بغداد (رويترز) -
أصدرت المحكمة الجنائية العليا يوم الأحد حكما باعدام نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي بعد ادانته بتهمة القتل في حكم من شأنه ان يؤجج التوتر الطائفي بعد يوم من تفجيرات دموية أودت بحياة 80 شخصا على الاقل في انحاء البلاد.
وفر الهاشمي وهو سياسي سني كبير في وقت سابق هذا العام من العراق بعد ان اصدرت السلطات امرا باعتقاله في ديسمبر كانون الأول في خطوة هددت بانهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين الكتل الشيعية والسنية والكردية مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وليس من المرجح ان يعود الهاشمي إلى العراق من تركيا. وكان قد اتهم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بتدبير حملة ضد المعارضين السنة ورفض المثول امام المحكمة قائلا انها لن تكون نزيهة.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان الهاشمي وزوج ابنته ادينا في مقتل محامية ومسؤول امني.
ووصف جابر الجابري النائب بالبرلمان والعضو بالقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمدعومة من السنة الحكم بانه قرار سياسي. وقال انه رغم كل الاحترام للنظام القضائي العراقي الا ان الحكم له دوافع سياسية.
وقال محامي الهاشمي انه لن يستأنف ضد الحكم لان المحاكمة تمت غيابيا.
ومنذ رحيل القوات الأمريكية عن العراق تعرضت حكومة المالكي التي يقودها الشيعة لأزمة سياسية وواصل المسلحون هجماتهم سعيا لاشعال التوتر الطائفي الذي دفع بالعراق إلى شفا حرب أهلية في عامي 2006 و2007.
وقبل ساعات من صدور الحكم أدت موجة من التفجيرات واطلاق النار إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انحاء البلاد من مدينة كركوك الشمالية إلى الناصرية في الجنوب حيث اصابت سيارة ملغومة مبنى تابعا للقنصلية الفرنسية.
وبعد صدور الحكم قالت الشرطة إن اربع سيارات ملغومة انفجرت في احياء تقطنها أغلبية شيعية في بغداد مما أسفر عن مقتل 24 شخصا آخرين وان انفجارا وقع امام مطعم واخر في منطقة تجارية مزدحمة.
وقال مسؤولون إن أعنف التفجيرات التي سبقت صدور الحكم وقع قرب مدينة العمارة على بعد 300 كيلومتر جنوبي بغداد عندما انفجرت سيارتان ملغومتان امام مزار شيعي وسوق مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.
وبعد اكتظاظ المستشفى الرئيسي في العمارة بالمصابين استخدمت مكبرات الصوت بمساجد المدينة لدعوة الناس للتبرع بالدم.
وسقط المزيد من القتلى في تفجيرات في كركوك وبعقوبة وسامراء والبصرة وطوز خورماتو.
وقالت السلطات إن السيارة الملغومة التي انفجرت أمام المبنى الذي يضم القنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي بغداد قتلت شرطيا واصابت اربعة. ولم يكن القنصل وهو عراقي الجنسية في المكتب وقت الهجوم.
وبعد سقوط صدام حسين وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم مهمشون.
ويقول ساسة سنة ان المالكي لا ينفذ اتفاقاته بتقاسم سلطة الحكومة بين الاحزاب وهو اتهام نفاه مؤيدوه مستشهدين بتعيين سنة في مناصب مهمة.
وعند صدور الاتهامات ضد الهاشمي في نهاية العام الماضي دعت القائمة العراقية إلى مقاطعة البرلمان والحكومة. لكن القائمة شهدت المزيد من الانشقاقات منذ ذلك الحين.
وغالبا ما تقترن زيادة التوتر السياسي بتصاعد العنف حيث يحاول مسلحون سنة استغلال الاضطراب لشن هجمات ضد الحكومة وقوات الامن واهداف دينية شيعية.
وتراجع العنف في العراق منذ أن بلغ ذروته عامي 2006 و2007 حينما حصد العنف الطائفي أرواح الالاف. لكن لا يزال مسلحون سنة ومتشددون من تنظيم القاعدة يشنون هجوما كبيرا شهريا على الأقل.
وزادت الخلافات في حكومة المالكي وظهور جناح تنظيم القاعدة من جديد المخاوف من عودة العنف واسع النطاق خاصة في الوقت الذي يجد فيه العراق صعوبة في احتواء اثار الصراع المتنامي في سوريا.
وأعلنت دولة العراق الإسلامية جناح تنظيم القاعدة في العراق المسؤولية عن هجمات كبيرة أخرى على قوات الأمن وأحياء يقطنها الشيعة. إلا أن أعضاء سابقين بحزب البعث المحظور الذي كان ينتمي إليه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجماعات سنية أخرى تقاتل أيضا الحكومة
أصدرت المحكمة الجنائية العليا يوم الأحد حكما باعدام نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي بعد ادانته بتهمة القتل في حكم من شأنه ان يؤجج التوتر الطائفي بعد يوم من تفجيرات دموية أودت بحياة 80 شخصا على الاقل في انحاء البلاد.
وفر الهاشمي وهو سياسي سني كبير في وقت سابق هذا العام من العراق بعد ان اصدرت السلطات امرا باعتقاله في ديسمبر كانون الأول في خطوة هددت بانهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين الكتل الشيعية والسنية والكردية مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وليس من المرجح ان يعود الهاشمي إلى العراق من تركيا. وكان قد اتهم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بتدبير حملة ضد المعارضين السنة ورفض المثول امام المحكمة قائلا انها لن تكون نزيهة.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان الهاشمي وزوج ابنته ادينا في مقتل محامية ومسؤول امني.
ووصف جابر الجابري النائب بالبرلمان والعضو بالقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمدعومة من السنة الحكم بانه قرار سياسي. وقال انه رغم كل الاحترام للنظام القضائي العراقي الا ان الحكم له دوافع سياسية.
وقال محامي الهاشمي انه لن يستأنف ضد الحكم لان المحاكمة تمت غيابيا.
ومنذ رحيل القوات الأمريكية عن العراق تعرضت حكومة المالكي التي يقودها الشيعة لأزمة سياسية وواصل المسلحون هجماتهم سعيا لاشعال التوتر الطائفي الذي دفع بالعراق إلى شفا حرب أهلية في عامي 2006 و2007.
وقبل ساعات من صدور الحكم أدت موجة من التفجيرات واطلاق النار إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انحاء البلاد من مدينة كركوك الشمالية إلى الناصرية في الجنوب حيث اصابت سيارة ملغومة مبنى تابعا للقنصلية الفرنسية.
وبعد صدور الحكم قالت الشرطة إن اربع سيارات ملغومة انفجرت في احياء تقطنها أغلبية شيعية في بغداد مما أسفر عن مقتل 24 شخصا آخرين وان انفجارا وقع امام مطعم واخر في منطقة تجارية مزدحمة.
وقال مسؤولون إن أعنف التفجيرات التي سبقت صدور الحكم وقع قرب مدينة العمارة على بعد 300 كيلومتر جنوبي بغداد عندما انفجرت سيارتان ملغومتان امام مزار شيعي وسوق مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.
وبعد اكتظاظ المستشفى الرئيسي في العمارة بالمصابين استخدمت مكبرات الصوت بمساجد المدينة لدعوة الناس للتبرع بالدم.
وسقط المزيد من القتلى في تفجيرات في كركوك وبعقوبة وسامراء والبصرة وطوز خورماتو.
وقالت السلطات إن السيارة الملغومة التي انفجرت أمام المبنى الذي يضم القنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي بغداد قتلت شرطيا واصابت اربعة. ولم يكن القنصل وهو عراقي الجنسية في المكتب وقت الهجوم.
وبعد سقوط صدام حسين وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم مهمشون.
ويقول ساسة سنة ان المالكي لا ينفذ اتفاقاته بتقاسم سلطة الحكومة بين الاحزاب وهو اتهام نفاه مؤيدوه مستشهدين بتعيين سنة في مناصب مهمة.
وعند صدور الاتهامات ضد الهاشمي في نهاية العام الماضي دعت القائمة العراقية إلى مقاطعة البرلمان والحكومة. لكن القائمة شهدت المزيد من الانشقاقات منذ ذلك الحين.
وغالبا ما تقترن زيادة التوتر السياسي بتصاعد العنف حيث يحاول مسلحون سنة استغلال الاضطراب لشن هجمات ضد الحكومة وقوات الامن واهداف دينية شيعية.
وتراجع العنف في العراق منذ أن بلغ ذروته عامي 2006 و2007 حينما حصد العنف الطائفي أرواح الالاف. لكن لا يزال مسلحون سنة ومتشددون من تنظيم القاعدة يشنون هجوما كبيرا شهريا على الأقل.
وزادت الخلافات في حكومة المالكي وظهور جناح تنظيم القاعدة من جديد المخاوف من عودة العنف واسع النطاق خاصة في الوقت الذي يجد فيه العراق صعوبة في احتواء اثار الصراع المتنامي في سوريا.
وأعلنت دولة العراق الإسلامية جناح تنظيم القاعدة في العراق المسؤولية عن هجمات كبيرة أخرى على قوات الأمن وأحياء يقطنها الشيعة. إلا أن أعضاء سابقين بحزب البعث المحظور الذي كان ينتمي إليه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجماعات سنية أخرى تقاتل أيضا الحكومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق