وأوضح همام نجل الكودة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن أفرادًا من جهاز الأمن اقتادوا والده فور وصوله مطار الخرطوم قبل أن يلتقوه حيث كان في انتظاره عدد من قيادات أحزاب المعارضة.
وأضاف همام الذي كان يتحدث لمراسل الأناضول من داخل مطار الخرطوم: "اعتقلوا والدي دون تقديم أسباب، ومع ذلك يقولون إن حكومتهم ديمقراطية ومنتخبة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السودانية الرسمية حول ما ذكره همام.
من جهته قال رئيس الهئية العامة لتحالف أحزاب المعارضة فاروق أبو عيسى لمراسل الأناضول إن اعتقال الكودة يأتي "استمرارًا لسياسات الإقصاء وكبت الحريات".
وتابع: "الكودة لم يفعل شيئًا غير أنه التقى قادة الحركات المسلحة لإحلال السلام بالسودان ووقف الحرب وهذا عمل وطني كبير وليس جرمًا حتى يتم اعتقاله".
ونبه أبو عيسى إلى أن الهئية العامة لتحالف أحزاب المعارضة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال ساعات لبحث الخطوات التي ستتخذها لمواجهة "عسف السلطة" خصوصًا أن بعض قادتها لا يزالون معتقلين بسبب توقيعهم على وثيقة مع قادة الحركات المسلحة بكمبالا في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
ووقعت أحزاب معارضة بالسودان مع الحركات المسلحة في 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي بكمبالا على وثيقة (الفجر الجديد) التي أقرت إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري وفصل الدين عن الدولة وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 4 أعوام تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وتعقد مؤتمرًا دستوريًا جامعًا على أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة.
لكن أحزاب المعارضة بالداخل تبرأت من الوثيقة وقالت إن الذين وقعوا عليها تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وإن تفويضهم يقتصر على إقناع الحركات المسلحة بتبني الخيار السلمي بدلاً عن العسكري لإسقاط النظام مع مناقشة مقترحات كل طرف لحل أزمات البلاد.
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها بصدد إجراء مشاورات مع الحركات المسلحة للتوقيع على وثيقة جديدة تتجاوز تحفظاتها على الوثيقة السابقة وعلى رأسها قضية فصل الدين عن الدولة وإقرار العمل المسلح.
وقال المسؤول الإعلامي لتحالف المعارضة كمال عمر لمراسل الأناضول في وقت سابق أن الأحزاب إتفقت مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار مع بدء الثورة الشعبية.
واعتقل جهاز الأمن 6 من قادة أحزاب المعارضة فور عودتهم من كمبالا لم تطلق سراحهم حتى الآن باستثناء رئيس الحزب الناصري جمال إدريس الذي أطلق سراحه قبل ثلاث اسابيع لظروفه الصحية.
وهدد الرئيس عمر البشير في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي بمنع الأحزاب التي تتعاون مع المتمردين من ممارسة العمل السياسي وفقا لقانون الأحزاب الذي يجرم العمل المسلح.
ونص البيان المشترك الذي وقعه الكودة مع مالك عقار رئيس الجبهة الثورية - وهي تحالق يضم 3 حركات مسلحة بأقليم دارفور غربي السودان بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الحكومة في مناطق متاخمة للجنوب - على تأجيل قضية فصل الدين عن الدولة إلى ما بعد إسقاط النظام من خلال مؤتمر دستوري تشارك فيه كل الأطراف السودانية.
وكالة الأناضول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق