تفاصيل خطاب البشير بسبب انهيار الاقتصاد السوداني

وسط إجراءات أمنية مشددة  لم تستثنِ  حتى "شنطة" د.آمنة ضرار من تمريرها  على جهاز التفتيش و أجواء من الترقب حبست الأنفاس قبيل انعقاد جلسة البرلمان أمس التي خاطبها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير التي يمكن أن نقول  إنها "أخطر" جلسة برلمانية في الجمهورية الثانية حيث علا الهمس حتى خارج قبة البرلمان بأن هنالك قرارات حاسمة وسريعة وقاسية سيكشف عنها البشير خلال خطابه تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر  بها البلاد.
تعطيل الحواس
حبس الشعب السوداني أمس أنفاسه معطلاً الحواس مبقياً على النظر والسمع وتسمر في انتظار خطاب البشير فالأمر لم يكن سياسياً ولا يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية فالذي انتظره المواطن العادي بالأمس يتعلق بـ(قفة الملاح) فالأسعار تتقافز مسعورة نحو الأعلى في انتظار قرارات رفع الدعم عن المحروقات لتنطلق محلقة نحو الأفق جاعلة المواطن لاهثاً وراءها ،فمن كل ماسبق اكتسب خطاب البشير بالأمس أهمية بالغة جعلت  أغلب النواب والجهاز التنفيذي للدولة حاضراً تحت قبة البرلمان.
الخطاب الذي كان محدداً في الساعة العاشرة صباحاً تأخر إلى الساعة الواحدة ظهراً .. تم توظيفها بروتكولياً في أمدرمان حيث مقر البرلمان الذي دخل أعضاء لجانه في نقاشات مكثفة  في بهو البرلمان حتى تدخل القيادي في حزب المؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى مطالباً النواب بالدخول للقاعة  وهي مطالبة تكشف عن قلق خفي ربما استشعره الحاج موسى من خلق تكتلات من شأنها تعكير صفو أخطر الجلسات في تاريخ الحكومة التي أراد جهازها التنفيذي أن تمر بهدوء دون تعكيريعزز ذلك المقدمة الطويلة التي تلاها  رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر على مسامع النواب وهو يمهد لخطاب الرئيس حيث حرص الطاهر على التأكيد أن خلاصة الخطاب نتجت عن مشاورات عميقة بين السلطتين التشريعية القومية والتنفيذية " رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء" ولم ينس الطاهر وهو يقدم الرئيس تذكير النواب أن الخطاب تم بالتشاور مع الهيئة.
كواليس الخطاب
(1966)كلمة قالها الرئيس البشير بالأمس كشف خلالها حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي ستحكم المرحلة القادمة تحت عنوان "التقشف" والناظر للخطاب من جهات أخرى يجد أنه حاول في مقدمته أن يرفع الهمم والعزة بالتذكير بالنصر الذي تحقق في هجليج واستصحاب سيرة شهداء القوات المسلحة في تلك المعركة ودعا النواب للتهليل والتكبير حيث بادر بالتهليل والتكبير  من مكانه رئيس اللجنة الاقتصادية د.الزبير محمد الحسن.
خطاب رئيس الجمهورية الذي قسم إلى مقدمة تمهيدية وصولاً لكشف القرارات  الجديدة غير المفصلة  قام البشير بقراءته من شاشتين إلكترونيتين (السوداني) ظلت منذ تلك اللحظات تبحث عن ماوراء الخطاب الاستثنائي والوقوف على الجهة التي أعدته حيث نفى المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية عماد سيد أحمد  بشدة أن ينسب إعداد  الخطاب الرئاسي  لشخصه وقال في حديث لـ(السوداني) إن الخطاب يمثل حلقة كبيرة من العمل المشترك وكشف عن وقوف شخصيات قيادية بارزة في حزب المؤتمر الوطني وراءه بجانب خبراء اقتصاد ووزراء مالية سابقين استمروا في المشاورات لفترة طويلة حتى تمكنوا من الوصول للخيارات التي تم تضمينها في خطاب رئيس الجمهورية بعد "غربلتها" ، ومضى سيد أحمد بالقول  أن من أهم الأشياء التي تم التوافق عليها أثناء إعداد خطاب الرئيس أن ينبني على الوضوح والصدق والشفافية مع الشعب ونوابه ولفت إلى بدايات ونهايات الخطاب الذي اتكأ على ركيزة التوكل على الله والثقة في الشعب السوداني .
بحسب المستشار الصحفي للرئيس فإن خطاب أمس فقد أعدته نخبة من ذوي الباع في الكتابة بجانب شخصيات عالية المستوى –رفض الكشف عن هوياتهم- قائلاً  إنهم شاركوه الجهد والمداد.
البشير..الحديث الصعب!!
الطابع الاقتصادي للخطاب سيطر بشكل كامل لدرجة أن مقدمة الخطاب شملت دعاء بدأ به الرئيس البشير حيث قال "نسأله تعالى أن يكفينا هم الرزق، وخوف الخلق وأن ينصرنا بالحق" وهو الذي يعلم أن "هم الرزق" يشغل أغلب السودانيين هذه الأيام.. ليدخل في مقدمة ليست بالقصيرة  عمل خلالها  بالتمهيد  بالإقرار  بأن الاقتصاد  يعاني  من إشكالات وأن هنالك ارتفاعاً في الأسعار  إلا أن البشير أرجع هذا لأزمة هلجيج وخروج النفط من الميزانية ما أدى لهذا الأمر و فاقم من المشكلات وأدخلها في طور جديد.
وأشار البشير في إطار  توضيح الحقائق إلى أن الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد أدت لإضعافه خاصة زيادة الصرف الجاري للدولة بما أملته اتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وانتشار الحكم المحلي، وتوسع مؤسسات الدولة في الإنفاق، إضافة إلى زيادة الاستهلاك الاجتماعي أضعافاً مضاعفة خلال سنوات قليلة بجانب اتساع  الفجوة بين الصادرات والواردات بصورة كبيرة، ونتج عن ذلك اختلال الميزان الخارجي، وبخاصة بعد خروج عائدات النفط بالكامل إذ إن السودان لم يعد يصدر النفط، بل أصبح يشتريه محلياً من الشركاء بالسعر العالمي أو يستورد بعضه من الخارج وأضاف البشير أنه وعلى الرغم  من التحسن النسبي في عائد الصادرات غير النفطية وعائد صادرالذهب، إلا أن الفجوة لا تزال متسعة، مما يؤدي إلى إضعاف سعر صرف العملة الوطنية ويوشك أن يخرجها من سيطرة وتحكم السلطة النقدية بالبلاد. كذلك فإن العجز في موازنة الدولة قد تفاقم بسبب طوارئ الأمن وزيادة أسعار المستوردات في السوق العالمية مما أدى إلى تصاعد التضخم وغلاء الأسعار.
بعد عرض البشير لهذه الحقائق التي أراد بها التمهيد وتوضيح الحجة وراء القرارات التقشفية خاصة المرتبطة بالمواطن تحديداً رفع الدعم عن المحروقات وعلى الرغم من أنها أكثر الأشياء التي كان الناس يترقبون القرار فيها إلا أن الخطاب تجاهل أن يضعها في المقدمة  حيث وضع في المقدمة حزمة الإجراءات الاقتصادية في تقليص عدد المناصب الدستورية على مستوى رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها، والهيئة التشريعية القومية، كما يشمل التقليص عدد الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة، والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في إطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن المائة موقع. وعلى المستوى الولائي والمحلي سيطال التقليص المواقع والمناصب الدستورية وما في حكمها، في المجالين التنفيذي والتشريعي، بنسبٍ تقارب الـ 45% إلى 50% على التوالي، بما يتجاوز مائتين وستين موقعاً ولائياً.
ونجد أن تقديم قرارات تقليص أجهزة الحكم وتخفيض الصرف الحكومي أريد منها إرسال رسالة مفادها أن الحكومة "تتقشف" أيضاً مع الشعب وأن تعطي أيضاً انطباعاً لدى الشارع بأنها تتصرف لملاحقة الأزمة الاقتصادية.
الناس التي كانت تنتظر حقيقة رفع الدعم من المحروقات وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية وعلى الرغم من أن أجهزة المؤتمر الوطني قد أجازت هذه القرارات إلا أن الشائعات خرجت بأن الحكومة قد تتراجع عن قرارها برفع الدعم  خاصة وأن "مجساتها" قالت لها إن الشارع غاضب لذلك عمد خطاب البشير بالأمس الحديث بشكل عمومي عن العزم في المشي قدماً في سياسة رفع الدعم من المحروقات  واضعاً الحجة في أن هذا الدعم سيذهب للفقراء وذوي الدخل المحدود  مضيفاً بأن مثل هذا إجراء من شأنه أيضاً محاربة التهريب والذي يجعل الوقود الذي نشتريه من الخارج أو من شركائنا في الإنتاج المحلي يصل لمن يحاربنا ويسعى لزعزعة استقرار بلادنا وأمنها ووقف عجلة تنميتها-على حد قوله- .
لتقشف..البشير يبدأ بنفسه!
سياسة شد البطون التي تسعى الحكومة لتنفيذها هذه الأيام  التي تهدد كراسي العديد من الوزراء والتشريعيين خاصة في المحليات الذين فقدوا مرتباتهم وستدفع لهم مكافآت فقط !
علمت (السوداني) أن الرئيس البشير  قد بدأ سياسة "التقشف" حيث اتخذ قبل مغادرته لمنزله صباح اليوم  جملة من القرارات التقشفية الخاصة به فقد أمر بتقليص سيارات الحماية التي ترافقه من (6) سيارات لـ(3) سيارات منها عربته الخاصة.
علي محمود والمتعافي ..همسات وابتسامات!!
كان بالأمس وزير المالية علي محمود بمثابة "العريس" تحت قبة البرلمان حيث جذب الأضواء نحوه باعتبار أن البلاد كلها تسلط الأنظار عليه وبدا في قمة الهدوء والمرح حيث لم يكتفِ حتى أثناء خطاب الرئيس أن يبادل الحديث الهامس المبتسم مع وزير الزراعة د.عبد الحليم المتعافي  الجالس بقربه بجانب وزير الصناعة عبد الوهاب محمد.
علي محمود  كتب مذكرة قصيرة أرسلها قبيل الجلسة للرجل الممسك بالاقتصاد بالمؤتمر الوطني  الزبير محمد الحسن، وأثناء خطاب البشير عندما تحدث عن الزراعة كان المتعافي يتهامس مع وزير الصناعة إلا أن علي محمود سارع لـ"لكزه" حتى ينتبه للحديث عن الزراعة.

غندور..يفرح للعمال!
بعد أن  أكد الرئيس في خطابه على زيادة رواتب العاملين والاهتمام بالشرائح الضعيفة أطلق عضو البرلمان عن دائرة الحلفايا ورئيس اتحاد عمال السودان البروفيسور إبراهيم غندور ابتسامة ناعمة، وتناول هاتفه الجوال وهم بإرسال رسالة يبدو أنها لزف الخبر. (السوداني) سارعت بسؤال رئيس اتحاد العمال عن سر تلك الابتسامة بجانب الفقرة الخاصة بالعاملين التي وردت في خطاب الرئيس فاكتفى بالقول " أن تلك الفقرة نتيجة لحوار تطاول أمده وامتد لشهور" وحين مضى في الاسترسال قال أمام الصحافيين الذين تجمعوا حوله إن دعم مليون وستمائة ألف عامل بمعدل خمسة أفراد للأسرة يعني دعم نحو ثمانية ملايين سوداني. وأشار إلى أن حواراتهم انتهت بإنشاء صندوق ونافذة رئيسية لتقديم تسع سلع أساسية للعاملين بكلفة مالية قدرها "60" مليار جنيه تسدد أقساطها لمدة تسعة أشهر.
الزبير..يهلل ويكبر ويحيك مخارج الميزانية!!
أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني الزبير الحسن كان أكثر الشخصيات الاقتصادية انشغالاً خلال الفترة الماضية  وظل لأشهر عديدة داخل القطاع الاقتصادي يقلب الخيارات والبدائل للخروج من الأزمة. (السوداني) التقته خارج قبة البرلمان واستفسرته عن مدى إمكانية الاستفادة من مال تركيز النفط في المعالجة الاقتصادية الزبير انفعل قبل إكمال السؤال وبادر بسؤال استنكاري (أموال تركيز شنو) وحين ردت عليه (السوداني) بأن المقصود أموال تركيز النفط رد بانفعال زائد قائلاً : مال التركيز هو فائض تعريفة النفط وقد تم استهلاكه قبل الانفصال ثم مضى قائلاً "وتم تقسيمه أيضاً بين الشمال والجنوب" .. السؤال الثاني كان حول الأموال التي تجنبها الوزارات  التي أشار إليها الرئيس البشير في خطابه أمام البرلمان حيث كشف عن تشكيل لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمعالجة "الظاهرة" الزبير الحسن علق على هذا الأمر بالقول  أن الأثر المالي لتلك الأموال غير كبير وتقدر  بحوالي 7,5 مليار جنيه ورغماً عن قوله أنها ستغير في الميزانية إلا أنه عاد وقال إنها ليست حلاً.
نواب البرلمان ...لافتات وأكل (الكبدة)!!
شكل نواب البرلمان حضوراً كثيفاً وانتهزوا فرصة تأجيل الجلسة ليتناولوا الإفطار  وبالحس الصحفي تتبعتهم لمطعم البرلمان حتى أرى إن كان التقشف وصل إلى نوعية طعامهم  وعندما وجدت صحون العدس تسود المائدة تبسمت إلا أن صحون "الكبدة" التي كانت قيد الإعداد  وجاءت متأخرة أعلمتني أن "التقشف" لم يصل بعد لمائدة البرلمان.
يبدو أن وجبة النواب المشبعة جعلتهم يدخلون الجلسة بحماس وجعلتهم  يتجاوبون  بشكل كبير مع خطاب البشير هتافاً وتصفيقاً ومقاطعة حيث انفعل النواب بإعلان تقليص الوزارات ومخصصات الدستوريين لدرجة أن إحدى النائبات رفعت لافتة تقول "هكذا تكون الشفافية ،هكذا تكون المصداقية وحكومة رشيقة لقاعدة عريضة" وبعض النواب من شدة إعجابهم قاطعوا البشير الذي طالبهم بالمداولة في الخطاب بالقول" مجاز ..مجاز" ..إن البشير طالبهم بانتظار وزير المالية لتكملة القرارات الاقتصادية.وسط إجراءات أمنية مشددة  لم تستثنِ  حتى "شنطة" د.آمنة ضرار من تمريرها  على جهاز التفتيش و أجواء من الترقب حبست الأنفاس قبيل انعقاد جلسة البرلمان أمس التي خاطبها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير التي يمكن أن نقول  إنها "أخطر" جلسة برلمانية في الجمهورية الثانية حيث علا الهمس حتى خارج قبة البرلمان بأن هنالك قرارات حاسمة وسريعة وقاسية سيكشف عنها البشير خلال خطابه تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر  بها البلاد.
تعطيل الحواس
حبس الشعب السوداني أمس أنفاسه معطلاً الحواس مبقياً على النظر والسمع وتسمر في انتظار خطاب البشير فالأمر لم يكن سياسياً ولا يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية فالذي انتظره المواطن العادي بالأمس يتعلق بـ(قفة الملاح) فالأسعار تتقافز مسعورة نحو الأعلى في انتظار قرارات رفع الدعم عن المحروقات لتنطلق محلقة نحو الأفق جاعلة المواطن لاهثاً وراءها ،فمن كل ماسبق اكتسب خطاب البشير بالأمس أهمية بالغة جعلت  أغلب النواب والجهاز التنفيذي للدولة حاضراً تحت قبة البرلمان.
الخطاب الذي كان محدداً في الساعة العاشرة صباحاً تأخر إلى الساعة الواحدة ظهراً .. تم توظيفها بروتكولياً في أمدرمان حيث مقر البرلمان الذي دخل أعضاء لجانه في نقاشات مكثفة  في بهو البرلمان حتى تدخل القيادي في حزب المؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى مطالباً النواب بالدخول للقاعة  وهي مطالبة تكشف عن قلق خفي ربما استشعره الحاج موسى من خلق تكتلات من شأنها تعكير صفو أخطر الجلسات في تاريخ الحكومة التي أراد جهازها التنفيذي أن تمر بهدوء دون تعكيريعزز ذلك المقدمة الطويلة التي تلاها  رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر على مسامع النواب وهو يمهد لخطاب الرئيس حيث حرص الطاهر على التأكيد أن خلاصة الخطاب نتجت عن مشاورات عميقة بين السلطتين التشريعية القومية والتنفيذية " رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء" ولم ينس الطاهر وهو يقدم الرئيس تذكير النواب أن الخطاب تم بالتشاور مع الهيئة.
كواليس الخطاب
(1966)كلمة قالها الرئيس البشير بالأمس كشف خلالها حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي ستحكم المرحلة القادمة تحت عنوان "التقشف" والناظر للخطاب من جهات أخرى يجد أنه حاول في مقدمته أن يرفع الهمم والعزة بالتذكير بالنصر الذي تحقق في هجليج واستصحاب سيرة شهداء القوات المسلحة في تلك المعركة ودعا النواب للتهليل والتكبير حيث بادر بالتهليل والتكبير  من مكانه رئيس اللجنة الاقتصادية د.الزبير محمد الحسن.
خطاب رئيس الجمهورية الذي قسم إلى مقدمة تمهيدية وصولاً لكشف القرارات  الجديدة غير المفصلة  قام البشير بقراءته من شاشتين إلكترونيتين (السوداني) ظلت منذ تلك اللحظات تبحث عن ماوراء الخطاب الاستثنائي والوقوف على الجهة التي أعدته حيث نفى المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية عماد سيد أحمد  بشدة أن ينسب إعداد  الخطاب الرئاسي  لشخصه وقال في حديث لـ(السوداني) إن الخطاب يمثل حلقة كبيرة من العمل المشترك وكشف عن وقوف شخصيات قيادية بارزة في حزب المؤتمر الوطني وراءه بجانب خبراء اقتصاد ووزراء مالية سابقين استمروا في المشاورات لفترة طويلة حتى تمكنوا من الوصول للخيارات التي تم تضمينها في خطاب رئيس الجمهورية بعد "غربلتها" ، ومضى سيد أحمد بالقول  أن من أهم الأشياء التي تم التوافق عليها أثناء إعداد خطاب الرئيس أن ينبني على الوضوح والصدق والشفافية مع الشعب ونوابه ولفت إلى بدايات ونهايات الخطاب الذي اتكأ على ركيزة التوكل على الله والثقة في الشعب السوداني .
بحسب المستشار الصحفي للرئيس فإن خطاب أمس فقد أعدته نخبة من ذوي الباع في الكتابة بجانب شخصيات عالية المستوى –رفض الكشف عن هوياتهم- قائلاً  إنهم شاركوه الجهد والمداد.
البشير..الحديث الصعب!!
الطابع الاقتصادي للخطاب سيطر بشكل كامل لدرجة أن مقدمة الخطاب شملت دعاء بدأ به الرئيس البشير حيث قال "نسأله تعالى أن يكفينا هم الرزق، وخوف الخلق وأن ينصرنا بالحق" وهو الذي يعلم أن "هم الرزق" يشغل أغلب السودانيين هذه الأيام.. ليدخل في مقدمة ليست بالقصيرة  عمل خلالها  بالتمهيد  بالإقرار  بأن الاقتصاد  يعاني  من إشكالات وأن هنالك ارتفاعاً في الأسعار  إلا أن البشير أرجع هذا لأزمة هلجيج وخروج النفط من الميزانية ما أدى لهذا الأمر و فاقم من المشكلات وأدخلها في طور جديد.
وأشار البشير في إطار  توضيح الحقائق إلى أن الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد أدت لإضعافه خاصة زيادة الصرف الجاري للدولة بما أملته اتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وانتشار الحكم المحلي، وتوسع مؤسسات الدولة في الإنفاق، إضافة إلى زيادة الاستهلاك الاجتماعي أضعافاً مضاعفة خلال سنوات قليلة بجانب اتساع  الفجوة بين الصادرات والواردات بصورة كبيرة، ونتج عن ذلك اختلال الميزان الخارجي، وبخاصة بعد خروج عائدات النفط بالكامل إذ إن السودان لم يعد يصدر النفط، بل أصبح يشتريه محلياً من الشركاء بالسعر العالمي أو يستورد بعضه من الخارج وأضاف البشير أنه وعلى الرغم  من التحسن النسبي في عائد الصادرات غير النفطية وعائد صادرالذهب، إلا أن الفجوة لا تزال متسعة، مما يؤدي إلى إضعاف سعر صرف العملة الوطنية ويوشك أن يخرجها من سيطرة وتحكم السلطة النقدية بالبلاد. كذلك فإن العجز في موازنة الدولة قد تفاقم بسبب طوارئ الأمن وزيادة أسعار المستوردات في السوق العالمية مما أدى إلى تصاعد التضخم وغلاء الأسعار.
بعد عرض البشير لهذه الحقائق التي أراد بها التمهيد وتوضيح الحجة وراء القرارات التقشفية خاصة المرتبطة بالمواطن تحديداً رفع الدعم عن المحروقات وعلى الرغم من أنها أكثر الأشياء التي كان الناس يترقبون القرار فيها إلا أن الخطاب تجاهل أن يضعها في المقدمة  حيث وضع في المقدمة حزمة الإجراءات الاقتصادية في تقليص عدد المناصب الدستورية على مستوى رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها، والهيئة التشريعية القومية، كما يشمل التقليص عدد الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة، والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في إطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن المائة موقع. وعلى المستوى الولائي والمحلي سيطال التقليص المواقع والمناصب الدستورية وما في حكمها، في المجالين التنفيذي والتشريعي، بنسبٍ تقارب الـ 45% إلى 50% على التوالي، بما يتجاوز مائتين وستين موقعاً ولائياً.
ونجد أن تقديم قرارات تقليص أجهزة الحكم وتخفيض الصرف الحكومي أريد منها إرسال رسالة مفادها أن الحكومة "تتقشف" أيضاً مع الشعب وأن تعطي أيضاً انطباعاً لدى الشارع بأنها تتصرف لملاحقة الأزمة الاقتصادية.
الناس التي كانت تنتظر حقيقة رفع الدعم من المحروقات وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية وعلى الرغم من أن أجهزة المؤتمر الوطني قد أجازت هذه القرارات إلا أن الشائعات خرجت بأن الحكومة قد تتراجع عن قرارها برفع الدعم  خاصة وأن "مجساتها" قالت لها إن الشارع غاضب لذلك عمد خطاب البشير بالأمس الحديث بشكل عمومي عن العزم في المشي قدماً في سياسة رفع الدعم من المحروقات  واضعاً الحجة في أن هذا الدعم سيذهب للفقراء وذوي الدخل المحدود  مضيفاً بأن مثل هذا إجراء من شأنه أيضاً محاربة التهريب والذي يجعل الوقود الذي نشتريه من الخارج أو من شركائنا في الإنتاج المحلي يصل لمن يحاربنا ويسعى لزعزعة استقرار بلادنا وأمنها ووقف عجلة تنميتها-على حد قوله- .
لتقشف..البشير يبدأ بنفسه!
سياسة شد البطون التي تسعى الحكومة لتنفيذها هذه الأيام  التي تهدد كراسي العديد من الوزراء والتشريعيين خاصة في المحليات الذين فقدوا مرتباتهم وستدفع لهم مكافآت فقط !
علمت (السوداني) أن الرئيس البشير  قد بدأ سياسة "التقشف" حيث اتخذ قبل مغادرته لمنزله صباح اليوم  جملة من القرارات التقشفية الخاصة به فقد أمر بتقليص سيارات الحماية التي ترافقه من (6) سيارات لـ(3) سيارات منها عربته الخاصة.
علي محمود والمتعافي ..همسات وابتسامات!!
كان بالأمس وزير المالية علي محمود بمثابة "العريس" تحت قبة البرلمان حيث جذب الأضواء نحوه باعتبار أن البلاد كلها تسلط الأنظار عليه وبدا في قمة الهدوء والمرح حيث لم يكتفِ حتى أثناء خطاب الرئيس أن يبادل الحديث الهامس المبتسم مع وزير الزراعة د.عبد الحليم المتعافي  الجالس بقربه بجانب وزير الصناعة عبد الوهاب محمد.
علي محمود  كتب مذكرة قصيرة أرسلها قبيل الجلسة للرجل الممسك بالاقتصاد بالمؤتمر الوطني  الزبير محمد الحسن، وأثناء خطاب البشير عندما تحدث عن الزراعة كان المتعافي يتهامس مع وزير الصناعة إلا أن علي محمود سارع لـ"لكزه" حتى ينتبه للحديث عن الزراعة.
غندور..يفرح للعمال!
بعد أن  أكد الرئيس في خطابه على زيادة رواتب العاملين والاهتمام بالشرائح الضعيفة أطلق عضو البرلمان عن دائرة الحلفايا ورئيس اتحاد عمال السودان البروفيسور إبراهيم غندور ابتسامة ناعمة، وتناول هاتفه الجوال وهم بإرسال رسالة يبدو أنها لزف الخبر. (السوداني) سارعت بسؤال رئيس اتحاد العمال عن سر تلك الابتسامة بجانب الفقرة الخاصة بالعاملين التي وردت في خطاب الرئيس فاكتفى بالقول " أن تلك الفقرة نتيجة لحوار تطاول أمده وامتد لشهور" وحين مضى في الاسترسال قال أمام الصحافيين الذين تجمعوا حوله إن دعم مليون وستمائة ألف عامل بمعدل خمسة أفراد للأسرة يعني دعم نحو ثمانية ملايين سوداني. وأشار إلى أن حواراتهم انتهت بإنشاء صندوق ونافذة رئيسية لتقديم تسع سلع أساسية للعاملين بكلفة مالية قدرها "60" مليار جنيه تسدد أقساطها لمدة تسعة أشهر.
الزبير..يهلل ويكبر ويحيك مخارج الميزانية!!
أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني الزبير الحسن كان أكثر الشخصيات الاقتصادية انشغالاً خلال الفترة الماضية  وظل لأشهر عديدة داخل القطاع الاقتصادي يقلب الخيارات والبدائل للخروج من الأزمة. (السوداني) التقته خارج قبة البرلمان واستفسرته عن مدى إمكانية الاستفادة من مال تركيز النفط في المعالجة الاقتصادية الزبير انفعل قبل إكمال السؤال وبادر بسؤال استنكاري (أموال تركيز شنو) وحين ردت عليه (السوداني) بأن المقصود أموال تركيز النفط رد بانفعال زائد قائلاً : مال التركيز هو فائض تعريفة النفط وقد تم استهلاكه قبل الانفصال ثم مضى قائلاً "وتم تقسيمه أيضاً بين الشمال والجنوب" .. السؤال الثاني كان حول الأموال التي تجنبها الوزارات  التي أشار إليها الرئيس البشير في خطابه أمام البرلمان حيث كشف عن تشكيل لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمعالجة "الظاهرة" الزبير الحسن علق على هذا الأمر بالقول  أن الأثر المالي لتلك الأموال غير كبير وتقدر  بحوالي 7,5 مليار جنيه ورغماً عن قوله أنها ستغير في الميزانية إلا أنه عاد وقال إنها ليست حلاً.
نواب البرلمان ...لافتات وأكل (الكبدة)!!
شكل نواب البرلمان حضوراً كثيفاً وانتهزوا فرصة تأجيل الجلسة ليتناولوا الإفطار  وبالحس الصحفي تتبعتهم لمطعم البرلمان حتى أرى إن كان التقشف وصل إلى نوعية طعامهم  وعندما وجدت صحون العدس تسود المائدة تبسمت إلا أن صحون "الكبدة" التي كانت قيد الإعداد  وجاءت متأخرة أعلمتني أن "التقشف" لم يصل بعد لمائدة البرلمان.
يبدو أن وجبة النواب المشبعة جعلتهم يدخلون الجلسة بحماس وجعلتهم  يتجاوبون  بشكل كبير مع خطاب البشير هتافاً وتصفيقاً ومقاطعة حيث انفعل النواب بإعلان تقليص الوزارات ومخصصات الدستوريين لدرجة أن إحدى النائبات رفعت لافتة تقول "هكذا تكون الشفافية ،هكذا تكون المصداقية وحكومة رشيقة لقاعدة عريضة" وبعض النواب من شدة إعجابهم قاطعوا البشير الذي طالبهم بالمداولة في الخطاب بالقول" مجاز ..مجاز" ..إن البشير طالبهم بانتظار وزير المالية لتكملة القرارات الاقتصادية.