افاد مركز بحوث الاكاديمية العسكرية الأميركية في وست بوينت بأن وثائق عثر عليها في مخبأ زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل اسامة بن لادن الذي قتل في باكستان العام الماضي ونشرت بعضها اول من أمس، «اظهرت ازدراءه جماعات تابعة لتنظيمه، وقلقه على تنظيمه وأمنه الشخصي».
واشار المركز الى ان «بن لادن لم يمسك، بخلاف ما يعتقد كثيرون، خيوط الدمى لتحريك جماعات الجهاد في انحاء العالم، وانه كان مثقلاً بما اعتبره قلة كفاءة هذه الجماعات، لذا نصح بعدم التقاء منفذي العمليات في الطرق».
وندد بن لادن في احدى الرسائل بالعنف الذي «لا يمكن التحكم به لحركة طالبان باكستان، والامتيازات التي استأثر بها زعيمها حكيم الله محسود». ورفض في رسالة اخرى طلب «حركة الشباب الصوماليين» لجعلها فرعاً لتنظيمه وتعمل تحت رايته، ما حمّله انتقادات ضمنية من مسؤول كبير آخر في «القاعدة» يرجح انه نائبه ايمن الظواهري الذي ترأس التنظيم بعد مقتل بن لادن.
وكشف المركز قلق زعيم «القاعدة» الذي وقف خلف هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 على أمن العمليات لذا نصح بعدم التقاء منفذي العمليات في الطرق. كما خشي من تأثير موت مسلمين خلال العمليات ورغبته في تجنيب النساء والاطفال الخطر، وتساءل عن امكان تغيير «القاعدة» اسمها الذي لا يحمل مدلولاً اسلامياً، مقترحاً اسماء بديلة، بينها حزب «توحيد الامة الاسلامية» او «مجموعة تحرير الاقصى».
وفي رسالة غير مؤرخة عادت الى صيف او اوائل خريف 2010، طلب بن لادن تكليف فريقين أحدهما في باكستان والثاني في منطقة بغرام الأفغانية برصد واستهداف طائرة الرئيس الأميركي باراك اوباما او الجنرال ديفيد بترايوس الذي شغل منصب قائد القوات الأميركية في المنطقة حينها. ونبّه بعدم استهداف جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، «لأن رحيل اوباما سيجعل بايدن «غير مستعد تماماً للمنصب، ما سيدخل الولايات المتحدة في أزمة. اما قتل بترايوس فسيغير مسار الحرب».
وصرح الكولونيل ليام كولنز، مدير مركز مكافحة الارهاب وأحد المشاركين في اعداد التقرير بأن «بن لادن كان قلقاً من قلة كفاءة جماعات تابعة للقاعدة، واخفاقها في كسب تأييد شعبي واطلاقها حملات اعلامية تفتقد المشورة، وتنفيذ عمليات بلا تخطيط جيد، ما أدى الى مقتل آلاف المسلمين بلا ضرورة».
واعتبر كولينز احباط بن لادن من جماعات «الجهاد» اهم ما كشفته الوثائق الـ17 التي نشرت، وشملت رسائل بالبريد الالكتروني ومسودات رسائل ضمتها 175 صفحة بالعربية من ايلول 2006 الى نيسان (ابريل) 2011، وقال: «يبدو انه كان يبذل جهداً مضنياً للسيطرة على أعمال الجماعات التابعة للقاعدة وتصريحاتها العلنية».
وبدا ان بن لادن لم يقدر كثيراً الإمام الأميركي اليمني الأصل انور العولقي، والذي اتهم بتخطيط عدد من الهجمات العنيفة، قبل ان يقتل في هجوم شنته طائرة أميركية بلا طيار العام الماضي.
واشارت احدى الرسائل الى انشغال بن لادن بافغانستان، وكتب ان «الجهاد في افغانستان فرض»، واظهرت اخرى قلقه من العمليات التي يعتزم «الأخوة في اليمن» تنفيذها باستخدام السمّ، ومطالبته بدرس رد الفعل السياسي والاعلامي ضد المجاهدين وصورتهم في عيون العالم.
وفي رسالة مؤرخة في 26 نيسان (ابريل) 2011، اي قبل اسبوع من مقتله، تحدث بن لادن عن انتفاضات «الربيع العربي» التي أطاحت زعماء في الشرق الاوسط، مشيراً الى الحاجة الى حض الشعوب التي لم تثر للتحرك ضد الحكام والنظم.
اما في شأن سلامة ابنه حمزة ووالدته، فدعا الى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لإحباط مراقبته، ونصح بعدم تحركه الا وسط ضباب كثيف.
استئناف لسائق بن لادن
على صعيد آخر، بحثت محكمة استئناف في واشنطن استئنافاً قدمه سليم احمد حمدان، السائق السابق لبن لادن والذي اطلق في اليمن بعد اعتقاله لمدة سبع سنوات في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، واعترض فيه على ادانته بتهمة «تقديم دعم مادي للإرهاب».
