.....
رغماً عن إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلا أن (الفساد) مازال مستشرياً بإصرار وعزيمة شديدين دون التصدي له وفق آلية واضحة تحافظ على القيم والأخلاق قبل أن تنحدر نحو الهاوية أو تتلاشي نهائياً.
ومن هذا المدخل، وهذه البوابة المشرعة لـ(لفساد) أكاد أجزم جزماً قاطعاً بأن الإنسان ما أن يخرج من منزله في الصباح الباكر إلا ويجد (الفساد) منتشراً في كل مكان، نعم منتشراً كانتشار النار في الهشيم، وتلحظ ذلك جلياً في الشارع، المواصلات، الأسواق والأماكن العامة، الأمر الذي جعله مرعباً، مقلقاً ومخيفاً جداً، لذلك يحتاج إلى آليه لمكافحته بشكل قاطع، وأن تشريع له القانونين الداعمه لاجتثاثه من جذوره العميقة حتى لا يقف عائقاً أمام المضي قدماً.
إن الإنسان الملتزم بـ(الشفافية) و(النزاهة) يبحث بحثاً دؤوباً عن إعلاء القيم والأخلاق في المجتمع بما ينشده من عدالة في شتي مناحي الحياة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، وحينما يتجه على ذلك النحو، فإنه يأمل في توزيع متساوي للسلطة والثروة شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً.
ومما ذهبت إليه مسبقاً، أقترح على الحكومة الانتقالية تكوين هيئة لمكافحة (الفساد) الذي أصبح مستشرياً بصورة لا تطاق نهائياً، وأن تقدم المتجاوزين إلى محاكمات عادلة من أجل استرداد الحقوق، ومعاقبة كل (فاسد)، خاصة وأن الظاهرة تفوح رائحتها بصورة مستفزة جداً لدرجة أنها ازكمت (الانوف)، ومع هذا وذاك لا تحرك السلطات ساكناً من أجل أن تضع حداً لذلك.
هكذا تنوع قضايا (الفساد) في البلاد، إلا أن اخطر أنواعها التي تستغل فيها السلطة والنفوذ لـ(لرشوة) و(تبديد المال العام)، ومثلها سبباً مباشراً في إفساد القيم والأخلاق، ويظهر ذلك في أداء الموظف لواجبه الوظيفي في مؤسسات وشركات عامة وخاصة، مما يتطلب الأمر إنشاء هيئة خاصة بمكافحة كل أنواع (الفساد).
يجب أن لا نتهاون في القضاء على الفساد، وأن لا يكون أي شخص بمنأى عن القانون حتى نحقق العدالة مهما كانت مكانة (الفاسد) السلطوية أو الاعتبارية، فالقانون يعلى ولا يعلى عليه، ويجب سن تشريعات وقوانين للمحاسبة، وأن تطال كل شخص متى ما ثبت فساده؟، ويجب إقرار مبدأ الشفافية والنزاهة في تحقيق العدل والمساواة في الحقوق والواجبات.
لابد من حسم الكثير من القضايا المرتبطة بـ(الفساد) في القطاعين العام والخاص، وأن نأخذ في الإعتبار التمسك بتحقيق العدالة مهما كلفنا ذلك من ثمن، فلا يخفى على عقل أي إنسان مدرك مخاطره، لأنه يفرد مساحات لقلة من الأشخاص للاستئثار بحقوق الأغلبية دون وجه حق، لذلك يبقى الفساد أكبر معظلة أمام التنمية، النهضة والتطور، ولاعب رئيسى في إجهاض البرامج والخطط التنموية، ويؤدي فيما بعد إلى فقدان الإنسان للعدالة المطلوبة رغماً عن أنه يبذل قصارى جهدها من أجل إحداث التغيير إلا أن الأقلية (الفاسدة) تقطف الثمار منه بأقل مجهود، وتنعم بها لوحدها دون سواها رغماً عن أن بعض الأموال (مجهولة) المصدر، وهي في الغالب الأعم تغذي العنف والضلال، وتفسد القيم والأخلاق.
من الضروري التشديد على مكافحة (الفساد) بازكاء روح الإلتزام بالقانون كثقافة مجتمعية شاملة تشارك في القضاء عليه، أي أن يكافحه كل إنسان في تخصصه، وبما يمتلك من إمكانيات مهما كانت بسيطة، فإنها بلا شك ستؤتي ثمارها المرجوة أن طال الزمن أو قصر.
تبدأ مكافحة (الفساد) من الأسرة، وتمتد إلى المجتمع بالتثقيف، التوعية، التبصير، الإرشاد، والتحذير من المخاطر، وتعزيز مفاهيم قيم النزاهة والشفافية في النفوس حتى نقضي على هذا (الداء) نهائياً، ومن الضروري ترسيخ هذه الثقافة وسط الناس والمجتمع، وحثهم على مناهضة (الفساد) حتى لا تصبح الممارسة في إطاره أمراً عادياً، فالبلاد تمر بأزمات طاحنة في القيم والأخلاق، مما يدفع البعض نحو بؤرة من الضلال الذي جعل البعض منهم يعيشون في الظلام كـ(الخفافيش).
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق