المحكمة الدستورية تعلن موقفها من قانون العزل قبل الانتخابات الرئاسية
متظاهران يقومان بعمليات تنظيف في ميدان التحرير
حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم 14 يونيو/حزيران الجاري موعدا
للنظر في الطعن على قانون "العزل السياسي" بالإضافة بعض نصوص قانون مجلس
الشعب، وذلك لإصدار حكم يضع حدا للجدل حول الانتخابات الرئاسية ويحدد مصير
نواب البرلمان.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي ، أن المحكمة قد حددت جلسة 14 يونيو /حزيران الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على "قانون العزل السياسي"كما ستنظر المحكمة الطعن المحال إليها من المحكمة الإداريةالعليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تراجعت عن تطبيق قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام الأسبق ومن بينهم أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من الترشح للانتخابات.
وأحالت اللجنة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما إذا كان يتوافق مع القواعد الدستورية، الأمر الذي أثار انتقادات كبيرة للجنة بدعوى أن ليس من حقها الإحالة على المحكمة الدستورية.
يأتي هذا فيما تتزايد المطالب الشعبية بتطبيق قانون العزل مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها شفيق ومرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وقام المتظاهرون والمعتصمون بميدان التحرير بإغلاق الميدان يوم الأربعاء أمام حركة سير السيارات بعد ليلة من المظاهرات الحاشدة التي شهدها الميدان في إطار مليونية " العدالة " للمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية وعزل شفيق.
إلا أن شفيق شكك من جانبه في شرعية هذه التظاهرات والمطالب التي تتبناها.
وتساءل شفيق في لقاء تليفزيوني على تليفزيون الحياة، "ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات"، كما يطالب المتظاهرون.
وكانت أحزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة قد دعت في بيان مشترك مساء الاثنين إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 يونيو/حزيران الجاري إلى حين تطبيق قانون العزل.
دعوة للتوحد
في هذه الأثناء، دعا ائتلاف شباب ثورة 25 يناير "الشعب المصري إلى التوحد بعيداً عن المصالح السياسية وتشكيل مجلس رئاسي".
وقال زياد العليمي عضو مجلس الشعب وعضو الائتلاف خلال المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير "لقد آن الأوان للتوحد خلف مجلس مدني يحكم مصر سنة يصاغ خلالها دستور وتجرى انتخابات".
يأتي هذا بينما تتواصل أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بعد تعثر القوى السياسية في التوصل لاتفاق حول هيكل الجمعية وتوزيع المقاعد، وتلويح المجلس العسكري الحاكم بإصدار إعلان دستوري مكمل إذا أخفقت الأحزاب السياسية في التوصل لاتفاق في غضون يومين.
وكان أعضاء من المجلس العسكري قد عقدوا اجتماعا أمس الثلاثاء مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية لبحث إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وقررت جماعة الإخوان مقاطعة هذا الاجتماع إذ تعتبر أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية موكلة بموجب الإعلان الدستوري إلى الأعضاء المنتخبين في البرلمان.
من جهته، أعرب النائب مصطفي بكري عن مخاوفه من قيام المجلس العسكري بوضع دستور البلاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع أن "يوم الخميس هو اليوم الأخير للتوصل إلى اتفاق بشأن معايير تشكيل الجمعية".
وقال بكري إن "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد معايير اللجنة والجدول الزمني لها إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي ، أن المحكمة قد حددت جلسة 14 يونيو /حزيران الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على "قانون العزل السياسي"كما ستنظر المحكمة الطعن المحال إليها من المحكمة الإداريةالعليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تراجعت عن تطبيق قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام الأسبق ومن بينهم أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من الترشح للانتخابات.
وأحالت اللجنة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما إذا كان يتوافق مع القواعد الدستورية، الأمر الذي أثار انتقادات كبيرة للجنة بدعوى أن ليس من حقها الإحالة على المحكمة الدستورية.
يأتي هذا فيما تتزايد المطالب الشعبية بتطبيق قانون العزل مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها شفيق ومرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وقام المتظاهرون والمعتصمون بميدان التحرير بإغلاق الميدان يوم الأربعاء أمام حركة سير السيارات بعد ليلة من المظاهرات الحاشدة التي شهدها الميدان في إطار مليونية " العدالة " للمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية وعزل شفيق.
إلا أن شفيق شكك من جانبه في شرعية هذه التظاهرات والمطالب التي تتبناها.
وتساءل شفيق في لقاء تليفزيوني على تليفزيون الحياة، "ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات"، كما يطالب المتظاهرون.
وكانت أحزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة قد دعت في بيان مشترك مساء الاثنين إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 يونيو/حزيران الجاري إلى حين تطبيق قانون العزل.
دعوة للتوحد
في هذه الأثناء، دعا ائتلاف شباب ثورة 25 يناير "الشعب المصري إلى التوحد بعيداً عن المصالح السياسية وتشكيل مجلس رئاسي".
وقال زياد العليمي عضو مجلس الشعب وعضو الائتلاف خلال المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير "لقد آن الأوان للتوحد خلف مجلس مدني يحكم مصر سنة يصاغ خلالها دستور وتجرى انتخابات".
يأتي هذا بينما تتواصل أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بعد تعثر القوى السياسية في التوصل لاتفاق حول هيكل الجمعية وتوزيع المقاعد، وتلويح المجلس العسكري الحاكم بإصدار إعلان دستوري مكمل إذا أخفقت الأحزاب السياسية في التوصل لاتفاق في غضون يومين.
وكان أعضاء من المجلس العسكري قد عقدوا اجتماعا أمس الثلاثاء مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية لبحث إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وقررت جماعة الإخوان مقاطعة هذا الاجتماع إذ تعتبر أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية موكلة بموجب الإعلان الدستوري إلى الأعضاء المنتخبين في البرلمان.
من جهته، أعرب النائب مصطفي بكري عن مخاوفه من قيام المجلس العسكري بوضع دستور البلاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع أن "يوم الخميس هو اليوم الأخير للتوصل إلى اتفاق بشأن معايير تشكيل الجمعية".
وقال بكري إن "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد معايير اللجنة والجدول الزمني لها إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق