القاهرة: اعلن التلفزيون الرسمي المصري الاربعاء ان الرئيس محمد مرسي سيتوجه الى الولايات المتحدة في 23 ايلول/سبتمبر المقبل في زيارة لمدة ثلاثة ايام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الاميركيين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر
علي لوكالة انباء الشرق الاوسط ان مرسي سيشارك في اعمال الجمعية العامة
للامم المتحدة في نيويورك ثم يتوجه الى واشنطن لاجراء مباحثات مع "عدد من
كبار المسؤولين الاميركيين".
وردا على سؤال لفرانس برس اشار المتحدث باسم الرئاسة الى انه "لم يتأكد بعد" ما اذا كان مرسي سيجتمع بالرئيس الاميركي باراك اوباما.
وكان التلفزيون المصري الرئاسي اعلن في وقت
سابق عن هذه الزيارة الاولى لمرسي الى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة
في 30 حزيران/يونيو الماضي دون المزيد من الايضاحات.
وتمنح الولايات المتحدة مساعدة عسكرية سنوية بنحو 1,3 مليار دولار الى مصر التي تعتبرها "ركيزة للاستقرار في المنطقة".
ومؤخرا زار وزير الدفاع الاميركي ليون
بانيتا ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون القاهرة لتاكيد دعم بلادهما لعملية
الانتقال الديموقراطي في مصر.
ونقلت الوكالة عن ياسر علي ان مرسي سيتوجه ايضا قريبا الى الصين وايران وان استعدادات تجرى حاليا لزياة سيقوم بها الى ماليزيا.
واوضح ان قرار زيارة مرسي لماليزيا اتخذ
مبدئيا خلال اشتراكه في قمة منظمة التعاون الاسلامي التي عقدت الاسبوع
الماضي في مكة المكرمة.
واضافت الوكالة ان زيارة ماليزيا قد تاتي قبل او بعد جولة مرسي في الصين وايران.
ومن المقرر ان يشارك الرئيس المصري في اخر اب/اغسطس في قمة عدم الانحياز في طهران لينقل في هذه المناسبة رئاسة هذه الحركة الى ايران.
يشار الى ان طهران قطعت علاقاتها
الدبلوماسية مع القاهرة عام 1980 بعد الثورة الاسلامية احتجاجا على توقيع
اتفاقات كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل عام 1979. وكان الرئيس المصري
المخلوع حسني مبارك يعتبر ايران من عناصر زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.
وفي 17 من اب/اغسطس الحالي دعمت ايران خلال
قمة منظمة المؤتمر الاسلامي اقتراحا لمرسي بتشكيل مجموعة اتصال من مصر
وايران والسعودية وتركيا لمحاولة تسوية الازمة السورية.
مصر طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي
طلبت مصر من صندوق النقد الدولي قرضا بمبلغ 4,8 مليار دولار وليس مبلغ 3,2 مليار الذي كان مطروحا في البدء، كما اعلنت الحكومة المصرية اثر محادثات المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد والمسؤولين المصريين الاربعاء في القاهرة.
مصر طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي
طلبت مصر من صندوق النقد الدولي قرضا بمبلغ 4,8 مليار دولار وليس مبلغ 3,2 مليار الذي كان مطروحا في البدء، كما اعلنت الحكومة المصرية اثر محادثات المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد والمسؤولين المصريين الاربعاء في القاهرة.
وكان هذا الملف في صلب زيارة لاغارد للقاهرة حيث التقت خصوصا الرئيس الاسلامي محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل.
وقال قنديل في مؤتمر صحافي مع لاغارد ان
"الشروط الاصلية كانت بشان 3,2 مليار دولار (لكننا) تحدثنا عن زيادتها الى
4,8 مليار وربما اكثر".
واعرب قنديل عن الامل في امكانية توقيع هذا القرض قبل نهاية العام الحالي.
من جانبها ذكرت لاغارد في بيان ان "السلطات
اوضحت ان مصر ترغب في ان يقدم الصندوق دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي من
اجل مساعدة هذا البلد على النهوض".
واعربت لاغارد في المؤتمر الصحافي عن
"الاعجاب الشديد بالاستراتيجية والطموح اللذين عرضا خلال المباحثات" التي
اجرتها مع مرسي وقنديل.
لكنها اوضحت "لم ندخل بعد في التفاصيل" المتعلقة بالقرض والبرنامج الاجرائي المرافق له.
وقالت ان "رئيس الوزراء له وجهات نظر كانت بوضوح جزءا من الحوار الذين اجريناه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق