قال إنها تسيء للحزب ورموزه التاريخية ووصفها بالمتمردة..الوطني يطالب حزب الأمة بالتبرؤ من «مريم» وتحديد موقفه من الاتفاق مع مناوي
شنَّ
المؤتمر الوطني هجومًا شديدًا على حزب الأمة القومي وخصَّ بالهجوم
القيادية بالحزب مريم الصادق المهدي بسبب توقيعها على مذكرة تفاهم مع حركة
مناوي، ووضع الوطني مريم الصادق في خانة المتمردين، وطالب حزب الأمة
بالتبرؤ منها وتوضيح موقفه من المذكرة، وقطع الوطني بأن موقفه من العلاقة
مع حزب الأمة سيتحدد بعد بيان موقفه من المذكرة، وحذَّر بقية القوى
السياسية من التعامل مع المتردين أو القوى التي تحمل السلاح الذي يعتبر
سلوكًا مرفوضًا، وأدان الحزب المذكرة ورفض ما جاء بها، وقال: نرفض أن تُنسب
لحزب الأمة، وأضاف أن المواقف الرمادية غير مطلوبة حول ذلك. وهدَّد رئيس
القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. الحاج آدم يوسف في مؤتمر صحفي أمس
بتحريض قواعده وعضويته وأهل دارفور ضد المذكرة وضد حزب الأمة، ولفت إلى أنه
سيتصدَّى بقوة شديدة لمحتوياتها ولسياسات حزب الأمة إذا لم يتبرأ من
المذكرة ويحاسب مريم الصادق، وأكد أنها غير جديرة بأن تصبح قيادية في حزب
الأمة القومي بتاريخه وعراقته، وقال إنها تسيء للحزب ولرموزه التاريخية،
كما وجَّه الوطني انتقادات لبعض القيادات الحزبية وخصَّ بذلك علي محمود
حسنين والتوم هجو من قيادات الحزب الاتحادي الأصل، وقال إنهم يلبسون القناع
الحزبي وينفذون أجندة خاصة ويمارسون نشاطهم العدائي بالتنسيق مع الحركات
المتمردة والتي تحمل السلاح ضد الدولة، وأكد أن الاتحادي الأصل قد فصل
العضويين من الحزب، وقال إن التوم هجو وعلي محمود حسنين ليس لهما الحق في
التحدث باسم الاتحادي الأصل، ودعا حزبهما لاتخاذ مواقف وقرارات واضحة
تجاههما وكشف أن الخلاف بين مريم وحركة مناوي حول علاقة الدين بالدولة
والوحدة الطوعية أدت إلى إبعادها من الوثيقة، وأكد أن مريم وافقت على إبعاد
الشريعة عن الوثيقة ولم تتضمن الوثيقة أي نقطة خلاف حول ذلك. ووصف الحاج
مريم الصادق بأنها تغرد خارج السرب، وأكد أن لديها أجندتها الخاصة التي
عجزت عن تحقيقها عبر بوابة الحزب الذي رفض العنف والتعاون مع من يحمل
السلاح لإسقاط النظام، وأكد أن حزب الأمة القومي كمؤسسة قرر إدارة حوار مع
المؤتمر الوطني في كل المسائل الخلافية، بيد أنه قال إن مريم وقلة أبت
أنفسهم إلا الاستمرار في تحقيق أجندتهم الخاصة التي تعارض حتى حزب الأمة
نفسه. واعتبر الحاج سلوك مريم الصادق مرفوضًا شكلاً ومضمونًا من جانب
الوطني وأوضح أن الاتفاق مرفوض شكلاً لأن مريم تستغل حزب الأمة للمتاجرة
بالحزب، بيد أنه طالب مؤسسات الأمة بالفصل في المذكرة، وقال «إما أن
تتبناها أو ترفضها» باعتبار أنها تحمل ترويسة حزب الأمة القومي.وأكد يوسف
أن ما جاءت به المذكرة جزء من أدبيات الوطني «وعاوزين يتاجروا بيها» وذكر
أنها لم تأت بجديد وتحدى أي حزب سياسي أشرك أبناء السودان بصورة عادلة
مثلما فعلت الإنقاذ، وحول الدستور الذي تحدثت عنه المذكرة قال: «الدستور
الانتقالي شهد به الأعداء قبل الأصدقاء» واعتبر ما جاء في الوثيقة متاجرة
بالتعابير، ورفض المتاجرة الرخيصة بقضايا المرأة وقال: «إن فاقد الشيء لا
يعطيه»، واتهم صراحة حزب الأمة بالمشاركة في تأجيج الصراعات بالأقاليم،
وقال: «هم السبب فيها»، وإن الحكومة تسعى لمعالجتها. وشنَّ الحاج هجومًا
على حركة مناوي ووصفها بالإرهابية والتخريبية وليس لديها موقف مشرِّف،
وتساءل: هل كمبالا أقرب لمريم أم قريضة؟ لماذا لم تذهب لمواساة أهل قريضة
الذين قتلتهم قوات مناوي، وأكد أن عددًا من القيادات بحزب الأمة القومي
يرفضون اتفاق «مريم ـ مناوي»، وقال إنها مرفوضة من جميع قواعد حزب الأمة
وجماهير دارفور وقال إنه: «لا يستغرب أن تحج مريم إلى كمبالا لحركة مناوي».
وأوضح يوسف أن مريم حضرت في كمبالا احتفال حركة مناوي بالذكرى الحادية
عشرة لتأسيس الحركة، وأكد أن الاحتفال حضرته قيادات التمرد وهم مالك عقار
وعبد العزيز الحلو وجبريل إبراهيم وأبو القاسم إمام وأكد أن إقرارها
بالتواثق لإسقاط النظام يضعها في خانة المتمردين، وقال: هي أول المتمردين
ولا يجوز لحزب أن يكون بين عضويته أو قياداته عضوية متمردة مثل مريم
الصادق، وقال: «ما دايرين أمثال مريم وغيرها أن ينفذوا أجندتهم عبر واجهات
الحزب»، ووجه تحذيرًا لكل الأحزاب السياسية أن لا تضم بين عضويتها متمردين،
وأكد أن المؤتمر الوطني يكنُّ كل تقدير لحزب الأمة بيد أنه أبدى أسفه على
ما حوته المذكرة المنسوبة إليه، واعتبر توقيع المذكرة انتصارًا معنويًا
لحركة مناوي، وأبدى أسفه على أن حزب الأمة بتاريخه الجهادي وروحه الوطنية
تدنسه مريم الصادق، واعتبر أن التوقيع فيه عدم تقدير لقواعد الحزب وشعب
دارفور وللمؤتمر الوطني.
وأكد يوسف أن الوطني ليس له الحق أن يملي على الحكومة كيف تتصرف وفق القانون بيد أنه دعا الأجهزة المختصة أن تتخذ من الإجراءات ما يليق باستدامة الممارسة السياسية وفق الدستور، ودعا حزب الأمة أن يوضح موقفه من المذكرة دون مواربة.
وأكد يوسف أن الوطني ليس له الحق أن يملي على الحكومة كيف تتصرف وفق القانون بيد أنه دعا الأجهزة المختصة أن تتخذ من الإجراءات ما يليق باستدامة الممارسة السياسية وفق الدستور، ودعا حزب الأمة أن يوضح موقفه من المذكرة دون مواربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق