الجيزاوي» حاول تهريب المخدرات

«صحيفة سعودية»: «الجيزاوي» حاول تهريب المخدرات

نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية، السبت، نص التحقيقات مع «أحمد الجيزاوي» المحامي المصري المحتجز لدى السلطات السعودية، بتهمة حيازة «21 ألف» حبة زاناكس، منذ الأسبوع  قبل الماضي، مشيرة إلى أنه سيخضع للتحقيق أمام هيئة الادعاء العام، السبت المقبل، تمهيداً لإحالته للمحكمة الجزئية في «جدة»، بعد أن أقر في تسجيل فيديو بحيازته للحبوب المخدرة.

وجاء في إقرار الجيزاوي بتهريب المخدرات: «أقر أنا أحمد محمد ثروت السيد، مصري الجنسية، بموجب جواز سفر رقم (...) القادم من جمهورية مصر العربية بتأشيرة عمرة صادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة رقم (...)، بأنه تم القبض علي في الصالة الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وفي حيازتي 21380 قرص زاناكس، حاولت تهريبها إلى المملكة العربية السعودية». حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ».

وقال صحيفة «عكاظ»: «إن التحقيقات كشفت عن غرض الجيزاوي الدخول إلى الأراضي السعودية بغرض التهريب وحده، بعد أن دخل بتأشيرة عمرة، وهو غير محرم، وليس في أمتعته إحرام، بل كان يرتدي قميصاً أبيض، وجاكيت أزرق».

وتابعت صحيفة عكاظ : «التحقيقات كشفت أن الجيزاوي كان يعد لعقد صفقة بيع الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، فيما تمكن من شراء كامل الكمية من مصر بـ5131 جنيها، أي ما يعادل 3170 ريالا، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ 31 ضعف رأس المال».

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن اسم «الجيزاوي» حركي وليس اسمه الحقيقي، قائلة «بعد اتصالات بين وزارة الخارجية السعودية والسفارة المصرية في الرياض تبين أن لقب «الجيزاوي» حركي وغير رسمي، وأن اسمه المدون في القضية «أحمد محمد ثروت السيد».

بينما أدت الأحداث السريعة والمتلاحقة في أزمة العلاقات المصرية السعودية، بعد قرار الأخيرة بسحب سفيرها وإغلاق قنصلياتها بمصر، في أعقاب الاحتجاجات الخاصة بقضية الناشط والمحامي المصري أحمد الجيزاوي، إلى تباين الآراء والانفعالات في الشارع المصري، وداخل الأوساط السياسية المختلفة.

 

وانقسم الشارع ما بين معارض بشدة لما قامت به السعودية، وما بين من يرى أن العلاقات بين البلدين، لا يمكن التضحية بها بمناسبة حادث هنا أو هناك.

ورفض نشطاء تحدثوا لـCNN بالعربية، ما أقدمت عليه حكومة كمال الجنزوري من تقديم اعتذار للجانب السعودي، دون النظر "لكرامة المصريين في الخارج"، على حد قولهم، كما اتهموا الرياض بـ"تصعيد الأمور، بدلاً من حل أزمة المواطن المصري المحتجز لديها."

وأكدت الحكومة المصرية في بيان عن أسفها لما اعتبرته "حوادث فردية"، صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة بالقاهرة، وقالت إنها "لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها"، كما  استنكرت تلك التصرفات ووصفتها بأنها "غير مسؤولة، وتسيء إلى العلاقات المصرية السعودية."

وقال أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، إنه "لا يقبل باعتذار حكومة الجنزوري للمملكة العربية السعودية، على خلفية سحب سفيرها بمصر وإغلاق قنصلياتها"، واصفاً ما أقدمت عليه الحكومة بـ"الخطأ الفادح، حيث كان يتوجب عليها الدفاع عن حقوق المصريين وكرامتهم بالخارج."

وأضاف الناشط السياسي أن سحب السفير السعودي للضغط على مصر بهذا الشكل "غير مقبول"، وأن اتهام الجيزاوي بحيازة مواد مخدرة "ملفق"، موضحاً أن تاريخ ومواقف الأخير "معروفه للجميع منذ فترة طويلة، فهو شاب مهذب ومتدين حتى أنه لم يدخن من قبل."

ورأى ماهر وجوب تأهيل الخارجية المصرية من جديد، و"أن يعود الدور المصري القوي"، مشدداً على أن كرامة المصريين "أهم من الأموال."

واعتبرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، القرار السعودي بأنه "تصعيد للأزمة بدلاً من حلها بالطرق الدبلوماسية"، وقالت: "الاحتجاجات هدفها توجيه رسالة لاحترام المصري في كل مكان، وعلى السلطات السعودية أن تفهم الثورة المصرية التي انتفضت لتعذيب وقتل خالد سعيد، ولن تسمح بإهانة المصريين مرة أخرى."

وأكدت عبد الفتاح على رفضها لاعتذار حكومة الجنزوري، معتبرة أن الجيزاوي "قبض عليه في تهمه ملفقة، فكمية ونوع وحجم المخدرات التي أعلن عنها من الجانب السعودي، لا يمكن الخروج بها بسهولة من مطار القاهرة."

وقال النائب بمجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، باسل عادل، إن الإجراء السعودي يؤدي إلى تأزم الموقف، بدلاً من إيجاد حل لقضية الجيزاوي"، لافتاً إلى أنه "تصرف دبلوماسي غير مقبول من السعودية، في فترة تبحث فيها مصر عن علاقات جيدة مع كل دول الجوار، على أسس الحرية والمساواة."

وشدد عادل على وجود نوع من "الفزع" من رد الفعل السعودي تجاه المصريين بعد الثورة، موضحاً أن قضية الجيزاوي "لا تمس السيادة السعودية، فهو مواطن مصري قام بفتح ملف كبير لأي معتقل مصري في الخارج"، مطالباً المملكة بمعاملة المصريين مثل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول اعتذار الجنزوري قال النائب بمجلس الشعب إن صوت الشعب "أصبح مسموعاً، ويمارس حقه في الدفاع عن كرامته بالداخل والخارج في هذه الفترة الانتقالية، وعلى مصر الرسمية أن تكون حذرة لذلك."

من جانبه، قال النائب بمجلس الشعب، محمد أنور السادات، إنه سمع بقرار سحب السفير وإغلاق القنصليات السعودية، أثناء اجتماع ممثلي الأحزاب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت، وإن هناك اتصالات تتم على أعلى المستويات لتدارك الأزمة.

وقال السادات إنهم تلقوا الخبر "بحزن شديد، لاسيما وأن المملكة السعودية دولة شقيقة، وتربطها بمصر علاقات قوية وتاريخية، لا يجب معها أن تصل الأمور إلي هذا الحد"، لافتاً إلى وجود أمل لإعادة النظر في هذا القرار، في ضوء ما اعتبره "ضرورة التهدئة المطلوبة من المصريين."

وأشار إلى أنه "يحترم الشرطة والقضاء بالمملكة، وأن التجاوز في حقهم غير مطلوب، ولا أحد يوافق عليه، إذا كان هناك عبارات سب وإهانة لرموز وقيادات الدولة هناك"، لافتاً إلى وجود "طرق أخرى للتعبير عن القلق أو الغضب دون تجاوز"، واصفاً العلاقات المصرية السعودية بأنها "إستراتيجية وتمثل حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط."

وأضاف أن موقف حكومة الجنزوري من الاعتذار للسعودية الهدف منه محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعطاء رسالة ايجابية إلى الجانب السعودي، حتى وإن كانت الحكومة المصرية الحالية غير منتخبة، إلا أنها مسؤولة عن إدارة البلاد لتدارك الموقف.