"""""""""""""""""""""""""""""""""""
مما لا شك فيه، فإن الهجرة الشرعية وغير الشرعية نحو السودان، أوجدت الكثير من الإشكاليات الشائكة المتشابكة المعقدة، أبرزها الآثار الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، الشيء الذي استدعي السلطات المختصة تكريس الجهود لإيجاد الحلول الناجزة، خاصة بعد ظهور جرائم للأجانب تشكل هاجساً بالثقافات الوافدة المغايرة للسودانية.
إن تداخل ثقافة الأجنبي مع الثقافة السودانية تنبيء بميلاد أجيال مفتقدة للعادات والتقاليد والموروث الثقافي، وبالتالي التدفق المستمر للاجئين يرسم واقعاً غير مألوفاً.
من الشواهد قضية الأجنبي الذي داخل منزل أسرة سودانية شرق الخرطوم، كشفته إبنة المدانة الرابعة، بموجب إجراءات قانونية، أشارت فيها إلي أن أجنبياً يقطن معهم بمنزلهم أكثر من (6) أعوام متصلة، مدعياً أنه سيعالج شقيقتها الكبرى من مرض ظل يلازمها فترة من الزمن، وذلك بالرقية الشرعية، ومع مرور الأيام أصبح يفعل الخطيئة مع أفراد الأسرة واحداً تلو الآخر.
أما النموذج الثاني، فهو اللأجيء السوري الذي ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺤﻼً ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وكوفير ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ومثل هذه الجرائم تؤكد أن الأجانب يرتبطون بالظواهر السالبة والجرائم الغامضة المندرجة مباشرة في واﻗﻌﺔ اللاجيء السوري الذي يعمل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ تجميل في كوفير ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻝ، مخالفا به القوانين ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ والأخلاق ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ والتقاليد، إذ ﻳﻘﻮﻡ بملامسة ﺟﺴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺩ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺸﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ وإلي أخره.
ومن خلال النموذجين السابقين نجد أن الوجود الأجنبي ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ يشكل ﻫﺎﺟﺴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ منه ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻦ، مما ﺍﻓﺮﺯ بعض الظواهر ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ والجرائم ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ كان ﻣﺪﻳﺮاً لدﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﺸﺮﻃﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : (ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﺍً، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ لتنظيم ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ، وﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﺑﺜﻬﺎ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻣﺘﻔﺸﻴﺎً ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻫﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﻣﻨﻮﺍ ﺍلإﺗﺠﺎﺭ باﻟﺒﺸ،ﺮ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ أنهم من ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻤﺘﻬﻦ ﻣﻬﻦ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻸﻣﺎﻡ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﻤﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺕ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﺪﻭﻟﻬﻢ ﺿﻒ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﺍً ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺮ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺸﺮﻉ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻟﺘﻘﻨﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ؟ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻄﺮﺣﻪ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ( ﺳﻮﻧﺎ ) ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺸﺮﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﻣﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 33.822 ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﻬﺎ 1736 ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭ 32.086 ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑـ ( 3 ) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ( ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ) ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ( 103 ) ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﻢ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺩ ( 247 ) ﻃﺒﻴﺐ ﻭﻛﺎﺩﺭ ﻃﺒﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ . ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻤﻴﺰ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻃﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﺑﻞ ﻗﻞ ﺍﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻳﻤﻮﺕ ﻛﻨﺘﺮﻭﻝ.
مما لا شك فيه، فإن الهجرة الشرعية وغير الشرعية نحو السودان، أوجدت الكثير من الإشكاليات الشائكة المتشابكة المعقدة، أبرزها الآثار الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، الشيء الذي استدعي السلطات المختصة تكريس الجهود لإيجاد الحلول الناجزة، خاصة بعد ظهور جرائم للأجانب تشكل هاجساً بالثقافات الوافدة المغايرة للسودانية.
إن تداخل ثقافة الأجنبي مع الثقافة السودانية تنبيء بميلاد أجيال مفتقدة للعادات والتقاليد والموروث الثقافي، وبالتالي التدفق المستمر للاجئين يرسم واقعاً غير مألوفاً.
من الشواهد قضية الأجنبي الذي داخل منزل أسرة سودانية شرق الخرطوم، كشفته إبنة المدانة الرابعة، بموجب إجراءات قانونية، أشارت فيها إلي أن أجنبياً يقطن معهم بمنزلهم أكثر من (6) أعوام متصلة، مدعياً أنه سيعالج شقيقتها الكبرى من مرض ظل يلازمها فترة من الزمن، وذلك بالرقية الشرعية، ومع مرور الأيام أصبح يفعل الخطيئة مع أفراد الأسرة واحداً تلو الآخر.
أما النموذج الثاني، فهو اللأجيء السوري الذي ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺤﻼً ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وكوفير ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ومثل هذه الجرائم تؤكد أن الأجانب يرتبطون بالظواهر السالبة والجرائم الغامضة المندرجة مباشرة في واﻗﻌﺔ اللاجيء السوري الذي يعمل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ تجميل في كوفير ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻝ، مخالفا به القوانين ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ والأخلاق ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ والتقاليد، إذ ﻳﻘﻮﻡ بملامسة ﺟﺴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺩ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺸﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ وإلي أخره.
ومن خلال النموذجين السابقين نجد أن الوجود الأجنبي ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ يشكل ﻫﺎﺟﺴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ منه ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻦ، مما ﺍﻓﺮﺯ بعض الظواهر ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ والجرائم ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ كان ﻣﺪﻳﺮاً لدﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﺸﺮﻃﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : (ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﺍً، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ لتنظيم ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ، وﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﺑﺜﻬﺎ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻣﺘﻔﺸﻴﺎً ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻫﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﻣﻨﻮﺍ ﺍلإﺗﺠﺎﺭ باﻟﺒﺸ،ﺮ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ أنهم من ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻤﺘﻬﻦ ﻣﻬﻦ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻸﻣﺎﻡ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﻤﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺕ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﺪﻭﻟﻬﻢ ﺿﻒ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﺍً ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺮ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺸﺮﻉ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻟﺘﻘﻨﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ؟ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻄﺮﺣﻪ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ( ﺳﻮﻧﺎ ) ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺸﺮﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﻣﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 33.822 ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﻬﺎ 1736 ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭ 32.086 ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑـ ( 3 ) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ( ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ) ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ( 103 ) ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﻢ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺩ ( 247 ) ﻃﺒﻴﺐ ﻭﻛﺎﺩﺭ ﻃﺒﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ . ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻤﻴﺰ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻃﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﺑﻞ ﻗﻞ ﺍﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻳﻤﻮﺕ ﻛﻨﺘﺮﻭﻝ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق