تمكنت شرطة ولاية الخرطوم والادارة العامة
للمباح والتحقيقات الجنائية من فك طلاسم جريمة القتل التي وقعت مطلع هذا الاسبوع
وراح ضحيتها نجل اسرة تبيدي المشهورة بعد أن تمت سرقة (2) كيلو ذهب و(9) ملايين
جنيه وقد تمكنت الشرطة من القاء القبض على المتهم، وقد اصدرت بيانا اوردت فيه
التفاصيل الكاملة لعملية القتل والمجهودات التي بذلتها الشرطة في الوصول الى مرتكب
الجريمة.
وفي ما يلي نص البيان :
بتاريخ 14/6/2008م وصل بلاغ الى القسم الشمالي
الخرطوم باختفاء شخص، وتزامن ذلك مع بلاغ آخر لسرقة ذهب من احد محلات الصاغة
بالخرطوم، وقد شرعت شرطة ولاية الخرطوم في التحري والبحث عن الشخص واثناء ذلك عثرت
على رأس بشري في احدى مواقع النفايات بالسوق المحلي بالخرطوم، وبمراجعة البلاغ
وارشاد ذويه اتضح انه رأس الشخص
المفقود، ولخطورة الجريمة والغموض الذي اكتنفها
اهتمت شرطة ولاية الخرطوم بهذا البلاغ حيث تم تكوين تيم مشترك من شرطة الولاية
والادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية للقبض على الجاني حيث تم جمع
المعلومات والخيوط حول تحركات المجني عليه ومحادثاته الهاتفية الاخيرة قبل الحادثة
واستجواب ذويه، وبخبراتها المتراكمة والمهنية العالية تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من
القبض على الجاني واداة الجريمة خلال 24 ساعة حيث اعترف بارتكابه الجريمة وقطعه
لرأس المجني عليه داخل شقته وارشد عن بقية الجثة حيث تم العثور عليها بمنطقة جنوب
الخرطوم واكمل المتهم جريمته حيث قام بسرقة 2 كيلو ذهب ومعها 9 ملايين جنيه من
خزنة المجني عليه واخفى جزءا من المسروقات بمدينة الحصاحيصا وجزءا منها بمنطقة
الكلاكلة حيث تمكنت الشرطة من استعادة المسروقات كاملة.
وفي تصريح صحفي اوضح الفريق شرطة محمد عثمان
محمد نور مدير شرطة ولاية الخرطوم ان شرطة الولاية واستشعارا منها بمسئولياتها في
حفظ الامن وظفت كل خبراتها لهذا البلاغ والذي ارتكبت فيه هذه الجريمة بطريقة بشعة،
واكد ان شرطة الولاية ستظل على العهد دوما عينا ساهرة ويقظة لبسط الامن وسيادة حكم
القانون وان لا يسجل بلاغ ضد مجهول، واشار الى ان التحريات قد اكتملت تماما لتقديم
البلاغ للمحكمة.
تقرير ثانحينما بدأ عمال النفايات عملهم
التقليدي في ذلك اليوم من صبيحة امس بالسوق المحلي وهو رفع الاوساخ من احدى
مستودعات القمامة بالسوق كانوا يؤدون عملهم بروتينية لم يخطر ببالهم ابدا المفاجأة
الفظيعة المؤلمة التي ستكون بانتظارهم، فحينما رفع احدهم احد اكوام القمامة رأى
شيئا وبه شعر، حتى تلك اللحظة لم يخطر بباله انها رأس بشرية الا حينما رفعها وصرخ
الجميع فقد كان حقا رأسا بشريا.
دعونا نبدأ القصة الفاجعة منذ البداية
ü مفقود لمدة سبعة ايام
وكان اول من تحدث الينا والدة القتيل عمر بشير
محمد علي، الحاجة عائشة عمر علام، ووجدناها وجدناها تؤدي صلاة العشاء وبعد ان فرغت
من الصلاة انخرطت في دعاء عميق وكانت دموعها تسيل معه، قالت الحاجة عائشة بصوت
كساه الحزن : عمر اصغر ابنائي والمتهم صديقه منذ ستة اعوام درس معه بكلية الاعلام.
قبل سبعة ايام اتصل بنا وقال انه سيبيت في
مناسبة زواج صديقه وبعدها لم يعد، ذهبنا الى صديقه عمره وسألناه عنه فقال انه لا
يعرف عنه شيئا وانه لم يره منذ فترة طويلة، وطال البحث لمدة سبعة ايام وابلغنا عنه
كل اقسام الشرطة وبحثنا عنه في كل المستشفيات دون جدوى حتى سمعنا بخبر العثور عليه
مقتولا وجسده مقطعا، تعرفنا عليه من رأسه بعد ان رآه اشقاؤه هنالك. وتنفجر باكية
وهي تقول : هل تصدقين يا ابنتي ان المتهم كان يبحث معنا بحزن شديد وانه حينما رأى
رأس صديقه انهار باكيا، وكان المرحوم اياديه بيضاء عليه يحسن اليه والى اهله.
ü كان يبحث معنا
وتقول شقيقته رحاب : عمر اصغر اشقائي وهو كريم
ومحسن، لذلك حينما وجد مقتولا كانت الدهشة العميقة تسيطر على الجميع، من يمكن ان
يقتله وهو كانت اياديه بيضاء على الجميع، من يمكن ان يكون عدوه وهو ابتسامته بيضاء
في وجه الجميع هو يعمل صائغا بالسوق العربي عمره 31 عام فقط غير متزوج اصغرنا
واجملنا في دواخله، اخر مرة تحدث فيها معنا كانت في الحادية عشرة مساء قبل سبعة
ايام حينما اتصل بنا وقال انه سيبيت في مناسبة زواج صديق وبعدها اختفى لمدة سبعة
ايام وظللنا نبحث فيها عنه ليل نهار وكان صديقه يبحث معنا بجنون لذا كان اكتشاف انه
المتهم صدمة لنا جميعا بعدها لن نثق في اي شخص.
اما شقيقه الصادق فقد قال انه لن يتحدث لان
القضية في ايدي القضاء وقال انهم ينتظرون القصاص العادل وان شقيقه ليس له اعداء
لانه لا يكره احدا وقلبه وجيبه مفتوحان للجميع.
ü ابشع جريمة في تاريخ السودان
وقال الاستاذ معاوية الخضر المحامي أحد اقرباء
الفقيد ان القتيل كان رحمه الله من افضل الناس وكان رجل بر واحسان واياديه بيضاء
على الجميع، المتهم كان من اكثر الناس الذين تمتعوا باحسانه فقد كان يحسن اليه
والى اهله وينفق عليه بانتظام فقد اعطاه الله سعة من المال رحمه الله.
وقال الاستاذ معاوية ااخضر ان الجريمة هي ابشع
جريمة قتل عرفها السودان منذ ان عرف الجريمة هي ابشع من جريمة قتيلة الشنطة نفسها.
وقال الاستاذ عبدالباسط حسين احد اقربائه : القتيل
كان رحمه الله من اطيب خلق الله واكثرهم بساطة رغم انه من الاثرياء وكان ينفق على
الكثير من الاسر.
ü شهود عيان
وفي منطقة السوق المحلي الموقع الذي وجدوا فيه
الرأس مقطوع في احدى مستودعات القمامة تحدثت (أخبار اليوم) الى عدد من شهود العيان :
بلة حمدتو قال : حينما صرخ احد عمال النفايات (رأس
مقطوع) سمعنا صوته الذي كان مليئا بالرعب فجرينا اليه لنجده قد فقد وعيه ولم يحتمل
النظر الى منظر الرأس المقطوع الا مرة واحدة، وقال زكريا عبدالرحمن المنظر كان
بشعا جدا لدرجة اننا هربنا من المكان بسرعة وقال عثمان جبريل بأسى : لا اصدق ان
السودان يمكن ان تحدث فيه مثل هذه الاشياء كنا نقرأ عن روايات كهذه ونشاهد هذه
المناظر في افلام الرعب فقط، هذا المنظر لن انساه ما حييت واخشى ان يرافقني في
نومي.
وقال مصدر في شرطة ولاية الخرطوم ان بشاعة
الجريمة كانت السبب في سرعة القاء القبض على الجاني، وقال ان الجاني انكشف امره من
رسالة ارسل بها لشقيق المجني عليه من موبايل يعمل بنظام الشريحتين ورغم ان الشريحة
التي ارسل بها الرسالة مجهولة ولكنهم اكتشفوا الامر من تفاصيل الشريحة الاخرى ووصف
المصدر بان الجريمة ابشع جريمة قتل عرفها السودان.
أسباب الجريمة
جرائم القتل في السودان الرؤية والحل - تجربتي
الشخصية حول اغتيال والدي...
وصل
السودان مرحلة مريعة تجلت في إنتقال الهيبة من القانون للدولة وبدت تلك الأزمة
بشكل حاد في تنامي الجريمة واتعدام الأمن حيث تشكل الأجهزة الأمنية في كل الدول
مؤسسات تكرس لمحاربة الجريمه بينما تستوعب مؤسساتنا الأمنية الكثير ممن لا يتمتع
بالأهلية الاخلاقية وذلك حال الأجهزة الأمنية في جميع الدول المتأخرة حيث تشكل
أجهزة تكرس لحكم الفرد أو الفئة - القليلة دائماً- متسلطة علي شعوبها ومتحكمة
بأقدارهم ومستقبلهم موصلة تلك الشعوب الي تلك الوهدة من انعدام الأمن والأمان.
عندما
كنا صغاراً وقبل دخولنا للمدرسة سمعت حكاية مقتل إمرأه إسمها "ربكيل"...
كان الامر مثار إستغراب وخوف غريبين لدرجة ظلت تفاصيلها عالقة برأسي الى الان وإن
كان في ذلك الأمر إشارة الى تأثر الأطفال بالمُشاهد والمسموع الا انها تحتوي أيضاً
إشارة إلى شيء اخر: أن ذلك الخبر لم يكن مألوفاً !!!!
الان
يستطيع كل طفل أن يسمع أثنين يتكلمان عن جريمة قتل او قتل ونهب أو غيرها وهما
يتصفحان جريدة رسمية تحتوي صور المقتول وهو غارق في دمائه او مذبوحا ومعلقً على
شجره !!
عندما
أستشهد والدي كنت أرى أن القصاص أمر طبيعي جداً وحيث أني وإخوتي كنا مؤمنين بأهمية
إشاعة الأمن ودور القاص في ذلك لم نتردد وكان الأمر موقفاً فكرياً بالنسبة لنا لذا
لم نساوم فيه وكنا حاضرين لحظة الإعدام وأذكر هنا بأمانة أنها كانت عادية بالنسبة
الي كأي مشهد اخر رغم جلال الموت وللجميع أن يفكر لم كانت عادية ؟ وظلت عادية الى
الان؟؟؟
ان
الامر كما علمني والدي وانا صغير بقوله المتكرر لي: "يا ولدي دايما خلي
مواقفك مبنيه علي أساس فكري... المواقف المبنيه علي أساس عاطفي بتنهار بمرور الوكت
وكل ما مر عليها الزمن كلما اكتشف الإنسان انها مزيفه أوانو غيره كان ممكن يكون
أحسن منها"... وأنني أيضاً تربيت علي نبذ العنف لدرجة أنني أيضاً أتذكر كلام
والدي لي وهو صغير عندما سألته :
- إنت
يا ابوي ما بتضبح ليه زي عم حسن؟
- معقوله
يا ابني- حد يضبح حد؟ والله يا ولدي انا حمامه ما اضبحه
يمكن
للبعض أن يصف موقف عدم تأثري بإعدام القاتل بأنه حقد أو غيره من المشاعر لكن
ارتياح جيراني الذي أعقب الأمر كان كافٍ لإشعاري أنني كنت مصيباً في إعتقادي حول
خوفهم وعزز موقفي الفكري حول أن العقاب أمر ضروري لإشاعة الأمن والحفاظ عليه على
أني أقول ايضاً أن خياري ظل خياري الى الان وسيظل خياري في المستقبل إن لم أغير
طريقة تفكيري ونظرتي للحياه.
إنتشرت
جرائم القتل لدرجة غريبه حيث أن ما سمعت به منها في الخمسة سنوات الاخيرة في حياتي
يناهز 20 او 30 ضعفا مما سمعت به منذ ولادتي ولغيري أيضاً أن يفكر في نسب أخري
لفترات أخري وليقل لي الي أي حد أنا مخطئ.
الجريمة
أو التطرف بإعتبار أن السلوك الإجرامي تطرفاً أعتقد أنه ينقسم الى:
 التفكير المتطرف وهو تفكير قد يكون سلوكياً أو يدفع بالشخص في
إتجاه السلوك المتطرف. مما لفت إنتباهي الى ذلك أن من يكفر أو يعتقد بعدم أحقية
غيره في الحياة لا يستطيع أحد أن يحاسبه قانونياً هذا إن علم بما يفكر فيه
فالقانون يعاقب علي السلوك المتطرف وليس التفكير المتطرف.
 الفعل المتطرف – وهي إرتكاب الفعل المتطرف علي شخص او جهة أخري
وهنا فقط يمكن أن يتدخل القانون بصور حاسمة لكن الفعل يكون قد وقع أو علي أقل
تقدير تمت محاولة ما لوقوعه وهو امر خطر .
مكافحة
الجريمة والتطرف سواءاً كان القتل أو غيره يجب أن تتم علي المستويين الإثنين
تركيزاً علي التفكير والسلوك وحيث أن الجهل مستحكم في بلادنا فإننا لا نمتلك فرصة
كبيرة في المعاجلة السريعة علي المستوى الأول عليه فيجب أن نهتم بالمستوى الأول
علي المديين الطويل والقصير امليين في تغييٍر قليل الأثر من المجهودات المنصبة في
هذا الإتجاه في الفترة الأولى ونتائج أكثر عمقاً ومقدرة علي الإستمرار علي المدي
الطويل ، ويدخل في ذلك أيضاً رفض المجتمع للسلوك غير المستقيم إذ أننا بدأنا في
تقبل أن يكون أحد أفراد أسرتنا مجرما في الحق العام إن لم يكن قاتلاً من خلال
إشارات نقرؤها في الشارع السوداني العام في عبارات متقطعة على شاكلة "ضرب ليك
الكيزان ديل" – وليس البلد وكأن الاموال ليست عامه وأيضاً "راجل شيطان
خلاص"، "هبر" ، "مسح شنبو" " أكَلو" – وكأنه
أحسن الى جائع و غيرها وغيرها... .
المستوى
الثاني وهو محاربة الفعل المتطرف وهو وجود الية قانونية لها الهيبة والمقدرة علي
بسط القانون وإرغام الفئات النشاز علي اتباعه رهبة من العقاب ... وما يميز هذا
المستوى أنه الأساسي والضروري حتى في وجود الحل علي المستوى الأول إذ أنه الضمان
الوحيد لإيجاد بيئة مناسبة للتعلم والتغيير الاجتماعي ونشر ثقافة احترام القانون
ولكن تأتي الصعوبة أيضاً بالنسبة لنا في وجود أنظمة ديكتاتورية لا تستطيع ان تحقق
حداً بعيداً من هذا المطلب إذ أن معظم منتسبي الأنظمة الديكتاتورية وأجهزتها
الأمنية لا تخضع للقانون إما عن قوة أو جهل الطرف المعتدى عليه قانونياً بحقوقه
وهو جهل يكرس له الواقع الحالي بكل معطياته من جهل عام وغياب لاليات التوعية
بالإضافة لشريحة ليست بالصغيرة مستفيدة من الأوضاع الحالية المتردية.
أعتقد
هنا أن التمسك بالقصاص أنفع للناس في هذه الظروف التي نعيشها حيث أنه أحفظ للارواح
ولغيري أن يعتقد غير ذلك إذ أن المعرفة تراكمية وكل فكرة جديدة نحصل عليها هي نتاج
وضع فكرتين قديمتين نعرفهما وقراءة الناتج منهما.
لست
متخصصاً لكنني طرحت رؤيتي البسيطة كمواطن سوداني وتجربتي أمامكم فإن كان فيها حكمة
أو خير فخذوهما ....علي أني أناشد هنا إخواني القانونيين أن يفتحوا مقالاً طويلاً
علي شاكلة ضباط الشرطة المحالون للصالح العام او اليومية التي يكتب معظمها رجال
عملوا بالقانون ... مقال يكون اسمه "ثقافة قانونية" او أي شيء من هذا
القبيل يوضح لنا فيه اولئك الرجال حقوقنا القانونية ورؤيتهم لتحسين الوضع الأمني
الحالي من خلال تعليمنا لحقوقنا بحيث لا يستمر أمر ان يكون صوت من يطالب بحقه صوت
نشاز
حملت الصحف السودانية في الأيام السابقة أخباراً
متفرقة عن تقرير القضاء السوداني الذي يوضح أن جرائم القتل خلال العام 2010 كانت «777»
جريمة مما يعني أن هذا الرقم الذي فصل فيه القضاء وهو غير الذي مازال في أضابير
القضاء والذي لم يتم تحويله من قبل النيابة، بالإضافة إلى الذي مازال قيد التحري،
فيما يومياً تحمل صفحات الصحف أكثر من جريمة قتل، المراقب لهذه الجرائم يجد مرتكبيها
أصبحوا يتفننون في تنفيذها مما على أنهم كانو يُخططون لها أو أنها ارتكبت بمجرد
الصدفة والسبب بسيط جداً، لكن تتعدد الأسباب والجرائم واحدة.
وهذا يفتح الباب على مصراعيه لعدد من التساؤلات
حول أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل؟.. وهل هو تفسير ظاهرة حمل واستخدام السلاح
الأبيض؟.. وهل للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية دور فيها؟.. وهل هنالك ثغرات في
القانون ينفذ منها المجرم؟ وتأخير الفصل في الجرائم بالمحاكم له دور في أن يكون
العقاب غير رادع؟.. هذه التساؤلات وغيرها طرحتها «آخر لحظة» على جهات الاختصاص
للوصول إلى حل لخفض معدل هذه الظاهرة.
لتفسير علم الاجتماع لتزايد ظاهرة جريمة القتل
وهل للبيئة الاجتماعية دور في ذلك وهل للوازع الديني أثر؟ التقينا بالدكتورة جميلة
نور الدائم الجميعابي اختصاصي علم الاجتماع والتربية التي قالت: إن ارتفاع معدلات
الجريمة وأحد من الظواهر الاجتماعية السالبة التي بدأت تنتشر في المجتمع، وهي
امتداد لسلوك اجتماعي غير قويم بالنسبة للفرد نتيجة لمؤثرات اجتماعية ولها علاقة
مباشرة بالتربية والتنشئة الاجتماعية، لأن الفرد الذي يرتكب جريمة لايعقل أن يرتكب
الجريمة كأول فعل غير طبيعي له، وإنما ترسبات أو تنشئة اجتماعية كامنة في دواخله
وعبر عنها بهذا السلوك الشاذ ذلك، و ظاهرة الجريمة لا تنفصل عن دور الأسرة في
التربية ودور بقية كافة المؤسسات الاجتماعية والتربوية في هذا الشأن، وهذا يقودنا
إلى أن ظاهرة الجريمة في حد ذاتها قضية ومشكلة اجتماعية خطيرة، والمسؤولية فيها مجتمعية-
أي أن المجتمع بأثره وكافة مؤسساته الدينية والتربوية مسؤول مسؤولية كاملة عن حدوث
هذه الظاهرة- ومن ثم لابد من تكامل وتضافر الجهود للتقليل منها حتى تنحسر بصورة
واضحة وملموسة حتى لا يتأثر المجتمع في تماسكه واستقراره من جراء هذا السلوك
الإجرامي الشاذ.
وأوضحت الدكتورة أن للبيئة أثر فاعل وكبير في
تربية وتثقيف أفراد المجتمع سواء كانت بيئة الأسرة أو العمل أو الرفاق أو المدرسة،
وتؤثر بشكل كبير في شكل السلوك الاجتماعي وترسيخ القيم والعادات الثقافية من خلال
الضوابط الاجتماعية التي تحكم المجتمع المعني لأن الفرد بطبيعته يتأثر بما حوله
وخاصة لدى الأطفال والمراهقين والشباب الذين هم بصدد تقوية وترسيخ المكون الثقافي
والمعرفي والقيمي.. فعليه لابد من الوقوف على أثر البيئة في سلوك الفرد في مرحلة
مبكرة، تفادياً لما قد يحدث من سلوك مضاد لقيم المجتمع في المستقبل، طالما أننا
نسعى لبناء مجتمع قوي مترابط ومتماسك بتماسك أفراده والتزامهم بضوابط المجتمع
وقواعده النابعة من قواعد الدين الحنيف..
وأكدت دكتورة جميلة أن التربية الصحيحة هي
التربية القائمة على الأساس الديني السلمي الصحيح، وتحتاج فيها إلى القدوة التي
تسهم في إيجاد سلوك قويم ومتزن بعيد عن أي خطأ، لذلك لابد من أحكام في جوانب
التربية بين الثواب والعقاب كأسلوب للتربية وعدم التقليل من شأن الأبناء، مما يترك
أثراً سالباً في نفوسهم ربما يكون دافعاً لهم للتعبير عن انفعالاتهم بصورة غير
رشيدة تبدأ من داخل الأسرة، وكثيرا ماً نغض الطرف عنها.. فقد نلاحظ أن أحد الأبناء
قد يتعامل بطريقة فيها نوع من الضعف في تعامله مع إخوانه، أويقسو عليهم ولا تولى
هذا الأمر اهتماماً في ناحية الإرشاد والتوجيه فتتراكم هذه الخبرة في دواخله إلى
أن تصبح بصورة واضحة تظهر في عنف في الأسرة أو ساحة اللعب أو المدرسة، ومن ثم
يتطور هذا الفعل البسيط ليصبح سلوكاً إجرامياً وبهذا تكون الجريمة هي تعبير
انفعالي نتيجة لمؤثرات، قد تكون نفسية، اجتماعية، اقتصادية غاب فيها الجانب
التربوي من ناحية الجهات والمؤسسات المسؤولة.
ودعت دكتورة جميلة وسائل الإعلام المختلفة إلى
أن تؤدي دورها التحليلي بغرض المعالجة وليس الإثارة التي قد تقود إلى زيادة
الجريمة وتفعيل دور المرشد النفسي والاختصاصي الاجتماعي في كافة المؤسسات
التعليمية، ابتداءً من رياض الأطفال مروراً بالمدارس وانتهاءً بالجامعات التي تخرج
أجيال المستقبل، وذلك لمواجهة التحديات التي تحيطنا من كل جانب «الغزو الفكري»،
ولابد أن تعي الأسرة دورها التربوي المنوط بها وعياً كاملا، لأن السلوك الإجرامي
قطعاً قد بدأ في الأسرة ولم تنتبه إليه، خاصة في ظل الانفتاح الإعلامي الذي يواجه
الأطفال والشباب ولترفيع الأسباب والكوامن التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل
وعلاقة ذلك بالسلوك الشخصي، وما هي المؤثرات التي تدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة
وهل السلوك الإجرامي وراثة أم يكتسب من البيئة وظاهرة حمل السلاح؟؟!
كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على دكتور أنس
الطيب رئيس قسم علم النفس بجامعة النيلين الذي قال: من وجهة نظر علم النفس يصعب
تحديد أن أسباب جر ائم القتل نفسية بصورة آحادية، ولكن هنالك مجموعة من العوامل
تؤدي إلى حدوث جرائم القتل، إلا أن التفسير النفسي يتمثل في أن السلوك العدواني
الذي قد يؤدي إلى القتل يعتبر محصلة نهائية لتلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية
والأسرية والبيئية، وكل ما كان الفرد على درجة منخفضة من الوعي وبعيداً عن القيم
الاجتماعية والدينية يكون أكثر تهيئاً لأن يمارس سلوكاً عدوانياً قد يفضي إلى القتل،
وأحياناً قد يكون شكل ارتكاب الجريمة فيه درجة من الترتيب والتدبير يعبر عن درجة
جنوح، وتشبع هذا الشخص بالسلوك الإجرامي.. ونحن في علم النفس نقتصر على عدم
استعمال كلمة ذكي لأن الذكاء يقال للجوانب الإيجابية ولكن هنالك أفراداً يستخدمون
أساليب وطرق في غاية الدقة والتنظيم.
وأوضح دكتور أنس أن من وجهة نظر علم النفس عندما
ترى شخصاً قام بجريمة قتل لاتفسر هذه الجريمة بالمعيار القانوني الصارم لكن يحاول
أن يدرس ويوضح الأسباب والكوامن وراء هذا السلوك وقد يكون هناك موقف معين ينتهي
بالفرد ليصبح قاتلاً، واعتبر أن القانون لا يهتم بمثل هذا الموقف لأن للقانون
طرقاً، أما علم النفس يفسر هذا تحت ضغط الانفعال أو رد الفعل غير المتزن أو
المنحرف وهذه لها أسباب قد تكون خارج هذا الموقف قد تلقي بظلالها على السلوك.. فعلى
سبيل المثال هناك شخص محبط في حياته العملية أو الزوجية أو قد يواجه مشكلة مهدد
اقتصادي ويدخل في نوع من العزلة الاجتماعية، هذه تجعل الفرد مهيئاً بأن يسلك
سلوكاً إجرامياً، ويصبح قاتلاً، وكذلك الاستفزاز المفاجئ سبباً لارتكاب جرائم
القتل وشدد دكتور أنس على أن المخدرات بكل أشكالها المتنوعة البسيطة والمعقدة من
حيث الفاعلية لها تأثير واضح في النواحي المعرفية لدى الفرد، وأكد أن معظم جرائم
القتل تحدث بين أفراد يتعاطون نوعاً ما من المخدرات أو المسكرات نسبة لأثر هذه
العوامل في تغييب وعي الانسان وحدوث انهيارات وتصورات غير صحيحة تجعل الفرد يصبح
قاتلا وقال ان هناك جدلا كبيرا جدا حول جدلية أن السلوك الاجرامي مكتسب من البيئة
أم من الوراثة وانتهى الأمر الى أن للوراثة دورا وللبيئة دورا ولكن دور البيئة
يصبح أقوى نسبة للتأثير الواضح في بناء الأطر المفاهمية للفرد ونظرية لحقائق
الاشياء من حوله والتمييز ما بين الصواب والخطأ واعتبارا لمعايير المجتمع ولكن
العوامل الوراثية اذا كانت موجودة للفرد يصبح أكثر تهيئا من الشخص الآخر وللخروج
من هذه الدائرة المغلقة يجب محاربة جرائم القتل والاعتداء من خلال المؤسسات
التربوية المختلفة ويأتي في المرتبة الأولى التعليم فلابد من أن تراعي في المرحلة
التعليمية الأولى نوعية التنشئة بطبيعة الحياة الانسانية ودرجة التعقيد وأن الحياة
لا تستقر على حال وقد يأتي يوم عليك وأنت وحدك وظروف خاصة وعلى الرغم من ذلك عليك
كانسان أنعم الله عليه بالعقل ان تتبع السبل والوسائل التي تسترد الحقوق دون احداث
خلل أو فوضى النظام المجتمعي وتأتي الأسرة في المرتبة الثانية حيث عليها أن لا
تصور الحياة وكل ما فيها نضرة وزاهية من غير ضباب ومخاطر للأطفال ولاصغار فلابد من
توعيتهم بأن الحياة فيها تحديات ولكن على الفرد أن يسعى دوما لاكتساب حقوقه بالطرق
المشروعة وفق القيم الدينية والمجتمعية والقانونية ونجد أن للمؤسسات العدلية دور
في نشر الثقافة القانونية وما يترتب على السلوك الاجرامي من عقوبة وكذلك الدور
المتعاظم لوسائل الاعلام لاهتمامها بالمواضيع المجتمعية التي تمس حياة الانسان.
بما أن القانون السوداني كان مسترسلا ومتناسقا
ومعالجا لكل الأفعال التي تشكل مخالفات ترتبط ببعضها البعض فقد ورد القتل كما عرفه
القانون السودني في المادة (130) بأنه يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني أو اذا
قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله ومن يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب
بالاعدام قصاصا فاذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات دون المساس
بالحق في الدية والمادة (131) أوردت أن القتل يعد قتلا شبه عمد اذا تسبب فيه
الجاني بفعل جنائي على جسم الانسان ولم يقصد الجاني القتل ولم يكن الحدث نتيجة
راجحة لفعلة وبالرغم من أن المادة 130 يعد القتل قتلا شبه عمد في اذا تجاوز الموظف
العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة يحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا وهو
يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه واذا ارتكب الجاني القتل
متجاوزا بحسن نية الحدود المقررة قانونيا لممارسة الدفاع الشرعي واذا كان تحت
تأثير الاكراه بالقتل واذا كان في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره من الموت واذا
كان بناء على رضاء المجني عليه واذا قتل الجاني في أثناء فقدانه السيطرة على نفسه
لاستفزاز شديد مفاجئ الشخص الذي استفزه أو أي متدخل آخر خطأ واذا أسرف الجاني
وتجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك واذا ارتكب
الجاني القتل دون سبق اصرار أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك
سلوكا قاسيا أو غير عادي واذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضراب عقلي أو نفسي أو
عصبي بدرجة تؤثر بينا على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها ومن يرتكب
جريمة القتل شبه العمد يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في
الدية والمادة 132 تناولت القتل الخطا يعد القتل خطأ اذا لم يكن عمدا أو شبه عمد
وتسبب فيه الجاني عن اهال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع ومن يرتكب جريمة القتل
الخطأ يجوز معاقتبه بالسجن مدة لاتتجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية.
وبما أن القانون فسر المواد الخاصة بكل أنواع
القتل إلا أن الجرائم مازالت متزايدة.. فهل هنالك ثغرات في القانون ينفذ منها
الجاني؟ وهل لضمير المحامين دور في الحيلولة دون تنفيذ العقوبات على المجرمين؟
ولماذا تتأخر قضايا القتل في المحاكم؟ وهل 30 ألف جنيه كافية اليوم لتكون ثمناً
لإزهاق روح؟ ودور الحصانات في تأخير القضايا؟ وهل للتحري دور في تقليل العقوبة؟.. للإجابة
على هذه الأسئلة تحدث الأستاذ بارود صندل رجب المحامي قائلاً: إن الإحصائية التي
خرجت من القضائية توضح الجرائم التي وصلت المحاكم وفصلت فيها، ولكن هناك جرائم قتل
في مرحلة تحري وبالتالي ليست ضمن إحصائية القضائية، كما أن هناك بعض الجرائم لاتصل
إلى المحاكم وهذه النسبة المذكورة عالية جداً في بلد مثل السودان وهذا يحتاج إلى
دراسة مفصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة جرائم القتل في السودان، وبما
أننا لا نستطيع أن نورد الأسباب، لكن بعضها يتمثل في قصور في القوانين والمنشورات
القضائية، وأعني بذلك مقدار الديِّة الذي هو بين 20 إلى 30 ألف جنيه، وهذا مبلغ
هايف جداً، ومن المفترض حسب القانون أن يعاد النظر في تقدير قيمة الديِّة كل عامين
أو ثلاثة وأن تكون هنالك لجنة مختصة تتكون من السلطة القضائية والشرطة والنيابة
ووزارة المالية لتحديد مقدار الدية، فإذا وصلت الدية إلى 100 ألف جنيه فهذا يقلل
من اقدام الناس على ارتكاب جرائم إلقتل.. كما أن هنالك حصانات لجهات رسمية مثل
الشرطة والأمن والجيش وهذه تحول دون مقاضاتهم حتى في جرائم القتل إلا بصعوبة،
ومثال لذلك رجل شرطة قتل مواطناً، لكي نرفع عنه الحصانة استغرق ذلك عامين واستمرت
المحاكمة لعام آخر واعتقد هذا معوق، والحصانات عائق كبير جداً من خلال العمل في
المحاكم أن جرائم القتل بواسطة القوات النظامية ربما تفوق تلك الجرائم التي ترتكب
بواسطة عامة الناس هذا بالاضافة الى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وتفكك الأسر
وانتشار المخدرات والخمور تساعد بصورة أو أخرى، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني في
ارتكاب الجرائم.
وتحدث صندل عن أن المادة 130 متعلقة بعقوبة
القتل قائلاً: إن العقوبة في حالة القتل وهو إزهاق روح إنسان إما عن عمد أو شبه
عمد أو خطأ، والمادة 130 تتحدث عن جريمة القتل العمد وعقوبتها الإعدام قصاصاً، ولا
أحد يستطيع العفو إلا أولياء الدم، وفي حالة سقط القصاص لأي سبب من الأسباب يعاقب
المجرم بالسجن مدة 10 سنوات، وهذا الحق العام وهو حق المجتمع.. وأوضح أن النص
القانوني لايوجد فيه قصور، ولكن عندما تتحدث عن الآية يترك فيها الأمر لرئيس جهاز
القضاء، حيث يجوز له في المسائل القضائية أن يصدر قواعد أو يضع نماذج بمعنى أنه من
المفترض كل مرة أن يصدر منشور جديد، وفي رد صندل على أن المحامي في حد ذاته ربما
يقف عائقاً أمام تنفيذ العقوبة على المجرم بالتحايل على القانون من خلال ثغرات
يخرج منها المجرم الذي ربما يرتكب جرائم أخرى، و قال: إن المحامي لا يستطيع أن
يغير من وضع الجريمة لكن جريمة القتل تصل إلى الإعدام في المحاكم في حد ذاتها
تتحرى الدقة في توفير النية القاطعة أي أن مجرد الشك يفسر لصالح المتهم.. وأحياناً
من حيث المبدأ في القانون من الصعب إنسان يقدم على قتل إنسان دون مبرر لذلك ليس كل
قاتل هو يستحق الإعدام ربما يكون دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض.. والمحامون
يلعبون دوراً كبيراً ويساعدون المحكمة في الوصول إلى الحقائق.. كما أرجع صندل
التأخير إلى وجود ضعف أحياناً في التحري في جرائم القتل مثل الأداة المستعملة في
القتل من أي نوع كان في الماضي.. المتحرون لديهم خبرة يعطون وصفاً دقيقاً لأداة
الجريمة، وهذا ضروري جداً في إثبات القصد من القتل، الآن هذا لا يوجد، يمكن أن لا
تجد أداة جريمة ولا توجد بيانات عنها وهذا يحتاج الى مزيد من التدريب للمتحرين
خاصة في جرائم القتل
جريمة قتل بشعة تهز الخرطوم امس
قتل
طالب بكلية الطب بجامعة مأمون حميدة فجر امس عقب تعرضه لاكثر من 25 طعنة في اجزاء
متفرقة من جسده ...والطالب يقيم بشقة بابراج مكة بحي الرياض مع اثنين من زملائه
بينما يقيم والده بحي الصافية بالخرطوم بحري واكملت الشرطة إجراءاتها ونقل الجثمان
الى المشرحة فيما اشارت اصابع الاتهام لاحد زميليه الذين يقيمان معه بالشقة وينتظر
اهله حضور والدته المقيمة بالإمارات لإلقاء النظرة الاخيرة على ابنها ثم مواراته
الثرى...
ويرى صندل أن جريمة القتل تحتاج إلى نوع من
الإعلان في كل مرة تعلن المحكمة عن تنفيذ عقوبة لأن هذا ترهيب للناس كي لا يرتكبوا
الجريمة
وقال إن إثبات جريمة القتل العمد صعب جداً.. وقال
إن الانتشار الواسع للشرطة في المدن والأحياء والوجود الشرطي الواضح يقلل من
الجريمة ولابد من محاربة بعض الجرائم مثل محلات بيع الخمور والدعارة لتقلل من الجرائم
وتدرِّب الذين ينفذون القانون على حقوق الإنسان وطريقة التعامل مع حالات الشغب
والمظاهرات والمجرمين في المحافظة على حقوقهم.... وجاء دافع الانتقام في المرتبة
الأولى لدى المتهمات بنسبة 29.9%، يليه النزاع العائلي 14.8%، ثم يأتي دفع العار
في المرتبة الثالثة 12%، يليه الحصول على مال المجني عليه بنسبة 10.5%، ويأتي في
المرتبة الخامسة إخفاء جريمة أخرى 6.3%، ثم تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة 4.4%،
ويأتي بعد ذلك الدفاع عن النفس بنسبة 3.8%، ثم يليه دافع الغيرة بنسبة 1.5%، ويأتي
في مؤخرة الأسباب 3 دوافع أخرى وهي القتل بسبب نزاع على أرض زراعية 1.3%، والقتل
لنزاع على إرث 1.1%، والقتل للثأر من المجني عليه 10%.
وانتهت الدراسة إلى أن أسباب الجرائم تتخذ اتجاهين:
أولهما يرتبط بالأسباب المادية ويرجع ذلك لشيوع القيم المادية بعد التغيرات الحادة
التي شهدها المجتمع في عقوده الأخيرة، والثاني يتعلق بالصراعات الأسرية التي
ازدادت بسبب نمو العلاقات الفردية وغياب التماسك الاجتماعي
تواصلت أمس المسيرات والاعتصامات
التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين بدأ المئات منهم اضرابا عن
الطعام منذ 17 نيسان الماضي فيما أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين ان
الأسرى يترقبون رد ادارة مصلحة السجون على مطالبهم الانسانية التي رفعوها
منذ أكثر من شهر في ظل أوضاع توتر ورسائل تحذير بتوسيع نطاق الإضراب إذا
كانت الردود سلبية. 
