استدعاء خبير الخطوط من المعامل الجنائية
في الحادية عشر من الشهر الجاري
9) من
القانون الجنائي قضت بها سيدة الأعمال ثمانية لشهر في سجن النساء امدرمان
الخرطوم: سراج النعيم
معظم القضايا المتعلقة بالصكوك المالية
المرتدة أو المظهرة تؤكد أن هناك خلل قاد إلى تنامي وتزايد الظاهرة بشكل يدعو للقلق
والخوف على المعاملات التجارية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يسمى بالحق الخاص والذي
في إطاره كثر عدد المحكومين في و(يبقي لحين السداد ) وذلك وفقاً للمادة (179) من القانون
الجنائي .. وهي ذات المادة التي تتهم بها سيدة الأعمال المعروفة (ق . ع . ف) ولكن الإتهام
الذي طالعها فيه نوع من الغرابة .. إذ أن الشاكي وضع قضيته على أساس أن زوجها المتوفي
كتب الشيك بينما قامت هي بتظهيره .. وبالتالي وتبقي هذه القضية الأكثر إدهاشاً وغرابة
لأنها تختلف عما سبقها في قضايا ذات صلة .. مما جعلها محط أنظار العامة نسبة إلى أنها
غير مألوفة في ظل الظاهرة التي تشغل بال الكثير من الأسر المتضررة من استخدام على هذا
الشكل من خلال الدخول في معاملات تجارية تصب رأساً في هذا الملف الساخن الذي منح السلطة
التنفيذية المدنية للقاضي الجنائي فيما نجد أن أعداداً من الموقوفين لا تعرف إدارة
السجون تصنيفهم كسائر المحكومين في أحكام مختلفة وهذا يعود إلى أن المحبوسين في ذات
سياق الشيكات المرتدة أو المظهرة من الخلف بالضبط كقضية سيدة الأعمال (ق . ع. ف) التي
كما أسلفت أنها تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة ... فالقصة مثيرة جداً لما تحمله
من تداعيات غير مسبوقة لأنها قائمة في المقام الأول والأخير على نظام معروف عنه أنه
نظام (لاتيني إنجليزي) بحيث أن أي شخص في مقدوره رفع عريضة دعوى جنائية إلى وكيل النيابة
هذا أو ذاك ومن ثم يفتح بلاغاً جنائياً بطرف قسم الشرطة بعد إبراز الصك المالي الذي
يخول ممارسة هذا الفعل بموجب المادة (179) من القانون الجنائي وهي المادة المبنية على
نظام الإتهام من الفرد .. وهو الطريق الذي جعل السجون تكتظ بمحبوسي و (يبقى لحين السداد).
الإستعانة بخبير خطوط في المحكمة
وفي سياق متصل قالت سيدة الأعمال (ق . ع
. ف) بطلة هذه القصة بعد أن قرر قاضي المحكمة التي تنظر هذه القضية النطق بالحكم يوم
11/6/2012م ، وفي نفس التاريخ تستمع المحكمة لشاهدها الخبير في الخطوط في المعامل الجنائية
ومن هنا قالت : عقدت جلسة يوم 6/4/2012م وهي الجلسة التي قدم فيها محامي الشاكي المرافعة
الأولى التي اشارت فيها إلى شاهد المحكمة الخبير في الخطوط الذي سبق وحددت له المحكمة
جلسة بتاريخ 28/3/2012م إلا أنه لم يأت لعدم الإعلان الأمر الذي أدى وقتئذ إلى تأجيل
انعقاد المحكمة إلى يوم 15/4/2012م.
أما في جلسة يوم 21/4/2012م استمعت المحكمة
للمرافعة الثانية وهي المرافعة المتعلقة بشخصي كمتهمة في هذه القضية التي أدخلتني في
مدرسة الحياة وأي حياة هي التي أواجه في إطارها إتهامات يتمثل في تظهيري صكاً يزعم
في خصوصه الشاكي أن زوجي الذي توفي قبل سنوات خلت قد كتبه .. أليس في هذا الإدعاء ما
يثير الدهشة والغرابة . وبما أن الأمر مضي على هذا النحو الذي لم يسبق أن مررت به مما
استدعاني الوصول بهذه القضية إلى المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية – وكان أن
نقضت حكمي محكمة الأستئناف والموضوع ... وهو النقض الذي بموجبه تمت إعادة الأوراق إلى
المحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى بطريقة غير إيجازية فيما أمرت بإعادة القبض علىَّ
وللمحكمة أن تسمع بينة باستدعاء صاحب الصك والإستعانه بخبير خطوط.
الحكم بـ( يبقي لحين السداد )
وبالعودة إلى الوقائع التي روتها سيدة الأعمال
المعروفة (ق . ع . ف ) حيث قالت : لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن أقف هذا الموقف
في مجال الاستثمار الذي بدأت أسلكه منذ أن انتقل زوجي العائل الأوحد لنا من على ظهر
هذه الفانية حتى استطيع أن انفق من الأرباح التي أجنيها من مجالي التجاري على أبنائي
الذين يدرسون في مراحل دراسية مختلفة .. وكانت الأمور تمضي على حسب ما أصبو إليه وبالمقابل
توسعت في أعمالي التجارية إلى أن اصطدمت بهذا الصك الذي دارت فصوله المثيرة ما بين
الثورة وقسم الشرطة وسجن النساء امدرمان الذي ظللت قابعة خلف أسواره لفترة زمنية ليست
بالقصيرة وفقاً إلى الحكم الصادر في مواجهتي تحت المادة (179) من القانون الجنائي الذي
يندرج فيه نظام الحكم و ( يبقي لحين السداد ) وهو الأمر الذي ترك أثره عليَّ اقتصادياً
واجتماعياً لأن حبسي في السجن تسبب في تعطيل أعمالي التجارية خاصة وان القانون الجنائي
السوداني أعطى الصكوك المالية المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتدادها جريمة يعاقب عليها
القانون من يتهم بها المعاملات التجارية ونظام الشيكات
واسترسلت : بدأت قصتي تأخذ هذا الشكل من
خلال زعم الشاكي أن صاحب الشيك المفتوح وفقه البلاغ الجنائي لزوجي .. الشيء الذي أدهشني
غاية الإدهاش لأن زوجي كما أسلفت متوفي وهو ادخل في قلبي الطمأنينة بأنني بريئة من
هذا الإتهام الذي طالني دون سابق إنذار إلا أن الأمر اختلف .. فكل ما مر يوماً على
ذلك أجد ان القضية لا تصب في صالحي .. إذن أين هي المشكلة التي حدت بي أن أحبس من الناشط
التجاري الذي لم اعتاد أن يجرفني إلى مالا اهوي رغماً عما تقتضيه الظروف المحيطة بالسوق
الذي في أحايين كثيرة يعاني من شح السيولة .. مما يظهر أصحاب المعاملات التجارية للتعامل
بنظام الشيكات .. وهو النظام الذي لم الجأ إليه من قريب أو بعيد على أساس أنه طريق
محفوف بالمخاطر .. ولكن في أمكاني أن اتبع مسألة الرهن .. وهو ما تم في حالتي بالضبط
إذ أنني أمتلك مخبزاً تجارياً بالثورة – محلية كرري قمت برهنه لأحد التجار بالمنطقة
المشار إليها مسبقاً وذلك لحوجتي للسيولة من أجل أنني كنت انوي أن أشد الرحال إلى أمارة
دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى أتمكن من استجلاب سيارة ماركة التايوتا دبل
قبين .. والإتيان بها يتطلب أن تكون بحوزتي (20) مليون جنيه حتى أتمكن من إتمام الصفقة
التي توسط ليّ فيها شخص ما آتي إلي بذلك التاجر مؤكداً انه يساعد الناس بصورة عامة
بعد أن يبرزوا المستندات الرسمية التي تؤكد أن هذا أو ذاك العقار ملك لهم وعندما يعيدون
المبالغ المالية المأخوذة منه يرد إليهم المستندات الرسمية الخاصة بالرهن.
أحضرت سيارتي من إمارة دبي
من جهة أخري كانت سيدة الأعمال المعروفة
قد كشفت للدار التفاصيل الكاملة لهذه القضية التي تحمل بين طياتها الكثير من الغموض
والغرابة وعلى خلفية ذلك قالت : سألني التاجر الذي رهنت لديه مخبزي ما هو قيمة المبلغ
الذي أود ان ارهن في ظله المخبز ؟ فقلت له: ارغب في (20) مليون جنيه فقال: اقل مبلغ
ادفع به للدائن (40) مليون جنيه وكان ان قبلت
بما أشار به من مبلغ الرهن باعتبار ان قيمة المخبز تساوي (115) مليون جنيه وكان ان
استلمت المبلغ وشددت الرحال إلى أمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة التي حزت فيها على سيارتي (الدبل كاب) ماركة
تايوتا 2005م وقمت بإحضارها إلى السودان
وما ان فكرت في بيعها إلا واقترح علىّ التاجر
المرهون لديه مخبزي إيداع العربة خاصتي بطرفه على أساس أنني لا اعرف التعامل مع سوق
الاتجار في السيارات وكان ان قيم سيارتي بـ (70) مليون جنيه يخصم منها مبلغ رهن المخبز
الـ (40) مليون جنيه ويعطيني ما تبقي من جملة
المبلغ والمستندات الرسمية المتعلقة بالمخبز وحينما مرت عشرة أيام على بقاء السيارة
مع التاجر دون جدوى وجهت له سؤالا مباشرا أين العربة الآن؟ فقال: هي في (الكرين) لأنها
لم تباع فقلت له: طالما ان الأمر كذلك سلمني إليها وسوف أبيعها بطريقتي الخاصة وبالفعل
استجاب إلى رغبتي ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟
القبض علىّ والإيداع في الحراسة
وتجيب سيدة الإعمال المعروفة (ق. ع. ف)
على السؤال بقولها: وفي سياق زي صلة قمت ببيع العربة ماركة التايوتا 2005م بمبلغ
(50) مليون جنيه إلا ان هذا المبلغ المالي الكبير ضاع مني في طريق عودتي إلى منزلي
بالثورة محلية كرري وهو الأمر الذي جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي أدخلت
فيه سجن النساء امدرمان والغريب في هذا الشيك
انه لا صلة لي به من قريب أو بعيد وهو يعود إلى شخص يدعي (ع. أ . م) وفي هذا تأكيد
على أنني لم أكتب هذا الصك ولم أظهره ولا يطلبني صاحبه مبلغا ماليا ولا أنا أعرفه لكي
يسلمني شيكا بقيمة هذا المبلغ الكبير المهم انه
القي علىّ القبض وتم إيداعي الحراسة بمدينة امبدة في 28/12/2010م.
ليست لي علاقة زواج بها
وتضيف: وفي تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة
مسبقة بصاحب الشيك؟ فقلت: لا.. فأردفوا هل
زوجك؟ فقلت: لا لأن زوجي متوفى.. ثم قالوا هل تطلبيه مبلغا ماليا؟ قلت: لا ولا
أعرفه البتة وبعد هذا التحقيق تمت أحالت ملف القضية إلى محكمة أمبدة الجنائية برئاسة
مولانا بابكر عبد الله للنظر في البلاغ الجنائي 5556/2009م تحت المادة (179) من القانون
الجنائي لسنة 1991م والذي مثل فيه هيئة الدفاع الدكتور الجيلي حمودة صالح والأستاذين
احمد عمر ودفع الله إبراهيم نورين فيما حضر
في جلسة 8/3/2012م شاهد الدفاع وصاحب الشيك الضائع (ع.أ.م) وأفاد المحكمة بالاتي:-
(أقر
أن هذا الصك المرقم بالرقم (9) ملكي ولكنني فقدته ما استدعاني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بتاريخ 18/3/2009م ولا
علاقة ليّ بالمتهمة ولا أعرفها أصلاً وليست ليّ علاقة زواج بها ورأيتها لأول مرة في
المحكمة ) في حين حددت المحكمة جلسة بتاريخ 28/3/2012م لسماع شاهد المحكمة الذي لم
يحضر لعدم الإعلان مما أدى إلى تأجيل انعقاد المحكمة إلى 15/4/2012م.
المبلغ مقابل شراء سلعة سكر
وتستأنف سيدة الأعمال المعروفة الحكاية
في قضية ارتداد شيك لأنها لم تحرره أو تظهره حتى يستوجب عليها تغطيه قيمته المالية
بطرف البنك المعنون له أو الصادر منه قائلة : لن ولم أفعل لعلمي التام بأن فعلا من
هذا القبيل يدخلني السجن.. لذلك كنت في حيرة شديدة من أمري إذ أنني لأول مرة في تاريخ
حياتي أتعرض لموقف صعيب جداً من هذا النوع الذي سأل فيه مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية
الشاكي بعد أن أدي القسم موجهاً له خطابه الحاصل شنو؟ فرد عليه الشاكي قائلاً: المتهمة
زوجها صاحب الشيك المدعو (ع.أ.م) منحني الصك موضوع هذه القضية لصالح زوجته ..وكان أن
وقع على الشيك أمامي وهي بدورها ظهرت الصك من الخلف .. وتبلغ قيمته المالية
(34.800) مليون جنيه مقابل شراء سكر.
