 |
محمد فؤاد يتحدث للاستاذ سراج النعيم |
 |
والد العريس العم فؤاد |
والد العريس يفتح بلاغ في العروس السابقة في عبارة (ولدك دا أسألني منو) أمام المحكمة
الزوج الشاب يفاجئ الزوجة بتسليمها قسيمة الطلاق أمام القاضي
طليقة محمد تحضر شهادة من مستشفي الخرطوم لإثبات حالتها الراهنة
الخرطوم : سراج النعيم
وتبقي
قضية العريس الشاب محمد فؤاد محمد من القضايا الغريبة جداً في المحاكم الشرعية
التي دفع في إطارها مبالغ مالية كبيرة ولكن رغماً عن ذلك ظلت عروسته السابقة
تلاحقه بالمطالبات التي تصب رأساً في هذا الاتجاه الذي ألقي فيه عليه القبض إلي أن
أخلي سبيله بتسديد مبلغ التنفيذ إلا أنها أي طليقته تفاجئه مابين الفينة والأخرى
بالجديد في دعواها.
بيع منزل الأسرة
وفي
ذات السياق قال والده (فؤاد محمد) : هذه القضية العجيبة والمثيرة للدهشة اضطرتني
إلي بيع منزلي بـ85 ألف جنيه في حين أنه يعادل (115) ألف جنيه يعني في النهاية
خسرت عقاراً كنت ادخره للأسرة ولم يكن أمامي بداً سوي أن اتجه علي هذا النحو
مجبراً فالرجل الذي اقترضت منه مبلغ التنفيذ الخاص بنجلي يفترض فيه أن يسدده مع نهاية
هذا العام عليه فلم يكن أمامي خياراً سوى أن أفعل ذلك وعلي هذا الهدي كان لأبد لي
من التضحية في قضية لا ذنب لنا فيها غير أن ابني ارتبط ارتباطا شرعياً بتلك السيدة
دون أن يكون لنا علم بالخطوة المستقبلية التي أقدم عليها فهي بأي حال من الأحوال
لم تكن خيارنا لذلك بدأت بينهما الإشكاليات
مبكراً أي قبل عمل مراسم الزفاف الذي تحلم به كل فتاة وتنتظره بفارق الصبر ومن بين
تلك الإشكاليات طلبها منه الإقامة معها في منزلهم بالخرطوم إلا أن رد أبني عليها
كان علي هذا النحو : (في الوقت الحاضر غير مهيأ لهذه الفكرة فما كان منها إلا أن تتهم
والدته بتحريضه على انتهاج ذلك النهج) مع التأكيد الجازم بأن زوجتي لم تتدخل في
هذه القضية من قريب أو بعيد لأنها في الأساس لم تكن تعلم بها إنما تمت بعيداً عنا
ووكيل نجلي في عقد القران شخصية لا تمت لنا بصلة.
العائل الأوحد
وأضاف : المدهش جداً في هذه القضية هو أن ابني (محمد)
راتبه الشهري لا يتجاوز الـ(440) جنيه فهل هذا الراتب يكفيه حتى تضاف له أعباء
جديدة علماً بأنه العائل الأوحد لي وللأسرة فكيف يفرض عليه دفع (850) جنيه شهرياً نفقة للزوجية
السابقة دون الرجوع إلي شهادة المرتب التي إذا تيسر لك مطالعتها في الملف الخاص
بقضية التنفيذ رقم 150/2011م ستجد أنها غير موجودة ضف إلي ذلك أنه لم يسأل عن
وظيفته.
عقد القران
وأردف : وعندما
تم وضع ملف القضية أمام قاضي محكمة الشجرة للأحوال الشخصية برئاسة مولانا زينب
محمد احمد سند تم تقدير المبلغ المحكوم به على خلفية التقدير الذي وضعه محامي
الشاكية علي منضدة المحكمة الموقرة فيما نجد أن نجلي (محمد) ليس لديه أطفال من
طليقته لكي تكون هنالك مبالغ بهذا الحجم الكبير فالمعروف أن النفقة الزوجية يجب أن
تقدر وفقاً لشهادة الراتب المشار إليه مسبقاً بينما نجد أن عقد القران تم في العام 2007م وهو التاريخ الذي كان يقضي فيه
الخدمة الوطنية ولم يتمكن من الانتظام في العمل إلا قبل عامين من ذلك.
مستشفي الخرطوم
واسترسل : والأكثر إثارة في هذه القصة أن العروس السابقة
أكدت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن نجلي محمد قد دخل عليها ولإثبات ذلك أحضرت
شهادة تؤكد فيها هذه الحقيقة من مستشفي الخرطوم الذي أشار فيها إلي أن العروس
الشاكية سيدة وحتى لو كانت هذه هي الحقيقة فلم يكن لنا بها علماً فالزواج تم دون
أخطارنا وبهذا استطاعت أن تثبت أنها من حقها نفقة عدة ومتعة وفي هذا السياق كان
لدينا جلسة بمحكمة الشجرة للأحوال الشخصية الأحد الماضي حيث أحضرت و أتت فيها
طليقة ابني محمد بشاهدين وذلك من اجل تقدير قيمة النفقة التي تم استجوابهما في
خصوصها فلم تكن لديهما أدني معلومة بالراتب الذي يصرفه نجلي شهرياً من وظيفته ولا
من هو الذي يعوله فأحد هذين الشاهدين قال يأخذ من مكان عمله (50) جنيه في اليوم
عندها قالت له المحامية المترافعة عن ابني المشكو ضده يصرف 440 جنيه فكيف تقدر له
(50) جنيه في اليوم ؟ فقالت له 50×30 = 1500 جنيه فيما قال إن المتعة 100 جنيه في
اليوم المهم أن قاضي المحكمة أغلق الملف على أساس القرار في النهاية له ليتم تأجيل
الجلسة إلى 31/12/12012م بينما نجد أن المحامية قد قدرت (5) جنيه للعدة و(10)
للمتعة في اليوم يعني جملة المبلغ 450 جنيه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ القرار ورغماً
عن ذلك فالمبلغ أيضا يتجاوز الراتب ب(10).
محكمة الأحوال الشخصية
استطرد : إذا قضت لنا محكمة الأحوال الشخصية بالمبلغ
سالف الذكر سنوافق عليه وإذا كان المبلغ أكثر من ذلك سنلجأ إلي السلطة القضائية الأعلى
فالزوجة السابقة استلمت منا في البداية (2) ألف جنيه في شهر فبراير 2012م وعندما كان
نجلي خلف القضبان في مبلغ التنفيذ البالغ
في قيمته 11.680 ألف جنيه قمنا باقتراض هذا المبلغ من شخص ما تربطنا به صلة قرابة وعلي
ضوء ذلك قمنا بتنفيذه لدى محكمة الشجرة للأحوال الشخصية والذي علي أثره أطلق سراحه
من السجن بمدينة امدرمان ومن ثم وقفنا أمام القاضي الذي اعترفت له باستلامها المبلغ
موضوع التنفيذ.
مبلغ الـ (28) ألف
وواصل : أما مبلغ الـ (28) ألف فهو عبارة عن نفقة سابقة و الـ14 ألف
نفقة لاحقة أي جملة هذين المبلغين 42 ألف جنيه وبالنسبة إلى النفقة السابقة فهي تؤخذ
كل ستة أشهر 2 ألف جنيه علماً بان الاستشكال بالمحكمة استرد لنا مبلغ 4 ألف من جملة
الـ 14 ألف جنيه وبهذا نكون قد سددنا لها النفقة اللاحقة وتبقي علينا النفقة السابقة
البالغة 2 ألف جنيه كل 6 أشهر والتي سندفعها في شهر مايو 2013م.
شيء غريب
واستمر عرض القضية : حدث شيء غريب بعد خروجنا من قاعة
المحكمة 14/11/2012م والتي كانت بخصوص النفقة السابقة فالتقيت وجهاً لوجه بزوجة
ابني محمد السابقة وبرفقتها في تلك الإثناء شقيقتها فما كان منها ألا وقالت لي حديثاً
مسيئا لنجلي مفاده : (هو ولدك دا أسألني منو) فلم يكن أمامي سوي أن اشهد من كانوا
حولنا في تلك اللحظة بما فيهم محاميها وشقيقتها وما حدا بي رفع عريضة دعوي جنائية بنيابة
الكلاكلة التي أمرت بفتح بلاغ جنائي بقسم شرطة
الكلاكلة والذي تم التحقيق معي فيه بعد أداء القسم وعلى خلفية ذلك تم منحي استدعاء
لطليقة ابني وشقيقتها والمحامي وبالفعل مثلا بقسم الشرطة للرد علي الاتهام الذي
وجهته لها في البلاغ المذكور أعلاه.
عريضة دعوى قضائية
فيما
كان العريس الشاب محمد فؤاد محمد قد وضع قضيته علي طاولة الصحيفة قائلاً : لازلت في
حيرة شديدة من أمري نسبة للمفاجأة الكبيرة التي فاجأتني بها زوجتي السابقة والتي تتمثل
في رفع عريضة دعوى قضائية بمحكمة الأحوال الشخصية وهي الدعوي التي القي بموجبها القبض
عليّ ووضعي في حراسة قسم الشرطة ومن ثم تحويلي السجن الذي بقيت فيه إلي أن تم تسديد
مبلغ التنفيذ لدي المحكمة المشار إليها في سياق هذه القصة الأغرب إلي الخيال.
آخر جلسة بمحكمة الأحوال
واسترسل
: عموماً الحكم عليّ في هذه القضية كان غيابياً
فقد أتيت إليها بعد صدور القرار لذلك عندما فكرت في استئناف الحكم كانت فترته
قد انقضت لماذا؟ لأنه لم يتم أعطائي قرار المحكمة بصورة مباشرة فأي محامي لجأت إليه
في هذه القضية يقول ليّ فترة الاستئناف انتهت ولم أجد بداً سوى أن ادفع ألفين جنيه
استجلبها والدي من ديوان الزكاة على أساس أن أكمل لها بقية المبلغ فيما بعد وحينها
ظهرت تعويضات حرب الخليج اتصل والدي بمحامي الشاكية وأكد له أنه كان مغترباً في الكويت
وما أن يستلم مبلغ التعويض سوف نسدد لها كل ما تبقي لدينا من المبلغ المحكوم به ..
وفي آخر جلسة بمحكمة الأحوال الشخصية قال لها والدي امام مستشارها القانوني نحن على
استعداد لأن نسلمك ورقة الطلاق فقالت له : لا تمنحوني الورقة المشار إليها والمبلغ
المالي معاً ومن ثم تدخل المحامي وقال : ليس هنالك مشكلة ما أن تتحصلوا على هذا المبلغ
إلا وتهاتفوني من أجل أن نذهب إلى الشاكية ونسلمه إليها ومن ساعتها أصبح والدي في حركة
دؤبة ما بين المنزل وشؤون المغتربين التي كتب لها طلباً لمديرها على أساس أن يصدق له
الـ 47 ألف مبلغ التعويض حتى يضع حداً لهذه الإشكالية إلا أن الطلب لم يجد الاستجابة
نسبة إلى أن متضرري حرب الخليج العائدين من العراق لم يتسلموا تعويضاتهم.
حراسة قسم الشرطة
وقال
: وأثناء ما كنت في الحراسة اتصلت علي أحد أقربائي وبدوره هاتف والدي في تمام الساعة
العاشرة مساءً وقال له القي القبض على ابنك إلا أن الوقت تأخر (وما في داعي تذهب إليه
في هذا التوقيت) وفي الجلسة تم اقتيادي إلى محكمة الأحوال الشخصية وبعد مرور فترة زمنية
من وصولي إلى هناك جاءت طليقتي فقال لها والدي ما حدث منك عيب لأننا اتفقنا مع المحامي
فقالت : المحامي ليس معنياً بالمبلغ الذي هو خاصتي فقلت لها : هذا المحامي موكل منك
فقالت : لا اعرف شيء سوى أعطائي حقي.. ومن هنا مثلنا أمام قاضي المحكمة الذي قال له
والدي إذا كانت الشاكية تصر على المبلغ المالي فقد التزم به والدي على أساس أن يسدد
لها خمسمائة جنية شهريا أو أن اذهب معها للإقامة بمنزلهم ألا أنها رفضت رفضاً باتا
كل هذه الحلول لذلك أمر قاضي المحكمة بتوقيفي في سجن الرجال أم درمان.
مبلغ التنفيذ
واستأنف
الحكاية : مازلت مندهشاً ومستغرباً في المبلغ الذي أخذته زوجتي السابقة في هذه القضية لأنه إذا اطلعت على ملف القضية لن
تجد فيه شهادة راتب.
أما
في خصوص استمرارية القضية بعد مبلغ التنفيذ فقال: طلب منا عمل استشكال في التنفيذ الذي
لم يتم بواسطة محامي لأنني لا امتلك مالا لكي ادفع له أتعابه نظير الترافع عني في هذه
القضية الشائكة المتشابكة التي قادت والدي
إلي التفكير جديا في عرض منزل الأسرة للبيع بعد أن طرق كل الأبواب من اجل إيجاد
الحل الناجز لهذه الإشكالية التي أدخلتهم فيها بلا ذنب مع العلم أن والدي مصاب بالحساسية
ويشتري حبوبها على مدي أربعة عشر عاما مطالب
فيها بمبلغ مالي قيمته اثنا عشر ألف جنيه طرحها على ديوان الزكاة ولا حياة لمن
تنادي وبالرغم من ذلك ظل صابرا ألا أن طليقتي بهذه القضية أجبرته على التفكير على هذا
النحو حتى يقيني شر السجن مع التأكيد أن المبلغ المطلوب اثنا عشر ألف ونصف في حين أن
المنزل يبلغ في قيمته مائة ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق