قالوا إنها انتهكت ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية
قال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط التي أشرفت على
اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل الذي ألغته القاهرة مؤخراً إنهم سيقاضون
الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية.
ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يوم 22 إبريل/نيسان وقف مبيعات الغاز لاسرائيل التي كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما وذلك بعد أن عرقل عام من عمليات التخريب والهجمات المتكررة على خط أنابيب تدفق الإمدادات بالفعل.
وسعى مسؤولون مصريون واسرائيليون الى التقليل من أهمية الغاء الصفقة الموقعة في 2005، وقالوا ان نزاعا تجاريا كان وراء الغاء صفقة إمداد إسرائيل بنحو 40%، من احتياجاتها من الخام.
ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة في مصر لمراجعة العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت شركة امبال أمريكان إسرائيل وهي أحد المساهمين في غاز شرق المتوسط إن إعلان اليوم جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لحل المسالة عبر التفاوض.
ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية المصرية على الفور للحصول على تعقيب.
كما يقاضي المساهمون ومن بينهم شركة بي.تي.تي التايلاندية العملاقة ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل وشركة ميرهاف الاسرائيلية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتطالب مجتمعة بتعويض يصل إلى 8 مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها.
وقالت امبال في بيان نزاعات المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والاخفاقات من جانب الحكومة المصرية قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين في غاز شرق المتوسط.
استأنفت مصر، الخميس، تشغيل خط الغاز
للأردن بكمية تقدر ما بين 50 و 75 مليون قدم مكعب يوميا، وفق تقرير.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المهندس خالد عبد البديع، رئيس شركة "جازكو" المسؤولة عن تشغيل خط "عبر سيناء،" إنه يمكن أن تصل تلك الطاقة إلى أكثر من 200 مليون قدم مكعب يومياً، وفقاً لظروف التشغيل والسلامة.
وأوضح عبد البديع أن كميات الغاز الموجهة للأردن تحددها الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تم تعديل الأسعار الخاصة بها في وقت سابق، على ما أورد موقع أخبار مصر.
وذكر بأن هناك مجموعات عمل فنية تقوم بالحصر النهائي لتكاليف إصلاح الخط الذي تعرض لـ14 عملية تفجير منذ فبراير/شباط 2011، وذلك حتى يمكن مطالبة شركات التأمين بتغطية تكاليف إصلاحه.
وكانت مصر قد أكدت أن تصدير الغاز إلى الأردن لن يتأثر بقرار إلغاء اتفاقية مماثلة مع إسرائيل وأنها ستستأنف ضخ الغاز إلى الأردن الشهر الجاري بعد إصلاح الأعطاب الناجمة عن سلسلة التفجيرات.
ووصفت مصر إجراء وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأنه "لا يخرج عن كونه خلافاً تجارياً ولا تحكمه أي اعتبارات سياسية."
ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يوم 22 إبريل/نيسان وقف مبيعات الغاز لاسرائيل التي كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما وذلك بعد أن عرقل عام من عمليات التخريب والهجمات المتكررة على خط أنابيب تدفق الإمدادات بالفعل.
وسعى مسؤولون مصريون واسرائيليون الى التقليل من أهمية الغاء الصفقة الموقعة في 2005، وقالوا ان نزاعا تجاريا كان وراء الغاء صفقة إمداد إسرائيل بنحو 40%، من احتياجاتها من الخام.
ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة في مصر لمراجعة العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت شركة امبال أمريكان إسرائيل وهي أحد المساهمين في غاز شرق المتوسط إن إعلان اليوم جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لحل المسالة عبر التفاوض.
ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية المصرية على الفور للحصول على تعقيب.
كما يقاضي المساهمون ومن بينهم شركة بي.تي.تي التايلاندية العملاقة ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل وشركة ميرهاف الاسرائيلية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتطالب مجتمعة بتعويض يصل إلى 8 مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها.
وقالت امبال في بيان نزاعات المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والاخفاقات من جانب الحكومة المصرية قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين في غاز شرق المتوسط.
تقرير: مصر تبدأ الضخ التجريبي للغاز إلى الأردن
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المهندس خالد عبد البديع، رئيس شركة "جازكو" المسؤولة عن تشغيل خط "عبر سيناء،" إنه يمكن أن تصل تلك الطاقة إلى أكثر من 200 مليون قدم مكعب يومياً، وفقاً لظروف التشغيل والسلامة.
وأوضح عبد البديع أن كميات الغاز الموجهة للأردن تحددها الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تم تعديل الأسعار الخاصة بها في وقت سابق، على ما أورد موقع أخبار مصر.
وذكر بأن هناك مجموعات عمل فنية تقوم بالحصر النهائي لتكاليف إصلاح الخط الذي تعرض لـ14 عملية تفجير منذ فبراير/شباط 2011، وذلك حتى يمكن مطالبة شركات التأمين بتغطية تكاليف إصلاحه.
وكانت مصر قد أكدت أن تصدير الغاز إلى الأردن لن يتأثر بقرار إلغاء اتفاقية مماثلة مع إسرائيل وأنها ستستأنف ضخ الغاز إلى الأردن الشهر الجاري بعد إصلاح الأعطاب الناجمة عن سلسلة التفجيرات.
ووصفت مصر إجراء وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأنه "لا يخرج عن كونه خلافاً تجارياً ولا تحكمه أي اعتبارات سياسية."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق