استدرجت إحداهن من موطنها لتقديمها للعدالة
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث
الجنائية بشرطة دبي، من القبض على 3 نساء مشعوذات من جنسيات مختلفة، بتهمة
النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق ممارسة السحر
والشعوذة.
وقال العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ان إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للتحريات والتي تعنى بمكافحة كل الظواهر السلبية والتي من شأنها الإضرار باقتصاد البلاد، تمكنت في الفترة السابقة من هذا العام القبض على ثلاثة نسوة من جنسيات مختلفة، حيث تم ضبط آخر قضية في نهاية يونيو من هذا العام الجاري وكانت المتهمة من الجنسية العربية وتدعى "م م ع" استغلت علاقتها بالمجني عليها، بحيث كانت تعمل معها في المؤسسة بمهنة بائعة وتوطدت العلاقة بينهما مما دفع الاخيرة ايهام الشاكية بانها تقوم بأعمال خارقة وتسخر الجن لخدمتها، وذلك من خلال قيامها بأعمال درامية جعلت المجني عليها في حالة من الرعب والخوف من المشعوذة التي دأبت على إبتزازها بين فترة وأخرى حتى وصل المبلغ الذي استولت عليه عن طريق الاحتيال الى أكثر من "200 ألف درهم".
وأضاف أن القضية الثانية بدأت احداثها في دولة آسيوية حيث تقابلت المجني عليها وتدعى "ش ش د" من الجنسية الخليجية مع المتهمة التي اوهمتها بأنها تعاني من السحر المعمول لها من قبل شخص آخر وان لديها المقدرة على علاجها من المس الشيطاني، وطلبت منها مبلغ من المال للشروع في العلاج المتمثل في جلد الغزال وتراب من المقابر وكفن وخروف واربعة دجاجات ومن ثم تطور العلاج لتدخل في تركيبته اظافر النمر، وشمع مع النحاس بقدر بوزن المجني عليها وفي مقابل ذلك حصلت المشعوذة على مبالغ كبيرة من المال، وبعد ذلك عادت المجني عليها الى الدولة بخفي حنين إلا ان المتهمة لازالت تلاحقها وترسل لها العلاج من الخارج نظير تحويلات مالية عن طريق الصرافة من المشتكية وبعد ان تطور الأمر ووصل الى الشرطة تم إستدراج المتهمة الى البلاد والقبض عليها في شهر مارس من العام الجاري من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتدعى "س ب س"، كما وصل المبلغ المتحصل عليه في هذه الجريمة أكثر من "100 ألف درهم".
واستعرض المقدم صلاح جمعة بو عصيبة مدير إدارة
مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
القضية الثالثة، واوضح ان المتهمة فيها امرأة من الجنسية الأفريقية تدعى
"ماما. س". واشار الى انها كانت تدعي قدرتها على معالجة الأمراض
ومن ضمنها صداع الشقيقة بحيث وقعت في حبائل نصبها امرأة عربية تدعى "ه ر
م"، بعد ان سمعت عن المتهمة وعن مقدرتها على علاج الأمراض بالأعشاب.
وقال بوعصيبة ان المجني عليها وقعت ضحية نصب واحتيال دون ان تدري، مشيرا الى ان المشعوذة المتهمة تمكنت من خلال عدة جلسات من ابتزازها والاستيلاء على مبلغ من المال مقابل بعض الأعشاب والمياه الغير معروفة المصدر حتى وصل المبلغ الى اكثر من عشرون ألف درهم وامتد العلاج الى أكثر من شهرين، ولم تتحسن حالة المجني عليها ولم تجد بصيص أمل في التشافي فقامت بإبلاغ الإدارة حيث تم اعداد كمين محكم وكانت المراجعة في هذه المرة أحد عناصر الشرطة النسائية التي طوقت المتهمة بأدلة دامغة لإدانتها بالتهمة المنسوبة اليها.
واهاب العميد المنصوري كافة شرائح المجتمع عدم الإنصياع لمثل هذه الأكاذيب والدجل والتضليل الذي يضر ولاينفع وان كل من يخضع للسحرة والمشعوذين يكون هو الخاسر ولايوجد شخص بعينه استفاد من الدجالين وتماثل للشفاء او قضى حاجته المقصودة، لأن فاقد الشئ لايعطيه ولوكان هؤلاء السحرة على حق لنفعوا أنفسهم واستغنوا عن هذه الطرق الملتوية والنصب على الناس.
وقال العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ان إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للتحريات والتي تعنى بمكافحة كل الظواهر السلبية والتي من شأنها الإضرار باقتصاد البلاد، تمكنت في الفترة السابقة من هذا العام القبض على ثلاثة نسوة من جنسيات مختلفة، حيث تم ضبط آخر قضية في نهاية يونيو من هذا العام الجاري وكانت المتهمة من الجنسية العربية وتدعى "م م ع" استغلت علاقتها بالمجني عليها، بحيث كانت تعمل معها في المؤسسة بمهنة بائعة وتوطدت العلاقة بينهما مما دفع الاخيرة ايهام الشاكية بانها تقوم بأعمال خارقة وتسخر الجن لخدمتها، وذلك من خلال قيامها بأعمال درامية جعلت المجني عليها في حالة من الرعب والخوف من المشعوذة التي دأبت على إبتزازها بين فترة وأخرى حتى وصل المبلغ الذي استولت عليه عن طريق الاحتيال الى أكثر من "200 ألف درهم".
وأضاف أن القضية الثانية بدأت احداثها في دولة آسيوية حيث تقابلت المجني عليها وتدعى "ش ش د" من الجنسية الخليجية مع المتهمة التي اوهمتها بأنها تعاني من السحر المعمول لها من قبل شخص آخر وان لديها المقدرة على علاجها من المس الشيطاني، وطلبت منها مبلغ من المال للشروع في العلاج المتمثل في جلد الغزال وتراب من المقابر وكفن وخروف واربعة دجاجات ومن ثم تطور العلاج لتدخل في تركيبته اظافر النمر، وشمع مع النحاس بقدر بوزن المجني عليها وفي مقابل ذلك حصلت المشعوذة على مبالغ كبيرة من المال، وبعد ذلك عادت المجني عليها الى الدولة بخفي حنين إلا ان المتهمة لازالت تلاحقها وترسل لها العلاج من الخارج نظير تحويلات مالية عن طريق الصرافة من المشتكية وبعد ان تطور الأمر ووصل الى الشرطة تم إستدراج المتهمة الى البلاد والقبض عليها في شهر مارس من العام الجاري من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتدعى "س ب س"، كما وصل المبلغ المتحصل عليه في هذه الجريمة أكثر من "100 ألف درهم".
وقال بوعصيبة ان المجني عليها وقعت ضحية نصب واحتيال دون ان تدري، مشيرا الى ان المشعوذة المتهمة تمكنت من خلال عدة جلسات من ابتزازها والاستيلاء على مبلغ من المال مقابل بعض الأعشاب والمياه الغير معروفة المصدر حتى وصل المبلغ الى اكثر من عشرون ألف درهم وامتد العلاج الى أكثر من شهرين، ولم تتحسن حالة المجني عليها ولم تجد بصيص أمل في التشافي فقامت بإبلاغ الإدارة حيث تم اعداد كمين محكم وكانت المراجعة في هذه المرة أحد عناصر الشرطة النسائية التي طوقت المتهمة بأدلة دامغة لإدانتها بالتهمة المنسوبة اليها.
واهاب العميد المنصوري كافة شرائح المجتمع عدم الإنصياع لمثل هذه الأكاذيب والدجل والتضليل الذي يضر ولاينفع وان كل من يخضع للسحرة والمشعوذين يكون هو الخاسر ولايوجد شخص بعينه استفاد من الدجالين وتماثل للشفاء او قضى حاجته المقصودة، لأن فاقد الشئ لايعطيه ولوكان هؤلاء السحرة على حق لنفعوا أنفسهم واستغنوا عن هذه الطرق الملتوية والنصب على الناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق