أعلن
البرلمان رفضه القاطع لإرجاع أموال تصفية «27» شركة تتبع لجهاز الأمن
الوطني والجيش والداخلية لتلك الجهات، ونجح في إرجاع الأموال للمالية، في
وقت شكل فيه لجنة برئاسة الأمين العام لديوان الحسبة د. الحاج آدم الطاهر
وعضوية العدل والأمن الاقتصادي ومسجل الشركات لحصر ومراجعة كل الشركات
الحكومية الاتحادية والولائية، موجهاً بتصفية فورية لأي شركة حكومية مسجلة
على الورق، ولم تمارس نشاطها، في وقت يتجه فيه البرلمان لمراجعة قانون
المراجع العام.
وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم د. الفاتح عز الدين للصحفيين أمس الأول، إن سلطة إرجاع أموال الشركات المصفية لخارج المالية مخولة فقط لرئيس الجمهورية.أمدرمان: معتز محجوب
أعلن البرلمان رفضه القاطع لإرجاع أموال تصفية «27» شركة تتبع لجهاز الأمن الوطني والجيش والداخلية لتلك الجهات، ونجح في إرجاع الأموال للمالية، في وقت شكل فيه لجنة برئاسة الأمين العام لديوان الحسبة د. الحاج آدم الطاهر وعضوية العدل والأمن الاقتصادي ومسجل الشركات لحصر ومراجعة كل الشركات الحكومية الاتحادية والولائية، موجهاً بتصفية فورية لأي شركة حكومية مسجلة على الورق، ولم تمارس نشاطها، في وقت يتجه فيه البرلمان لمراجعة قانون المراجع العام.
وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم د. الفاتح عز الدين للصحفيين أمس الأول، إن سلطة إرجاع أموال الشركات المصفية لخارج المالية مخولة فقط لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم د. الفاتح عز الدين للصحفيين أمس الأول، إن سلطة إرجاع أموال الشركات المصفية لخارج المالية مخولة فقط لرئيس الجمهورية.أمدرمان: معتز محجوب
أعلن البرلمان رفضه القاطع لإرجاع أموال تصفية «27» شركة تتبع لجهاز الأمن الوطني والجيش والداخلية لتلك الجهات، ونجح في إرجاع الأموال للمالية، في وقت شكل فيه لجنة برئاسة الأمين العام لديوان الحسبة د. الحاج آدم الطاهر وعضوية العدل والأمن الاقتصادي ومسجل الشركات لحصر ومراجعة كل الشركات الحكومية الاتحادية والولائية، موجهاً بتصفية فورية لأي شركة حكومية مسجلة على الورق، ولم تمارس نشاطها، في وقت يتجه فيه البرلمان لمراجعة قانون المراجع العام.
وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم د. الفاتح عز الدين للصحفيين أمس الأول، إن سلطة إرجاع أموال الشركات المصفية لخارج المالية مخولة فقط لرئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق