*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

.......... 

*تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جبارة حول الإقتصاد السوداني في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وملاقيط الدعم السريع (2)*

.............

*اجراه : سراج النعيم*

.......... 

*كيف تنظر للنظام المصرفي والمالي والسياسات النقدية؟*

*قال : حجم القطاع وبالأخص المصرفي في الإقتصاد يعد من النسب المهمة التى تبين علاقة القطاع المالي ودورها في تحفيز النمو الإقتصادي.. يشير متوسط نسبة أصول القطاع المصرفي.. الناتج المحلي- الإجمالي لدول أفريقيا جنوب الصحراء إلى متوسط قدره  78٪ بينما لا تصل هذه النسبة في السودان إلى أكثر من 10٪ مما يعني خللاً في هيكلة القطاع المالي - حجم أسواق المال كنسبة من النتاج المحلي - الإجمالي في دول أفريقيا جنوب الصحراء حدود 27٪ باستبعاد جنوب أفريقيا بينما يصل في السودان إلى أقل من 1٪ - 202‪1م، وكذلك الحال في قطاع التأمين حيث المتوسط في أفريقيا جنوب الصحراء لاصول شركات التأمين الناتج المحلي.. الإجمالي 21٪ بينما في السودان أقل من 1٪*

*ماذا بعد إشعال الحرب في السودان؟*

*قال : الحرب أثرت سلباً على كل المنظومة المالية في البلاد وكشفت الحرب ضعفين في إدارة الطواريء واستمرارية الأعمال في المصارف والمؤسسات بما فيها الرقمية والخدمات الإلكترونية، سياسات التعافي الحالية في قطاع المصارف جيدة وفيها عزيمة مؤسسية واضحة مع ضعف في قطاع أسواق المال وأسواق التأمين ويحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لتعزيز الصمود والاستدامة في المؤسسات المالية الوطنية.* 

*ماذا عن الوضع الاقتصادي والمالي الحالي في السودان؟*

*قال : الوضع الحالي يشير إلى حجم تعاملات أكبر بالنقد (النقدنة) لحين التعافي المصرفي واكتساب الثقة بعد صدمات الحرب ويستدعي سياسات مواكبة تتعلق بالعمل وفرص تغييرها وتطوير الإصدار النقود البلاستيكية وإدخال العملات المشفرة والإلكترونية على الأقل على المستوي المؤسسي والرسمي وقد تدعم السياسات الهادفة للتحول نحو الحكومة الإلكترونية فالدولة تقود التطور التقني في الكثير من التجارب الإقليمية.*

*كيف تنظر إلى افرازات الحرب في السودان وتأثيرها؟*

*قال : ما افرزته الحرب من سرقات ونهب للثروات وفوضي إقتصادية ونقدية يحتاج إلى واقع حوكمة جديد في المؤسسات المالية وبالأخص انفاذ سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة غسيل الأموال الداخلية بما يستدعي تجويد البشرية والمؤسسية والنقدية في هذا الجانب.*

*نواصل*

الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جبارة في حوار استثنائي حول الإقتصاد السوداني في ظل الحرب (1)

....... 

*اجراه : سراج النعيم*

.......

*أجرت شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية حوارا في غاية الأهمية مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جبارة حول الإقتصاد السوداني في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.*

*ما السياسات الاقتصادية التى يجب التركيز عليها في الإقتصاد السوداني؟*

*يظل الاقتصاد، معاش الناس، وتحقيق التنمية المستدامة هو الهدف الرئيسي الذي تدور حوله كل السياسات الأخرى سوي في جانبها السياسي أو الإجتماعي أو الخارجي أو الأمني، وذلك بسبب ارتباط الاقتصاد بتحقيق أحد أهم ركائز الأمن القومي من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهذا ما يهدف إليه أي نظام حكم سياسي.*

*ما هي الاشكاليات التى تواجه الإقتصاد السوداني في الحرب والسلم؟*

*عاني الإقتصاد السوداني من مشكلات مزمنة في الفترة ما قبل الحرب نتيجة عدم الإستقرار السياسي الذي لازم تلك الفترة، وتتمثل في مشكلة تشوه الهيكل الاقتصادي السوداني في أن قطاع الخدمات ظل في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، والذي يمثل أكثر من (55٪) من الناتج المحلي- الإجمالي (تقارير بنك السودان المركزي)، بينما الزراعة لا تتجاوز (20٪)، والبقية للقطاعات الأخرى الصناعية، التشييد، الكهرباء وغيرها، ويعزي ذلك إلى فشل كل البرامج الإقتصادية الهادفة لترسيخ القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني كرفعه للنمو الإقتصادي اندفاع الإقتصاد ذاتياً دون كوابح نحو قطاع الخدمات المالية، الإتصالات، التجارة وغيرها من الخدمات الإقتصادية لتحقيق النمو الإقتصادي دون روابط وثيقة بين تطور قطاع الخدمات، وتطور بقية القطاعات الأخرى، ويحتاج الأمر لإعادة النظر فيه على مستوي الأولويات السياسية الكلية، وتأكيد أولويات الإقتصاد الزراعي كرفعة للنمو التنموي في البلاد، النمو الفعلي المحقق للنمو الإقتصادي في 202‪1م كان 0.4٪، وفي 202‪0م في حدود 0.7٪، ويتوقع الانكماش في العام 202‪3م إلى 20٪ أو أكثر بسبب الذي لحق بالبنيات التحتية (تقديرات أولية).*

*ماذا عن الإقتصاد السوداني في ظل تعدد المدارس الإقتصادية؟* 

*إدارة الإقتصاد الكلى لديها مدارس متعددة منها المتداخل كثيراً في الشأن الإقتصادي، ويفرد مساحة أكبر للقطاع العام، ومنها الذي يترك مساحات أكبر للمبادرات الخاصة مع تدخل أقل للدولة في الشأن الإقتصادي، ومنها ما يمزج بين الإثنين بدون توازن، إما ميلاً للمدرسة التحكيمية أو ميلاً للمدرسة التوسيعية اقتصاد الحرب، وما بعده، والذي يميل للسياسات التحكيمية- التداخلية وتوسيع القطاع العام دون إقصاء كلي للقطاع الخاص، وقد تندرج الأمور بالانفتاح تدريجياً حسب مقتضيات وتقديرات السياسيين، والأمر يحتاج إلى دراسات متعمقة، لأن لكل نوع من أنواع الإدارة الإقتصادية تكاليفه وثمنه، وفرصه الضائعة.*

ونواصل