بعد القرار الذي تم تعميمه في الجامعات الليبية والذي أصبح معمولاً به حيث تم فرض رسوم دراسية تعجيزيه وعدم مراعاة حكومة الوفاق لمبدأ المعاملة بالمثل لهذه البلدان والتي بمواجبها تضمن الاسكان والاعاشة والمنح للطلاب الليبيين وفق مضمون اتفاقية اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وما تضمنته مذكرة الأمانة الصادرة بتاريخ 24.11.1999 تحت رقم 2_4_1017 ، والمذكرة رقم 73.4.1 المؤرخة بتاريخ 12.02.1429 المتضمنة دول عربية منها الجزائر والمغرب وغيرها والتي مازال بها طلاب ليبيون ويعاملون معاملة طلاب نفس الدولة بما في ذلك الرسوم الدراسية، وهذا ما لم تطبقه الجامعات رغم ورد مبدأ المعاملة بالمثل في القرار ولم يجد الطلاب السبيل للمطالبة بحقوقهم رغم فرض رسوم من قبل والتي تقدر بمبلغ 500 دولار لكل سميستر إلى 1500دينار ليبي رغم أزمة السيولة التي تمر بها البلاد وتراوحت قيم الرسوم بين 5.000 دولار و8.000 دولار، حسب التخصصات الجامعية، فيما بلغت رسوم الإجازة العالية (الماجستير) 10.000 دولار، والإجازة الدقيقة (الدكتوراه) 12.000 دولار أمريكي ولا يشمل هذا الاقامة والاعاشة بالاقسام الداخلية أو الرسوم المصاحبة للعملية التعليمية.
وبحسب ما قرأ محرر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية فإن القرار نوه على ضرورة دفع قيمة الرسوم الدراسية، إما دفعة واحدة أو على قسطين متساويين، ولا يسمح للطلبة الوافدين الالتحاق إلا بعد دفع القسط الأول، وذلك في ظل غياب السفارات التي لم تفتح ابوابها نتيجة تردي الوضع الامني ولم تجد الجاليات المقيمة المتحدث الرسمي لها وأصبح الطلاب المتحصلين على شهادة الثانوية غير قادرين على التسجيل في الجامعات، وبذلك تطرد حكومة الوفاق الطلاب الوافدين وحرمانهم من التعليم ، دون استثناء الطلاب السوريين الذين تمر بلداهم بويلات الحروب التي راح ضحيتها ازيد من مليون انسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق