صندوق النقد الدولي يعتزم عقد اتفاقات لتقديم قروض لبلدان عربية

اعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد السبت ان الصندوق يعتزم ابرام اتفاقات "عدة" مع بلدان "الربيع العربي" لمنحها قروضا في الاشهر الستة المقبلة.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "لدينا التزام حيال البلدان العربية التي تشهد عمليات انتقالية. التزام يقضي بان يكون لدينا بحلول موعد اجتماعنا العام المقبل في طوكيو عدة برامج لمساعدتهم على اجتياز المرحلة الانتقالية".
واضافت "لن يكون هذا الامر كافيا وسيتطلب مساعدة مالية وفي الانفتاح على المبادلات من قبل داعمين ومانحين وشركاء اخرين".
ولم توضح البلدان المشمولة بهذه الاجراءات.
وكان صندوق النقد الدولي اشار خلال قمة مجموعة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية في ايار/مايو 2011 الى ان "مبلغا اجماليا بحوالى 35 مليار دولار قد يوضع بتصرف" بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط المستوردة للنفط والتي تشهد اصلاحات سياسية واقتصادية.
الا ان ايا من هذه البلدان العربية لم يحصل على اموال من صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر ترددت اولا في طلب قرض ثم بدأت مفاوضات بشأنه مطلع 2012. لكن الخلافات داخل الطبقة السياسية في القاهرة تعرقل هذه المفاوضات.
وقال مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود احمد الجمعة ان منح القرض مرتبط بقدرة مصر على تأمين دعم من مختلف الاحزاب السياسية لبرنامج للصندوق سيتطلب على الارجح اصلاحات صارمة في قطاع الضريبة والرسوم وغيرها.
واضاف ان السرعة في منح القرض مرتبطة الى حد كبير بالسلطات المصرية وشركائها السياسيين للحصول على دعم للبرنامج.
وتابع "من جهتنا، نحن مستعدون لانجاز ذلك بالسرعة التي تكون فيها السلطات المصرية وشركاؤها مستعدين لتحقيقه".
واضاف "هل سينجز ذلك خلال اسبوع او اربعة اسابيع او ثمانية اسابيع؟ انه امر من الصعب ان اتكهن به فعلا".
ولا تنوي دول اخرى مثل تونس والمغرب او الاردن طلب اموال من الصندوق.
واكدت لاغارد ان هذه الهيئة المالية الدولية تقدم النصح لدول المنطقة. وقالت " انه على الارجح الجزء الذي نقدم له اكبر مساعدة تقنية في العالم (...) في كل المجالات من المال العام الى انظمة الضرائب والمجالات التي يطلبون فيها مساعدتنا".

الدول الأعضاء بالنقد الدولى تدعو منطقة اليورو إلى إصلاحات طموحة

 

فيما دعت الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى منطقة اليورو إلى "إصلاحات بنيوية طموحة" لتحسين آفاق النمو فيها.
وأكدت اللجنة النقدية والمالية الدولية بالصندوق خلال اجتماعا مساء أمس، أن "مواصلة التقدم على طريق استمرارية الدين والاستقرار المالى وإصلاحات بنيوية طموحة أمر أساسى لتحسين الثقة فى القدرة الإنتاجية وتسهيل إعادة التوازن داخل الاتحاد النقدى وتسهيل نمو قوى ومتوازن".
وبقيت أوروبا الموضوع الرئيسى الذى يثير قلق وزراء المال خلال الاجتماع نصف السنوى لصندوق النقد الدولى.
وأضافت اللجنة التى تقرر التوجهات السياسية للصندوق ان "الاقتصاد العالمى ينتعش تدريجيا" لكن "بقى الكثير الذى يجب القيام به".
وكان صندوق النقد الدولى تمكن من تحقيق هدفه فى زيادة موارده بمقدار 400 مليار دولار على الأقل بعد إعلان مجموعة العشرين عن "تعهدات قاطعة" تتجاوز الـ430 مليارا.
وأعلن وزراء مالية دول المجموعة فى بيان نشر فى ختام اجتماع فى واشنطن أن مجموعة المساهمات وصلت إلى "أكثر من 430 مليار دولار".