السؤال الذي يتبادر لأذهان السودانيين بصورة شبه عامة، ما هو المصير الذي سيؤول إليه الرئيس المخلوع (عمر البشير)، والذي دار في إطاره جدلاً واسعاً حول تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية من عدمه أو محاكمته في الداخل، وهو التحدي الذي ينتظر الحكومة المدنية المشكلة بموجب الاتفاق بين المجلس العسكري السابق، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وهو الاتفاق الذي لبي مطالب الثورة الشعبية ، خاصة وأنه ضحي تضحية غالية من أجل الوصول لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان الحديث، أي أنه صبر وثابر وناضل للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، والذي ظل يتقلد مقاليد الحكم ثلاثة عقود من التسلط ، الجبروت بلا رحمة أو رأفة؟، عموماً يظل السؤال قائماً إلى أن يقدم (البشير) ورموز نظامه الفاسد إلى محاكمات عادلة ترد للشعب السوداني كرامته.
ومما ذهبت إليه، فإن (البشير) جاء لسدة الحكم في الثلاثين من يونيو من العام ١٩٨٩م بالانقلاب العسكري على شرعية الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي المنتخب، وعليه فإن ما قام به ورفاقه يعد تقويضاً للنظام الدستوري في البلاد، مما يعني أنه في إمكان الإمام الصادق المهدي المطاح بحكومته الشرعية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومن سانده على ارتكاب الجرم نسبة إلى أنه ورفاقه عرضوا البلاد إلى عدم استقلالها، وعلى خلفية ذلك ظل النظام السابق يشرع في القوانين لحماية نفسه، وهي قوانيناً تعتبر من يعارضه سياسياً مقوضاً للدستور بشكل مباشر أو غيره، ويعتبر نظام (البشير) ذلك النهج جرماً جنائياً تصل عقوبته حد الإعدام أو السجن مدى الحياة.
من المعروف أن الأنظمة الديكتاتورية دائماً ما تفصل القوانين لتتوافق مع ما يضمن لها البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، وذلك بعيداً عن الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية، مما يجعلها تخطط تخطيطاً أمنياً تلصق من خلاله التهم للخصوم السياسيين الألداء، وهي قطعاً ترمي من وراء ذلك إلى إبعادهم عن المشهد السياسي، إلى جانب أنها تكمم افواه المعارضين، الإعلاميين، الصحفيين والنشطاء حتى لا يبدون آرائهم في سياسيات النظام الفاشلة، وبالتالي ظل يمارس اصنافاً من القمع مستقلاً سلطات القبض أو الاعتقال منتهكاً بذلك لحقوق الإنسان.
وعندما أتطرق لهذا الملف، فإنني أتناوله من واقع أن هنالك ضحايا كثر تعرضوا للتهديد والإرهاب الفكري بالسياسات القمعية المنتهكة للحقوق المشروعة، والتي في إطارها ارتكبت مجازر تاريخية في حق الصحف عموماً، والتي على ضوئها تكبدت خسائراً مالية كبيرة، ولم يأبه بما حدث، وعليه درج النظام البائد على توجيه التهم للسياسيين، الإعلاميين، الصحفيين والنشطاء، ومن ثم القبض أو الاعتقال والإيداع في الحراسات أو المعتقلات، وبعد التحريات معهم تحول البلاغات إلى المحاكم المتخصصة، وبما أنها تندرج في الإطار السياسي يتم شطبها، وإخلاء سبيل المتهمين، هذا يعد ضرباً من ضروب استغلال السلطات، وذلك وفقاً للقانون المفصل لحماية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، فمن المعروف أن الأنظمة الديكتاتورية تفصل القوانين لتتوافق مع ما يضمن لها بقاءها بعيداً عن الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية، وبالتالي تعمل على لصق التهم وفقاً لما هو مشرع، وذلك لترهيب الخصوم السياسيين الألداء، وترمي لإبعادهم عن المشهد السياسي، وعدم إبداء آرائهم في سياسات النظام البائد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للخطر بالطرق المشروعة أو غيرها، وهي أساليب تدعو إلى انتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي لعبت الميديا الحديثة دوراً طليعياً في الإطاحة بالنظام السابق، فهي ارعبت واخافت نظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، مما دفعه إلى سن تشريعات تمثلت في قانون جرائم المعلوماتية، ومن ثم خصص لها نيابة ومحكمة، وهي كانت قوانيناً للتخويف من كشف (الفساد) المستشري في مفاصل الدولة، والتي فتح في ظلها عدداً من البلاغات، عموماً تضرر الشعب السوداني ضرراً بليغاً من القوانين المشرعة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إذ أنه كان بمثابة صك للسلطات الرسمية لممارسة القمع، القهر، والظلم، وحماية النظام السابق، وقد ظل في هذا الإطار يعاني الناس منها لسنوات، فلا يمضي يوماً إلا ويكون من يعارضون النظام البائد حاضرين لدي الأجهزة الأمنية، وهي كانت تمارس ضغوطاً على من يقف ضد نظام البشير، مما يؤكد أنه كان يرتكب جرماً فادحاً في حق إنسان السودان، وقد بدأت المضايقات ومع هذا وذاك خاصة من يفتحون الملفات الساخنة المتصلة بالفساد الذي تشهده معظم مفاصل الدولة العميقة، والذي لم يسلم منه حتي الحقل الصحي، ومن نماذجه مستشفي الخرطوم بحري، والذي أتذكر في ظله أن شخصية مرموقة سألتني، هل تدري ماهية خطورة فتح ملف من هذا القبيل، وهل تعلم من يقف وراء شركات الأدوية، والشركات الأمنية المتعاقدة مع بعض مستشفيات ولاية الخرطوم وغيرها من الأسئلة؟، والتي لم أجد لها آنذاك إجابة، بل أتضحت لي الرؤية بعد أن بدأت معي بعض المضايقات من خلال الرقابة الأمنية والاستدعاءات أو القبض وفتح البلاغات، هكذا كان النظام المعزول يصفي حساباته مع من يقف ضد مصالحه، والتي درج على انتهاجها على مدي ثلاثين عام، مما يجعل الكثيرين يداومون ذهاباً وإياباً ما بين الأجهزة الأمنية، النيابة والمحكمة، وهي كانت عبارة عن (جرجرة) بدليل أنها يتم شطبها، مما يعني أن نظام الرئيس البشير يستغل السلطات مطوعاً لها لصالحه، لذلك واجه هو تهماً تتعلق بجرائم حرب، وإبادة جماعية في إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، والتي صدر بموجبها مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي طالبت بعد خلعه تسليمه إليها للنظر في التهم الموجهة إليه، خاصة وأنها تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، والذي ظل صابراً على الظلم الذي تعرض له، لذا على السلطات الإسراع في وضع حد للجدل الدائر حول محاكمة البشير حتى يخفف ذلك على أسر الضحايا شمالاً وجنوباًـ شرقاً وغرباً، وبالتالي يجب محاكمة (البشير) ليس على جرائم غسيل الأموال وحيازة النقد الأجنبي فقط، إنما محاكمته في الجرائم المتهم في إطارها من المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن جرائمه المرتكبة ضد الإنسانية تتعلق بجرائم إبادة جماعية، جرائم حرب شهدها إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، بالإضافة إلى أنه وقف حجر عثرة أمام الحريات الشخصية، الإعلامية والصحفية، وعليه فإن محاكمته تصب في صالح التغيير الذي ينشده الشعب السوداني عموماً، كما أنها تحفظ لأسر الضحايا حقهم الذي كفلته لهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدستور والقانون السوداني، وبالتالي فإن الجدية في محاكمة البشير ورموز نظامه مكسباً كبيراً للسودان الذي ظل خارج منظومة المجتمع الدولي على مدى ثلاثة عقود، وبالتالي يحتاج إلى رفع اسمه من قوائم سجل حقوق الإنسان، الإرهاب بعد أن تم الزج به ورموز من نظامه السابق في السجن الاتحادي (كوبر)، والذين يجب أن تكون محاكمتهم محاكمة عادلة على كل ما ارتكب من انتهاك في حق إنسان السودان، فمحاكمتهم يجب أن تكون علناً، وقطعاً ستكون فتحاً جديداً للسودان، خاصة وأنني لا أومن بمقولة (عفا الله عما سلف)، وذلك من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأمريكان، الأوروبيين، الآسيويين، العرب والإفارقة.
إن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالنظر في القضايا المرتكبة في حق الإنسانية، وبالتالي محاكمة البشير ورموز نظامه الفاسد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقوق لها علاقة بالحق العام والخاص، وعليه يجب أن تكون محاكمة البشير ورموز نظامه المعزول عادلة حتى يتمكن كل سوداني متضرر من أخذ حقه كاملاً لا منقوصاً وبالقانون، وكان يفترض أن تبدأ محاكمة المخلوع عمر البشير ورموز نظامه السابق أولاً بتقويض النظام الدستوري في البلاد في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م بالانقلاب على الشرعية، ومن ثم جرائمه في إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، بالإضافة إلى جرائم قتله لشهداء رمضان، والمتظاهرين العزل، وغيرها من الجرائم المستمرة منذ تقلده نظام الحكم في البلاد قبل ثلاثة عقود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق