استقالة وزير الشؤون القانونية بالحكومة المصرية

سلطان قال إن الاستقالة جاءت بسبب رفض حزب الوسط استمرار الحكومة الحالية

وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد محسوب

تقدم الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية بحكومة هشام قنديل، الخميس، باستقالته من الحكومة بسسب ما سماه ببقاء الوضع كما هو عليه دون تقدم ملحوظ، وقال محسوب في نص رسالته التي نشرها عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الذي ينتمي إليه الوزير محسوب "الأستاذ الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تحية طيبة وبعد؛ إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة.
وأضاف في رسالة الاستقالة: ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعاً؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلاناً بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييراً جذرياً وإيجابياً قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي.
إذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل لا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.
وصرح الوزير المستقيل في رسالته قائلا: يأتي من ضمن هذه السياسات، على سبيل المثال، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه؛ بحيث ظل الملف كاملاً بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية، ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلاً عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.
وختم نص استقالته بالقول: وبالتالي فإنني، سيادة الرئيس، أنتهز هذه اللحظة، وهي لحظة تغيير، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي، راغباً في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها؛ راجياً من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة.

رئيس الوزراء تقاعس عن أداء عمله

ومن جهته أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن استقالة د.محمد محسوب، عضو اللجنة العليا لحزب الوسط، من منصبه كوزير للشؤون القانونية والمجالس النيابية جاءت بسبب رفض الحزب، تكليف الدكتور هشام قنديل، بإجراء التعديلات الوزارية مما يعني بقاءه كرئيس للحكومة في الفترة المقبلة.
وقال سلطان في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن الفترة الراهنة لم تعد تحتمل عدم قيام رئيس الوزراء بمسؤولياته متسائلاً: أين كان قنديل خلال الأزمة التي عصفت بالبلاد؟
وأشار إلى أن رئيس الوزراء كان غائباً تماماً خلال حصار البعض لقصر الاتحادية، وكنت أتمنى أن يكون إلى جانب الرئيس "ليصمد معه أو يموت معه".
وسأل سلطان قنديل "هل أنت مع بناء مؤسسات دستورية أم أنك تهرب من ممارسة صلاحياتك"، وقال: كنت أتفهم ذلك في ظل النظام السابق لأن الوزراء كانوا عبارة عن سكرتارية للرئيس، أما اليوم فلرئيس الوزراء صلاحيات واختصاصات واسعة، حيث إن اختصاصات رئيس الجمهورية تقتصر حسب الدستور الجديد على الأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية.
أما رئيس الوزراء فمخول بالعمل على بناء وتسيير المرافق والأمور الداخلية، ولاحظ سلطان في تصريحاته أن قنديل غاب أيضاً عن جلسات الحوار الوطني ولم يشارك على الإطلاق فيها، وكنت أرجو أن يلتقي بالبرادعي وصباحي وموسي بدلاً من هذا الغياب.