الأزهر يريد الإبقاء على "مبادئ" الشريعة مصدرًا للتشريع في الدستور

القاهرة: اعلنت مؤسسة الازهر الثلاثاء إصرارها على بقاء المادة الثانية من الدستور المصري المعطل، والتي تنص على ان "مبادئ" الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع من دون تغيير في الدستور الجديد، رافضة اية صياغات جديدة، قد يفهم منها أن احكام الشريعة، وليست مبادئها، هي مصدر التشريع.
وقال شيخ الازهر احمد الطيب في بيان انه يرفض اي زيادة او حذف في المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع".
واكد ان "هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق جميع القوى السياسية في مصر، التي اجتمعت في رحاب الازهر، ووافقت" قبل بضعة اشهر على وثيقة استرشادية وضعتها مؤسسة الازهر، تتضمن المبادئ الرئيسة للدستور المصري الجديد.
واشار شيخ الازهر في بيانه انه "ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدل رأى فيه الأزهر خروجًا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وماسبق أن وقعت عليه كل ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات".
وتطالب الاحزاب السلفية في مصر لجنة إعداد الدستور، التي بدأت عملها في نهاية الشهر الماضي، بتغيير المادة الثانية من الدستور لحذف كلمة "مبادئ"، ولتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، ما يعارضه بشده انصار الدولة المدنية والمسيحيون، اذ يرون ان حذف كلمة مبادئ يسمح بتفسير النص على ان "احكام" الشريعة، وليست مبادئها العامة، هي المصدر الرئيس للتشريع.
واضاف البيان ان "الازهر الشريف يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية ان يعلن ان موقفه كان وما زال ابقاء المادة الثانية على صياغتها كما وردت في دستور 1971" الذي تم تعطيله عقب إسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وتابع ان الإبقاء على المادة الثانية من دون تغيير يقي "الأمة من خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح ابواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات الى عظائم الامور".