«القضاء الإداري» تُلزم الحكومة بتجديد ترخيص «الجزيرة مباشر مصر»

ألزمت محكمة القضاء الإداري، السبت، الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار، بتجديد ترخيص شبكة قنوات الجزيرة في مصر، وقضت بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف الترخيص ورفض تجديده.

 كان الممثل القانوني لشبكة الجزيرة أقام الدعوى، وقال فيها إنه تقدم إلى وزارة الاستثمار بطلب لتجديد ترخيص الشبكة في أبريل من العام الماضي، وطلبت منه الجهات الإدارية استيفاء المستندات الخاصة بتعديل السجل التجاري للشبكة في مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية بدلاً من المؤسسة العامة القطرية للقنوات الفضائية.

 وأضافت الدعوى أن الشبكة قامت بتعديل ما طُلب منها، وتم تجديد الرخصة لمدة عام انتهت في أبريل الماضي، إلا أن الشبكة فوجئت برفض تجديد رخصتها لهذا العام 2012 دون أي أسباب.

 وقال محامي قناة الجزيرة أمام المحكمة: إن رفض الحكومة ووزارة الاستثمار للتجديد يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لأن الشبكة لم تخالف أي إجراءات أو تعليمات طلبتها الجهة الإدارية لتجديد الرخصة، ونفذت كل ما طلب منها من تعديلات في سجلها التجاري وأوراقها، وقامت بسداد جميع الرسوم.