باقان يرجح استئناف النفط عبر السودان

بعد محادثات أجراها في الخرطوم

باقان أموم يصف المحادثات بالناجحة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس رجح الأمين العام للحركة الشعبية بجنوب السودان باقان أموم استئناف تصدير نفط بلاده عن طريق السودان الشهر الجاري، بعد المحادثات التي أجراها في الخرطوم بشأن أمن الحدود، والتي أشار إلى أنه تم الاتفاق خلالها على عدم دعم البلدين المعارضة المسلحة للطرف الآخر وهو محور خلاف كبير. وصرح أموم الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات مع الخرطوم عقب لقائه وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ونافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، أنه "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يمكن شحن السفينة الأولى من النفط بعد الاتفاقات التي توصلنا إليها في الاجتماعات". وذكر أن كل العقبات تم تذليلها "بشكل كبير، أكبر مما أنا كنت أتوقع شخصيا، وسيبدأ التنفيذ في الأيام القادمة، وستبدأ اللجان الفنية عملها لبحث النفط والتجارة". وفي محور آخر ذي صلة قال أموم إن الطرفين اتفقا على ألا يدعم أي منهما المعارضة المسلحة للطرف الآخر، وهي إحدى أكبر نقاط الخلاف بين البلدين. وقال في هذا الخصوص "وجود الحرب في الحدود لا يحقق مصالح البلدين. واتفقنا على تنفيذ كافة اتفاقيات التعاون حزمةً واحدة، وأن يوقف كل طرف دعم المعارضة المسلحة للطرف الآخر، ونحن مستعدون إذا طلب منا أطراف الصراع في السودان المساعدة للتوصل لحل سياسي". وكثيرا ما اتهمت الخرطوم جنوب السودان بدعم متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال الذين كانوا جزءا من الحركة الشعبية الأم قبل الانفصال وينشطون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، وتنفي جوبا هذا الاتهام. وأوضح أموم أن حزبه يحاول استغلال علاقاته التاريخية مع الحركة الشعبية "باعتبارنا كنا حزبا واحدا قبل الانفصال، وكذلك نسعى لاستغلال علاقتنا التاريخية مع حزب المؤتمر الوطني للوصول لذلك لأن الاستقرار في السودان يحقق مصالحنا ووجود المجموعات المسلحة في الحدود لا يخدم مصالح جنوب السودان". وكان أموم سلم لدى وصوله العاصمة الخرطوم رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت إلى نظيره السوداني عمر البشير، وانخرط في مباحثات مع الجانب السوداني برئاسة كبير المفاوضين إدريس محمد عبد القادر في محاولة لتحريك تنفيذ اتفاق التعاون الأمني والاقتصادي الذي وقعته الدولتان في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكنه لم يتضمن اتفاقا بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها. وانفصل جنوب السودان عن السودان العام الماضي بعد حرب أهلية دامت 22 عاما، لكن هناك قضايا معلقة ما زالت تؤجج الصراع. وأوقف جنوب السودان -الذي استحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج النفط عند انفصاله- إنتاجه الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني بعد تصاعد التوتر بسبب الخلاف على رسوم نقل النفط وتصديره عبر الشمال. وأدى التوتر الحدودي الجديد في الأسبوعين الأخيرين إلى تأجيل استئناف الإنتاج الذي كان مقررا في بادئ الأمر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما مثل ضربة قوية لكلا الاقتصادين المتعثرين. كبير مفاوضي جنوب السودان في الخرطوم لتحريك تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين بواسطة عبد المنعم ابوادريس علي (AFP) – منذ 5 ساعة  الخرطوم (ا ف ب) - التقى كبير مفاوضي دولة جنوب السودان باقان اموم الاحد في الخرطوم عددا من كبار المسؤولين السودانيين في محاولة لتحريك تنفيذ اتفاق التعاون الامني والاقتصادي الذي وقعته الدولتان في ايلول/سبتمبر الماضي، وسط تراجع كبير لسعر العملة السودانية في السوق السوداء امام الدولار. وقال باقان للصحافيين "الطرفان يحاولان ازالة العوائق لتنفيذ اتفاق التعاون لمصلحة الشعبين وتعزيز الامن للدولتين" وذلك اثر مباحثات مع مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع. واعتبر ان وجود المتمردين على جانبي الحدود بين السودان وجنوب السودان لا يصب في مصلحة جوبا. واضاف باقان في مؤتمر صحافي ان هؤلاء المتمردين "يمكنهم تدمير الثقة بين السودان وجنوب السودان ويمكنهم ان يشكلوا عائقا امام بناء العلاقات بين الدولتين". وتابع "لدينا علاقات تاريخية مع متمردي الحركة الشعبية-شمال السودان وهذا الامر قد يكون مفيدا" لمساعدة السودان في حال طلب ذلك، على حل خلافاته مع المتمردين، داعيا الخرطوم في موازاة ذلك الى مساعدة جوبا في تصديها للمتمردين داخل اراضيها. وكان باقان اجرى اثر وصوله السبت الى الخرطوم مباحثات مع وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ومع الوفد السوداني المفاوض مع جنوب السودان. واضافة الى زيارة اموم للسودان يتوقع ان تجتمع هذا الاسبوع اللجنة السياسية الامنية المشتركة للبلدين في بادرة جديدة لحل الخلافات القائمة بينهما. ويسود القلق بسبب عدم تحقيق اي تقدم بعد شهرين من توقيع اتفاق التعاون بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير لانهاء النزاع بين الدولتين. وينص الاتفاق الامني الذي تم التوصل اليه بوساطة من الاتحاد الافريقي على انشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بعرض عشرة كيلومترات على جانبي الحدود البالغة نحو الفي كيلومتر وعلى استئناف انتاج النفط في جنوب السودان الامر الذي لم يتحقق بعد. وجرت مواجهات عسكرية بين الدولتين على طول الحدود غير المرسمة بينهما خلال شهري اذار/مارس ونيسان/ابريل الماضيين. وازدادت حدة التوتر الشهر الماضي عقب اتهام جوبا للخرطوم بقصف اراضيها بواسطة الطائرات الحربية. ويفترض بهذه المنطقة العازلة ان توقف الدعم عن متمردي الحركة الشعبية-شمال السودان الذين يقاتلون الخرطوم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والذين تتهم الخرطوم جوبا بدعمهم وهو ما تنفيه الاخيرة. وتشترط الخرطوم على جوبا وقف دعمها للمتمردين لتسمح بتصدير انتاج نفط جنوب السودان عبر انبوب يمر عبر اراضي السودان. وفي كانون الثاني/يناير الماضي اوقفت جوبا انتاجها من النفط الذي يمثل كل عائدات حكومتها في ظل خلاف مع الخرطوم حول الرسوم التي يجب ان تدفعها جوبا للخرطوم لتسمح لنفطها بعبور الاراضي السودانية. وقال مبعوث الرئيس الاميركي للسودان وجنوب السودان برنتسون ليمان الخميس بعد مباحثات مع مسؤولين سودانيين ان "الترتيبات الامنية يجب ان تسبق تدفق النفط وفتح الحدود للتجارة". واكد ليمان ان غياب الثقة بين السودان وجنوب السودان يعوق تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين معتبرا انه من الصعب اقرار هذه الثقة مع وجود مسلحين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق على الحدود مع جنوب السودان. وكان السكان الاصليون لجنوب كردفان والنيل الازرق حلفاء لجنوب السودان ابان الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه التي استمرت 22 عاما وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005 الذي افضى الى انفصال جنوب السودان الذي اصبح دولة مستقلة في تموز/يوليو 2011. وقال ليمان "الاتفاق يتطلب ان يتوقف كل طرف عن دعم متمردي الطرف الاخر". ولم يتضمن الاتفاق حلا للخلاف بين البلدين حول منطقة ابيي المتنازع عليها والتي اعطى الاتحاد الافريقي الدولتين مهلة للتوصل الى حل بشانها تنتهي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الحالي. وفي حال فشل الدولتين في التوصل الى اتفاق سيتم تنفيذ مقترح الاتحاد الافريقي والقاضي باجراء استفتاء لمواطني المنطقة يختاروا من خلاله واحدة منهما. ومن المفترض اجراء هذا الاستفتاء في تشرين الاول/اكتوبر القادم. واثر اتفاق السلام الذي انهى الحرب الاهلية فقد السودان 75% من انتاجه النفطي مما جعل الاقتصاد السوداني يعاني من صعوبات بعد ان فقدت الدولة 40% من ايراداتها. وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني. وقال تجار يتعاملون في السوق السوداء للعملات ان سعر الدولار الواحد بلغ الاحد 6,5 جنيه سوداني وهي اقل قيمة يصل اليها الجنيه السوداني الذي فقد حوالى 50% من قيمته منذ ايلول/سبتمبر الماضي. ويؤكد تجار ان عدم تنفيذ اتفاق التعاون وعودة تدفق صادرات جنوب السودان من النفط عبر الاراضي السودانية من اهم عوامل تراجع قيمة العملة السودانية. وكانت الحكومة خفضت في حزيران/يونيو الماضي القيمة الرسمية للعملة السودانية من 2,7 جنيه للدولار الى 4,40 جنيهات.