مجلس الوزراء يعتمد رفع الدعم عن المحروقات السودانية

رئيس البرلمان: قدمنا استقالاتنا من مناصبنا لنكون قدوة حسنة

أعلنت قيادات البرلمان «الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان» من جانب المؤتمر الوطني رسمياً أمس  تنحيهم عن مناصبهم تطوعاً، مفوضين القيادة السياسية العليا لتسمية أشخاص بدلاء لهم، وقالوا إن هذه رسالة لبقية المسؤولين والدستوريين لتعلم مبدأ الزهد وتقديم القدوة الحسنة للشعب. وفي غضون ذلك علمت «الإنتباهة» أن هيكلة البرلمان ومجلس الولايات ستعلن خلال الـ «72» ساعة القادمة. وكشف مصدر مطلع لـ «الإنتباهة» أن أبرز ملامح الهيكلة تتمثل في تقليص لجان البرلمان إلى عشر لجان، وتخفيض مخصصات رؤساء اللجان بنسبة 45%، أما في مجلس الولايات فتمثلت في إلغاء منصب نائب الرئيس وتقليص اللجان إلى ثلاث لجان.وقال رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر أمس في البرلمان إن الخطوة جاءت لزيادة فعالية البرلمان وتقليل المصروفات، وقطع بأن القيادات المتنحية لم تُجبر على ذلك، وزاد قائلاً: «دايرين أي مسؤول يفر بجلده من المواقع القيادية  وأن يأتيها مكرها». ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إن التنحي عن المناصب جاء لتقديم القدوة الحسنة للشعب.

 ومررت الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية الإصلاحات التي أودعها الرئيس أمس الأول منضدة البرلمان، وفيما تباينت الآراء بشأن رفع الدعم عن المحروقات وافق الجميع على تمريرها وطالبوا بتكوين حكومة تكنوقراط، وذهب برلمانيون إلى أبعد من ذلك مطالبين برفع الدعم عن كل السلع المدعومة بما في ذلك السكر والقمح والدقيق، مبررين مطالبهم بأن المستفيدين من هذا الدعم هم ساكنو الخرطوم والأغنياء فقط، في وقت ألمح فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم الاتحادي الأمين دفع الله إلى انتهاك الدستور في بعض القرارات التي اتخذها الرئيس الخاصة بهيكلة الحكم في الولايات، مما يستوجب تعديل الدستور، فيما دعا برلماني إلى أخذ الحيطة والحذر من الدستوريين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، وقال إن الفطام من ثدي الإنقاذ صعب. في وقت اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل موازنة عام 2012م الذي يتضمن إجراءات صارمة بتخفيض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الحكومة على المستويين القومي والولائي، وتخفيض عدد الدستوريين قومياً وولائياً، وصادق المجلس على القانون والقوانين المصاحبه له التي سيودعها وزير المالية طاولة البرلمان توطئة لإجازتها النهائية اليوم. وأجاز المجلس أربعة قوانين تتعلق بتقليص عدد الدستوريين بعدد من المفوضيات والمحكمة الدستورية بتخفيض أعضائها من «9» أشخاص إلى «6» فقط، ومجلس الأحزاب من «8» أعضاء إلى «4» بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء مفوضية الانتخابات من «9» أعضاء إلى «5» أعضاء. وتم تخفيض عضوية مفوضية حقوق الإنسان من «15» عضواً إلى «11»، كما سيعلن وزير المالية علي محمود تفاصيل الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم.
وقال رئيس الهيئة إبراهيم الطاهر خلال النقاش حول خطاب الرئيس أمس: «بعد اليوم لن نستجيب لضغوط الاستوزار».وأكد أن الوزارات لن تكون مرغوبة كالسابق بعد تخفيض المخصصات، وأوضح قائلاً إننا نفضل أن يعمل الوزراء طوعاً في هذه المناصب، ونفى أن يكون هناك اتجاه لتقليل عدد النواب بالبرلمان أو مجلس الولايات، وقال: «يمكن النظر في تخفيض العدد في الانتخابات القادمة»، وشنَّ هجوماً شديداً على دولة الجنوب متهماً إياها بالعمل على انهيار السودان بوقف تمرير النفط عبر السودان، وقال: «ولكن خاب ظنهم».
وفي ذات السياق أجاز اجتماع المجلس برئاسة الرئيس عمر البشير إزالة التشوهات برفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، وتخفيض الصرف في المشاركات الخارجية بنسبة 25%، وخفض التعاقدات الشخصية بالخدمة المدنية بنسبة 50%. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح أن التعديل الذي أجراه المجلس على الموزانة اقتضته التحديات التي سماها «المعلومة» التي تتمثل في تدني الإيرادات القومية عقب توقف نقل بترول دولة الجنوب وزيادة الصرف على الدفاع والأمن على خلفية الاستهداف الخارجي للبلاد، بجانب زيادة الدعم على المحروقات جراء زيادة استيراد المواد البترولية.
في ذات الاتجاه تخوَّف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الزبير أحمد الحسن من حدوث ارتفاع في معدلات التضخم إلى 70% بنهاية العام و160% في العام القادم إذا لم يتم رفع الدعم عن المحروقات. ومن جهته استغرب رئيس لجنة التعليم بروفيسور الحبر يوسف حديث الرئيس بأن رفع الدعم عن المحروقات لن يؤثر على المواطن، وقال: أبت نفسي أن أقف مع دفوعات الرئيس» ودعا لعدم الاستعجال في تمرير قرار رفع الدعم عن المحروقات.