وقفة احتجاجية للمعارضة ضد رفع الدعم عن المحروقات

 الخنفذ رؤساء تحالف قوى الإجماع الوطني وقفة احتجاجية أمس على نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات استمرت حوالى «20» دقيقة أمام دار الحزب الوطني الاتحادي بالعباسية بحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي، فيما غاب رئيس حزب الأمة القومي. فيما يعقد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لقاءً تنويريًا اليوم مع قادة الأجهزة الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف حول الإجراءات الاقتصادية للمدة المقبلة، برز اتجاه قوي داخل المؤتمر الوطني للتراجع عن رفع الدعم عن المحروقات مؤقتًا، عقب تصاعد الخلافات حول الأمر بين قيادات الوطني، في وقت يتجه فيه البرلمان لإجراء مراجعات على هيكله يُتوقع من خلالها تقليص عدد لجان البرلمان بالدمج. في وقت يلتئم يوم غدًا الخميس المجلس القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة الرئيس البشير تمهيدًا لانعقاد اجتماعات مجلس الشورى القومي يوم السبت المقبل، الى ذلك قال د. حسن الترابي للصحافيين في الوقفة الاحتجاجية إن الأيام القادمة ستشهد بداية فعلية لمواجهة السياسات الحالية للحكومة، وأشار إلى ترتيبات للمعارضة لمنع حدوث فوضى حال زوال النظام، من ناحيته أكد المؤتمر الوطني أنه لا يرى أن هناك أزمة في البلاد تجعل قوى المعارضة تطلب من الشعب الوقوف احتجاجًا على رفع الدعم عن المحروقات، وطالبها بأن تطرح ما لديها من حلول اقتصادية لحل الأزمة، وقال إن المؤتمر الوطني مستعد للتعامل معها بدلاً من دعوة الخروج إلى الشارع.وأقر رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حامد صديق للصحفيين أمس بوجود مشكلة اقتصادية تمر بها البلاد يطرحها بشفافية ووضوح. في الاتجاه قلل رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. صابر محمد حسن من أهمية قرار رفع الدعم عن المحروقات باعتباره جزءًا من حزمة سياسات يُرتقب اتخاذها من قبل الدولة لحل المشكلة الاقتصادية، وأكد صابر في منبر أمس عن «رفع الدعم عن المحروقات» أن حزمة الإجراءات والسياسات المقترحة ما زالت في طور النقاش، مبينًا أن سعر الصرف والمحروقات جزء من مكوِّنات السياسات، وقال إن علاج تلك الأمراض الاقتصادية يتطلَّب ثمنًا باهظًا، وقال: حال عدم العلاج تتفاقم الأوضاع، وأضاف أن الحكومة تحاول سد العجز وتغطيته بالاستدانة من دول صديقة بالخارج والجمهور والتمويل بالعجز عبر طباعة النقود. ووصف المعارضين لتلك الإجراءات بمن يدفنون رؤوسهم في الرمال.