........................
تفاصيل جديدة في وصول السوداني للبريد الإلكتروني لـ(ديفيد كاميرون)
.............................
عبدالله إبراهيم يكشف المثير حول قضيته ضد السفارة البريطانية
.............................
جلس إليه : سراج النعيم
...................................
وضع الشاب السوداني (عبدالله إبراهيم) الذي تم فصله من الخدمة ضمن طاقم السفارة البريطانية بالخرطوم تفاصيل جديدة ومثيرة حول قضيته بموجب الشكاوي والقضايا التي رفعها للجهات الرسمية ذات الصلة، فيما كشف المشرف على حرس أمن السفارة بالخرطوم سابقاً الكيفية التي فصل بها تعسفياً من الخدمة التي عين فيها بتاريخ 17/4/2008م، وظل يعمل في الوظيفة حتى 4/2/ 2011م وقد وصل بقضيته إلي السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الذي رد علي شكوته بالبريد بعد أن تمكن من الدخول إلي بريده الإلكتروني.
وقال : بدأت قصتي أكثر غرابة من غيرها، ولم تأخذ هذه الأبعاد إلا بعد أن تدخل السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني فيها من خلال رده علي الشكوى التي كتبتها له عبر بريده الإلكتروني موضحاً فيها الظلم الذي وقع عليّ جراء فصلي تعسفياً من الخدمة بالسفارة البريطانية بالخرطوم، علماً بأنني تم إختياري في العام 2009 كأحسن موظف في السفارة، وعلي خلفية هذا الإختيار سلمت شهادة و في العام 2010م كان أدائي بالسفارة ممتازاً.
واستطرد : ومما ذهبت إليه ردت الخارجية السودانية لقاضي محكمة العمل بالخرطوم مؤكدة أن السفارة البريطانية تتمتع بالحصانة ضد الإجراءات القضائية وعلي خلفية ذلك التزم محامي السفارة بدفع الاستحقاقات ولكن لم يف بما ذهب إليه ما حدا بي أن الجأ إلى وزارة الخارجية السودانية قسم الحصانات والامتيازات، والذي بدوره استدعي القائم بالأعمال البريطانية بالسفارة حيث نفي عدم إلمامه بقانون العمل السوداني وقطع وعداً بحل الإشكالية.
واسترسل : وعندما عجزت من إيجاد الحل بالطرق الرسمية التي أتبعتها، خطرت لي فكرة رفع شكوتي لوزارة الخارجية البريطانية التي بعثت لها بشكوى مفصلة حول الإشكالية التي تعرضت لها بالسفارة عبر الإيميل، وكان ردها أن تحل مشكلتي في الإطار المحلي للسفارة.
وتابع : ولم أجد حلاً أيضاً، ولكن لم أيأس حيث خاطبت في هذه المرة السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الذي منحته في بادئ الأمر الرقم الوظيفي الخاص بالسفارة البريطانية بالخرطوم، ومن ثم شرحت له في شكوتي القصة الكاملة لفصلي تعسفياً من الخدمة، مؤكداً له أنني لم أحصل على استحقاقاتي المالية نظير خدمتي لكم بالسفارة البريطانية بالخرطوم، وأوضحت له أنني قمت برفع شكوى للسفارة والخارجية البريطانية، ولم أجد مستحقاتي المالية، لذلك أرفع لسيادتكم شكوتي ضد سفارتكم بالخرطوم.
وأضاف : جاءني رد السيد ديفيد كاميرون سريعاً عبر السفارة البريطانية بالخرطوم والتي بدورها سلمتني إليه، وجاء في فحواه : (أولاً أشكرك علي أخذ المشاق والتعب من أجل الوصول اليّ) فيما وجه وزارة الخارجية البريطانية لإيجاد حل للإشكالية، وكرر شكره في مخاطبتي للإتصال به كرئيس.
ﻭﻣﻀﻲ : ﻭﺃﻭﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻮﺗﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ خاصة ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺅﻭﺳﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ، فبدﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻔﻴﺰﻱ، ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻔﺼﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ : إﻧﻨﻲ ﺃﻗﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً.
ﻭﺃﺭﺩﻑ : ﺑﺪﺃﺕ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺮﻓﻊ ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻱ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺇﻻ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺒﻊ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻐﻴﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ أمر ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ بمخاﻃﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﻱ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
واسترسل : السفارة البريطانية أدعت أنها منحتني حقوقي بعد أن فصلتني عن الخدمة، وذلك بناءً علي قانون العمل السوداني، فما كان مني إلا أن ألجأ للخارجية السودانية التي بدورها خاطبت مكتب العمل، وجاء رده مؤكداً أنني تم فصلي من الخدمة فصلاً تعسفياً، فيما فشلت السفارة البريطانية في إثبات إدعائها في خصوص فصلي من العمل تعسفياً، وعليه نرجو إتخاذ كافة الإجراءات التي تعيد للعامل السوداني حقوقه من السفارة البريطانية بالخرطوم حيث أنه ﻇﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﺘﻰ 4/2/ 2011ﻡ، ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺑﻘﻀﻴﺘﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻪ.
ومضي : عندما تم فصلي من الخدمة تعسفياً لجأت إلي السلطات السودانية المختصة التي جرت فيما بينها مكاتبات رسمية، فبتاريخ 20/12/2011م خاطبت آمال الحاج محمود مدير مكتب عمل الخرطوم السيد وكيل أول وزارة الخارجية السودانية (إدارة المراسم)، مشيرة إلي أنني تقدمت بشكوى إلي مكتب العمل ضد مخدمي السفارة البريطانية بالخرطوم، مؤكدة أنني أفدت فيها بأنني أعمل ضد المشكو ضدها في وظيفة مشرف أمن منذ 17/4/2008م وبأجر شهري ( 2700 ) جنيه سوداني وتم فصلي عن العمل في 14/12/2011م دون موافقة مكتب العمل، وعليه إن صح هذا الإدعاء فالمذكور يستحق الآتي :
أ/ إعادته إلي العمل مع دفع أجره كاملاً عن فترة الإيقاف أو دفع تعويض يعادل مرتب ( 6 ) أشهر زائداً أجره عن مدة الإيقاف.
ب/ مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية فإنه يستحق فوائد ما بعد الخدمة وهي مرتب شهر أساس لكل سنة خدمة وبموجب عقد عمله الخاص.. وذلك وفقاً لإحكام المواد ( 55/60 ) من قانون العمل لسنة 1997م وعليه نرجو مخاطبة الجهة المعنية بقرار مكتب العمل للتنفيذ وإفادتنا.
واوضح : بتاريخ 8/1/2012م خاطب مكتب عمل الخرطوم السيد وكيل أول وزارة الخارجية السودانية علي النحو التالي : (الحاقاً لخطابنا لكم وخطابكم لنا والخاص بشكوى عبدالله إبراهيم آدم، نفيدكم أن السفارة البريطانية بالخرطوم قد أقرت بإنهاء خدماته، وبما أنها تمت دون أخذ موافقة مكتب العمل فعليه يستحق الآتي : إعادته للعمل مع دفع أجره كاملاً عن فترة الإيقاف أو دفع تعويض يعادل مرتب (6) أشهر إلي جانب أجره عن مدة الإيقاف وذلك وفقاً لإحكام المادة ( 55 ) 3 أ ب، عليه نرجو مخاطبة السفارة المعنية بقرارنا وإفادتنا).
وأردف : وبتاريخ 17/11/2013م خاطب السيد بلال قسم الله صديق عن وكيل وزارة الخارجية السودانية السيد مدير مكتب عمل الخرطوم مشيراً إلي المكاتبات المتبادلة معكم حول الشكوى، فقد قمنا بمخاطبة السفارة لتمكين السيد عبدالله إبراهيم آدم من استلام حقوقه المالية وردت علينا مؤخراً بالمذكرة المرفقة بالرقم (...... ) بتاريخ 6/11/2013م والتي أعادت فيها السفارة موقفها السابق والذي يتلخص في أن المدعي استلم كل مستحقاته وأن الفصل من الخدمة تم في إطار اللوائح الداخلية للسفارة ولمبادئ قانون العمل السوداني، نرجو أن تدرسوا رد السفارة وتبينوا مدي صحة ما ذكرته حتى يتثني المضي في خطوات المطالبة بحقوق المذكور حتى لو استدعي الأمر الكتابة للخارجية البريطانية.
وأضاف : وبتاريخ 18/11/2013م خاطبت آمال الحاج محمود عن مدير مكتب عمل الخرطوم، السيد وكيل أول وزارة الخارجية حول الشكوى (نفيدكم بأن السفارة المعنية قد أفادت بأن الشاكي استلم كل مستحقاته القانونية، ولم توضح ما هي هذه المستحقات وما هي المبالغ التي استلمها من قبل ولم ترسل المستندات المؤيدة باستلامه لهذه المبالغ، عليه نرجو من سيادتكم التكرم بمخاطبة السفارة المعنية لإرسال المستندات التي تفيد إستلامه لكل المستحقات القانونية والخاصة بفصله من الخدمة في إطار اللوائح الداخلية للسفارة أو وفقاً لقانون العمل لسنة 1997م، عليه نرجو التنفيذ والإفادة وإتخاذ ما ترونه مناسباً حيال هذه السفارة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق