إن التقدم الالكتروني الذي تحقق في
العقد الأخير من القرن السابق جعل العالم قرية كونية صغيرة وتجاوز بقدراته وإمكاناته
أجهزة الدول الرقابية واضعف من قدراتها في إنفاذ قوانينها وأصبح يهدد أمنها وتتعدد
أنواع الجرائم الالكترونية وتتخذ إشكالا مختلفة من تجسس ونشر مواد إباحية وقرصنة
معلومات واتصالات ومؤامرات إجرامية مستترة وتخريب وإرهاب، وجرائم اقتصادية مختلفة
تتم عبر الحاسوب التي من المتوقع أن يتفاقم دورها في الوقت الحاضر ومن ابرز هذه
الجرائم الغش في التسويق ونقل الأموال بالوسائل الالكترونية وغسيل الأموال والتهرب
الضريبي حيث تساعد التحويلات الالكترونية في إخفاء عائدات الجريمة ونقلها وإخفاء الأرباح
المشبوهة عبر الإيداع ببطاقات الائتمان مباشرة.
التجارة الالكترونية
تتيح التجارة الالكترونية فرصاً
للغش في البيع من سندات واسهم مزورة واستثمارات كاذبة، وكذلك الاعتراض واختراق
سرية البنوك وسرقة الأرصدة وتحويلها إلي حسابات أخري ودعم هذه الأموال في تحويل أنشطة
إجرامية أخرى. ولا شك أن التقدم التكنولوجي وانخفاض تكلفته والانفتاح الاقتصادي
الذي أصبح وشيكاً عبر منظمة التجارة العالمية واعتماد معظم المتغيرات الحياتية من
اتصالات وخدمات على الانترنت والأجهزة الالكترونية في عصر العولمة سيجعل الأمر أكثر
صعوبة على مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تعتبر الجرائم الالكترونية الأبرز فيها
حيث تسهل كل أنواع وأشكال الجرائم الاقتصادية وتسهم في حدوثها بكل يسر وسهولة حيث
الحدود مفتوحة فيتم نقل المعلومات المحظورة من خطط تخريبية وصور سرية بدون رقابة
مع إمكانية ظهور أنماط وصور جديدة للجرائم الاقتصادية قد تظهر في المستقبل نتيجة
للعولمة واعتمادها على التقدم الالكتروني.
الجرائم المعلوماتية
صدر أول قانون سوداني خاص للمعاملات الإلكترونية لسنة 2007م وآخر خاص
بالجرائم المعلوماتية لسنة 2007م. وفي العام 2007م تم تأسيس إدارة جرائم الحاسوب
والمعلوماتية والتابع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالشرطة، كما تم
تأسي نيابة ومحكمة خاصة للجرائم الالكترونية والمعلوماتية. وظهرت بعض جرائم الأجانب
من بعض الجنسيات (الصين، مصر، لبنان)، وكان هؤلاء الأجانب يعملون في شركات أجنبية استثمارية
متخصصة في مجال الاتصالات، وتركوا العمل فيها واتجهوا للجريمة المنظمة باستخدام ما
يعرف بجرائم VOIP
وهو جهاز رسيفر به 8-10 شرائح اتصالات يقوم بتحويل المكالمات المحلية إلي دولية
بدون سداد رسوم المكالمة الدولية مما يفق السودان رسوم المكالمات الدولية، من رسوم
اتصالات و ضرائب، وغالبية هذه القضايا تتم معالجتها بالتسوية وشطب البلاغ.وعادة
شركة الاتصالات لا تتجه للمحاكم ومن الصعب منع دخول هذا الجهاز منذ العام 2010م.
كما توجد بعض الجرائم الخاصة من شركات وأفراد لتدريب الشباب السوداني علي عملية
كيفية الدخول والاختراق والهكر علي المواقع العامة والخاصة، ومن آخر نسبة لعدم
وجود فيزا كارت للسحب الشبكي من البنوك فلا توجد جرائم اختراق للبنوك ولحسابات
العملاء من ما هو معروف بكثرة في خارج السودان.
وبالرغم من هذا الجهد إلا أن مازلت الوحدة في حاجة إلي التأهيل العلمي
والعملي لتواجه التطور السريع في الجرائم الالكترونية والمعلوماتية، من خلال توفر
معينات مالية ومادية وميزانية تدعم مركزيا ومن هيكل يستوعب التطور في الجريمة
الاقتصادية والجريمة المنظمة.
الدكتور محمد زين الخبير في القانون الدولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق