احتمال فرض عقوبات دولية على الخرطوم وجوبا

 

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يفرض عقوبات على السودان وجنوب السودان، إذا استمرت المعارك بينهما.

وفي ختام محادثاته في موسكو مع نظيره السوداني علي كرتي، أعلن لافروف أن الخرطوم مستعدة لاحترام قرار مجلس الأمن، الصادر في 12 نيسان/أبريل، ويطالب السودان وجنوب السودان «بوقف المعارك بالكامل وفوراً وبدون شروط».
وقال لافروف إنه إذا لم يوقف الطرفان الأعمال الحربية، فإن مجلس الأمن يمكن أن ينظر في اجراءات اضافية تشمل عقوبات اقتصادية في مشروع قرار أودعته الولايات المتحدة.
وكرر لافروف قوله إن «الأمر لا يتعلق بقرار تلقائي بل فقط بنوايا هي رهن الطريقة التي يطبق بها القرار».
يذكر أن مشروع القرار في الأمم المتحدة ينص على أن «مجلس الامن سينظر في تحركات الطرفين، وانه يمكن أن يبحث إجراءات اضافية محتملة»، في حال عدم الالتزام بالتعهدات كما أضاف لافروف.

 موسكو تؤكد على توفر الشروط لتخفيف حدة التوتر بين الخرطوم وجوبا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي كرتي في موسكو وفقاً لموقع "روسيا اليوم": "نحن واثقون من أن الشروط اللازمة لتخفيف حدة التوتر بين الخرطوم وجوبا متوفرة. هذا ما جاء في بيان رئيس مجلس الامن الدولي الذي تضمن مطالب الى كلا الجانبين. ويتيح تنفذ تلك المطالب إعادة الوضع الى جادة الحوار، وهي (المطالب) على اقل تقدير قد وضعت لاجل ذلك".
واشار لافروف الى أن اول المطالب التي اصرت عليها روسيا تمثل في الانسحاب الفوري لقوات جنوب السودان من منطقة هجليج، وهذا ما تم تنفيذه حاليا "مما أدى الى تخفيف التوتر في المنطقة الحدودية".

واضاف "من المهم الآن تنفيذ المطالب الاخرى التي تضمنها بيان رئيس المجلس، والتي من ضمنها وقف العمليات العسكرية والاستفزازات والغارات الجوية، والامتناع عن التصريحات العدوانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الاخر وعدم مساندة المعارضة المسلحة".
وحسب قوله، أكد ممثلو الخرطوم لموسكو انهم على استعداد لتنفيذ مطالب مجلس الامن الدولي فورا، إذا ما كان رد جوبا مماثلا.
واشار لافروف الى وجود تقدم ملموس في تسوية مسألة دارفور. وقال "التقدم يجري على اساس اتفاقية السلام الموقعة في شهر مايو/أيار 2011 ". واضاف، "لقد اكدنا في مباحثاتنا على ضرورة اجبار المجموعات التي لم تشارك في اتفاقية السلام، على توقيع هذه الاتفاقية".
ومن جانبه قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي: "توجد لدينا قوى معارضة سلبية في اقليم دارفور لم توقع على اتفاق السلام في الدوحة". وأضاف أن قادة المعارضة في دارفور يحصلون على دعم من جنوب السودان، وأن لديهم معسكرات للتدريب هناك. وتابع قائلا: "لذلك فإن المشكلة الاساسية لإحلال السلام بين السودان وجنوب السودان، تبقى مسألة توقيع المعارضة على اتفاقية السلام الشامل، التي من خلالها يمكن حل أي مشكلة تبرز بين الطرفين".
وأكد لافروف على ضرورة أن يكون قرار مجلس الامن الدولي بشأن الاوضاع بين السودان وجنوب السودان متوازنا وعادلا، وقال: "لن يتضمن قرار مجلس الامن الدولي الذي يُناقش حاليا، أي اشارة الى فرض عقوبات. بل سيعكس الواقع الحالي للأوضاع".
واضاف "يستمر العمل في صياغة القرار، حيث يجري إدخال تعديلات عليه يوميا، ليعكس واقع الاحداث بصورة موضوعية"، واكد لافروف أن الاتحاد الافريقي يبقى الجهة الرائدة في التسوية، مشيرا إلى أن مجلس الامن الدولي سيدعمه.
بدوره، قال علي كرتي إن خرطوم لا تستعد لشن حربا شاملة ضد جوبا، ولكنها ملزمة بالرد على العدوان.
وحسب قوله، توجد بين السودان وجمهورية جنوب السودان مشكلات عديدة "مرتبطة بتأخير الاتفاق على مسألة الواردات النفطية وترسيم الحدود وموضوع المواطنة". واضاف أن كل هذه المشكلات تؤدي الى ازدياد التوتر بين الجانبين، "ولكن ليس إلى نشوب حرب بينهما.