شيخ يناشد الفريق أول عبدالفتاح البرهان لهذا السبب

 

كشف الشيخ عبدالله فضل المولي تفاصيل إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدرجة الثانية امدرمان شمال تحت طائلة المادة (183) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

وقال : حكمت على المحكمة بدفع غرامة مائتي ألف جنيهاً وفي حال عدم الدفع السجن أربعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم في يوم 20/7/2003م، والزمتني بأن ازيل التعدي من أرض الشاكي، وعدم التعرض له في حيازته.

وأضاف : كانت المحكمة قد أصدرت من قبل قرارها بتاريخ 14/6/2003م، والذي قضت بموجبه بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة المتهمين الثاني والثالث وهما ابناي، وذلك لعدم وجود بينة ضدهما.

وأردف : ايدت المحكمة الجنائية العامة امدرمان الحكم الصادر ضدي بتاريخ 7/8/2003م ثم استئنفت القرار لدي محكمة الاستئناف لمحافظات امدرمان، والتي أصدرت قرارها بقبول الطلب بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وقررت إلغاء حكم المحكمة العامة المؤيد لحكم محكمة الموضوع، وقررت شطب الدعوي الجنائية في مواجهتي، وأن لكل متضرر الحق في اللجوء للقضاء لإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وسببت قرارها بأن الأرض غير مسجلة والإيصالات التي قدمت من قبل الاتهام والدفاع عبارة عن تبرع ومساهمات للمجلس مقابل قطع محددة، ورأت أن النزاع مدني.

واسترسل : الأرض المعنية تقع في قرية (الباعوضة) التابعة لمحلية السروراب، ويحكمها قانون سنة 1932م، وليس قانون 1925م، لذا فالحيازة فيها ثابتة بأمر الجهات الإدارية وفقاً لشهادة الحيازة التي تقدم بها مقدم الطلب كمستند اتهام، لذلك فهو يري بأن أركان جريمة التعدي منطبقة على وقائع الدعوي، وأن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالفاً للقانون.

واستطرد : كان النزاع ينحصر في حيازة أرض لذا طعنت في الحكم الذي صدر ضدي، لذلك أناشد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي لإعادة النر في قضيتي التي تتخلص في انني لدي قطعة أرض مساحتها (2502) متر مربع واستلمتها بواسطة اللجان الشعبية بتاريخ 4/7/1977م، وفي بدأية العام 2001م بدأت في تشييد هذه الأرض، والتي اكتمل بنائها في العام2002م، وسكنت فيها مع أسرتي، فما كان من شخص من قرية مجاورة يفتح ضدي بلاغ تحت المادة (183) من القانون الجنائي ووصلت القضية إلى المحكمة العليا وحسم النزاع لصالحي على أساس أن نلجأ إلى للقضاء المدني، وفتح الشاكي بلاغ مدني والذي على إثره طلبت كعب الإيصالات، والدفتر الذي دون فيه الايصال إلا أن ضابط المجلس احضر الدفتر فقط، ولم يحضر كعب الايصال بحجة أنها معبأة في شوالات ولا يمكن ايجادها، وقبل القاضي ذلك ولكن الطلب حفظ، وانتظرت صدور الحكم ضدي فوضحت لمحكمة الاستئناف هذا الأمر في عدة نقاط، فردت على كل النقاط وتجاهلت نقاط اخري.