الخرطوم : سراج النعيم
كشف رجل الأعمال المعروف محمد الأمير عبدالله البالغ من العمر ( 49 عاماً ) القصة المثيرة والمؤثرة جدا لفقده طفلته البالغة من العمر ( 11عاماً ) علي خلفية اتهامه لخالتها الموظفة باختطافها من مدرستها بالخرطوم دون علمه.
وقال : بدأت حياتي بالزواج من والدة طفلتي في العام 1997م فأنجبت منها بنتين وكانت حياتنا علي أفضل ما يكون إلا أنه وخلال الفترة المنصرمة من العام 2005م توفيت إلي رحمة مولاها ما وضعني أمام تحد كبير.
ومضي : عقب انتهاء مراسم عزاء وفاة زوجتي حرصت علي الجلوس مع جدت الطفلتين والدة والدتهما عليها الرحمة وكان أن طلبت مني ترك أبنتي بطرفها علي أساس أنهن صغيرات وكانت مبرراتها موضوعية إذ أنها قالت : يمكنك أن تأتي وتأخذهما بعد أن تتزوج وتؤسس منزلا خاصا بك وبما أنني كنت متعلقا بأرملتي لم أستطع أن أتزوج بعدها وأثرت أن أتفرغ تفرغا كاملا للطفلتين اللتين كنت أتواصل معهما بصورة مستمرة.
وأضاف : أتذكر أنه وقبل وفاة زوجتي كانت المتهمة تأتي إلي طفلتي في مدرستهما بالخرطوم ما بين الفينة والأخرى ما استدعاني الذهاب إلي المدرسة ومقابلة إدارتها التي أخذت منها تعهداً مكتوباً مفاده أن لا يسمحوا لأي شخص كان أن يقابل طفلتي دون علمي ووقعت عليه مديرة المدرسة التي كتبت في نهاية التعهد أنها غير ملزمة بما تم استكتابها له خارج أسوار المدرسة ولم يمر علي كتابة التعهد فترة طويلة إلا وتم أخذ أبنتي إلي المستشفي بحسب روايتهم ثم سلمت إلي خالتها في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في حين أنني والدها والوصي عليها وعندما علمت بهذه التفاصيل توجهت إلي المدرسة وقابلت مديرتها وقلت لها : كيف تسلمي ابنتي إلي خالتها؟ قالت : كانت الطالبة مريضة فقلت لها لماذا لم تتصلي علي؟ قالت : هاتفك مغلق فقلت : لا يمكن أن يكون مغلقا وإذا افترضت صحة حديثك لماذا لم تتصلي علي رقم الهاتف الأخر وهل سألتي سائق حافلة الترحيل عن نوعية المرض وهل كانت حالتها الصحية حرجة جدا لدرجة إسعافها إلي المستشفي ومن ثم تسبقني عليها خالتها قالت : لا فأحسست أنها لم تكن علي ذلك النحو الذي وصفته.
وتابع : المهم أنني حينما تم أخذ طفلتي من مدرستها بالخرطوم إلي مدينة امدرمان لم أجد أمامي حلا سوي أن أتوجه مباشرة إلي هناك وعندما وصلت طرقت الباب وطلبت منها أن تسلمني صغيرتي فقالت : لن أسلمك لها وإذا دخلت المنزل فإنه يعتبر تعدي حينها طلب مني صديقي الذي كان يرافقني أن لا أفعل شيئا مخالفا للقانون وكان أن اتصلت بشقيقي وشرحت له كل ما حدث ثم بدأ معها مفاوضات عبر الهاتف السيار وكان أن تم تخديره ما اضطرني إلي إدخال الأسرة في الإشكالية وكان أن تحدثوا للخالة التي رفضت تسليم ابنتي دون أن أعرف سبباً موضوعياً يقنعني بترك ابنتي بطرفها ومن هنا قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة الخالة التي تعمل بمنظمة وبالفعل فتحت بلاغ جنائي بشرطة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم وتم التحري معي والأطراف المعنية في البلاغ ثم ذهبنا إلي الرعاية الاجتماعية التي جمعتني بطفلتي ثم أكدوا أن خالتها سوف تسلمني لها في عطلة عيد الأضحى الماضي وفي الزمان والمكان المحددين جئت وشقيقي وانتظرنا إلي أن تم إبلاغنا بأن الخالة رفضت تسليمي الطفلة ما أدخلني في حالة نفسية سيئة جدا لم أتمكن معها من أن أذبح الخروف أو أن أفرح مع شقيقتها الكبرى وظللت حبيسا داخل غرفتي إلي انقضاء عطلة العيد فذهبت إلي متابعة إجراءاتي القانونية التي طلب في إطارها السيد وكيل النيابة إحضار خالة الطفلة التي حينما مثلت أمامه طلب منها أن تسلمني الطفلة فرفضت ذلك ما استدعي إلي تحويل مادة البلاغ من ( 47 ) إجراءات إلي المادتين ( 45أ ) و( 161أ ) من قانون حماية الأسرة والطفل وتفسيرهما إجراءات ( حجز) و( خطف) الطفلة والقي القبض عليها وتم إيداعها حراسة قسم الشرطة بالديم وتم أخلاء سبيلها بالضمانة وكنت أتوقع بعد هذه الإجراءات أن يتم تحويل البلاغ إلي المحكمة إلا أن هنالك محامي معروف قدم طلبا لوكالة النيابة يرفض فيه قرار وكيل النيابة وبعد النظر في الطلب شطب وكيل النيابة البلاغ وتم منحي صورة من القرار يشار فيها إلي أنه قبل الاستئناف ويشطب البلاغ لحساسية الموضوع.
واسترسل : عموما قمت باستئناف القرار لدي وكيل النيابة الأعلي.
وعاد إلي وفاة زوجته في العام 2005م قائلا : كنت قبل هذه المستجدات قد تركت الطفلتين مع جدتهما استجابة مني لرغبتها إلا أنني قبل عام قصدت الجدة ووضعت بين يديها رغبتي في أخذ أبنتي الكبرى والصغرى للعيش معي بالخرطوم وكان أن سمحت لي بذلك فأدخلتهم المدرسة ووضحت لإدارة المدرسة أنهن سيكن معي بعد أن أعدتهما وبالتالي بدلا من أن يذهبن إلي منزل الجدة بمدينة ام درمان يجب إحضارهن إلي منزلنا بالخرطوم أي أنه حدث تغييرا وهكذا إلي أن أدخلت الابنة الكبرى الجامعة بالمستوي الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق