن حفلات الطلاق ما هي إلا طريقة من طرق إذلال الزوج، أو هي كرسالة غير مباشرة إليه لاستفزازه، وفي الوقت نفسه هي تعبير لمدى فرحتها بالخلاص منه. وهذا أمر في رأيها يجب أن يخدش كبرياء الرجل مهما كان، وهذا بالضبط ما قصدته قريبتها وهو إهانة طليقها.

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة "هبة شركس" استشارية نفسية وخبيرة أسرية في "مركز الرسالة" بدبي، إن المرأة التي تحتفل بطلاقها في حفل تدعو إليه القاصي والداني، إما أن تكون مقهورة قضت سنوات من العذاب في حياة زوجية غير مستقرة، وخاضت الكثير من المعارك للحصول على الطلاق، قد تصل لطلب الزوج مبالغ مالية، حتى يمنح الزوجة حقها الشرعي في الطلاق؛ فحينها تشعر الزوجة بمشاعر الانتصار لحصولها على الطلاق مما يدفعها للاحتفال بهذا الإنجاز؛ أو أن تكون امرأة غير مسؤولة لم تتمكن من تحمل تبعات الزواج، وسعت إلى الانفصال أمام مشكلات عابرة تحملها مشاعر الغرور والتعالي على الاحتفال بالطلاق الذي منحها حريتها.

‎وتضيف "شركس" أنه من الممكن أن تقيم المرأة مثل هذا الاحتفال رغم شعورها بالألم النفسي، مطالبة بتغيير نظرة المجتمع السلبية نحو المطلقات، بأنهن مرفوضات أو مذنبات، وأن تتخلص من نظرة الشفقة والدونية التي تصاحب المطلقات عادة، فتقيم المرأة هذا الاحتفال طلبا لتغيير هذه النظرات الظالمة من المجتمع من جهة، وحتى تقنع نفسها بأنها تسلك المسار الصحيح لحياتها من جهة أخرى.

‎و تؤكد "شركس" إن مثل هذا السلوك النابع عن مشاعر شخصية لا يقتصر أثره على السيدة صاحبة الاحتفال فقط، بل يتعدها لينال المجتمع بأسره، فمثل هذه الاحتفالات تقلل من شأن مبدأ الزواج كأقدس مشروع إنساني لحفظ النسل، كما إن الشرع فرض على المرأة المطلقة شهورا للعدة الشرعية، من بين أهدافها إتاحة فسحة زمنية لمراجعة الذات في هدوء والتأكد من صحة قرار الطلاق من عدمه، فإذا ما أقامت المرأة مثل هذا الاحتفال فهي تقطع على نفسها وطليقها طريق العودة؛ وفى حال وجود أطفال بين الطليقين، يتأثر الأبناء بشدة من مثل هذا السلوك الذي لا يراعى مشاعر الأبناء ولا قواعد المجتمع وأصوله، محدثا خللا في التنشئة الزوجية لهؤلاء الأبناء، حيث تختل موازين المعروف والإحسان بين الأب والأم فيدفع الأبناء الثمن، وقد يمتد أثر هذا الخلل النفسي فيحجم الأبناء عن الزواج، أو يتزوج، وهو يحمل صورة مشوهه لمشروع الزواج المقدس، وقد ينشأ الأبناء وهم يحملون مشاعر سلبية نحو أحد الوالدين وفقا لرؤيتهم للموقف.

وتنصح "شركس" بالالتزام بحدود الله وعدم تعديها؛ فعلى الزوج أن يتقى الله في زوجته وإن طلقها فليسرحها بإحسان عملا بقول الله تعالى: "فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ". وعلى الزوجة أن تفكر بعقل وحكمة وتبتعد عن مثل هذه الاحتفالات العاطفية المندفعة، حفاظاً على الأبناء والمجتمع من كل ما هو مستهجن.

 دراسة تؤكد ضرورة مشاركتها في «القرار الأسري»

«صندوق الزواج»: عمل المرأة وتعليمها يقللان نسب الطلاق

بدرية الكسار ووام (أبوظبي) - أكدت دراسة أجراها صندوق الزواج، أن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة الإماراتية، وتوفير فرص عمل لها، أسهما في خفض نسب الطلاق بين المتعلمات الحاصلات على شهادات دراسية عليا والموظفات.

واستعرضت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج أمس، نتائج دراسة قام بها الصندوق، حول “أسباب الطلاق وتأثيراته على المرأة والطفل في مجتمع الإمارات”، و”مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بمحيط الأسرة”، وأجريت بالتعاون مع جامعة الشارقة،

وقالت الشامسي، إن الدراسة أجريت لتساهم في الإجابة على تساؤلات رئيسية مهمة منها أسباب الطلاق وتأثيراته على الأطفال والمرأة في الدولة بهدف الوصول إلى نتائج تسهم في وضع سياسات، وبرامج تخفف من الآثار السلبية للطلاق على الأطفال والمرأة.

وأوضحت الشامسي، أن الدراسة التي أجريت علي عينة المطلقات أظهرت أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي تضاءلت نسبة الطلاق، لافتة إلى أن أعلى نسبة طلاق جاءت بين نساء يحملن الشهادة الثانوية فأقل، كما أن معظم المطلقات وبنسبة 68.2% ممن شملتهن العينة لم يلتحقن بعمل، كما أن التدخل في حياة الزوجين وعدم استقلالية المرأة يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، حيث تبين أن 54% من المطلقين كانوا يعيشون بالقرب من الأهل.

كما تبين من الدراسة عدم تأثير عمل المرأة على حالتها الأسرية، ما يؤكد أن المجتمع الإماراتي أصبح أكثر وعياً بأهمية عمل المرأة وأصبحت الأسرة أقدر على التكيف حتى مع عملها لتعزيز دورها وإثبات مكانتها في المجتمع وفي كل المجالات.

وأضافت، أن الدراسة تضمنت عرضا لأهم النتائج التي هدفت إلى التعرف على الخصائص العامة للمطلقات وأطفالهن وأهم أسباب الطلاق في مجتمع الإمارات وتأثيراته الاجتماعية والنفسية والصحية والدراسية على الأطفال، إضافة إلى تأثيرات الطلاق على المرأة من وجهة نظر أفراد العينة.

وأشارت إلى أن الدراسة أوصت بمواصلة العمل على توعية الشابات والشباب المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات الحياتية والاجتماعية اللازمة لحياة زوجية سعيدة وفاعلة قادرة على التعامل مع المشكلات الزوجية بكفاءة وفاعلية، ومتابعة العمل في برنامج الدورات التدريبية للشباب المقبلين على الزواج والأزواج الجدد من الجنسين لزيادة الوعي لديهم بأساليب التعامل الناجح بين الزوجين في المستقبل”.

وذكرت، أن الدراسة استهدفت توجيه الأزواج والزوجات إلى مكاتب الإصلاح الأسري للتزود بالمشورة والنصيحة المناسبة قبل وقوع الطلاق، وإصدار دليل إرشادي للأسرة يوضح الموضوعات والقضايا الأسرية وكيفية التعامل معها وأسس التوافق بين الزوجين وأساليب الحوار الأسري السليم ومهارات التعامل مع مواقف الخلاف والصراع داخل الأسرة”.

ولفتت معالي الشامسي، إلى أن دراسة ميدانية قامت بها مؤسسة صندوق الزواج ضمن خطتها التشغيلية للعام الماضي حول أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في محيط الأسرة، خلصت إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى توسيع مشاركة المرأة في صناعة القرارات الأسرية، وزيادة تمكينها مجتمعياً.

وأوضحت أن التوصيات أكدت ضرورة تمكين المرأة لاتخاذ القرارات الأسرية والمجتمعية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بعملية التمكين بما يمنحها المرأة المزيد من الفهم والوعي بأدوارها المختلفة، وتدعيم تضافر الجهود التي توسع من دائرة القرارات التي تتخذها المرأة في الأسرة وذلك من خلال تضافر جهود الزوج والزوجة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، وتوسيع القرارات التي تدعم تمكين المرأة ماديا وبشكل خاص فيما يتعلق بمنحها فرصا أكثر في مجال القطاع الخاص، إضافة إلى الامتيازات المادية الأخرى مثل القروض والتسهيلات وتطوير المقررات التعليمية سواء في مرحلة ما قبل الجامعة أو في مرحلة التعليم الجامعي.

كما تناولت الدراسة الآثار الاجتماعية والنفسية والصحية والدراسية للطلاق على الأطفال، خاصة التأثيرات النفسية والعاطفية والاجتماعية، ومنها مشاكل النفقة والحاجة إلى معيل، تشتت مشاعر الولاء للأب والأم لإرضائهما، عدم استماع للنصائح.

أوشك الممثل التركي مراد علم دار أن يكون سبباً لإيقاع الطلاق بين زوجين يمنيين شابين، بعد أن طلبت الزوجة 20 عاماً الطلاق من زوجها "الوسيم جداً"، متذرعة بأنه لا يرتدي الجينز، ولا يُعنى بملابسه على نمط بطل المسلسل التركي المشهور وادي الذئاب، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وقالت الصحيفة إن الفتاة أصرت على عدم العودة إلى منزل الزوجية، قبل أن يتشبه زوجها 25 عاماً بأناقة علم دار، حتى يمكنها المباهاة به عندما تصطحبه لزيارة أقاربها، أو في نزهة على ساحل البحر الأحمر في مدينة الحديدة!.
وقال أحد أقارب الزوجة إن شجاراً اندلع بين سارة وزوجها سعد، على خلفية عدم اهتمامه بمظهره الخارجي، ورفضه لبس بنطال الجينز وإصراره على ارتداء ملابس تقليدية فقط، وعدم الاهتمام بترتيب هندامه.

وأضاف "ان المحكمين في قضية الخلاف- وهم من أقارب الزوجين- حكموا على الزوج بأن يهتم بمظهره ونظافته، مستندين إلى أن النظافة من الإيمان وصفة من صفات المسلمين، كما حكموا على الزوجة بأن تنظف لزوجها ملابسه أولاً بأول، وأن تتحدث مع زوجها بكل احترام، ثم تقوم بتوسيط أطراف مقربة من الطرفين في حال حدث خلاف في وجهات النظر، من دون التشهير به". وأكد (المقرب) أن الزوجين عادا إلى منزل الزوجية، وأن الزوج شوهد بعد أيام- وللمرة الأولى في حياته- يرتدي بنطال الجينز وقميصاً أسود.

إسرائيل أمدت إيران بمعدات للتجسس على الإنترنت والإتصالات

قالت تل أبيب إنها منعت صفقة مماثلة لتركيا تحسّباً من وصولها لطهران

تشير تقارير إلى تورط إحدى الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات بتهريب صفقة معدات استخباراتية لتعقب الانترنت لإيران

كشفت معطيات جديدة عن حصول إيران على معدات من شركة إسرائيلية، للتجسس على رسائل البريد الإلكتروني واتصالات الهواتف الخلوية. وفي حين نفت إسرائيل علمها بالهدف الأخير للصفقة، أكّد عمّال في الشركة عينها عكس ذلك، فيما أفاد خبراء باعتماد النظام التونسي السابق على مثل هذه الأجهزة للهدف ذاته.

---

لم تمضِ أيام على إزاحة الستار عن تعامل ما يربو على 200 شركة أجنبية في إسرائيل سراً مع إيران، إلا طالعتنا تقارير موثقة بتورط إحدى الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات بتهريب صفقة معدات استخباراتية لتعقب الانترنت لإيران، ورغم مرور بضع سنوات على تمرير تلك الصفقة، إلا أن وكالة الأنباء الاقتصادية (بلومبرغ) كشفت النقاب عن القضية، التي ألقت الصحف الإسرائيلية الضوء بقوة عليها في محاولة لرصد تفاصيلها.
وسيط دنماركي قام بالمهمة السرية
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، تؤكد المعطيات والأدلة الدامغة، تورط شركة (ألوت) الإسرائيلية، المعنية بإنتاج التقنيات التكنولوجية في تزويد إيران بمعدات استخباراتية لتعقب شبكات الانترنت في إيران وخارجها، وتفيد معطيات التقرير الذي استند إلى خبر نشرته وكالة (بلومبرغ) الاقتصادية، بأن الحديث يدور حول معدات تكنولوجية عالية التقنية، تمد الدوائر المعنية في طهران بمعلومات موثقة حول نشاط شبكات الانترنت، وقام وسيط دنماركي بنقل هذه المعدات إلى إيران، وعن هذا الوسيط تقول الصحيفة الإسرائيلية "انه شركة قامت بشراء المعدات من الشركة الإسرائيلية لصالح الدولة الفارسية".
وتعقيباً على تلك المعلومات، نفت شركة (ألوت) الإسرائيلية الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت في بيان وزعته على وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنها باعت بالفعل الصفقة التي يدور الحديث عنها، لكنها لم تعلم ولم يتسن لها معرفة ما إذا كانت وجهة هذه الصفقة ستكون في نهاية المطاف إيران.
وفي وقت وجهت دوائر اقتصادية في تل أبيب انتقادات لاذعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، على خلفية ما وصفته الدوائر بحسب الصحيفة العبرية بالتقاعس في الإشراف والرقابة على عمليات البيع، التي تقوم بها شركة (ألوت) وغيرها، للتأكد من المصدر الذي ستصل إليه منتجاتها، عقبت وزارة الدفاع الإسرائيلية على ذلك بقولها: "لقد أوقفنا صفقة مثيلة، كانت تعتزم إحدى الشركات الإسرائيلية تصديرها إلى تركيا، لكننا منعنا خروج الصفقة إلى حيّز التنفيذ، تحسباً من وصولها في نهاية المطاف إلى إيران عبر أنقرة".
وطبقاً لمعلومات الصحيفة، تلقت إحدى الشركات الدنماركية المعنية بالتسويق وتدعى (رنتك)، وفي الدنمارك حذف مستخدمو الشركة أية هوية تشير إلى الشركة الإسرائيلية (ألوت)، وأعاد المستخدمون حزم المعدات مجدداً، ليتم نقلها دون هوية لشخص يُدعى (الحسين) في إيران، وتشير يديعوت احرونوت إلى أن (الحسين) هو الاسم الكودي لشخصية إيرانية، ترتبط بعلاقات متشعبة مع شركات في إسرائيل والدنمارك وغيرهما من دول العالم، وان الصفقة التي تلقاها من إسرائيل عبر شركة (رنتك) لم تخالف القوانين المعمول بها في الدنمارك.
وأوضحت المعلومات المنسوبة للصحيفة أن الشركة الإسرائيلية لم تكن على بينة بنشاط الشخصية الإيرانية التي وصلت له الصفقة، كما أنها لم تكن على علم بعملائه في الدنمارك أو في غيرها من الدول، غير انه اتضح بعد ذلك أن عدداً كبيراً من الأنظمة القمعية في مختلف دول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، اعتمدت على معدات مماثلة لكبح جماح المدونين والنشطاء السياسيين عبر بريدهم الالكتروني، فضلاً عن تمكن المعدات عينها من مراقبة الهواتف الخلوية في كل مكان.
         
جمارك وأجهزة إسرائيل الأمنية
على صعيد ذي صلة نقل موقع وكالة (بلومبرغ) الاقتصادية عن دوائر في جمارك وأجهزة إسرائيل الأمنية، أن إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية لم تعلم أن تلك المعدات ستقع في نهاية المطاف بأيدي دولة معادية لتل أبيب، وفي الدنمارك أكدت السلطات المعنية أن شركة (رنتك) اشترت بالفعل هذه المعدات من إسرائيل، إلا انه لا يوجد في ملفاتها ما يشير إلى أن إيران حصلت على الصفقة من الشركة عينها، وحددت السلطات الدنماركية عام 2006 موعداً لخروج الصفقة من إسرائيل ووصولها إلى الدنمارك.
على الرغم من ذلك تحدث ثلاثة عمال سابقين في شركة (ألوت) الإسرائيلية عن الشخصية الإيرانية التي تدعى (الحسين)، مؤكدين أن القائمين على الشركة الإسرائيلية كانوا على علم بأن هدف الصفقة النهائي هو إيران، وان اسم (الحسين) كان اسماً كودياً ستتعامل معه الشركة الدنماركية لنقل الصفقة إلى طهران، إلا أن الشركة الإسرائيلية نفت ذلك، وقال مسؤول عنها لوكالة أنباء (بلومبرغ) الاقتصادية: "يتم فحص القضية للوقوف على أبعادها وتفاصيلها مع الشركة الدنماركية".
من جانبها تشير صحيفة يديعوت احرونوت إلى أن التكنولوجيا التي باعتها شركة (ألوت) الإسرائيلية تعتمد بالأساس على أغراض تجارية، إلا انه تم استخدامها لتعقب البريد الالكتروني واتصالات الهواتف الخلوية، وقد اعتمد عليها النظام التونسي السابق، عندما استخدمها في تغيير فحوى البريد الالكتروني، كما أن التقنية عينها قادرة على الحيلولة دون ارتباط المستخدم بشبكة الانترنت، واقتبست وكالة (بلومبرغ) عن خبير دول قوله: "إن المعدات الإسرائيلية التي يدور الحديث، مكنت النظام الإيراني وغيره من قمع وتعذيب العديد من النشطاء السياسيين والمدونين، بعد رصد نشاطهم على شبكة الانترنت، وعبر الاتصالات الهاتفية".
على الرغم من ذلك قال مسؤول في الشركة الإسرائيلية، إن المعدات التكنولوجية التي يدور الحديث عنها، مخصصة لمراقبة شبكة الانترنت في إطار محدود، يقتصر على مجال الشركات التجارية أو المصارف أو غيرها من مؤسسات، ولا تستطيع هذه المنظومات التحكم أو مراقبة شبكة الانترنت على نطاق واسع، ووفقاً للموسوعة العبرية، تشير أوراق شركة (ألوت) الإسرائيلية إلى أنها تمتلك العديد من الأسهم في بورصة تل أبيب وفي ناسدك، وان الشركة أعلنت العام الماضي 2010، أنها حققت أرباحاً وصلت إلى 57 مليون دولار.