رهن محافظ بنك السودان ،محمد خير الزبير ،استقرار سعر العملات الصعبة بسد
الفجوة بين الايرادات والصادرات ،وأعلن أن حجم صادرات الذهب خلال الفترة
الماضية بلغت»2» مليار دولار ،ورجح ان ترفد المصفاة الجديدة مبلغ خمسة
مليارات جنيه في العام، للخزينة العامة.
ودافع المحافظ في حديث امام المجلس الوطني امس،عن السياسات التي اعلنها اخيرا بشأن سعر الصرف،وقال انه سيستمر في سياسية سعر الصرف المرن لتحقيق الاستقرار ،وكشف عن توزيع 350 مليون دولار للمصارف ،بجانب 80 مليون دولار موارد جاءت للمصارف وفقا للسياسة الجديدة حتى مايو الماضي ،وحذر من ان الفجوة بين الايرادات والصادرات، قد تخلق ضغوطاً على سعر الصرف، مؤكداً انه ما لم « تسد فلن يستقر سعر الصرف « .
وقال المحافظ ان صادرات الذهب التي بلغت «2» مليار دولار، مكنت الدولة من توفير السلع الاساسية المستوردة من قمح وبترول وادوية ،بجانب توفير احتياجات الحكومة للعمل الخارجي والامن والقوات المسلحة، مبيناً انه تم الايفاء بها دون مشاكل، وقال انه في حال توفر انتاج لمصفاة الذهب الجديدة سيصدر ذهب بملبغ خمس مليارات دولار .
وطالب الزبير، البرلمان بعدم اتخاذ اي قرار بشأن الامتيازات الضخمة التي تمنح لموظفي البنك ،وفقا لما أثاره احد النواب ،وقال ان البنوك توظف بشروط خدمة خاصة لان العمل فيها يختلف عن العمل في الخدمة المدنية وقال «لدينا 35 مصرفا تخضع لمراقبة البنك المركزي، ولابد من موظفين اكفاء بمرتبات مجزية ولايمكن ننتقى موظفين دون مرتبات مجزية « قاطعا بوجود مبررات كثيرة تبرر استقلالية البنك المركزي.
ودافع المحافظ في حديث امام المجلس الوطني امس،عن السياسات التي اعلنها اخيرا بشأن سعر الصرف،وقال انه سيستمر في سياسية سعر الصرف المرن لتحقيق الاستقرار ،وكشف عن توزيع 350 مليون دولار للمصارف ،بجانب 80 مليون دولار موارد جاءت للمصارف وفقا للسياسة الجديدة حتى مايو الماضي ،وحذر من ان الفجوة بين الايرادات والصادرات، قد تخلق ضغوطاً على سعر الصرف، مؤكداً انه ما لم « تسد فلن يستقر سعر الصرف « .
وقال المحافظ ان صادرات الذهب التي بلغت «2» مليار دولار، مكنت الدولة من توفير السلع الاساسية المستوردة من قمح وبترول وادوية ،بجانب توفير احتياجات الحكومة للعمل الخارجي والامن والقوات المسلحة، مبيناً انه تم الايفاء بها دون مشاكل، وقال انه في حال توفر انتاج لمصفاة الذهب الجديدة سيصدر ذهب بملبغ خمس مليارات دولار .
وطالب الزبير، البرلمان بعدم اتخاذ اي قرار بشأن الامتيازات الضخمة التي تمنح لموظفي البنك ،وفقا لما أثاره احد النواب ،وقال ان البنوك توظف بشروط خدمة خاصة لان العمل فيها يختلف عن العمل في الخدمة المدنية وقال «لدينا 35 مصرفا تخضع لمراقبة البنك المركزي، ولابد من موظفين اكفاء بمرتبات مجزية ولايمكن ننتقى موظفين دون مرتبات مجزية « قاطعا بوجود مبررات كثيرة تبرر استقلالية البنك المركزي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق