بالصور : صاحب عمارة يحبس أسرة شرطي سابق داخل شقته بقفل المدخل الرئيسي بطبلة

المستأجر يلجأ للسلطات القضائية والمدعى العام يلغي قرار وكيل نيابة أبوسعد

محكمة أبوسعد تجدد جلسة للنظر في القضية في السادس عشر من الشهر الجاري

هل تصدق أن الأسرة اضطرت للخروج من الشقة عبر باب المطبخ الداخلي

الخرطوم : سراج النعيم

قصة مثيرة وغريبة تعرض لها محمد مجذوب محمد إمام من صاحب شقة استأجرها منه بتاريخ 1/3/2011م وقام بدفع مقدم سبعة أشهر من تاريخه إلا أن المشكو ضده أغلق الشقة بقفل من ناحية مدخلها الرئيسي وهم بداخلها مما اضطر المنتفع بهذا العقار اللجوء إلى السلطات المختصة لأن الدخول والخروج بالنسبة له وأسرته أصبح من خلال باب المطبخ وحتى هذا المنفذ أغلقه في مواجهتهم بتاريخ 10/9/2011م بعد أن سقط المفتاح من المستأجر فقام بأخذه صاحب الشقة ورفض رفضاً باتاً إعطائه له ومنذ ذلك التاريخ أصبح المستأجر خارج الشقة هو وأسرته في حين بقيت كل احتياجاتهم داخل العقار الأمر الذي استدعى المتضرر إلى فتح بلاغين في حين أن المشكو ضده رفع دعوى مدنية بالرقم 1255 ق.م بتاريخ 20/9/2011م مطالباً فيها محمد مجذوب محمد بالإخلاء .. فيما التمس المحامي أبوبكر مبارك محمد صالح المحامي من

محكمة امدرمان جنوب الجزئية بأن تصدر أمراً يتمكن من خلاله المستأجر من الدخول إلى الشقة وتسليمه المفتاح إلى ان يتم الفصل في القضية علماً بأن الإيجار مازال مستمراً .. وحينما حكمت المحكمة جاء منطوقها بالحكم النهائي بشطب الدعوى الجنائية والأفراج عن المتهم ويوجه الشاكي إلى الطريق المدني أن رغب في ذلك.

الخروج من باب المطبخ

وفي ذات الإطار قال محمد مجذوب مستأجر شقة بمدينة أمدرمان : بتاريخ 1/3/2011م استأجرت الشقة وقمت بسداد مبلغ 3.500 جنيه مقدم سبعة أشهر بواقع الشهر 500 جنيه وأثناء سريان فترة الإيجار في الشهر الخامس من تاريخه قام صاحب الشقة بإغلاق مدخل الشقة الرئيسي من الخارج (بطبلة ونحن بداخلها ) شخصي وزوجتي وأبنائي .. الأمر الذي أجبرني على استخدام باب المطبخ .. ومع هذا وذاك تقدمت بعريضة دعوى جنائية إلى وكيل النيابة موضحاً فيه ما تعرضت له بتاريخ 17/8/2011م وكان أن قيد ليّ بلاغاً ضد صاحب الشقة بالرقم 1925 تحت المادة (183) من القانون الجنائي وعندما حضرت لإعلانه بهذا البلاغ وهو التوقيت الذي فقدت فيه مفتاح الباب المؤدي إلى المطبخ ثم الشقة وعندما سألت صاحب الشقة عنه قال : مفتاح شقتي رجع ليَّ ورفض إعطائي له .. فما كان أمامي إلا العودة مرة ثانية إلى وكيل النيابة وأخطرته بما حدث ففتح ليّ بلاغاً جنائياً آخراً بالرقم (2121) .. وكان أن تقدمت بطلب لضمّ البلاغين في بلاغ جنائي واحد وما ان استلم مني وكيل نيابة أبو سعد الطلب سالف الذكر إلا وسألني عن النحو التالي (أنت العسكري بتاع الشقة) فقلت له : نعم المهم أنه دار بيننا حوار حول الشاهد ضدي في البلاغ والذي قلت له إن الفيصل بيني وبينه القسم . وعمل وكيل النيابة على حل الإشكالية بالاتصال تلفونياً بشاهد المشكو ضده وبعد أن تجاذباً أطراف الحديث طلب منه الإتيان بالمتهم لمقر وكالة النيابة وما أن مر على هذا الاتصال دقائق معدودة إلا وجاء المتهم فطلب منه وكيل النيابة إعطائي مفتاح الشقة وأن يعمل بموجب قانون الإيجارات لكي انتفع بإيجاري كاملاً ولكنه رفض الفكرة فقال لنا وكيل النيابة يمكنكم الذهاب ومتابعة إجراءاتكم.

وكيل النيابة الأعلى بامدرمان

وزاد محمد مجذوب : وبعد أيام من الحوار السابق علمت أن البلاغ شطب .. فتقدمت بطلب للمحكمة التي كانت تنظر في البلاغ الجنائي الأول بفتح الشقة إلى حين الفصل في القضية فتم رفض الطلب باعتبار أن الطلب يتعلق بالبلاغ الثاني الذي استأنفته لدى وكيل النيابة الأعلى لنيابات محلية امدرمان نسبة إلى ضيق الوقت إذ تبقي لعيد الأضحى المبارك أيام وبالتالي كنت أعشم في اقتناء ملابس أبنائي وبعض الأشياء المهمة من داخل الشقة لحين الفصل في القضية فما كان من وكيل النيابة الأعلى إلا أن أرسلني بطلب لوكيل نيابة أبو سعد لإحضار أوراق البلاغ والتي قيل ليّ فيها موضوعك هذا إلا بعد عطلة العيد فقلت لهم أنا الآن أمامكم ومعي زوجتي وأبنائي ومن 9/9/2011م نتجول بين الجيران ولا ملابس ولا أية وسيلة من وسائل الحياة .. فقام على خلفية ذلك بالاتصال مرة أخرى بالشاهد في البلاغ ضدي وهو صديق صاحب الشقة وبعد ان تبادلا الأحاديث قالي ليّ وكيل النيابة : خلاص الجماعة ديل وافقوا على أن يفتحوا لك الباب لمدة ساعة أو ساعتين فقط من أجل أن تأخذ ما يلزمك لقضاء فترة عيد الأضحى المبارك وان يتم ذلك بواسطة الشرطة وكان أن وجهني السيد وكيل النيابة بالذهاب إلى قسم شرطة 6 بالفتيحاب لإحضار فرداً من أفراد الشرطة وعندما نفذت ذلك تفاجأت أنهم غيروا رأيهم وأنه ما عليّ إلا انتظار قرار المحكمة.

المدعى العام يلغي قرار شطب البلاغ

ويستأنف الحكاية : بالنسبة إلى البلاغ الذي يحمل الرقم (2121) قمت باستئنافه لدى المدعى العام وجاء القرار لصالحي وعاد البلاغ مرة أخرى إلى وكيل نيابة أبوسعد وفتح البلاغ وصدر أمر قبض في مواجهة صاحب الشقة .. وأمر بإعادة استجوابي حول عدد المنقولات وقيمتها وهذا ما لم أقم بالإبلاغ عنه أصلاً وغير مذكور في يومية التحري .. عموماً جاء قرار المدعى العام في البلاغ بالرقم (2121) تحت المادة 183 من القانون الجنائي لسنة 1991م .. جاء على النحو التالي :

تقدم الشاكي في البلاغ أعلاه بطلب نقض ضد القرار الصادر من رئيس النيابة العامة قطاع امدرمان المؤيد لقرار وكيل النيابة الأعلى بشطب استئنافه شكلاً ..وتتلخص وقائع البلاغ في إفادة الشاكي بأنه يستأجر شقة من المتهم وأنه قام بفتح بلاغ في مواجهته بالرقم (1925/2011م) لقيام المتهم بقفل باب الشقة الرئيسي لمنعه من الدخول وأن البلاغ أمام المحكمة المختصة وعند ذهابه لمنزل المتهم مع شرطي لتسليمه إعلان بالحضور في البلاغ السابق وقع منه مفتاح المدخل الداخلي للشقة فأخذه المتهم ورفض وإرجاعه له .. مما تسبب في منعه نهائياً من دخول الشقة رغم وجود جميع أغراضه وممتلكاته داخلها وتم فتح البلاغ أعلاه ولاحقاً تم شطبه بواسطة وكيل النيابة لوجود بلاغ سابق وتم رفض طلب الاستئناف المقدم من الشاكي وتأييد ذلك بالقرار المطعون فيه.

بالإطلاع على يومية التحري والقرار المطعون فيه و الطعن المقدم بأسبابه يتضح أن وقائع البلاغ أعلاه وقائع جديدة ولاحقه لوقائع البلاغ السابق وأنه لا يوجد تاريخ يوضح استلام مقدم الطلب لقرار الشطب المؤيد بالقرار المطعون فيه.

بناء على ذلك أقرر

1- قبول الطلب.

2- إلغاء القرار المطعون فيه

3- تمكين الشاكي من تقديم البينة التي يراها

4- إعادة الأوراق للنيابة المختصة لتكملة الإجراءات

5- إخطار مقدم الطلب بالقرار.

محكمة أمدرمان جنوب الجزئية

ويواصل محمد مجذوب : فيما يخص البلاغ الأول بطرف محكمة امدرمان جنوب الجزئية كان يمضي في مساره بالصورة المطلوبة التي أحضرت في إطارها شهودي الذين أدلوا بدلوهم أمام مولانا ولي الدين احمد قاضي درجة أولى .. وتبقي الإتيان بشهود المتهم في القضية التي شطبت قبل هذه الخطوة على أن يتم توجيهي بإتباع الطريق المدني أن رغبت في ذلك.. فما كان مني إلا واستأنفت القرار المشار إليه مسبقاً إلى أن وصلت به إلى المدعى العام الذي قبل الطعن بعد  أن قمت باستئناف حكم المحكمة لدى مولانا محمد طاهر نوري قاضي المحكمة العامة بامدرمان جنوب والذي بدوره أمر بشطب الاستئناف إيجازياً بموجب المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .. المهم أن المدعى العام قبل طلب الطعن الذي تقدمت به إليه . ووفقاً إلى ذلك قدمت البينة التي أراها وفي الوقت نفسه دفعت بطلب لفض الاقفال إلا أن قرار وكيل نيابة أبو سعد جاء بالرفض على الاستمرار في التحريات حول المادة 180 وإعادة استجوابي فيما يتعلق بموجودات داخل الشقة وقيمتها وهي الجزئية التي لم ابلغ فيها أساساً وبناءً على ذلك استمر البلاغ الجنائي إلى أن صدر أمر قبض في مواجهة صاحب الشقة والذي القي القبض عليه واخلي سبيله بالضمان .. وعندما شطب البلاغ اتبعت الإجراءات القانونية عبر الطريق المدني كما أنني فتحت بلاغاً أطالب فيه بالتعويض نظير الضرر الذي حاق بيَّ جراء ذلك.. وهو البلاغ الذي تمت إحالته إلى المحكمة التي طلب فيها المشكو ضده تحويل القضية إلى قاضي آخر .. وكان أن حددت لنا جلسة بتاريخ 16/5/2012م للنظر في طلب المحامي وكان أن وجدنا القضية لدى نفس القاضي فاستفسر محامي المشكو ضده من عدم نقل القضية إلى قاضي آخر فقال له القاضي أنه أحال الطلب إلى القاضي المشرف الذي قال أن لكل قضية أسبابها ومسبباتها ولا يوجد سبب جوهري يدع هذه القضية تحول إلى قاضي آخر .. وكان أن حددت لنا جلسة أخرى يوم 24/5/2012م وكان أن حضرت للمحكمة وجلست في الصالة إلى أن فات زمن قضيتي وذهبت مباشرة إلى القاضي وسألته عنها فقالي ليّ أنت قضيتك حولت إلى قاضي آخر .. وما عليك إلى الذهاب إلى الكتبة لكي يوضحون لك من هو القاضي الذي أودعت على منضدته .. وكان أن ذهبت إليهم على جناح السرعة وأشاروا علىّ بالقاضي فوجدته القاضي المشرف .. فقلت له السلام عليكم فرد علي التحية ثم أردفت : لدي بطرفكم قضية .. فقال ليّ : لماذا أتيت متأخر فقلت له : قضيتي أساساً أمام مولانا اسماعيل وكنت جالساً في الصالة من الساعة التاسعة صباحاً فقالي ليّ: لقد ندهناك على أساس أن القضية حولت فقلت : أبداً لم يحدث ذلك لأنني موجوداً في المحكمة ..وبالمقابل ما عليك إلا الذهاب إلى الكتبة الذين تجد بحوزتهم طلب تفاصيل وضعه المحامي تأخذ منه صورة وتأتي للرد فما كان مني إلا العودة إلى القاضي إسماعيل الذي كان يتولي القضية في بادئ الأمر وقلت له أن القاضي المشرف قال إنه تم ندهي هنا .. فقال ليّ أذهب إليه وقل له إنني كنت جالساً من الساعة التاسعة صباحاً ولم يندهني أي شخص وبالفعل رجعت إليه مرة ثانية وأوضحت له كل التفاصيل المسبقة فقال ليّ : اجلس ثم نادي على حاجبه واستخرج له ملف قضيتي وقال له ألم أقل لك أن تنده هذه القضية في الصالة التحتانية فقال له الحاجب: نعم .. المهم أنه حددت لنا جلسة يوم 16/6/2012م بمحكمة أبوسعد.