ويعتبر هذا الاستئناف الأول امام القضاء المدني لمعتقل سابق في غوانتانامو حول حكم اصدرته محكمة عسكرية استثنائية في حقه.
وامتلأت قاعة المحكمة بشخصيات قضائية وعسكرية حضروا المناقشات، وبينهم المدعي العام الحالي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز، ومساعدة وزيرة العدل ليزا موناكو وكذلك محامي الحكومة السابق نيل كاتيال. وقد تعلن محكمة الاستئناف عدم اختصاصها كون المدعي امضى عقوبته بالسجن وهو حرّ الآن. وطلبت المحكمة من المحامين اليمنيين والادارة الأميركية تقديم بيانات خطية حول المسألة خلال شهرين.
في حال قررت المحكمة النظر بالقضية فقد ينعكس ذلك على المحاكم العسكرية في غوانتانامو التي تحاكم معتقلين آخرين بالتهم ذاتها. وخلال الجلسة، قال جوزف ماك ميلان محامي حمدان، إن «الدعم المادي للإرهاب ليس جريمة حرب بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة، لذا تعتبر المحاكمة خارج صلاحيات المحاكم العسكرية». لكن وكيل الادارة الأميركية المحامي جوزف دوبو رأى على العكس، معتبراً ان «الأمر يتعلق بوضوح بمخالفات من اختصاص محكمة عسكرية استناداً الى القانون العام الأميركي حول الحرب».
توقيفات في ألمانيا
وفي ألمانيا، اتهمت النيابة الفيديرالية اربعة اسلاميين بالاشتباه في إعدادهم لتنفيذ اعتداء في ألمانيا لحساب «القاعدة».
واعتقل عبد العظيم، الزعيم المفترض لـ «خلية دوسلدورف» وهو مغربي في الـ30 من العمر، وجميل س. الألماني من اصل مغربي في الـ32، وعميد س. الالماني من اصل ايراني (20 سنة) غرب ألمانيا في نهاية نيسان (ابريل) 2011 خلال عملية مطاردة نفذتها الشرطة الالمانية بناء على معلومات وفرتها اجهزة الاستخبارات الأميركية.
واوقف متهم رابع يدعى خليل، وهو ألماني في الـ27 من العمر، في بوخوم في كانون الاول (ديسمبر) 2011.
واحتضنت ألمانيا عملية إعداد جزء من اعتداءات 11 ايلول، وأحبطت سلطاتها في ايلول 2007 اعتداءات مناهضة للأميركيين في منطقة ساورلاند (غرب).
وحكم على ثلاثة رجال، اعتنق اثنان منهم الإسلام، عام 2010 بالسجن بين 5 سنوات و12 سنة بعد ادانتهم بالتآمر لتنفيذ اعتداءات في المانيا.
واشار المركز الى ان «بن لادن لم يمسك، بخلاف ما يعتقد كثيرون، خيوط الدمى لتحريك جماعات الجهاد في انحاء العالم، وانه كان مثقلاً بما اعتبره قلة كفاءة هذه الجماعات، لذا نصح بعدم التقاء منفذي العمليات في الطرق».
وندد بن لادن في احدى الرسائل بالعنف الذي «لا يمكن التحكم به لحركة طالبان باكستان، والامتيازات التي استأثر بها زعيمها حكيم الله محسود». ورفض في رسالة اخرى طلب «حركة الشباب الصوماليين» لجعلها فرعاً لتنظيمه وتعمل تحت رايته، ما حمّله انتقادات ضمنية من مسؤول كبير آخر في «القاعدة» يرجح انه نائبه ايمن الظواهري الذي ترأس التنظيم بعد مقتل بن لادن.
وكشف المركز قلق زعيم «القاعدة» الذي وقف خلف هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 على أمن العمليات لذا نصح بعدم التقاء منفذي العمليات في الطرق. كما خشي من تأثير موت مسلمين خلال العمليات ورغبته في تجنيب النساء والاطفال الخطر، وتساءل عن امكان تغيير «القاعدة» اسمها الذي لا يحمل مدلولاً اسلامياً، مقترحاً اسماء بديلة، بينها حزب «توحيد الامة الاسلامية» او «مجموعة تحرير الاقصى».
وفي رسالة غير مؤرخة عادت الى صيف او اوائل خريف 2010، طلب بن لادن تكليف فريقين أحدهما في باكستان والثاني في منطقة بغرام الأفغانية برصد واستهداف طائرة الرئيس الأميركي باراك اوباما او الجنرال ديفيد بترايوس الذي شغل منصب قائد القوات الأميركية في المنطقة حينها. ونبّه بعدم استهداف جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، «لأن رحيل اوباما سيجعل بايدن «غير مستعد تماماً للمنصب، ما سيدخل الولايات المتحدة في أزمة. اما قتل بترايوس فسيغير مسار الحرب».
وصرح الكولونيل ليام كولنز، مدير مركز مكافحة الارهاب وأحد المشاركين في اعداد التقرير بأن «بن لادن كان قلقاً من قلة كفاءة جماعات تابعة للقاعدة، واخفاقها في كسب تأييد شعبي واطلاقها حملات اعلامية تفتقد المشورة، وتنفيذ عمليات بلا تخطيط جيد، ما أدى الى مقتل آلاف المسلمين بلا ضرورة».
واعتبر كولينز احباط بن لادن من جماعات «الجهاد» اهم ما كشفته الوثائق الـ17 التي نشرت، وشملت رسائل بالبريد الالكتروني ومسودات رسائل ضمتها 175 صفحة بالعربية من ايلول 2006 الى نيسان (ابريل) 2011، وقال: «يبدو انه كان يبذل جهداً مضنياً للسيطرة على أعمال الجماعات التابعة للقاعدة وتصريحاتها العلنية».
وبدا ان بن لادن لم يقدر كثيراً الإمام الأميركي اليمني الأصل انور العولقي، والذي اتهم بتخطيط عدد من الهجمات العنيفة، قبل ان يقتل في هجوم شنته طائرة أميركية بلا طيار العام الماضي.
واشارت احدى الرسائل الى انشغال بن لادن بافغانستان، وكتب ان «الجهاد في افغانستان فرض»، واظهرت اخرى قلقه من العمليات التي يعتزم «الأخوة في اليمن» تنفيذها باستخدام السمّ، ومطالبته بدرس رد الفعل السياسي والاعلامي ضد المجاهدين وصورتهم في عيون العالم.
وفي رسالة مؤرخة في 26 نيسان (ابريل) 2011، اي قبل اسبوع من مقتله، تحدث بن لادن عن انتفاضات «الربيع العربي» التي أطاحت زعماء في الشرق الاوسط، مشيراً الى الحاجة الى حض الشعوب التي لم تثر للتحرك ضد الحكام والنظم.
اما في شأن سلامة ابنه حمزة ووالدته، فدعا الى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لإحباط مراقبته، ونصح بعدم تحركه الا وسط ضباب كثيف.
استئناف لسائق بن لادن
على صعيد آخر، بحثت محكمة استئناف في واشنطن استئنافاً قدمه سليم احمد حمدان، السائق السابق لبن لادن والذي اطلق في اليمن بعد اعتقاله لمدة سبع سنوات في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، واعترض فيه على ادانته بتهمة «تقديم دعم مادي للإرهاب».
ويعتبر هذا الاستئناف الأول امام القضاء المدني لمعتقل سابق في غوانتانامو حول حكم اصدرته محكمة عسكرية استثنائية في حقه.
وامتلأت قاعة المحكمة بشخصيات قضائية وعسكرية حضروا المناقشات، وبينهم المدعي العام الحالي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز، ومساعدة وزيرة العدل ليزا موناكو وكذلك محامي الحكومة السابق نيل كاتيال. وقد تعلن محكمة الاستئناف عدم اختصاصها كون المدعي امضى عقوبته بالسجن وهو حرّ الآن. وطلبت المحكمة من المحامين اليمنيين والادارة الأميركية تقديم بيانات خطية حول المسألة خلال شهرين.
في حال قررت المحكمة النظر بالقضية فقد ينعكس ذلك على المحاكم العسكرية في غوانتانامو التي تحاكم معتقلين آخرين بالتهم ذاتها. وخلال الجلسة، قال جوزف ماك ميلان محامي حمدان، إن «الدعم المادي للإرهاب ليس جريمة حرب بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة، لذا تعتبر المحاكمة خارج صلاحيات المحاكم العسكرية». لكن وكيل الادارة الأميركية المحامي جوزف دوبو رأى على العكس، معتبراً ان «الأمر يتعلق بوضوح بمخالفات من اختصاص محكمة عسكرية استناداً الى القانون العام الأميركي حول الحرب».
توقيفات في ألمانيا
وفي ألمانيا، اتهمت النيابة الفيديرالية اربعة اسلاميين بالاشتباه في إعدادهم لتنفيذ اعتداء في ألمانيا لحساب «القاعدة».
واعتقل عبد العظيم، الزعيم المفترض لـ «خلية دوسلدورف» وهو مغربي في الـ30 من العمر، وجميل س. الألماني من اصل مغربي في الـ32، وعميد س. الالماني من اصل ايراني (20 سنة) غرب ألمانيا في نهاية نيسان (ابريل) 2011 خلال عملية مطاردة نفذتها الشرطة الالمانية بناء على معلومات وفرتها اجهزة الاستخبارات الأميركية.
واوقف متهم رابع يدعى خليل، وهو ألماني في الـ27 من العمر، في بوخوم في كانون الاول (ديسمبر) 2011.
واحتضنت ألمانيا عملية إعداد جزء من اعتداءات 11 ايلول، وأحبطت سلطاتها في ايلول 2007 اعتداءات مناهضة للأميركيين في منطقة ساورلاند (غرب).
وحكم على ثلاثة رجال، اعتنق اثنان منهم الإسلام، عام 2010 بالسجن بين 5 سنوات و12 سنة بعد ادانتهم بالتآمر لتنفيذ اعتداءات في المانيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق