صدق أو لا تصدق : (بيضة) مسلوقة بـ(80) جنيه!!

عجزت الوزارات الاقتصادية في البلاد من إيجاد الحلول الناجعة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بـ(معاش الناس) الذي بات يركن لواقع مؤلم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني، ورغماً عما أشرت له، إلا أن السلطات المختصة لا تتدخل لتخفف الأعباء عن كاهل المستهلك، والذي أصبح يعيش وضعاً اقتصادياً مذرياً.
إن الراهن الاقتصادي يمضي مسرعاً نحو الانهيار، وكلما مرت الأيام، الشهور والسنين يزداد سوءاً خاصة وأن (الأزمات) مستمرة بلا انقطاع، وتعود الأسباب إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ظهور وانتشار فيروس (كوفيدـ 19) المستجد، والذي فرضت في ظله السلطات الصحية تدابير احترازية وقائية قائمة على الإغلاق (الجزئي) و(الشامل) المقيد لحركة الناس حتى في إطار العمل، مما نتج عن ذلك أوضاعاً اقتصادية في غاية الصعبة، وقطعاً أضحت السلع الاستهلاكية بعيدة كل البعد عن متناول يد المستهلك، فلم تبق سلعة إلا وارتفع سعرها بما يفوق كل التصورات.
فيما تواجه البلاد أزمات اقتصادية حقيقية، وهذه الأزمات ضحيتها في المقام الأول والأخير المستهلك، والذي يعتمد اعتماداً كلياً على مصدر دخل محدود، خاصة وأن الأغلبية العظمي من سكان السودان موظفين بالوزارات، المؤسسات، الشركات، المصانع، الجيش، الشرطة وإلى آخرها، فضلاً عن أن المرتبات ضعيفة جداً، ولا تكفي لشراء مستلزمات أسبوع واحد لـ(لفرد)، ناهيك عن الموظف الذي لديه أسرة وأطفال، فهو كلما مزق فاتورة من الفواتير المرهقة جداً تطل عليه أخري اشد قسوة وإيلاما، وتبدأ مع إشراقة كل صباح ولا تنتهي حتى لحظة خلوده لـ(لنوم)، وهي على سبيل المثال الكهرباء، المياه، الغاز أو (الفحم)، والتزامات آخري خلاف الصحة والتعليم، والسكن الذي أصبح هاجساً حيث ارتفعت في ظله (الإيجارات) بصورة جنونية، لذا السؤال ماذا يفعل الموظف المقلوب على أمره فيما تبقي من أسابيع تمر أيامها عليه بصعوبة بالغة؟ الإجابة ربما يمد يده للأهل أو الزملاء أو الأصدقاء أو الغرباء، وأن أعطوه (اليوم) فإنهم لن يفعلوا (غداً)، وبالتالي فإنه يكون مضطراً إلى إكمال الشهر (خيال)، لأنه ليس في مقدوره سوي الشراء بـ(النظر).
بينما ترسم تلك الظروف الاقتصادية القاهرة خارطة طريق نحو الهاوية البعيدة كل البعد عن حسابات إنسان السودان الذي بات ينهش كل واحد فيه جسد أخيه دون رأفة أو رحمة، فالكل يريد أن يكسب الأموال بغض النظر أن كانت مشروعة أو غير مشروعة، المهم لديه تحقيق الأرباح الكبيرة جداً، وهذا ما نلحظه جلياً في أسعار تقررها المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار الذين يضاعفون الأسعار يومياً، وأن لم يكون ذلك على رأس كل ساعة.
عموماً تشهد أسعار السلع في بلادي ارتفاعاً خيالياً، وهذا الارتفاع شمل حتى (الطعمية) التي وصل سعر السندوتش منها بـ(٢٠٠) جنيه، وطلب (الفول) و(العدس) و(الفاصوليا) بـ(٥٠٠) جنيه، و(البيضة المسلوقة) بـ(٨٠) جنيه، ورطل اللبن بـ(١٨٠) جنيه، وهي من السلع التي يعتمد عليها الفقراء، ويعتبرونها منقذة للحياة.
شملت عدوى زيادات أسعار السلع حتى المنتجات المحلية، والتي عجز أمامها المستهلك عن شرائها، لذلك على الوزارة الاقتصادية الالتفات إلى (معاش الناس) بالبحث عن حلول ناجزة تضع حداً لهذه لـ(لزيادات) غير المبررة.