شهود الشاكي في المحكمة :
وفي ردها على هذا الاتهام الذي دفع به الشاكي
للمحكمة قالت سيدة الأعمال )(ق.ع.ف) : قلت لمولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده
الجنائية لا أعرف هذا الشاكي طوال حياتي .. ولكن أعرف التاجر الذي رهنت لديه مخبزي
مقابل مبلغ الـ (40) مليون جنيه بواسطة جاري بالثورة – محلية كرري – وهو يعمل في مجال
السمسرة ..ولا أعرفه بشكل مباشر .. إلى هنا وتم إدخالي السجن في نفس اليوم .. وفي اليوم
التالي نقلت إلى المحكمة مرة ثانية حيث احضر الشاكي شهوده في هذا الادعاء .. وهما اثنين
قاما بأداء القسم أمام مولانا بابكر عبدالله وقالا : جاءت إلينا المتهمة برفقة زوجها
(ع.أ.م) وكان أن أعطانا الصك ووقع عليه أمامنا وأمام الشاكي وهي ظهرت الشيك من الخلف
نظير إعطائها سلعة السكر البالغ في قيمتها المالية (34.800) مليون جنيه ومن هذا الواقع
استلمت المتهمة الوصل بحضورنا فما كان من قاضي المحكمة ألا وسألني هل تعرفي هذين الشاهدين
؟ قلت له : يا مولانا لا أعرفهما .. ولا أعرف الشاكي ولا أعرف صاحب الشيك.. الشيء الذي
حدا بمحامي الشاكي أن يقول: لا نريد حضور صاحب الصك أمام المحكمة ولا زوجها (ع. أ.م)
فقط نريد المتهمة التي تقف أمامنا ونحن نكتفي بهذا .. لذلك لم أمنح خطاب للبنك الصادر
منه الصك.
استئناف الحكم الصادر في مواجهتي
وأشارت سيدة الأعمال المعروفة إلى أنه تمت
محاكمتها قائلة: وقد قفل المحامي الذي يترافع عني ملف القضية رغماً عن أن مولانا بابكر
عبدالله قال له : هل لديك أي دفاع عن المتهمة؟ وقال له : لا .. ولم أكن في ذلك الوقت
اعلم ماذا يعني قفل الملف أو ما هي المادة التي تتم من خلالها محاكمتي .. لأنني لأول
مرة أقف هذا الموقف .. في حين أن قاضي المحكمة لخص القضية في الجلسة التالية التي اصدر
فيها قراره بإدانتي بالتستر على صاحب الشيك الذي أدعى الشاكي أنه زوجي الذي لم احضره
أمام المحكمة لذلك حاكمني بشهرين سجن تأديبية .. وبعدها ينفذ فيّ (تبقي لحين السداد
) .. وقبل أن أكمل هذه الفترة المقررة من المحكمة مثلت أمامها بعد شهر من تاريخه
..وفي هذه الجلسة سألني مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية ماذا فعلتي
في موضوع قيمة الشيك الذي سيتم تنفيذه فيك (لحين السداد )؟ فقلت له : يا مولانا الشاكي
الواقف أمامك هذا لو وقف إلى آخر يوم في حياته وأخر يوم في حياتي أنا لن أتحدث معه
فقال ليّ مولانا : لماذا ؟ فقلت له : لأنه أدى القسم بالكذب وأي إنسان يفعل مثله لا
أتحدث معه على أساس أنه لم يحترم قول الله – سبحانه وتعالى – وعلى هذا النحو وجهني
قاضي المحكمة بان اعمل استئناف للحكم الصادر في مواجهتي.
خطاب البنك إلى وكالة النيابة
فيما سمح لي مولانا بابكر عبدالله قاضي
محكمة أمبده الجنائية بأن ارفع عريضة دعوى جنائية في صاحب الشيك (ع.أ.م) بعد أن أخذت
أذن من إدارة سجن النساء. أمدرمان .. وكان أن ذهبت إلى وكالة نيابة أمبده بسوق ليبيا
.. وكان أن عرضت المشكلة على وكيل النيابة الذي خاطب إدارة البنك المعنى بهذا الصك
وكان أن أفادوا بأن اسم صاحب الشيك رقم (9) هو (ع.أ.م) عنوانه الدشيناب بالريف الشمالي
بطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار أمدرمان بتاريخ 27/11/2008م . وهو مذكي من (أ.م.أ)
ببطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار كرري بتاريخ 4/11/2008م وعنوانه المذكي الشهيناب
بشمال مدينة أمدرمان ..وقع على خطاب البنك الموجه إلى مدير مجمع محاكم أمبده .. كل
من مديرة الفرع والوحدة المالية.
