طه: من يشككون في القضاء يريدون وضعنا تحت الوصاية

مؤتمر المحاكم العربية يوصي بمحاربة جرائم غسيل الأموال والجرائم الالكترونية

 

أكّد النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه، استقلال القضاء في السودان وحياديته وكفاءته وقدرة القائمين عليه على أن يقيموا العدل، داحضاً الاتهامات التي تثار حول القضاء السوداني والسعي للتشكيك فيه. وأضاف خلال مخاطبته بقاعة الصداقة فاتحة أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا العربية أمس، أن من يحاولون التشكيك في القضاء السوداني يريدون نزع غطاء الكفاية والملاءمة في أن نكون أحراراً أو نمارس سيادة أو يكون لنا استقلال، ويسعون للنفاذ ليضعوننا تحت الوصاية. مؤكداً أن أي بلد أو مجتمع يشكك في نزاهة قضائه واستقلاله وسيادة حكم القانون فيه إلا انتهى به الأمر أن لا يكون جديراً وأميناً بأن يمشي بين الجماعات والدول. وأمّن طه على أن أحكام القضاء محترمة متى أصبح حكمه نهائياً، وجب النفاذ ولو على ولي الأمر، وعلينا أن نفعل ذلك ولا يكون القضاء مؤسساً على الهوى وعلى ما يحبه هذا ويكرهه ذاك. وأكد أننا في السودان نجّل القضاء ونحترم أحكامه ونُعلي مؤسسته بحكم شرعنا ودستورنا القائم، وأن كل مؤسسات الدولة الأخرى تخضع لحكم القضاء.وناشد طه المشاركين في المؤتمر الأخذ بأدوات المعرفة القانونية وميزان العدل الذي يطبقونه في بلدانهم ليقيسوا بما يضطلع به أهل القانون في السودان حتى يخرجوا بما نتمنى أن يخرجوا به بشهادة عدل لإخوانهم وأهليهم، وشهادة تصدر إلى أولئك وتُرفع في وجه كل من يريد الحطّ من قدر بلد من البلاد العربية والإسلامية ، وأكد أن الالتزام بشرع الله أشعل علينا معركة العدوان والظلم في منابر السياسة وساحات الإعلام وعلى امتداد الفضائيات. من ناحيته أكد رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان أن الأمة العربية والإسلامية تعقد آمالاً عريضة على المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العربية، مرحباً باسم قضاء السودان بالمشاركين فى المؤتمر.

فيما اختتم المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية جلساته بالخرطوم ظهر أمس، وأوصى بضرورة محاربة جرائم غسيل الأموال والجرائم العابرة. وأعرب عن أمله أن تسهم التوصيات في وضع  لبنة أساسية في طريق الوحدة التشريعية للأمة العربية بتوحيد كلمتها وتشريعاتها ومواقفها، لتصبح قادرة على مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمنها وسيادتها، وتقديم نموذج أمثل للعالم بأسره. و ناقشت الأوراق المقدمة في المحور الأول بلورة الرؤى والأفكار فيما يتعلق بآليات الالتزام بالمعايير الشرعية والدولية المعاصرة، لتقديم نموذج أمثل للمحاكمة العادلة في الدول العربية في ما يتعلق بالأنظمة القضائية وتأهيل القاضي العربي وإعداده لتقديم نموذج عربي ناجح للمحاكمة العادلة في الأمة العربية،  لتعزيز بسط العدل والأمن والسلم في الوطن العربي.
وقدمت في خلال الجلسة الأولى(3) أوراق عمل عن المحور الأول المتعلق بمعايير المحاكمة العادلة بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية المعاصرة، من الجزائر ، السعودية وقطر،  قدمت في الجلسة الثانية أوراق عمل من  ليبيا  ، لبنان ، المغرب والسودان، وقدم نائب رئيس القضاء السوداني د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي ورقة عمل عن محور المحاكمة العادلة ذيّلها بتوصيات  بث من بينها أشواقه في أن يؤسس لمحكمة عدلٍ عربية إسلامية تجعل من مهبط الوحي مقراً لها في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وخصصت جلسات أمس للمحور الثاني (الجرائم الالكترونية وجريمة غسيل الأموال)،حيث قدمت  أوراق عمل من الجزائر ،لبنان ،موريتانيا والسودان ناقشت جميعها الجهود الوطنية التشريعية والقضائية في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال، وبحثت  السبل الكفيلة لتطوير وترقية الأنظمة التشريعية والقضائية، والتركيز على أن تواكب التشريعات الوطنية التطور المتسارع في  التكنولوجيا الذي انعكس بدوره على المعاملات، فبرزت
الجرائم الالكترونية وجريمة غسيل الأموال، وركّزت الأوراق على ضرورة أن تنبري الدول العربية لتطوير تشريعاتها وأنظمتها القضائية، لتصبح قادرة ومؤهلة  للتصدي لهذه الجرائم وتذليل الصعوبات التي تقف في طريق الاستقصاء القضائي، ومن ثم تضمن سرعة الفصل القضائي فتنعم الأمة العربية بالعدل والأمن والسلم.    وتمت إحالة المحور الرابع المتعلق بمناقشة مشروع النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعرضه على المؤتمر الرابع القادم، وفي المحور الخامس قدمت ورقة عمل بعنوان (نحو وحدة تشريعية عربية انطلاقاً من توحيد المصطلحات)، تناولت أهمية توحيد المصطلحات القانونية في إحداث الوحدة التشريعية، وتوصلت  إلى ضرورة إعداد دليل نموذجي موحد لأسس وقواعد إعداد وصياغة  التشريعات بمختلف أنواعها، وإيجاد آلية متخصصة في الدول العربية تشرف على موقف الدول العربية في الالتزام بمعايير التوحيد.