على خلفية براءتهم من سرقة (ودالبحر)
المحكمة العليا تلغى قرار براءة طلال السادسة وفهيمة عبدالله وآخرين
أمرت المحكمة القومية العليا (الدائرة الجنائية) بإلغاء حكم محكمة الملكية
الفكرية من الدرجة الأولى بالخرطوم، والقاضى ببراءة المتهمين طلال الطاهر (طلال السادسة)
وآخرين من التهمة المنسوبة لهم بموجب المادة (٦٤) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة
والمصنفات الأدبية والفنية لسنة ٢٠١٣م، كما أمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل
وفق المذكرة التى أشارت إلى أن الشاكى لم يقبل بحكم محكمة الموضوع، فتقدم مستأنفا لدى
محكمة استئناف الخرطوم، وبموجبه صدر قرارها القاضى بتأييد قضاء محكمة محكمة الموضوع،
وشطب الاستئناف، وذلك بتاريخ ٥/٦/٢٠١٦م، ولم يقبل الشاكى حكم محكمة الاستئناف وتقدم
أمامنا بالطعن قيد النظر الذى أودع مذكرته بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٧م، والإفادة إعلانه بالحكم
المطعون فيه، وبتاريخ ١٥/٥/٢٠١٧م.
وأضافت : مبدئيا ولمراعاة القيد الزمنى قررنا قبوله، جاء بأسباب الطعن،
أن المحكمة اكتفت بالمستندات دون إحضار الشهود، إن شهود المتهمين لم يشهدوا بوقائع
لصالح المتهمين، وإن شهادة الشاهد الأول غير مقنعة قانوناً، وطالب بإلغاء الحكم المطعون
فيه.
وأردفت : وبإطلاعى على يومية التحرى، ومحضر المحاكمة والحكم المطعون فيه
وأسبابه، نرى أن الشاكى تقدم ببلاغ جنائى ضد المتهمين بتاريخ ٦/١١/٢٠١٤م بإدعاء مخالفة
المتهمين لنص المادة (٦٤) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة ٢٠١٣م، وتم فتح
البلاغ بأمر النيابة، وبعد التحرى تمت إحالة البلاغ للمحكمة، وبعد سماع قضيتى الاتهام
والدفاع كان حكم البراءة المطعون فيه أمامنا، ونرى أن الشاكى تقدم بمستندات إتهام،
وهى عبارة عن شهادات تسجيل مصنف لدواوين شعر بأسمه بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٤م، وتحمل عناوين
(لمسات على قطرات الندى)، وبتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٣م (أب أحمد ودالبحر قناص الشمعة)، وبتاريخ
١٥/١٢/٢٠١٤م (سراديب بين أغصان البادية)، ويتهم الشاكى المتهمين بالتعدى على حقوقه
الأدبية كمؤلف للقصائد التى قام المتهمين بالتغنى بها، وإدعاء أنهم مؤلفيها، ومن ثم
قاموا بتسجيلها لعدد من القنوات الفضائية أشار إليها الشاكى تحديداً، حيث أنه وفى مثل
هذه القضايا لا يتأتى الفصل فى الحق، إلا بسماع ممثل المصنفات الأدبية والفنية كمختص
فى شأن الشعر مع خبير فنى أخر من رجالات الفن والأدب ليدليا بإفادتهما فيما تم قيده
بموجب إفادات المصنفات الأدبية والفنية بموجب مستندات الإتهام خاصته، وأنها أوراق رسمية
مستخرجة من جهة حكومية، وبدون سماع أهل الخبرة وذوى شأن لا يمكننا أن نقرر بتوافر أو
عدم توافر البراءة، ووقائع هذه الدعوى، وعليه أرى إلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة
الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة.
وكانت المحكمة المختصة قد براءة المطرب طلال السادسة وﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻓﻬﻴﻤﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ الاتهام المنسوب لهم من الشاعر ﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺣﻮﻝ أﻏﻨﻴﺔ (ﺑﺮﻗﺎً
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ) و(قيامة وقايمة نار حمرا) ﻭﻭﺟﺪتا ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍً على نطاق واسع، ثم فتح
الشاكى بلاغاً جنائياً فى مواجهة المشكو ضدهم على أساس أنه ألف الأغنيتين، وأن
حقوقه المنصوص عليها وفق القانون، ووجه لهم اتهاماً بالتعدى عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق