فيما ظلت أزمة المواصلات قائمة دون أن تبارح مكانها قيد انملة، مما أدى إلى أن يجأر ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ولاية ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ بالشكوي لعدم توفرها مع مضاعفة سعر التذكرة من وإلى دون مراعاة الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها محمد أحمد (الغلبان).
ويشير الواقع إلى أن هنالك إستغلال للوضع الراهن من بعض ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ الذين يضاعفون اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ من السلطات الرسمية في حال وجد الراكب وسيلة نقل تقله، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﺙ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﻘﻮﻝ لك ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻦ ﺍﺗﺤﺮﻙ ﻷﻧﻨﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﺭﺃﻳﻲ، وإذا ذهبت معه إلى شرطة المرور لا يتم حسم الخلاف لصالح الراكب المغلوب على أمره ويسألك ضابط الشرطة هل نبهكم بتعريفته قبل الركوب، فإذا قلت نعم يخلي سبيله كما حدث معي بالضبط من ضابط بمرور الخرطوم في اليومين الماضيين، السؤال لمن يلجأ المواطن لرفع الظلم عنه؟
وبالمقابل نجد ﺃﻥ هنالك ساﺋﻘﻴﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ المضاعفة ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ من الموقف، ويتحجج ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻨﻬﻢ بعدم توفر الوقود ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃنهم في الغالب الأعم يقفون بالساعات للجازلولين.
من جانبها، ﺑﺪﺃﺕ أزمة المواصلات مع ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، بالإضافة إلي ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، إلى جانب أن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ بدأت في نقل ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻫﻮﺓ ﻋﺠﺰﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻦ ﺭﺩﻣﻬﺎ، ومع هذا وذاك لا تلتفت ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ بتنظيم ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ إلى القيام بالدور المنوط بها لذا ظلت المركبات ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﻣﺰﺟﺔ ﺳﺎئقيها ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﻻﺗﻌﻤﻞ إلا ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻼ ﺃﻣﻞ ﺳﻮى ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺋﻘﻮﻫﺎ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻓﻴﻀﺎﻓﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق