الخرطوم : سراج النعيم
دونت سيدة الأعمال الشهيرة بلاغا جنائيا في مواجهة الشاكي في مبلغ ( 60 )
ألف جنية والشهود الذين شهدوا ضدها بالزور بطرف قسم شرطة السوق المحلي فيما القي
القبض علي الشاكي.
وقالت: بعد أن تمت تبرئتي من الاتهام المنسوب إليّ فتحت البلاغ في الشاكي
وثلاثة متهمين من بينهم أثنين شهدوا ضدي زورا أما الشاهد الذي اعترف بشهادته الزور
فقد اعتبر شاهد ملك لذلك لم يتم القبض عليه.
وكانت ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ قد أسدلت اﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 60 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻜﺮﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺗﻲ ﻭﺷﻄﺐ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﺇﻻ ﻭﻗﻠﺖ ﺣﻤﺪﺍً ﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻬﻢ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺿﺪﻱ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﺷﻬﻮﺩ ﺯﻭﺭ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺛﺎﻟﺜﻬﻢ ﺳﺠﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً
ﺑﺄﻥ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺯﻭﺭﺍً ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺠﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
: ﺇﻥ ﺿﻤﻴﺮﻱ ﺃﻧﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺿﺪﻙ ﺯﻭﺭﺍً ﻭﺑﻬﺘﺎﻧﺎً ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻲ ﺇﻻ ﻭﻗﻠﺖ ﻟﻪ :
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﻟﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻞ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻟﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﻤﻨﺤﻮﻧﻲ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ 5 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﻟﻬﻢ ﺯﻭﺭﺍً ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺧﺬﺕ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟـ 60 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ؟ ﻗﺎﻝ
: ﻻ ﻭﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ
ﺃﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺒﺮﺋﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ
ﺇﻟﻲّ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻛﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 104 ﻭ105 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﺎﺀ ﻧﺤﻮﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻟﻲ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ : ﺳﺎﻣﺤﺘﻚ ﻭﺍﺗﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻇﻠﻢ ﺇﻧﺴﺎﻥ
ﻓﺎﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﻩ .
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻳﻬﺎ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻒ ﻟﻠﻴﺎﺀ ﻗﺎﺋﻠﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺃﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ 60 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﻀﺮ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ
ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق