الأوروبيون يشاركون المصريين قلقهم من الميول الاستبدادية لحكومة الإخوان
قال
مسؤولون أوروبيون إن الاتحادي الأوروبي لن يصمت على محاولات حكومة الإخوان
الانقلاب على الديمقراطية في مصر. وأكدوا أن “الشيء الوحيد الذي يفهمه
نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي”.
برلين – دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الاوروبي ومصر كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي للتراجع عن إجراءاته المنافية للديمقراطية.
وقال شولتز في حديث قصير جرى السبت ونشرته اسبوعية “فرنكفورتر الغيماين سونتاغ تسايتونغ” الاحد “على الاتحاد الاوروبي أن يوضح جليا أنه لا يمكن ان يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي دون ديمقراطية تعددية في مصر”.
وأضاف شولتز، الاشتراكي الديمقراطي الالماني “لا يمكننا أن نوافق على انقلاب” مشددا على أن “الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي”.
وتابع "على اوروبا ان تأخذ بجدية شهية هذا الرجل "مرسي" للسلطة".
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية الى شولتز قوله إن جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، “حركة سياسية راديكالية… تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية”.
وفي الصحيفة الاسبوعية نفسها عبر وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي عن قلقه حيال الوضع في مصر، محذرا الرئيس محمد مرسي من حدوث انقسام للبلاد.
وقال “نراقب تطور الوضع في مصر بقلق متنام” محذرا من خطر “انقسام المجتمع بدلا من توحده” ومعتبرا أن شعور فئات كبيرة في المجتمع مثل المسيحيين والقوى العلمانية والمدنية بالإقصاء “يطرح معضلة”.
وتعيش مصر أخطر ازمة سياسية منذ انتخاب مرسي في يونيو حزيران الماضي، بعد أن أصدر اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حصن بموجبه قراراته من أية رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.
وأحدث هذا الاعلان الدستوري حالة انقسام عميقة بين التيار الاسلامي وبين القوى المدنية والليبرالية والمسيحية.
واستقبل مرسي مساء السبت اعضاء الجمعية التأسيسية لتسلم المشروع النهائي للدستور، الذي أقرته هذه الجمعية، التي يهيمن عليها الاسلاميون، والذي تؤكد القوى المعارضة أنه لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام. كما لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة منذ قيام الثورة بسبب توقف معظم الانشطة الاقتصادية ورحيل نسبة كبيرة من الاستثمارات الاجنبية، وتراجع عدد السياح الذين يزورون البلاد.
وتعتمد حكومة الإخوان المسلمين بشكل كبير على المنح والمساعدات والقروض الدولية، وهي مهددة الآن بسبب إجراءات الرئيس محمد مرسي الاخيرة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك، قد هدد مصر الأسبوع الماضي بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها حال تمسك الرئيس مرسي بإجراءاته التي رأى أنها “تقوض السلطة القضائية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منتصف الشهر الماضي تخصيص حزمة دعم قيمتها خمسة مليارات يورو على مدى عامين، في وقت أعرب فيه البرلمان الأوروبي عن أمله بقرب التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك خلال زيارة كاثرين اشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الى القاهرة ولقائها بالرئيس المصري محمد مرسي.
وكشفت أشتون حينها أن المؤسسات التي ستساهم في حزمة الدعم هي بنك الاستثمار الأوروبي وسيقدم ملياري يورو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويقدم مبلغا مماثلا الى جانب الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكل ثنائي ويبلغ مليار يورو.
كما وافق الاتحاد الاوروبى على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الاموال والأصول المصرية المهربة واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الاوروبي المضى قدما في تطبيق هذه الاجراءات.
ولا تزال عجلة الاقتصاد المصري معطلة الى حد كبير منذ قيام الثورة المصرية، حيث تبذل الحكومة جهودا متواصلة لجمع المعونات والمساعدات والقروض لسد العجز الكبير في الموازنة وتسدد فواتير الواردات والدعم الكبير للوقود وعدد من السلع الأساسية.
ولم يتدخل صندوق النقد الدولي بتفاصيل التوتر السياسي، لكنه حذر القاهرة من أن حدوث “تغيير كبير” في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يجعله يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في وقت سابق هذا الشهر.
ويخشى المصريون من أن يهدد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لتعزيز سلطاته، الاتفاق المبدئي على القرض، الذي يعتبر ضروريا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.
برلين – دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الاوروبي ومصر كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي للتراجع عن إجراءاته المنافية للديمقراطية.
وقال شولتز في حديث قصير جرى السبت ونشرته اسبوعية “فرنكفورتر الغيماين سونتاغ تسايتونغ” الاحد “على الاتحاد الاوروبي أن يوضح جليا أنه لا يمكن ان يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي دون ديمقراطية تعددية في مصر”.
وأضاف شولتز، الاشتراكي الديمقراطي الالماني “لا يمكننا أن نوافق على انقلاب” مشددا على أن “الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي”.
وتابع "على اوروبا ان تأخذ بجدية شهية هذا الرجل "مرسي" للسلطة".
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية الى شولتز قوله إن جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، “حركة سياسية راديكالية… تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية”.
وفي الصحيفة الاسبوعية نفسها عبر وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي عن قلقه حيال الوضع في مصر، محذرا الرئيس محمد مرسي من حدوث انقسام للبلاد.
وقال “نراقب تطور الوضع في مصر بقلق متنام” محذرا من خطر “انقسام المجتمع بدلا من توحده” ومعتبرا أن شعور فئات كبيرة في المجتمع مثل المسيحيين والقوى العلمانية والمدنية بالإقصاء “يطرح معضلة”.
وتعيش مصر أخطر ازمة سياسية منذ انتخاب مرسي في يونيو حزيران الماضي، بعد أن أصدر اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حصن بموجبه قراراته من أية رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.
وأحدث هذا الاعلان الدستوري حالة انقسام عميقة بين التيار الاسلامي وبين القوى المدنية والليبرالية والمسيحية.
واستقبل مرسي مساء السبت اعضاء الجمعية التأسيسية لتسلم المشروع النهائي للدستور، الذي أقرته هذه الجمعية، التي يهيمن عليها الاسلاميون، والذي تؤكد القوى المعارضة أنه لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام. كما لا يتضمن نصوصا واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة منذ قيام الثورة بسبب توقف معظم الانشطة الاقتصادية ورحيل نسبة كبيرة من الاستثمارات الاجنبية، وتراجع عدد السياح الذين يزورون البلاد.
وتعتمد حكومة الإخوان المسلمين بشكل كبير على المنح والمساعدات والقروض الدولية، وهي مهددة الآن بسبب إجراءات الرئيس محمد مرسي الاخيرة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك، قد هدد مصر الأسبوع الماضي بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها حال تمسك الرئيس مرسي بإجراءاته التي رأى أنها “تقوض السلطة القضائية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منتصف الشهر الماضي تخصيص حزمة دعم قيمتها خمسة مليارات يورو على مدى عامين، في وقت أعرب فيه البرلمان الأوروبي عن أمله بقرب التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك خلال زيارة كاثرين اشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الى القاهرة ولقائها بالرئيس المصري محمد مرسي.
وكشفت أشتون حينها أن المؤسسات التي ستساهم في حزمة الدعم هي بنك الاستثمار الأوروبي وسيقدم ملياري يورو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويقدم مبلغا مماثلا الى جانب الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكل ثنائي ويبلغ مليار يورو.
كما وافق الاتحاد الاوروبى على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الاموال والأصول المصرية المهربة واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الاوروبي المضى قدما في تطبيق هذه الاجراءات.
ولا تزال عجلة الاقتصاد المصري معطلة الى حد كبير منذ قيام الثورة المصرية، حيث تبذل الحكومة جهودا متواصلة لجمع المعونات والمساعدات والقروض لسد العجز الكبير في الموازنة وتسدد فواتير الواردات والدعم الكبير للوقود وعدد من السلع الأساسية.
ولم يتدخل صندوق النقد الدولي بتفاصيل التوتر السياسي، لكنه حذر القاهرة من أن حدوث “تغيير كبير” في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يجعله يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في وقت سابق هذا الشهر.
ويخشى المصريون من أن يهدد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لتعزيز سلطاته، الاتفاق المبدئي على القرض، الذي يعتبر ضروريا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق