تظاهرات احتجاجية بعد حكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة نجليه ومسؤولي الامن

 اندلعت تظاهرات احتجاجية السبت في مصر بعد تبرئة ستة من مسؤولي الامن المتهمين بقمع الانتفاضة التي اطاحت حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 رغم الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق ووزير داخليته حبيب العادلي.

واصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكمين بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي "في ضوء ما اسند اليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل أخرين" بينما برأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيا.

واندلعت تظاهرات شارك فيها مئات الاشخاص في الاسكندرية والقاهرة والسويس فور صدور الحكم بسبب الغضب من تبرئة القيادات الامنية المتهمة بقمع الانتفاضة ضد مبارك ما ادى الى مقتل 850 شخصا على الاقل.

ودعت جماعة الاخوان المسلمين وحملات المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح اللذين خرجا من سباق الرئاسة بعد الجولة الاولى للانتخابات الى التظاهر اعتبارا من عصر السبت كما وجهت حركة 6 ابريل الاحتجاجية الشبابية دعوات مماثلة.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت جماعة الاخوان تدعو الى النزول للميادين السبت للتظاهر احتجاجا على الحكم، قال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان لفرانس برس "نعم .. نعم"، مضيفا "اذا كان قادة الشرطة ابرياء فمن الذي قتل المتظاهرين".

ووصف مرشح جماعة اخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة محمد مرسي الحكم الذي صدر في قضية مبارك بانه "هزلي".

ويخوض مرسي في 16 و17 حزيران/يونيو الماضي جولة الاعادة لاول انتخابات رئاسية مصرية منذ اسقاط مبارك في مواجهة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك قائد القوات الجوية الاسبق احمد شفيق الذي دعا من جانبة الى "قبول" الاحكام القضائية.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان شفيق اكد في بيان اصدره بعد الحكم في قضية مبارك انه "يحترم أحكام القضاء ويؤكد على أن منهجه إذا ما حصل على ثقة الشعب سيكون هو احترام القانون وتعزيز استقلال القضاء وأنه كمرشح لرئاسة الجمهورية يؤكد إصراره على قبول كل حكم قضائي".

واكد صباحي دعمه للمتظاهرين كاتبا على موقعه على تويتر "لن نخون دماء الشهداء. لن نسمح بإعادة إنتاج نظام القمع والفساد والاستبداد. ثورتنا مستمرة",

ونقل مبارك فور اعلان النطق بالحكم، بناء على امر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، الى مستشفى سجن مزرعة طرة بالقاهرة بعد ان كان يقيم منذ بدء المحاكمة في اب/اغسطس الماضي في المركز الطبي العالمي (شرق القاهرة) وهو مستشفى تابع للجيش.

وقال التلفزيون الرسمي المصري السبت ان مبارك "اصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله الى السجن وتمت معالجته بالطائرة" المروحية التي نقلته الى هناك ثم افاد مصدر امني انه دخل مستشفى السجن بعد ذلك..

ولم يبد على مبارك الذي حضر جلسة النطق بالحكم على سرير طبي نقال وكان يرتدي نظارة شمسية سوداء رد فعل معين بعد اعلان معاقبته بالسجن المؤبد في حين ظهر جمال مبارك والدموع في عينيه.

وقضت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات الموجهة اليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري الى اسرائيل.

وقال احمد رفعت ان المحكمة قضت "ببراءة" مبارك "مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي (وزير البترول في عهد مبارك سامح فهمي) بالحصول لغيره (رجل الاعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا) على منفعة من عمل من اعمال وظيفته".

وكانت النياية العامة وجهت الى مبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار وذلك باسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله ال اسرائيل بأسعار متدينة اقل من كلفة انتاجه".

وفور النطق بالحكم هتف محامو اسر الضحايا "باطل .. باطل" و "الشعب يريد تطهير القضاء" وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.

كما وقعت اشتباكات خارج قاعة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من اسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين اسر الضحايا وانصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة الا ان الشرطة احتوت الموقف، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس.

واكد القاضي احمد رفعت في الاستهلال الذي تلاه قبل الحكم ان المحكمة اضطرت الى استبعاد "شهود الاثبات بعد ان استمعت الى بعض منهم حين ظهر لها ان منهم من اتهم بشهادة زور" او "باتلاف ادلة" القضية.

واعلن احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك المحامي ياسر بحر انه سيطعن على الحكم امام محكمة النقض.

وقال لوكالة فرانس برس "هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المئة ستقرر محكمة النقض اعادة المحاكمة".

وكان اكثر من 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 كانون الثاني/يناير 2011 واستمرت 18 يوما وارغمت مبارك على التنحي في 11 شبياط/فبراير من العام نفسه.

واكد القاضي ان التهم الموجهة الى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما". وكان محاموهما اكدوا ان واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.

الا ان جمال وعلاء مبارك، اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية اخرى بناء على قرار اصدره الاربعاء النائب العام.

واحيل نجلا الرئيس السابق الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.

واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان إجمالي المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و51 مليونا و28 الفا و648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.

واشاد احمد رفعت في مستهل حكمه بالثورة على مبارك وشدد اكثر من مرة على ان المتظاهرين خرجوا "سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء افواههم حين كانت بطونهم خاوية".

قوى سياسية تدعو للتظاهر إحتجاجا على الحكم في قضية مبارك

حكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد.

انتقدت حركات وشخصيات سياسية الحكم الصادر السبت في قضية قتل المتظاهرين، التي ادين فيها فقط اثنان من المتهمين هما الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، ودعت الى تنظيم مظاهرات احتجاجا على الحكم.

ويشعر الكثيرون بالغضب من تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من تهمة المسؤولية عن قتل المتظاهرين واسقاط التهم الموجهة لنجلي مبارك علاء وجمال لانقضاء وقت اقامة الدعوى الجنائية.

وأعلن عدد من أسر الشهداء المحتشدين أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة عن توجههم الى ميدان التحرير احتجاجا على حكم المحكمة.

وأكدت تلك الأسر عدم رضاها عن الحكم الصادر بحق المتهمين ومطالبتها بإعدامهم جميعا.

ودعت جماعة الاخوان المسلمين الى التظاهر في جميع ميادين مصر السبت احتجاجا على الحكم.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت جماعة الاخوان تدعو الى النزول للميادين السبت للتظاهر احتجاجا على الحكم، قال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان لفرانس برس "نعم .. نعم"، مضيفا "اذا كان قادة الشرطة ابرياء فمن الذي قتل المتظاهرين".

ووصف مرشح جماعة الاخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة محمد مرسي الحكم الذي صدر في قضية مبارك بانه "هزلي".

وطالب مرسي على حسابه على موقع تويتر "باعادة المحاكمة وتقديم الادلة اللازمة للقصاص العادل".

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم حملة "مرسي رئيسًا" أن أدلة الاتهام الموجهة لإدانة حسني مبارك الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، فضلاً عن رجل الأعمال حسين سالم، بها قصور واضح، وأن النيابة لم تقم بواجبها الكامل في جمع الأدلة الكافية لإدانة المتهمين في قتل المتظاهرين.

وأبدى دهشته من الحكم بالمؤبد على المخلوع ووزير داخليته، ثمَّ ببراءة الآخرين المنفّذين لعمليات القتل في نفس القضية؛ لعدم وجود أدلة واضحة، مضيفًا أن هناك تناقضًا واضحًا في حيثيات الحكم، وهو ما يدل على وجود "عوار" واضح في الحكم.

وأعرب الإسلامي الوسطي عبد المنعم أبو الفتوح، الذي حل في المركز الرابع في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي، عن غضبه إزاء الحكم قائلا "براءة مساعدي العادلي وأبناء مبارك هي براءة لسلطتي القمع والفساد التي مازالت تحكم مصر. التقصير المتعمد في تقديم الأدلة يستوجب إعادة المحاكمة."

ودعت الصفحة الرسمية لحملة "حمدين صباحي رئيسا لمصر" أعضاءها للنزول إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة والميادين الأخرى في المحافظات الساعة الخامسة عصر يوم السبت.

وقالت صفحة صباحي الذي احتل المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية "تم الحكم بالمؤبد لمبارك والعادلي وبراءة لباقي المتهمين..مؤبد لمن أعطى الاوامر وبراءة لمن نفذها".

وفي ثاني أكبر المدن المصرية، أعلن ناشطون في الاسكندرية انطلاق مسيرات من أمام مسجد القائد إبراهيم احتجاجاً على حكم المحكمة بحق مبارك وباقي المتهمين.

وأفادت مراسلة بي بي سي في السويس مها الجمل أن العشرات من المتظاهرين بدأوا يتوجهون إلى مبنى المحافظة احتجاجاً على الحكم ببراءة مساعدي العادلي ونجلي مبارك.

وتعليقا على الحكم، قال محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام وأحد أبرز معارضي النظام السابق "النظام السابق يحاكم نفسه. مسلسل إجهاض الثورة مستمر بمشاركة القوى السياسية. يمهل ولا يهمل."

وقال السياسي الليبرالي أيمن نور أحد الوجوه المعارضة لمبارك إبان حكمه عبر موقع تويتر "التضحية بالأب عشان (كي) يعيش الجنين. حسبنا الله ونعم الوكيل."

وفي تعليقه على الحكم، قال المرشح الرئاسي المصري احمد شفيق ان محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي صدر حكم ضده يوم السبت بالسجن المؤبد تثبت انه لا أحد فوق المحاسبة.

وفي بيان صادر عن حملته الانتخابية قال شفيق الذي كان اخر رئيس وزراء لمبارك قبل ان تطيح به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي انه "يحترم احكام القضاء... الحكم الصادر يعني ان لا أحد فوق المساءلة

من ناحية أخرى قالت صفحة "انا آسف يا ريس" وهي إحدى الصفحات التي تدافع عن الرئيس المخلوع منذ إطاحته في 11 فبراير شباط 2011 "براءة السيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك تعني براءة الرئيس محمد حسني مبارك في النقض ان شاء الله."

وأضافت الصفحة التي تضم نحو خمسة آلاف عضو على موقع فيسبوك "وبراءة جميع مساعدي السيد حبيب العادلي تعني براءته في النقض إن شاء الله. الآن يجب أن نركز على الانتخابات وندعم احمد شفيق بكل قوة".

ساسة مصريون ينتقدون مؤبد مبارك
أحكام "محاكمة القرن" في مصر أثارت غضب الشارع وانتقادات السياسيين    انتقد عدد من السياسين والناشطين المصرييين الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في ما يعرف بـ"محاكمة القرن" وقضت فيها بالسجن المؤبد في حق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بينما أعلنت النيابة العامة أنها قررت الطعن في الأحكام كما قرر دفاع مبارك استئنافها.  وكان الادعاء العام طالب خلال الجلسات السابقة مما بات يعرف بـ"محاكمة القرن" بإصدار حكم الإعدام في حق مبارك الذي كان متهما بالفساد والضلوع في مقتل أكثر من ثمانمائة متظاهر بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 أثناء الثورة الشعبية التي أرغمته على التنحي عن الحكم، لكنه نفى هذه التهم. ومن جانبه قال فريد الديب محامي مبارك إنه سيطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر اليوم بحق موكله. وفي جلسة اليوم قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه جمال وعلاء وصديقه حسين سالم في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة. كما تم الحكم بالبراءة على مساعدي العادلي.  وبعد صدور الأحكام أمر النائب العام بنقل حسني مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، لكن عند وصوله إلى هناك رفض مبارك النزول من المروحية التي أقلته وطالب بإعادته إلى مشفاه في مركز الطب العالمي الذي قضى به معظم الوقت منذ بدء محاكمته.  وفي وقت لاحق أفاد مصدر أمني مصري للجزيرة أنه تم إيداع حسني مبارك في مستشفى سجن مزرعة طرة بعد تجهيز غرفة العناية المركزة به. وأفادت رويترز أن مبارك يتعرض لأزمة صحية لدى وصوله إلى سجن طرة.   حسني مبارك يتعرض لأزمة صحية لدى وصوله إلى سجن طرة  انتقادات واسعة وفي تعليقات مختلفة على أحكام اليوم، قال المرشح الرئاسي الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح إن "براءة مساعدي العادلي وأبناء مبارك هي براءة لسلطتي القمع والفساد التي ما زالت تحكم مصر. التقصير المتعمد في تقديم الأدلة يستوجب إعادة المحاكمة". أما محمد محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصاحب نوبل للسلام والذي دعا لتغيير سياسي عقب عودته لمصر في عهد مبارك، فعلق قائلا "النظام السابق يحاكم نفسه ومسلسل إجهاض الثورة مستمر بمشاركة القوى السياسية". ومن جانبه قال أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وأبرز منافسي مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005 "بعد صدور هذه الأحكام الهزيلة أعلن أني شخصيا أدعم محمد مرسي في مواجهة أحمد شفيق" آخر رئيس وزراء لمبارك في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة منتصف الشهر الجاري. وقالت حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي، عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الأحكام على مبارك ومن معه غير منطقية وتعود بمصر إلى ما قبل الثورة، بينما دعت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي للتظاهر ردا على الأحكام في قضية مبارك. ومن جانبها اعتبرت حركة 6 أبريل أن تلك الأحكام تطلق إشارة نضال جديد من أجل ثورة ثانية بالشارع المصري، في حين قال مواطنون أيضا إنهم سيواصلون الثورة وفاء لأرواح الشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن.  ويأتي النطق بالحكم قبل أيام من الدورة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري بين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء بعهد مبارك.  وعلى الصعيد الشعبي تشهد مناطق متفرقة في مصر وخاصة ميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجات واسعة على الأحكام التي أصدرتها اليوم محكمة جنايات القاهرة في حق مبارك ومن معه.

بالصور : صاحب عمارة يحبس أسرة شرطي سابق داخل شقته بقفل المدخل الرئيسي بطبلة

المستأجر يلجأ للسلطات القضائية والمدعى العام يلغي قرار وكيل نيابة أبوسعد

محكمة أبوسعد تجدد جلسة للنظر في القضية في السادس عشر من الشهر الجاري

هل تصدق أن الأسرة اضطرت للخروج من الشقة عبر باب المطبخ الداخلي

الخرطوم : سراج النعيم

قصة مثيرة وغريبة تعرض لها محمد مجذوب محمد إمام من صاحب شقة استأجرها منه بتاريخ 1/3/2011م وقام بدفع مقدم سبعة أشهر من تاريخه إلا أن المشكو ضده أغلق الشقة بقفل من ناحية مدخلها الرئيسي وهم بداخلها مما اضطر المنتفع بهذا العقار اللجوء إلى السلطات المختصة لأن الدخول والخروج بالنسبة له وأسرته أصبح من خلال باب المطبخ وحتى هذا المنفذ أغلقه في مواجهتهم بتاريخ 10/9/2011م بعد أن سقط المفتاح من المستأجر فقام بأخذه صاحب الشقة ورفض رفضاً باتاً إعطائه له ومنذ ذلك التاريخ أصبح المستأجر خارج الشقة هو وأسرته في حين بقيت كل احتياجاتهم داخل العقار الأمر الذي استدعى المتضرر إلى فتح بلاغين في حين أن المشكو ضده رفع دعوى مدنية بالرقم 1255 ق.م بتاريخ 20/9/2011م مطالباً فيها محمد مجذوب محمد بالإخلاء .. فيما التمس المحامي أبوبكر مبارك محمد صالح المحامي من

محكمة امدرمان جنوب الجزئية بأن تصدر أمراً يتمكن من خلاله المستأجر من الدخول إلى الشقة وتسليمه المفتاح إلى ان يتم الفصل في القضية علماً بأن الإيجار مازال مستمراً .. وحينما حكمت المحكمة جاء منطوقها بالحكم النهائي بشطب الدعوى الجنائية والأفراج عن المتهم ويوجه الشاكي إلى الطريق المدني أن رغب في ذلك.

الخروج من باب المطبخ

وفي ذات الإطار قال محمد مجذوب مستأجر شقة بمدينة أمدرمان : بتاريخ 1/3/2011م استأجرت الشقة وقمت بسداد مبلغ 3.500 جنيه مقدم سبعة أشهر بواقع الشهر 500 جنيه وأثناء سريان فترة الإيجار في الشهر الخامس من تاريخه قام صاحب الشقة بإغلاق مدخل الشقة الرئيسي من الخارج (بطبلة ونحن بداخلها ) شخصي وزوجتي وأبنائي .. الأمر الذي أجبرني على استخدام باب المطبخ .. ومع هذا وذاك تقدمت بعريضة دعوى جنائية إلى وكيل النيابة موضحاً فيه ما تعرضت له بتاريخ 17/8/2011م وكان أن قيد ليّ بلاغاً ضد صاحب الشقة بالرقم 1925 تحت المادة (183) من القانون الجنائي وعندما حضرت لإعلانه بهذا البلاغ وهو التوقيت الذي فقدت فيه مفتاح الباب المؤدي إلى المطبخ ثم الشقة وعندما سألت صاحب الشقة عنه قال : مفتاح شقتي رجع ليَّ ورفض إعطائي له .. فما كان أمامي إلا العودة مرة ثانية إلى وكيل النيابة وأخطرته بما حدث ففتح ليّ بلاغاً جنائياً آخراً بالرقم (2121) .. وكان أن تقدمت بطلب لضمّ البلاغين في بلاغ جنائي واحد وما ان استلم مني وكيل نيابة أبو سعد الطلب سالف الذكر إلا وسألني عن النحو التالي (أنت العسكري بتاع الشقة) فقلت له : نعم المهم أنه دار بيننا حوار حول الشاهد ضدي في البلاغ والذي قلت له إن الفيصل بيني وبينه القسم . وعمل وكيل النيابة على حل الإشكالية بالاتصال تلفونياً بشاهد المشكو ضده وبعد أن تجاذباً أطراف الحديث طلب منه الإتيان بالمتهم لمقر وكالة النيابة وما أن مر على هذا الاتصال دقائق معدودة إلا وجاء المتهم فطلب منه وكيل النيابة إعطائي مفتاح الشقة وأن يعمل بموجب قانون الإيجارات لكي انتفع بإيجاري كاملاً ولكنه رفض الفكرة فقال لنا وكيل النيابة يمكنكم الذهاب ومتابعة إجراءاتكم.

وكيل النيابة الأعلى بامدرمان

وزاد محمد مجذوب : وبعد أيام من الحوار السابق علمت أن البلاغ شطب .. فتقدمت بطلب للمحكمة التي كانت تنظر في البلاغ الجنائي الأول بفتح الشقة إلى حين الفصل في القضية فتم رفض الطلب باعتبار أن الطلب يتعلق بالبلاغ الثاني الذي استأنفته لدى وكيل النيابة الأعلى لنيابات محلية امدرمان نسبة إلى ضيق الوقت إذ تبقي لعيد الأضحى المبارك أيام وبالتالي كنت أعشم في اقتناء ملابس أبنائي وبعض الأشياء المهمة من داخل الشقة لحين الفصل في القضية فما كان من وكيل النيابة الأعلى إلا أن أرسلني بطلب لوكيل نيابة أبو سعد لإحضار أوراق البلاغ والتي قيل ليّ فيها موضوعك هذا إلا بعد عطلة العيد فقلت لهم أنا الآن أمامكم ومعي زوجتي وأبنائي ومن 9/9/2011م نتجول بين الجيران ولا ملابس ولا أية وسيلة من وسائل الحياة .. فقام على خلفية ذلك بالاتصال مرة أخرى بالشاهد في البلاغ ضدي وهو صديق صاحب الشقة وبعد ان تبادلا الأحاديث قالي ليّ وكيل النيابة : خلاص الجماعة ديل وافقوا على أن يفتحوا لك الباب لمدة ساعة أو ساعتين فقط من أجل أن تأخذ ما يلزمك لقضاء فترة عيد الأضحى المبارك وان يتم ذلك بواسطة الشرطة وكان أن وجهني السيد وكيل النيابة بالذهاب إلى قسم شرطة 6 بالفتيحاب لإحضار فرداً من أفراد الشرطة وعندما نفذت ذلك تفاجأت أنهم غيروا رأيهم وأنه ما عليّ إلا انتظار قرار المحكمة.

المدعى العام يلغي قرار شطب البلاغ

ويستأنف الحكاية : بالنسبة إلى البلاغ الذي يحمل الرقم (2121) قمت باستئنافه لدى المدعى العام وجاء القرار لصالحي وعاد البلاغ مرة أخرى إلى وكيل نيابة أبوسعد وفتح البلاغ وصدر أمر قبض في مواجهة صاحب الشقة .. وأمر بإعادة استجوابي حول عدد المنقولات وقيمتها وهذا ما لم أقم بالإبلاغ عنه أصلاً وغير مذكور في يومية التحري .. عموماً جاء قرار المدعى العام في البلاغ بالرقم (2121) تحت المادة 183 من القانون الجنائي لسنة 1991م .. جاء على النحو التالي :

تقدم الشاكي في البلاغ أعلاه بطلب نقض ضد القرار الصادر من رئيس النيابة العامة قطاع امدرمان المؤيد لقرار وكيل النيابة الأعلى بشطب استئنافه شكلاً ..وتتلخص وقائع البلاغ في إفادة الشاكي بأنه يستأجر شقة من المتهم وأنه قام بفتح بلاغ في مواجهته بالرقم (1925/2011م) لقيام المتهم بقفل باب الشقة الرئيسي لمنعه من الدخول وأن البلاغ أمام المحكمة المختصة وعند ذهابه لمنزل المتهم مع شرطي لتسليمه إعلان بالحضور في البلاغ السابق وقع منه مفتاح المدخل الداخلي للشقة فأخذه المتهم ورفض وإرجاعه له .. مما تسبب في منعه نهائياً من دخول الشقة رغم وجود جميع أغراضه وممتلكاته داخلها وتم فتح البلاغ أعلاه ولاحقاً تم شطبه بواسطة وكيل النيابة لوجود بلاغ سابق وتم رفض طلب الاستئناف المقدم من الشاكي وتأييد ذلك بالقرار المطعون فيه.

بالإطلاع على يومية التحري والقرار المطعون فيه و الطعن المقدم بأسبابه يتضح أن وقائع البلاغ أعلاه وقائع جديدة ولاحقه لوقائع البلاغ السابق وأنه لا يوجد تاريخ يوضح استلام مقدم الطلب لقرار الشطب المؤيد بالقرار المطعون فيه.

بناء على ذلك أقرر

1- قبول الطلب.

2- إلغاء القرار المطعون فيه

3- تمكين الشاكي من تقديم البينة التي يراها

4- إعادة الأوراق للنيابة المختصة لتكملة الإجراءات

5- إخطار مقدم الطلب بالقرار.

محكمة أمدرمان جنوب الجزئية

ويواصل محمد مجذوب : فيما يخص البلاغ الأول بطرف محكمة امدرمان جنوب الجزئية كان يمضي في مساره بالصورة المطلوبة التي أحضرت في إطارها شهودي الذين أدلوا بدلوهم أمام مولانا ولي الدين احمد قاضي درجة أولى .. وتبقي الإتيان بشهود المتهم في القضية التي شطبت قبل هذه الخطوة على أن يتم توجيهي بإتباع الطريق المدني أن رغبت في ذلك.. فما كان مني إلا واستأنفت القرار المشار إليه مسبقاً إلى أن وصلت به إلى المدعى العام الذي قبل الطعن بعد  أن قمت باستئناف حكم المحكمة لدى مولانا محمد طاهر نوري قاضي المحكمة العامة بامدرمان جنوب والذي بدوره أمر بشطب الاستئناف إيجازياً بموجب المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .. المهم أن المدعى العام قبل طلب الطعن الذي تقدمت به إليه . ووفقاً إلى ذلك قدمت البينة التي أراها وفي الوقت نفسه دفعت بطلب لفض الاقفال إلا أن قرار وكيل نيابة أبو سعد جاء بالرفض على الاستمرار في التحريات حول المادة 180 وإعادة استجوابي فيما يتعلق بموجودات داخل الشقة وقيمتها وهي الجزئية التي لم ابلغ فيها أساساً وبناءً على ذلك استمر البلاغ الجنائي إلى أن صدر أمر قبض في مواجهة صاحب الشقة والذي القي القبض عليه واخلي سبيله بالضمان .. وعندما شطب البلاغ اتبعت الإجراءات القانونية عبر الطريق المدني كما أنني فتحت بلاغاً أطالب فيه بالتعويض نظير الضرر الذي حاق بيَّ جراء ذلك.. وهو البلاغ الذي تمت إحالته إلى المحكمة التي طلب فيها المشكو ضده تحويل القضية إلى قاضي آخر .. وكان أن حددت لنا جلسة بتاريخ 16/5/2012م للنظر في طلب المحامي وكان أن وجدنا القضية لدى نفس القاضي فاستفسر محامي المشكو ضده من عدم نقل القضية إلى قاضي آخر فقال له القاضي أنه أحال الطلب إلى القاضي المشرف الذي قال أن لكل قضية أسبابها ومسبباتها ولا يوجد سبب جوهري يدع هذه القضية تحول إلى قاضي آخر .. وكان أن حددت لنا جلسة أخرى يوم 24/5/2012م وكان أن حضرت للمحكمة وجلست في الصالة إلى أن فات زمن قضيتي وذهبت مباشرة إلى القاضي وسألته عنها فقالي ليّ أنت قضيتك حولت إلى قاضي آخر .. وما عليك إلى الذهاب إلى الكتبة لكي يوضحون لك من هو القاضي الذي أودعت على منضدته .. وكان أن ذهبت إليهم على جناح السرعة وأشاروا علىّ بالقاضي فوجدته القاضي المشرف .. فقلت له السلام عليكم فرد علي التحية ثم أردفت : لدي بطرفكم قضية .. فقال ليّ : لماذا أتيت متأخر فقلت له : قضيتي أساساً أمام مولانا اسماعيل وكنت جالساً في الصالة من الساعة التاسعة صباحاً فقالي ليّ: لقد ندهناك على أساس أن القضية حولت فقلت : أبداً لم يحدث ذلك لأنني موجوداً في المحكمة ..وبالمقابل ما عليك إلا الذهاب إلى الكتبة الذين تجد بحوزتهم طلب تفاصيل وضعه المحامي تأخذ منه صورة وتأتي للرد فما كان مني إلا العودة إلى القاضي إسماعيل الذي كان يتولي القضية في بادئ الأمر وقلت له أن القاضي المشرف قال إنه تم ندهي هنا .. فقال ليّ أذهب إليه وقل له إنني كنت جالساً من الساعة التاسعة صباحاً ولم يندهني أي شخص وبالفعل رجعت إليه مرة ثانية وأوضحت له كل التفاصيل المسبقة فقال ليّ : اجلس ثم نادي على حاجبه واستخرج له ملف قضيتي وقال له ألم أقل لك أن تنده هذه القضية في الصالة التحتانية فقال له الحاجب: نعم .. المهم أنه حددت لنا جلسة يوم 16/6/2012م بمحكمة أبوسعد.