وفي تصريح لقناة تلفزة استرالية، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد الحريزي ان المحامية مليندا تايلور المحتجزة في ليبيا سيفرج عنها في حال قدمت معلومات عن محمد اسماعيل.
والمحامية تايلور هي مساعدة رئيس مكتب الاستشارات العامة للدفاع كزافييه جان كيتا المعين من المحكمة الجنائية الدولية والذي يمثل سيف الاسلام في الوقت الحاضر.
وقد وصلت مع فريق من المحكمة الجنائية الدولية الاحد الى ليبيا. وتحتجز حاليا مع ثلاثة من زملائها لدى كتيبة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس).
وبحسب الثوار السابقين في الزنتان فان تايلور كانت تحمل قلما مزودا كاميرا ورسالة من محمد اسماعيل لسيف الاسلام.
وقال الحريزي 'هذا الشخص (اسماعيل) مطلوب لدينا. ومن المهم ان نقبض عليه لانه شخص خطير جدا جدا بالنسبة الينا'.
وزعم الحريزي ان تايلور التقت اسماعيل لأنه كان بحوزتها رسالة منه، 'ما يعني انها التقته في مكان ما، لا اعلم اين'.
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيتم اطلاق سراح المحامية الاسترالية (36 عاما) اذا ما كشفت مكان وجود اسماعيل، رد الحريزي 'نعم، نعم'.
واضاف 'ليس لدينا شيء ضد هذه المرأة. كل ما نريده هو بعض المعلومات منها، وبعد ذلك تصبح حرة'.
وقال تلفزيون 'اي بي سي' الاسترالي ان تايلور التقت سيف الاسلام بوجود مراقب لم تكن تعلم انه يفهم الانكليزية جيدا.
وقال الحريزي 'قالت كلمات سيئة جدا عنا، وتحدثت الى سيف (الاسلام) وقالت له (انت لست مذنبا)'.
واكد الحريزي ان تايلور 'في ايد امينة' الا ان وزير الخارجية الاسترالي بوب كار قال انه يشعر بالقلق حول انباء نقل فريق المحكمة الدولية من منزل كانوا يحتجزون فيه الى سجن غير معروف.
واعلن مسؤول في مكتب المدعي العام الاثنين انه تم وضع اعضاء في وفد المحكمة الجنائية الدولية في التوقيف الاحتياطي لمدة 45 يوما.
وعبرت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد عن 'قلقها البالغ' ازاء اعتقال تايلور ودعت السلطات الليبية الى الافراج عنها.
وتسعى الحكومة الليبية التي تلقى صعوبة كبيرة في بسط سلطتها على ميليشيات المتمردين السابقين الذين يفرضون سيطرتهم في سائر انحاء البلاد، منذ اسابيع لاقناع كتيبة الزنتان بنقل سيف الاسلام الى طرابلس لمحاكمته.
وكانت طرابلس تقدمت في الاول من ايار/مايو بطلب يطعن بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سيف الاسلام الوحيد المعتقل في ليبيا من ابناء معمر القذافي.
من جانبه قال وزير الخارجية الأسترالي روبرت كار امس الثلاثاء، إنه من غير الواضح أي طرف يحتجز المحامية الاسترالية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا وبموجب أية سلطة يتصرف.
ونقلت قناة 'سكاي نيوز' الأسترالية عن كار، قوله إن الوضع السياسي في ليبيا 'غير واضح ومعقد وهش'، بعد ثورة العام الماضي التي أطاحت بالزعيم معمر القذافي، مشيراً إلى أنه على الأرجح أن 'السلطات في طرابلس تتمتع بسلطة محدودة في الزنتان'، حيث أعلن عن اعتقال المحامية الاسترالية ميليندا تايلر و3 موظفين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع أنه 'ليس من الواضح' من يحتجز تايلر حتى عند التحدث إلى نائب وزير الخارجية في طرابلس'.
وقال كار 'إن كان نائب وزير الخارجية غير واضح في ما يتعلق بنقلها.. لذا لدينا وصول محدود إلى المعلومات التي نريدها'.
وطالب السلطات الليبية بالسماح لممثلين عن القنصلية الأسترالية لقاء تايلر، معرباً عن القلق من احتمال نقلها من مكان احتجازها.
الى ذلك قال مصدر قضائي ليبي ان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية سيزور امس الثلاثاء زميلتين لهما معتقلين في بلدة ليبية بسبب مزاعم عن تسليمهما وثائق مثيرة للريبة لنجل معمر القذافي المحتجز.
وتطالب جماعات حقوق الانسان والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها والحكومة الاسترالية جميعا بالافراج الفوري عنهما لكن سلطات الادعاء الليبية تقول انهما ستحتجزان لمدة 45 يوما بينما يجري التحقيق معهما.
واضاف المصدر 'امس كانوا (وفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر) يعقدون اجتماعات في مكتب النائب العام ومع نائب وزير الخارجية..كانت هذه الاجتماعات ايجابية. اليوم سيذهبون للزنتان.'
وقال المصدر ان وفد المحكمة الجنائية من المقرر ان يلتقي بكبار المسؤولين الليبيين لدى عودته للعاصمة طرابلس في وقت لاحق اليوم لبحث الخطوات التالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق